زرداري: از قدرت رياست جمهوري کم مي‌کنم

زرداري افزود: «مسئوليت ديگري که بر شانه‌هاي شما گذاشته شده، اين است که بخش‌هايي را از قانون اساسي حذف کنيد که در ساليان متمادي، حکومت‌هاي متوالي ديکتاتورها به قانون اساسي افزوده شده تا حکومت آنها را طولاني‌تر از آنچه در قانون تصريح شده، حفظ کند.»

کد خبر: ۱۸۹۰۹

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۰:۵۵

آصف علي زرداري، رئيس‌جمهور پاکستان شنبه در نخستين نطق پارلماني خود در مقام رئيس‌جمهور از اين مرجع قانوني خواست با تشکيل کميته ويژه‌‌اي درباره کاهش اختيارات رياست جمهوري تصميم‌گيري کند.

به نوشته اعتماد، همسر بي‌نظير بوتو، نخست وزير اسبق پاکستان که ششم سپتامبر سال جاري با آراي دو مجلس سنا و شورا و چهار شوراي استاني به رياست جمهوري برگزيده شده، در اين سخنراني گفت: «هرگز پيش از اين در اين کشور رئيس‌جمهوري از قدرت خود نکاسته است.» زرداري که در دوران حيات همسرش همواره زير سايه قدرت او بود و هرگز به عنوان سياستمداري مستقل شناخته نشده بود، در حالي در ماه جاري ميلادي از موقعيت خود به عنوان رهبر حزب حاکم براي تصاحب کرسي رياست جمهوري استفاده کرد که هنوز ترديدهاي بسياري در ذهن مردم پاکستان درباره نيات حقيقي او وجود دارد. زرداري پيش از اين به اتهامات گوناگون از جمله فساد مالي و اخاذي يازده سال را در زندان گذرانده و نقش مشکوکي در قتل يک تاجر اهل کراچي و مرتضي بوتو برادر همسرش داشته است.

در عين حال، سخنان شنبه زرداري در پارلمان پاکستان به باور برخي تحليلگران، نشانگر اين است که رئيس‌جمهور جديد به درستي از فرصت تاريخي که به دست آورده استفاده مي‌کند و به همراه پاک کردن بخشي از گذشته مشکوک خود از ذهن پاکستاني‌ها، راه را براي استقرار دمکراسي پايدار در اين کشور باز مي‌کند. زرداري در سخنراني خود در پارلمان خواست کميته ويژه‌‌اي با حضور نمايندگان تمام احزاب در اين مرجع قانوني تشکيل شود و به بررسي اصلاحيه‌هايي بپردازد که در دوران رياست جمهوري پرويز مشرف براي افزايش اختيارات رياست جمهوري به قانون اساسي افزوده شده است.

به گفته زرداري، اين بخش‌ها موجب خدشه‌دار شدن نص قانون اساسي شده است. زرداري در ادامه تصريح کرد: در آينده رئيس‌جمهور و دولت هر دو بايد از تصميمات پارلمان پيروي کنند.
او گفت: «به عنوان رئيس حکومت، مايلم اين را به صراحت بيان کنم که در آينده رئيس‌جمهور و دولت بايد همواره در انجام وظايف خود از رهنمودهاي پارلمان بهره بگيرند... . ما بر اين باوريم كه قانون اساسي بايد دست نخورده باقي بماند و به برتري پارلمان و حکومت قانون پايبنديم.»

مشرف که اواخر ماه آگوست با فشارهاي احزاب مخالف و تهديد به استيضاح از رياست جمهوري کناره گرفته پس از رسيدن به قدرت در کودتاي نظامي 1999 اصلاحيه‌هايي به قانون اساسي پاکستان افزوده بود که به موجب آن رياست جمهوري از مقامي تشريفاتي به عالي‌ترين مرجع سياسي و اجرايي در کشور تبديل شده بود.

هم‌اكنون رئيس حکومت پاکستان براي مثال هم اختيار انحلال پارلمان و هم قدرت برکناري کل کابينه را دارد. زرداري که در شعارهاي انتخاباتي وعده داده بود قانون اساسي را به نص اصلي آن بازگرداند، در ماه‌هاي اخير به خاطر موکول کردن اجراي اين وعده به پس از انتخابات رياست‌جمهوري، دچار اختلافاتي جدي با حزب مسلم ليگ نواز به رهبري محمد نواز شريف شده بود. اکنون با سخنراني اخير زرداري، پيش‌بيني مي‌شود اندکي از بار اختلافات حزب مردم به رهبري زرداري و مسلم ليگ نواز کاسته شود؛ هر چند اين دو حزب سابقه رقابت طولاني دارند که ريشه در دهه 1990 و نخست‌وزيري‌هاي متوالي بي نظير بوتو و نواز شريف دارد.
قانون اساسي کنوني پاکستان که زرداري داعيه دفاع از آن را دارد، در سال 1973 و زير نظر ذوالفقارعلي بوتو، تدوين و به مرحله اجرا گذاشته شده و به نوعي، ميراث حزبي و خانوادگي زرداري به شمار مي‌رود.

زرداري همچنين در بخش ديگري از سخنان روز شنبه خود، هرگونه تعرض به حدود مرزي پاکستان را به نام مبارزه با جريان‌هاي شبه نظامي به شدت محکوم و در عين حال تأکيد کرد: مبارزه با اين جريان‌ها و ريشه کن کردن تروريسم، وظيفه پاکستان و پاکستاني‌هاست. وي با اشاره غيرمستقيم به حملات نيروهاي آمريکايي به مواضع طالبان و القاعده در شمال پاکستان در ماه‌هاي اخير اعلام کرد: «ما نقض حقوق حاکميت دولت مرکزي و تعرض به حدود مرزي پاکستان را از سوي هيچ کشوري و حتي به نام مبارزه با طالبان نمي‌پذيريم.»