نحوه رسیدگی به شکایات از سایت‌ها

وی گفت: از آنجایی كه در دستور اخیر رییس قوه قضاییه مطلبی راجع به سایت‌هایی كه قبلا توقیف شده‌اند درج نشده بنابراین اثر این دستور صراحتاً برای پرونده‌هایی خواهد بود كه بعد از این تاریخ تشكیل شده است. البته در دستور رییس قوه قضاییه تنها پرونده‌های امنیتی و اخلاقی استثنا شده ‌است.

کد خبر: ۱۸۸۶۶

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۷:۴۰

سرپرست دادسرای كاركنان دولت با بیان این‌كه به لحاظ وجود سلسله مراتب از دستور اخیر رییس قوه قضاییه درباره شرایط توقیف سایت‌های خبری اطاعت كردیم، تصریح كرد: از این پس پرونده‌ها را بدون این‌كه سایتی تعطیل شود به دادگاه ارسال می‌كنیم؛ البته این دستور شامل پرونده سایت‌های قبلی نمی‌شود.

رضا جعفری در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا به وظیفه رییس قوه قضاییه مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین اشاره كرد و گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت خاصی كه توقیف سایت‌های خبری دارد به منظور جلوگیری از شبهات و اقدامات عجولانه در بستن این سایت‌ها، ریاست قوه قضاییه دستور دادند كه این امر توسط دادگاه‌ها صورت گیرد و دادسرا به لحاظ وجود سلسله مراتبی از این دستور اطاعت كرد.

بدون این‌كه سایتی تعطیل شود پرونده را به دادگاه ارسال می‌كنیم
وی افزود: پس از دستور اخیر، تمام شكایت واصله علیه سایت‌ها را بررسی كردیم و از این پس پرونده‌ها را بدون این‌كه سایت تعطیل شود به دادگاه ارسال می‌كنیم؛ البته ممكن است تعطیل نكردن سایت‌ها در دادسرا مشكلاتی را برای شاكی ایجاد كند و آن سایت علیه وی مطالبی را مطرح كند اما با توجه به این دستور كه در واقع سیاست و خط مشی قوه قضاییه است مقرر شد كه پرونده‌ها فورا جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال شود.

بخشنامه رییس قوه قضاییه شامل پرونده سایت‌های قبلی نمی‌شود
سرپرست دادسرای كاركنان دولت و رسانه با بیان این‌كه این دستور شامل پرونده سایت‌های قبلی نمی‌شود، اظهار كرد: اثر قانون طبق ماده 4 قانون مدنی نسبت به آینده است، مگر این مقررات خاص وضع شده باشد بنابراین دستورات اداری و بخشنامه‌ها نیز به تبعیت از این ماده قانونی اثرشان مربوط به آینده است مگر این كه در آن دستور یا بخشنامه به صراحت قید شده باشد كه آثارش به گذشته نیز سرایت خواهد كرد.

وی در ادامه در بررسی تناسب صدور قرارها با جرایم،‌ گفت: قضات با توجه به ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری كه مقرر می‌كند قاضی نباید كسی را احضار یا جلب كند مگر این‌كه دلایل كافی برای احضار یا جلب موجود باشد، پس از بررسی پرونده و ارزیابی دلایل و مدارك مثبته دستور احضار متهم را صادر می‌كند.

جعفری گفت: چنانچه متهم ظرف مهلت مقرر حاضر شود (كه معمولا سه روز است)، قاضی موارد اتهام و دلایل مربوطه را به متهم تفهیم می‌كند و پس از تفهیم اتهام یكی از قرارهای تامین مذكور در ماده 132 این قانون را برای دسترسی بعدی به متهم و حضور به موقع او یا برای جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم صادر می‌كند.

سرپرست دادسرای كاركنان دولت و رسانه با بیان این‌كه قرارهای تامین با توجه به شدت و ضعف جرم و دلایل موجود و تشخیص قاضی صادر می‌شود، افزود: یكی از این قرارها كه شدیدترین قرار تامین محسوب می‌شود قرار بازداشت موقت است كه معمولا برای جرایم مهم و سنگین كه بیم فرار متهم وجود دارد، صادر می‌شود.

2 یا 3 درصد پرونده‌ها منتهی به صدور قرار بازداشت موقت می‌شود
وی با بیان این‌كه 2 یا 3 درصد پرونده‌ها منتهی به صدور قرار بازداشت موقت می‌شود، گفت: بقیه پرونده‌ها معمولا به اخذ وثیقه یا معرفی كفیل توسط متهم یا التزام متهم به عدم خروج از حوزه قضایی منتهی می‌شود.

جعفری افزود: به لحاظ اهمیت قرار بازداشت موقت قانون‌گذار در ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام كرد كه در صورت صدور بازداشت موقت توسط بازپرس، وی ظرف 24 ساعت پرونده‌ها را باید برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال كند، در صورتی كه دادستان با قرار بازداشت موافق نباشد بازپرس مكلف است قرار تامین دیگری از جمله وثیقه و كفالت صادر كند.

متهم حق دارد به قرار بازداشت موقت اعتراض كند
وی گفت: در صورت موافقت دادستان با قرار بازداشت، این قرار به متهم ابلاغ می‌شود و متهم حق دارد نسبت به این قرار اعتراض كند. در صورتی كه متهم اعتراض كرد پرونده جهت تصمیم‌گیری نهایی به دادگاه صالحه ارسال می‌شود.

وی گفت:‌ در جرایم در صلاحیت دادگاه كیفری استان تا چهار ماه و در مورد سایر جرایم تا دو ماه با توجه به نوع جرم و دلایل اتهام، متهم را می‌توان با صدور قرار تامین در بازداشت نگه داشت و اگر پرونده منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود قاضی رسیدگی كننده به پرونده مكلف است قرار تامین قبلی را فك یا تخفیف دهد مگر این‌كه جهات قانون یا علل موجهی برای ابقای قرار تامین صادره وجود داشته باشد كه در این صورت با ذكر علل و جهات مذكور قرار ابقا می‌شود.

جعفری افزود: در صورت ابقای قرار تامین باید به متهم ابلاغ شود و وی حق دارد ظرف 10 روز به دادگاه شكایت كند كه دادگاه با صدور رای تصمیم می‌گیرد كه متهم در بازداشت بماند یا قرار سبك‌تری برای او صادر شود. بنابراین تشخیص این‌كه چه قراری به عنوان تأمین برای متهم صادر شود با قاضی صادركننده قرار است.

سرپرست دادسرای كاركنان دولت و رسانه در تشریح نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: پس از ارجاع پرونده به بازپرسی، تحقیقات توسط بازپرس شروع و هرگونه اقدام لازم برای كشف حقیقت و بررسی دلایل وقوع جرم، صورت می‌گیرد چنان‌چه تحقیق از شهود ضرورت داشته باشد گواهان احضار می‌شوند. در صورتی‌كه نیاز به معاینه و تحقیق محلی باشد این امر توسط بازپرس یا به دستور بازپرس توسط مأموران انتظامی انجام می‌شود.

وی افزود: چنان‌چه مكاتباتی با ادارات، سازمان‌ها و موسسات لازم باشد این مكاتبات انجام می‌شود. اگر نیاز به اخذ نظر كارشناس باشد با انتخاب كارشناسان رسمی و یا خبرگان محلی نظر كارشناسی كسب می‌شود.

جعفری افزود: بازپرس تا وصول نظر كارشناس یا مراجعه گواهان و وصول پاسخ مكاتبات پرونده را موقتا به بایگانی تحویل می‌دهد كه علل طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده‌ها مربوط به زمان وصول این پاسخ‌ها خواهد بود بنابراین اگر پاسخ مكاتبات فورا واصل شود یا كارشناس سریعا اعلام‌نظر كند و یا شهود به موقع حاضر شوند قطعا پرونده با سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورت تأخیر در این موارد رسیدگی به پرونده‌ها طولانی خواهد شد.

در قانون زمان معینی برای رسیدگی به پرونده‌ها تعیین نشده
وی درباره میانگین زمانی رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرای كاركنان دولت، با بیان این‌كه در قانون زمان خاص و معینی برای رسیدگی به پرونده‌ها تعیین نشده است، گفت: در ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام شده كه پس از آن‌كه تحقیقات پایان یافت بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع می‌كند و این بستگی به نوع پرونده و ارزیابی دلایل دارد. بنابراین پرونده‌های سبك یا پرونده‌هایی كه دارای دلایل روشن و واضح است سریع‌تر منجر به قرار نهایی می‌شود و پرونده‌های مهم‌تر یا پرونده‌هایی كه نیاز به بررسی دلایل و مدارك دارند قطعا طولانی‌تر خواهد بود.

جعفری در تشریح دلایل اختلاف‌نظر بین بازپرس و دادیار اظهارنظر، گفت: بازپرس پس از بررسی پرونده مبادرت به صدور قرار نهایی می‌كند و بعد از ارزیابی دلایل، اظهار عقیده می‌كند كه جرم توسط متهم واقع شده است یا خیر.

سرپرست دادسرای كاركنان دولت و رسانه، افزود: در صورت وجود دلایل كافی قرار مجرمیت متهم صادر می‌شود و چنان‌چه عمل متهم جرم نباشد و یا دلایل كافی در وقوع جرم وجود نداشته باشد بازپرس قرار منع تعقیب صادر می‌كند. این قرار به نظر دادستان می‌رسد و دادستان شخصا یا توسط معاون یا یكی از دادیاران مورد بررسی قرار می‌دهد.

حل اختلاف‌ بین بازپرس و دادستان با دادگاه است
وی گفت: در صورتی‌كه به تشخیص دادستان قرار بازپرس صحیح باشد با آن موافقت می‌كند و در صورت اختلاف‌نظر با قرار صادره مخالفت می‌شود چنان‌چه نقصی در تحقیقات و قرار نهایی موجود باشد دادستان از بازپرس می‌خواهد كه نقایص موجود را برطرف كند و سپس اظهارنظر نهایی و پرونده را اعاده می‌كند در صورت اختلاف‌نظر بین بازپرس و دادستان، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این خصوص قطعی و لازم‌الاجراست.

اختلاف‌نظرها یك امر طبیعی و عادی است
جعفری درباره دلایل اختلاف‌نظر، گفت: علم حقوق، علم نظری است و هركدام از قضات با بررسی مقررات قانونی و ارزیابی دلایل موجود برداشت خاصی خواهند داشت بنابراین، اختلاف‌نظرها یك امر طبیعی و عادی است به همین جهت، قانون‌گذار برای حل و فصل قضیه، دادگاه و محكمه‌یی را تعیین كرده كه در صورت اختلاف‌نظر، پرونده به محكمه ارسال شود.

وی گفت: از آن‌جایی كه قانون‌گذار ارزیابی و بررسی دلایل را برعهده قاضی گذاشته هركدام از قضات ممكن است ارزیابی ویژه‌ای از این دلایل داشته باشند.

جعفری در تعریف از اتهامات مطبوعاتی، افزود: انتشار هر نوع عملی كه عفت عمومی را جریحه‌دار كند و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی اهانت كند و یا به قصد اضرار به غیر و یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اكاذیبی منتشر شود جرم محسوب و مرتكب تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

لفظ اهانت مهم است؛ وسیله ارتكاب جرم چندان اهمیتی ندارد
وی با بیان این‌كه وسیله ارتكاب جرم چندان اهمیتی ندارد، افزود: اگر اهانت شفاهی یا در مطبوعات چاپ یا توسط متهم به صورت اوراق چاپی یا خطی منتشر شود، لفظ اهانت مهم است و بابت آن متهم تعقیب خواهد شد.

سرپرست دادسرای كاركنان دولت و رسانه افزود: نحوه‌ی رسیدگی به جرم مطبوعاتی در دادگاه به صورت ویژه و با حضور هیأت منصفه صورت می‌گیرد.

وی با تأكید بر این‌كه تعریف جرایم در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مشخص شده است، گفت: قاضی با توجه این تعریف دلایل موجود را ارزیابی می‌كند چنان‌چه عمل ارتكابی مصداق آن جرم را داشته باشد قرار مجرمیت صادر می‌شود در غیر این صورت با توجه به اصل 37 قانون اساسی حكم به برائت متهم می‌دهد.

برخی از متهمان به صورت تلفنی احضار می‌شوند
جعفری درباره نحوه ابلاغ و احضارها در دادسرا، عنوان كرد: در قانون آیین دادرسی كیفری شیوه احضار و ابلاغ كتبی و طبق فرم‌های خاص است و شیوه‌های ابلاغ اوراق قضایی به صورت اینترنتی و پیامك تاكنون تصویب نشده است. اما با توجه به گسترش ‌ارتباطات از طریق اینترنت و سایر ابزارهای مشابه احتمال دارد در آینده نزدیك قوانین مربوط به این نحوه اصلاح شود كه استفاده از این امكانات مقدور شود. در حال حاضر برخی از متهمان به صورت تلفنی احضار می‌شوند.

وی گفت: از آن‌جا كه در قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ و نحوه تحویل اوراق قضایی به صراحت معلوم و مشخص شده است فعلا روش دیگری جایز نیست.

اگر دادستان معتقد به رفع قرار بازداشت باشد بازپرس مكلف به تبعیت از نظر اوست

سرپرست دادسرای كاركنان دولت درباره دقت در صدور قرار بازداشت موقت، اظهار كرد: تشخیص صدور قرار تأمین بازداشت موقت با بازپرس و قاضی رسیدگی كننده به پرونده است، در صورتی كه بازپرس قرار بازداشت صادر كرد بلافاصله پرونده را به نظر دادستان می‌رساند. در بسیاری از موارد با توجه به نوع بزه و با عنایت به شخصیت و شغل متهم و این‌كه در دسترسی بعدی باشد یا خیر و از همه مهم‌تر آیا بیم فرار متهم وجود دارد یاخیر؟ بین بازپرس و دادستان مذاكراتی صورت می‌گیرد.

جعفری ادامه داد: در صورتی كه دادستان عقیده بر رفع قرار بازداشت داشته باشد بازپرس مكلف به تبعیت از نظر دادستان خواهد بود و در این صورت قرار تأمین دیگری صادر خواهد شد. در صورتی كه دادستان تقاضای بازداشت متهم را كند و بازپرس با این تقاضا موافقت نكند حل اختلاف در دادگاه مربوطه صورت می‌گیرد بدین‌ترتیب كه پرونده فورا به دادگاه صالحه ارسال می‌شود تا حسب مورد نظر داستان یا بازپرس را مورد تأیید قرار دهد كه حكم دادگاه در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا است.

وی درباره نحوه ورود و رسیدگی دادسرا در پرونده‌های مربوط به تخلفات مسوولان و كاركنان رده بالا، گفت: برای شروع به رسیدگی در جرایم خصوصی نیاز به شكایت، شاكی یا مدعی خصوصی است و پرونده‌هایی كه دارای جنبه‌ی عمومی هستند توسط مدعی العموم (دادستان یا جانشین دادستان) اعلام شكایت خواهد شد.

شغل، مقام و سمت متهم تأثیری در پیگیری قضیه ندارد
سرپرست دادسرای كاركنان دولت و رسانه افزود: با توجه به قانون اساسی كلیه افراد جامعه در برابر قانون یكسان هستند. بنابراین شغل، مقام و سمت متهم هیچ‌كدام تأثیری در پیگیری قضیه ندارد و چنان‌چه جرم توسط هر مقامی واقع شده باشد قابلیت تعقیب و پیگیری خواهد داشت.