پدیده شوم دلالی، آفت فوتبال پاک

پدیده شوم دلالی به بحث روز ورزش کشور بده شده و ابهامات موجود در ارتباط با میزان تخصیص نقدینگی و نحوه توزیع منابع مالی بین ذینفعان مستطیل سبز سوژه داغ محافل ورزشی است.

کد خبر: ۱۸۹۲۲۸

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۹

مهر، هرچند میزان بودجه سالانه باشگاه ها متوجه تابعی از متغیرها و سرمایه گذاری ها برای فوتبال است و اهتمام مسئولان امر در راس این رشته ورزشی، معطوف به هدفمند کردن قراردادها در راستای عدالت گستری است، مع الوصف رویکرد بومی ساختن سقف قراردادهای مالی بازیکنان و اصحاب فوتبال در سطح اول لیگ ایران هنوز با آرمان های برنامه ریزان این طرح فاصله دارد.

ایجاد چتر حمایتی برای توزیع عادلانه پول در چرخه فوتبال کشور البته امری مبارک بوده و دارای محاسن عمده ای است لیکن بخشی از سهم مالی اختصاص یافته در سطوح و لایه های بینابین در گردش است غافل از آنکه بی توجهی و یا سهل انگاری متولیان امر در سالیان اخیر مسبب تشدید فعالیت ضلع مجهول فوتبال یعنی دلال ها گردیده است و علیرغم تمهیدات صورت گرفته هنوز هم رگه های حضور و نقش دلال ها در جابجایی های بازیکنان مشاهده می شود.

در عین حال دستگاه های ناظر در تقابل با این پدیده شوم که آفت فوتبال باشگاهی ایران محسوب می شود از قریب به 3 سال پیش وارد عمل شده و بصورت تقریبا جدی در مهار عاملان کوشا بوده اند اما در زیر پوست این فوتبال آنچه که رصد شده و اخبار آن بگوش می رشد حکایت از استمرار فعالیت عده ای معدود در هیبت دلال دارد و ظاهرا قرار نیست به این زودی ها فوتبال کشور از دست اینگونه افراد نفسی به راحتی بکشد.

طرح مقابله با دلالی در فوتبال البته در دست اجراست اما جاذبه های مالی و دسترسی آسان و بی دغدغه به بخش عمده ای از وجوه نقل و انتقالات، نتوانسته دلال ها را از فوتبال پاک منفک کند لذا ضرورت برخورد با متخلفان و پیگیری بیشتر برای تحقق اهداف این طرح احساس می شود.

دستگاه فوتبال کشور بعنوان عالی ترین نهاد ناظر و برنامه ریز برای این رشته ورزشی، تمهیداتی همچون تعیین سقف مالی قراردادهای مربیان و بازیکنان فوتبال را بمورد اجرا گذاشته و برنامه مقابله با هرگونه تخلفات در سطح فوتبال داخلی را شروع کرده است و انصافا در گام های اولیه نیز به نتایج مثبتی در راستای سالم سازی فوتبال کشور دست یافته است.

تشکیل ستاد و کمیته منشور اخلاقی نیز ماموریت های محوله در قالب وظایف این تشکل را بخوبی پیگیری کرد و قبل از لیگ یازدهم بود که اسامی تعدادی از کسانی که بصورت غیر قانونی و غیر تعریف شده در موضوع نقل و انتقالات، دخالت مستقیم و غیر مستقیم داشتند از سوی دبیر کمیته رسیدگی به تخلفات حرف ای لیگ برتر و دبیر ستاد منشور اخلاقی، اعلام و حتی رسما به باشگاه ها اعلام شد از هرگونه همکاری با این افراد اجتناب کنند.

با اینحال، اخبار نگران کننده حاکی از رسوخ فساد مالی به بدنه مدارس فوتبال داشته و اظهارات تکان دهنده یکی از آگاهان این عرصه، بیانگر اتفاقات نامیمونی است که قلم از شرح جزئیات ناگوار و آلودگی های آن قاصر است.

رویکرد خصوصی سازی باشگاه ها که از فاکتورهای اساسی حرفه ای شدن بشمار می آید تا حدودی بر ضابطه مند کردن گردش مالی قراردادها تاثیر گذاشته اما ناکافی است و ضرورت دارد آن تعداد از باشگاه هایی که از بودجه عمومی و دولتی حمایت مالی می شوند با وسواس و دقت دو چندانی مانع از نفوذ شبکه دلالی به فوتبال و سایر رشته های ورزشی فعال شوند.

الزام به هزینه کرد عالانه بودجه باشگاه های ورزشی بویژه توسط مجموعه های وابسته به بخش دولتی، موضوعی بدیهی است و شایسته است مسئولان ذیربط در مسیر نحوه تخصیص منابع مالی، دقت و حساسیت بیشتری به خرج دهند.

یقینا ایفای وظایف قانونی نهادهای مرتبط، فوتبال پاک را در کشورمان بسط داده و بساط دلالی را بتدریج ولی تکمیلی ریشه کن خواهد کرد و جامعه فوتبال از سهم واقعی و کامل نقدینگی تعریف شده، بهره مند خواهد شد.

لیگ برتر ایران با اراده صاحب منصبان فوتبال، پویا و پویاتر خواهد شد و دیگر مجالی  برای خودنمایی دلال ها ، ناپاکان و اختاپوس های فوتبال باقی نخواهد ماند مشروط بر آنکه اهالی فوتبال برای مقابله با پدیده شوم دلالی، متحد شده و با همکاری همگانی با ضابطان قانونی، مصونیت و سلامت کامل را به فوتبال باشگاهی هدیه کنند.