آل اسحق: نظام بانکی آشفته است

نظام بانکی ایران به دلیل این که دولتی است وبانک مرکزی استقلال ندارد و درهمین ساختار هم نسبت به نظریه های اقتصادی اثبات شده اختلاف نظر وجود دارد و بخش خصوصی مانده است که میان این همه اختلاف نظرچه کند.

کد خبر: ۱۸۸۹۶۱

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۱

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: بانکها دستورات رئیس کل بانک مرکزی را انجام نمی دهند و این خود نشان از آشفتگی در نظام بانکداری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل‌اسحاق در ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: اقتصاد ایران بانک محور است و وابستگی اقتصاد کشور ما درحال حاضربه نظام بانکی نسبت به دیگر کشورها بسیار بالاتر و بیشتر است بنابراین ضرورت دارد که هرچه زودتر قوانین این حوزه بازنگری شده و براساس نیازهای روز اقتصاد کشور٬ قوانینی تازه تدوین شود تا متضمن استقلال بیشتر بانک مرکزی باشد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به این که در بسیاری از کشورهای جهان بانکداری اسلامی به عنوان یک فرصت جدید در حوزه پول و سرمایه شناسایی شده است، افزود: به رغم اینکه ما در ایران 28 سال پیش مبادرت به ایجاد بانکداری اسلامی کردیم اما امروز در این زمینه کم کاری و کاستی هایی مشاهده می کنیم. او ادامه داد: اگرچه قصد داشتیم بانکداری اسلامی را پی ریزی کنیم اما به بانکداری بدون ربا رسیدیم و در این نوع بانکداری نیز در عمل با واقعیت ها فاصله داریم.

آل‌اسحاق تصریح کرد: در نظام بانکداری ایران آشفتگی هایی دیده می شود که به ضرر اقتصاد کشور تمام شده است.

وی بی‌انضباطی در نظام بانکی و نیز آشفتگی ها در اعطای تسهیلات و تخصیص منابع را مورد اشاره قرار داد و با یادآوری تبصره 28 قانون بودجه، تصریح کرد: در شرایطی که رییس کل بانک مرکزی بر اجرای تبصره 28 از سوی بانک ها بارها تأکید کرده است اما در عمل با عدم اجرای قانون از سوی بانک های دولتی و خصوصی مواجه هستیم یعنی رئیس کل بانک مرکزی درحضور همه مدیران سیستم بانکی دستور داده که بدهی بخش خصوصی تقسیط شود؛ اما مدیران بانک ها به این دستور توجه نمی کنند که این خود نشان از آشفتگی در نظام بانکداری دارد.
آل‌اسحاق افزود: بیشتر از همیشه باید نگران استقلال بانک مرکزی وسلامت بازار پول بود چرا که ناکارآمدی و تشتت تصمیم گیری در بانک مرکزی به پدیده ای نگران کننده تبدیل شده ومی رود که این نهاد مهم وتصمیم ساز را بیشتر ازهمیشه ناکارآمد کند.

رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به رابطه بین نرخ سود و نرخ تورم اشاره کرد و گفت:باید افسوس خورد که نظریه اثبات شده وآزمایش شده ای که نشان می دهد میان نرخ سود تسهیلات بانکی وتورم و میان عرضه وتقاضای پول رابطه وجود دارد را نادیده می گیریم ودرباره موضوعی جدل می کنیم که چند دهه است میان همه اقتصاد دانان درمورد آن بحثی نیست.

وی افزود: نرخ سود را نمی توان بدون توجه به نرخ تورم تعیین کرد و یک رابطه منطقی و علمی میان این دو نرخ وجود دارد که نمی توان آن را کتمان کرد. به گفته آل اسحاق، راه حل مارپیچ رابطه نرخ سود و نرخ تورم ملاحظه همه عوامل مؤثر بر اقتصاد است و نباید با این مقوله انتزاعی برخورد کرد.

آل‌اسحاق همچنین این نکته را مورد تأکید قرار داد که مشکلات اقتصادی را باید با ایجاد نشاط اقتصادی حل کرد و نشاط اقتصادی نیز با سیاست ها و ابزارهای خاصی که از جنس اقتصاد است به وجود می آید و یکی از الزامات آن دور کردن متر سیاسی از حوزه اقتصادی است.

وی گفت: ما بارها گفته ایم که اقتصاد را نمی توان با امریه ودستور اداره کرد.شاید این دستورها به صورت موقت به داد افراد برسد اما در بلند مدت پایه های اقتصاد کشور را لرزان می کند.

آل‌اسحاق با اشاره به این که در یک نظام اقتصادی آزاد بانک ها بنگاه خیریه نیستند وبه مثابه خیریه ها عمل نمی کنند گفت:بخش خصوصی از بانک ها خیرات نمی خواهد ما می خواهیم سازوکاری بر بانک ها حاکم شود که قانونی ویکسان باشد نه این که افرادی منابع را دراختیار بگیرند وبعد نپردازند ودود آن به چشم بخش تولید برود.

وی افزود نکته دیگر این است که بخش خصوصی از دولت رفتار دوگانه می بیند.از یک سو به محض این که از موعد پرداخت بدهی اش می گذرد با جریمه سنگین مواجه می شود اما ازسوی دیگر دولت بعد از گذشت ماه ها که از موعد پرداخت بدهی اش به بخش خصوصی گذشته نه تنها جریمه نمی دهد که ما در مورد بازپرداخت اصل پول هم نگرانی داریم.

آل‌اسحاق افزود: نظام بانکی ایران به دلیل این که دولتی است وبانک مرکزی استقلال ندارد و درهمین ساختار هم نسبت به نظریه های اقتصادی اثبات شده اختلاف نظر وجود دارد و بخش خصوصی مانده است که میان این همه اختلاف نظرچه کند.

رییس اتاق تهران همچنین با بیان اینکه بانک ها خود بنگاه اقتصادی هستند، گفت: کفایت سرمایه بانک ها با نیازهای آنها نمی‌خواند و بانک های دولتی احتیاج به کمک سرمایه ای دارند؛ بنابراین خواهش ما ازمجلس شورای این است که به هرشکل ممکن به بانک ها اجازه افزایش سرمایه داده شود تا دست بانک ها برای اعطای تسهیلات باز شود.