وعده‌هاي دولت از حرف تا عمل

بودجه، اشتغال، تورم

کد خبر: ۱۸۹۱۲۲

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۷:۵۳

دولتها همواره از ابتداي روي كار آمدن، برنامه‌ها و وعده‌هايي به مردم مي‌دهند و اگر عملگرا باشند، براي عمل به آنها برنامه‌ريزي مي‌كنند. تحقق هدف مهار تورم و بي‌كاري ناكام و در سرعت‌بخشي به فعاليت‌هاي عمراني و كاهش نسبي سهم نفت از درآمد بودجه عمومي موفق بوده و به وعده خود جامه عمل پوشيده است.

مقام معظم رهبري در ديدار اخير با مسئولان دولت اجراي وعده‌هاي داده شده توسط دولت را بسيار مهم دانستند و تاكيد كردند: اگر ما بتوانيم به اين وعده‌ها عمل كنيم، توقعات مردم تبديل به ايمان و اعتقاد مي‌شود؛ اين خوب است. كارى كنيم كه آنچه را كه گفته‌ايم، انجام مي‌دهيم، انجام بدهيم و مردم ببينند كه انجام گرفته. امروز ديدم آمارهاى شما آمارهاى مقايسه‌اى است - كه خيلى هم خوب و بجاست. يكى از مقايسه‌ها اين باشد: مقايسه‌ى بين آنچه كه گفته‌ايم انجام مي‌دهيم و آنچه كه تا حالا توانسته‌ايم انجام بدهيم. اين خيلى مسأله مهمى است.

از مهم‌ترين وعده‌ها و برنامه‌هاي دولت نهم و دهم از ابتداي روي كار آمدن ايجاد اشتغال، مهار تورم، رفع فقر، توزيع عادلانه منابع در سطح كشور بود.

اولين لايحه تقديمي دولت به مجلس لايحه بودجه سال 84 و همچنين متمم بودجه عمراني سال 84 بود. اين رويكرد برخلاف دولت قبل، تمركز بر افزايش بودجه عمراني براي توسعه كشور و افزايش اشتغال بود كه با متمم بودجه عمراني موافقت و بودجه عمراني سال 85 با كاهش سه هزار ميليارد توماني از 18 هزار ميليارد تومان به 15 هزار ميليارد تومان كاهش يافت و در نهايت به تصويب رسيد.

در گام اول در سال 85 تا حدودي هدف دولت كه افزايش كار عمراني و توزيع آن به طريقي كه بخش‌هاي كمتر برخوردار توجه بيشتري شود، تقريبا محقق شد.

همچنين در سال 86 و 87 بودجه محقق شده عمراني به ترتيب 14 و 21 هزار ميليارد تومان رسيد كه در واقع سال 87 يكي از عمراني‌ترين سالها بود.

در سال 88 به دليل كاهش درآمدهاي نفتي بودجه عمراني كشور علي‌رغم تصويب بودجه 24 هزار ميليارد توماني، كمتر از 20 هزار ميليارد تومان محقق شد. سال 89 بودجه عمراني پيشنهادي دولت 34 هزار ميليارد بود كه بخش عمده‌اي از اين افزايش بودجه از محل درآمدهاي نفتي صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شده، اما مجلس با تغيير اين منبع درآمدي فروش اوراق مشاركت را جايگزين كرد كه در عمل محقق نشد. در مجموع بودجه عمراني محقق شده در سال 89 حدود 22 هزار ميليارد تومان بود.

* سهم نفت در بودجه

قيمت هر بشكه نفت در قانون بودجه 85 و متمم آن، 44.1 دلار تعيين شد كه سهم آن درآمدها در بودجه 62 درصد بود و در سال 86 اين رقم با احتساب هر بشكه 33.7 دلار به 52 درصد رسيد و همچنين براي سال 87 درآمد در نظر گرفته شده براي هر بشكه نفت 39.7 دلار تعيين شد كه سهم نفت در بودجه عمومي را به 58 درصد افزايش داد.

سهم نفت در بودجه سال 88 پس از اصلاحات فراوان مجلس در لايحه بودجه دولت، بدون احتساب ماليات عملكرد شركت ملي نفت 53.3 و با احتساب آن 55.5 درصد در نظر گرفته شد.

سهم نفت در سال 89 حدود 35.4 درصد در نظر گرفته شد كه كمترين سهم در طول سال‌هاي اخير بوده است.

* اشتغال و برنامه‌ كاهش بي‌كاري

نرخ بي‌كاري از 11.8 درصد سال 84 به 11.3 درصد در سال 85 رسيد كه نشان‌دهنده كاهش 0.5 درصدي اين شاخص مهم اقتصادي بود.

علاوه بر اين اقدامات طرح بنگاه‌هاي زودبازده هم تا حدودي به كاهش نرخ بي‌كاري كمك كرد.
نرخ بيكاري در سال 86 به دليل ادامه اين سياست‌ها و همچنين با توجه به افزايش قيمت مسكن و هجوم سرمايه‌ها براي ساخت مسكن نيز كاهش يافت. در تابستان همان سال اين نرخ با 0.3 درصد كاهش به 9.9 درصد و در پاييز و زمستان به ترتيب 9.8 و 11.9 درصد رسيد كه مجموع نرخ بي‌كاري در اين سال به 10.6 درصد كاهش يافت كه نشان دهنده كاهش 0.6 درصدي اين نرخ بود.

هدف كاهش نرخ بي‌كاري و ايجاد شغل در حال تحقق بود كه در سال 87 بانك مركزي و دولت براي كنترل نرخ تورم سياست‌هاي انبساطي شديد پولي و مالي را تغيير داد به طوري كه در پايان همان سال رشد نقدينگي به 15.9 درصد كاهش يافت، در حالي كه در سال 85 و 86 اين نرخ به ترتيب 39.4 و 27.7 درصد بود.

بحران مالي جهاني نيز در اين سال آغاز شد و تاثيراتي را در اقتصاد ايران بر جاي گذاشت. در مجموع با توجه به اين عوامل سير صعودي نرخ بي‌كاري آغاز شد. فصل پاييز هنوز تاثيرات سياست‌ها و بحران مالي پديدار نشده بود، به همين دليل نرخ بي‌كاري پس از سال‌ها براي نخستين بار با 1.1 درصد كاهش به تك رقمي 9.7 درصد رسيد.

نرخ بي‌كاري در سال 87 رقم 10.4 درصد اعلام شد كه نسبت به سال قبل از آن 0.2 درصد كاهش نشان مي‌داد، اما روند افزايش نرخ بيكاري از فصل زمستان آغاز شده بود. همان طور كه عنوان شد اثرات سياست‌هاي كنترل نقدينگي براي مهار تورم و بحران اقتصاد جهاني ثاثيرات خود را بر جاي گذاشته بود.

نرخ بيكاري در سال 88 برخلاف سال‌هاي گذشته ديرتر اعلام شد و علي‌رغم كاهش نرخ بي‌كاري در چند سال متوالي، اين شاخص مهم در اين سال به 11.9 درصد افزايش يافت كه نشان دهنده افزايش 1.5 درصدي در سال 88 است.

نرخ بيكاري طبق وعده دولت و قانون برنامه چهارم توسعه بايد تك رقمي مي‌شد و در پايان برنامه به 8.4 درصد مي‌رسيد، اما در سال 88 كه سال پاياني برنامه بود، اين هدف با افزايش نرخ بي‌كاري به 11.9 درصد تحقق نيافت.

*وعده ايجاد 1.6 ميليون شغل

ميزان فرصت اشتغال ايجاد شده از سوي دولت در سال 89 علي‌رغم اينكه رقم يك ميليون و 600 هزار شغل عنوان شد، اما رئيس مركز آمار ايران در كميسيون برنامه و بودجه از برآورد نرخ بيكاري 13.5 درصد براي در سال 89 خبر داد. در واقع نرخ بيكاري در سال 89 با 1.1 درصد افزايش مواجه شد.

بنابراين كاهش قابل توجه نرخ بي‌كاري كه يكي از وعده‌ها و اولويت‌هاي كاري به شمار مي‌رفت، تحقق نيافت و همچنان دولت به دنبال كاهش اين نرخ است.

* نتيجه سياست‌هاي دولت براي كنترل تورم

مهار تورم كه يكي ديگر از وعده‌هاي دولت بود، در سال‌هاي ابتدايي در سايه سياست افزايش اشتغال مغفول ماند، اما از اواخر سال 86 با كنترل نقدينگي از طريق محدود كردن اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي، كاهش سهم نفت در بودجه عمومي، اعمال سپرده قانوني و جمع‌آوري چك پول‌هاي بدون پشتوانه چاپ شده توسط بانك‌ها و ايجاد انحصار چاپ آن براي بانك مركزي از جمله اقدامات براي كنترل نرخ تورم به شمار مي‌رفت.

در پايان سال 83 نرخ تورم 15 درصد بود كه اين رقم به 14 درصد در سال 84 رسيد. با سياست‌هاي انبساطي و افزايش قيمت‌ نفت و كالاهاي جهاني نرخ تورم در سال‌هاي 85، 86 و 87 به ترتيب به 11.9، 18.4 و 25.5 درصد افزايش يافت، اما پس از نمودار شدن سياست‌هاي كنترلي دولت سير نزولي تورم آغاز شد به طوري كه نرخ تورم تا پايان سال 88 به 10.8 درصد رسيد. كاهش نرخ تورم به روند كاهشي خود تا رقم 8.8 درصد ادامه داد و پس از آن بود كه دوباره تورم صعودي شد. علت اصلي توقف كاهش نرخ تورم و افزايشي شدن آن مي‌توان به افزايش نرخ نقدينگي به 23.9 درصد تا پايان سال 88 اشاره كرد، همچنين اين متغير پولي در پايان سال 89 عدد 25.2 درصد و تورم 12.4 درصد رسيد. هم‌اكنون نرخ تورم در مرداد 90 به 17.3 درصد رسيده كه طبق اظهارات مسئولان به دليل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده است.

اگر اعداد و ارقام و وقايعي كه منجر به اتخاذ يك سياست مي‌شود را به درستي تحليل كنيم، درمي‌يابيم براي كنترل تورم، نرخ بي‌كاري افزايش يافته و براي كاهش نرخ بي‌كاري، نرخ تورم رو به صعود نهاده كه همان واقعيت منحني فيليپس را نشان مي‌دهد.

در واقع در اقتصادهايي كه هم زمان داراي نرخ بي‌كاري بالا و نرخ تورم دو رقمي هستند، امكان تحقق همزمان دو هدف وجود ندارد و بايد با انتخاب سياست بينابيني طيفي از اهداف را دنبال كرد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در متغيرهاي كلان اقتصادي مانند تورم و بي‌كاري وعده‌هاي دولت تاكنون عملي نشده است. البته هدف دولت براي سال جاري ايجاد 2.5 ميليون فرصت شغلي است كه در صورت تحقق آن نرخ بيكاري به شكل قابل توجهي كاهش خواهد يافت و بايد تا پايان سال براي عملي شدن اين هدف يا وعده منتظر ماند.

در واقع وعده‌هاي عمراني و بودجه‌اي دولت كه از ابتداي روي كار آمدن عنوان مي‌شد، تقريبا عملي شده، اما بالا بودن نورخ تورم و بيكاري همچنان به عنوان دو معضل مهم اقتصادي به قوت خود باقي است.

مقام معظم رهبري در ديدار اخير با دولتي‌ها تاكيد كردند، اگر وعده‌اي امكان تحقق ندارد، به روشني براي مردم توضيح داده شود كه دولت نمي‌تواند اين وعده را عملي كند.

جا دارد كه مسئولان دولتي با توجه به شرايط اقتصادي كشور اعلام كنند كه تحقق دو هدف مهار تورم و كاهش نرخ بيكاري به طو همزمان وجود ندارد و بايد مجموعه‌اي از اهداف را دنبال كرد.

گزارش از: مرتضي ماكنالي

منبع: خبرگزاری فارس