گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۸۸۶۳۹

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۳

كيهان

«عضو هفتم گروه 1+5» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
اعلام خبر اتصال نيروگاه بوشهر به شبكه سراسري برق كشور به فاصله يك روز از انتشار گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي و در حالي كه يك طرح مبسوط هسته‌اي از جانب روس‌ها روي ميز ايران قرار دارد علامتي است از اينكه پرونده هسته‌اي ايران مجددا پس از يك دوره فترت ناشي از تحولات منطقه در آستانه طرح مجدد در محافل ديپلماتيك است. اين يادداشت تلاش مي‌كند با تمركز روي مباحث كليدي، چند نكته عرضه كند كه توجه به آنها احتمالا براي تحليل دقيق تر آينده پرونده هسته‌اي ايران مفيد خواهد بود. سناريوهايي كه در آينده پرونده هسته‌اي ايران با آنها مواجه خواهيم شد، به احتمال بسيار زياد تركيبي از اين نكات است.

در وهله اول راه‌اندازي نيروگاه بوشهر و اتصال آن به شبكه برق سراسري تغييري اساسي در نوع نگاه جامعه بين المللي به برنامه ايران ايجاد خواهد كرد. اين نيروگاه يك ضلع منحصرا صلح آميز (بدون كاربرد دوگانه) به برنامه هسته‌اي ايران اضافه مي‌كند كه در عين حال خود توجيه بسيار قدرتمند براي توسعه يك چرخه سوخت بومي در داخل ايران است. هيچ يك از منابع غربي تا امروز ادعا نكرده‌اندكه نيروگاه بوشهر از حيث مسائل مرتبط با اشاعه يك نگراني است يا احتمال دارد در آينده باشد. حتي در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نيروگاه بوشهر استثنا شده و تعليق عمليات آن درخواست نشده است. اما همين نيروگاه، سالانه چيزي حدود 30 تن اورانيوم 5/3- 5 درصد غنا مصرف مي‌كند و در نتيجه نيازي بسيار قابل توجه به عمليات غني سازي ايجاد مي‌كند كه به هيچ روشي جايگزين پذير نيست. در واقع اگر زماني به ايران گفته مي‌شد كه چون نيروگاه ندارد، پس لاجرم هدف آن از غني سازي بايد چيزي غير از تامين سوخت راكتورها باشد، امروز اين استدلال به طور كامل از روي ميز حذف شده و روشن است كه ايران نيروگاه در اختيار دارد كه اگر نطنز با ظرفيت كامل 50 هزار ماشين نوع اول هم به بهره برداري برسد، در طول يك سال فقط قادر به تامين سوخت مصرفي همين يك نيروگاه خواهد بود.

از طرف ديگر اين استدلال كه روسيه تامين سوخت نيروگاه بوشهر را بر عهده گرفته و لذا ايران نمي‌تواند از توليد سوخت براي بوشهر به عنوان توجيه براي غني سازي استفاده كند كاملا بي پايه است. روس‌ها بيش از يك دهه نيروگاه بوشهر را كه ابتدا قرار بود ظرف 5 سال به بهره برداري برسد گروگان گرفتند وتا آنجا كه ممكن بود از آن به عنوان ابزاري براي معامله با امريكا سود بردند. با اين وصف، چه تضميني وجود دارد كه تامين سوخت راكتور بوشهر هم مثل راه‌اندازي آن تبديل به اهرمي براي چانه زني ميان روسيه و امريكا نشود و روس‌ها در طول چند دهه -عمر مفيد نيروگاه بوشهر- به طورمستمر و مطمئن سوخت آن را تضمين كنند؟ روسيه نشان داده است كه همواره اهل معامله است به شرط آنكه طرف و ثمني براي معامله وجود داشته باشد. روس‌ها هيچ وقت هيچ معامله چرب و نرمي با امريكا را به اين دليل كه خواهان عميق كردن روابط با ايران هستند از دست نداده‌اند. اگر دنبال يك فرمول كلي در روابط روسيه و ايران بگرديم اينطور مي‌شود گفت كه براي روسيه درباره مسائل مرتبط با ايران اصل بر معامله با آمريكاست اما در مواردي كه معامله امكانپذير نباشد -كه چنين مواردي وجود دارد- در مقابل درخواست‌هاي امريكا مقاومت مي‌كند.

مشخصا درباره نيروگاه بوشهر، علت‌هاي اين موضوع كه نيروگاه در اين مقطع راه‌اندازي مي‌شود، به اين شكل قابل خلاصه سازي است: 1- ظرفيت كيس نيروگاه بوشهر در فرايند مبادله امتياز با امريكا ديگر به پايان رسيده و به اصطلاح اين گاو بيش از اين قابل دوشيدن نيست. در نتيجه، اين نيروگاه از سبد گزينه‌هاي در حال چانه زني خارج شده است. 2- ايجاد ترتيبات ايمني و بازرسي بسيار مستحكم در بوشهر هرگونه نگراني در اين باره كه اين نيروگاه ممكن است به محلي براي اشاعه تبديل شود را از بين برده است. 3- روس‌ها حس كرده‌اند كه اگر راه‌اندازي نيروگاه را بيش از اين به تاخير بيندازند اولا ممكن است ايران خود بتواند دانش فني تكميل كار را به دست بياورد و ثانيا قطعا آنها از مشاركت در بسياري پروژه‌هاي مشابه در داخل و خارج ايران محروم خواهند شد. همين حالا بحث‌هاي بسيار جدي وجود دارد كه آيا روسيه مي‌تواند يك پيمانكار در فاز 2 نيروگاه بوشهر باشد؟ و مهم تر از اين، طولاني شدن اجراي اين قرار داد به‌اندازه‌اي بيش از اين، ضربه‌اي مهلك به حضور روسيه در بازار جهاني عرضه فناوري‌هاي سطح بالا كه فناوري هسته‌اي فقط يكي از آنهاست وارد مي‌كرد. روشن است كه در مقايسه با آمريكا و اروپا، روسيه سهم بسيار كوچكتري از بازار نيروگاه‌هاي هسته‌اي جهان را در اختيار دارد و اگر در ذهن سفارش دهندگان پروژه‌ها اين تلقي جايگير شود كه روسيه طرفي است كه يا معامله‌هاي سياسي از انجام تعهدات خود سر باز مي‌زند، آن وقت روسيه بدون ترديد فرصت‌هاي بسيار بيشتري را از دست خواهد داد. به عنوان نمونه، همين حالا روسيه در آستانه امضاي قرارداد احداث يك واحد نيروگاه دقيقا با مشخصات نيروگاه بوشهر در هند است اما هندي‌ها نهايي كردن قرارداد را به بهره برداري كامل نيروگاه بوشهر مشروط كرده‌اند چرا كه هم مي‌خواهند توانايي فني روسيه را تست كنند و هم نسبت به قابل اعتماد بودن آن از حيث تكميل قراردادها مطمئن شوند.

بنابراين، واضح است كه راه‌اندازي بوشهر و وصل آن به شبكه برق سراسري اولا ارزيابي‌ها درباره ماهيت برنامه ايران و كاربردهاي آن را به شدت تغيير مي‌دهد، ثانيا توجيه بسيار مستحكم و منطقي براي عمليات غني سازي در ايران ايجاد مي‌كند و ثالثا از اين به بعد، برنامه ايران را از فاز سياسي- امنيتي دور كرده و به يك فضاي تجاري نزديك مي‌كند كه مسلما محل رقابت بسياري از كشورهاي ديگر خواهد بود.

سناريوي دوم درباره آينده برنامه هسته‌اي ايران از دل گزارش اخير آمانو هويدا مي‌شود. گزارش آمانو در واقع از حيث داده‌هاي جديد تا حدودي فقير است اما روندهايي درون آن قابل تشخيص است كه بايد نسبت به آنها هشيار بود.

در اصل، اين گزارش دو روند كلي رامعين مي‌كند. نخست اينكه درون گزارش كاملا واضح است برنامه هسته‌اي ايران بدون تاثير پذيري از هيچ نوعي از فشار يا عمليات خرابكارانه در حال طي كردن مسير خود بر مبناي يك برنامه از پيش نوشته شده است و غرب در يافتن راه براي تغيير دادن محاسبات راهبردي ايران در اين حوزه به طور مطلق شكست خورده است. در كنار اين موضوع، اين هم واضح است كه ايران تمامي برنامه خود را بدون هراس در معرض ديد آژانس -كه مسلما چشم‌هاي آن محرم نيست- قرار داده و از حيث حقوقي هيچ كدام از تاسيسات ايران را نمي‌توان يافت كه مشكل پادماني داشته باشد. جالب است كه در همين گزارش مكررا اذعان شده در همه آن تاسيساتي كه برغم قطعنامه‌هاي شوراي امنيت تعليق نشده، ترتيبات پادمان به نحو كامل اجرا مي‌شود.

ملت ما

«تقسيم صندلي‌هاي مجلس تهديد اصل انتخابات» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم حسين كنعاني مقدم است که در آن می خوانید:
يكي‌از مهم‌ترين دغدغه‌هاي سياسيون در جريان فعاليت‌هاي پيش از انتخابات كه اين روزها در مسير جديدي قرار دارد رسيدن به اين پاسخ است كه آيا جبهه پايداري در امتداد حركت جريان موسوم به جريان در حاشيه دولت در حركت است؟ در اين زمينه با توجه به اين‌كه رئيس‌جمهور نيز واكنش علني مبني‌بر موافقت يا مخالفت درباره نحوه فعاليت‌ها و حضور اين جريان ابراز نكرده است، اين ترديد وجود دارد كه در روزهاي منتهي به انتخابات اين جريان حركت‌هاي جديدي را در جهت كسب كرسي‌هاي بيش‌تر در مجلس انجام دهد.

بايد اذعان داشت كه بسياري از افرادي كه در جبهه پايداري فعاليت مي‌كنند با اين جريان زاويه دارند اما مسئله اساسي اين است كه برآيند اين حركت و ادامه فعاليت‌ها نبايد به‌گونه‌اي با جريان در حاشيه دولت گره خورده شود كه بعدها جبهه پايداري ناچار شود از حركت‌هاي انحرافي اين گروه تبعيت كنند. براي اين منظور لازم است در قدم اول شخص رئيس‌جمهور مواضع خود را شفاف و رسمي درباره حضور و ادامه فعاليت جريان حاشيه دولت اعلام كند و در قدم دوم جبهه پايداري نيز از هر حركتي كه به نوعي شائبه انتصاب با جريان در حاشيه دولت را پديد مي‌آورد دوري كند.

آنچه مسلم است انتخابات به مثابه يك فرصت است براي هر كشور و دولتي كه براي رسيدن به اهداف و آرمان‌هاي بلندمدت برنامه‌ريزي شده است كه اگر مديريت نشود مي‌تواند در آينده مشكلات عديده‌اي را در تمام زمينه‌ها به وجود آورد. در مسئله انتخابات چنانچه قواعد بازي رعايت نشود اين امر در ابتدا به چالش كشيده شده و در ادامه تبديل به تهديد و فرصت‌سوزي مي‌شود. درهمين راستا هشدار مقام معظم رهبري نيز در جهت حفظ امنيت ملي در راستاي انتخابات قابل تامل است زيرا انتخابات ابزاري است براي بستر‌سازي امنيت و حفظ منافع ملي كه اگر در اين زمينه اقدام به‌موقع انجام نشود به بسياري از اهداف و عملكردهاي نظام خدشه وارد مي‌شود.

براين اساس لازم است نخبگان با حضور چشمگير در تمامي تحولات داخلي و منطقه‌اي فضا را به‌گونه‌اي ترسيم كنند كه حضور افراد در انتخابات از حداقلي كه مورد نظر مقام معظم رهبري هم نيست به حداكثري تبديل شود. اين حضور حداكثري در بحث انتخابات به صورت آزادانه و از سر اختيار و تصميم است لذا جريانات و احزابي كه خود را مالك انتخابات قلمداد مي‌كنند و به دنبال كسب صندلي‌هاي بيش‌تر با هر شيوه‌اي در مجلس هستند بايد بدانند كه سهم‌خواهي و مبادرت به روش‌هايي كه منتهي به اعمال روش‌هاي فريبكارانه و خودسرانه مي‌شود.

خراسان

«عوامل موثر در التهاب بازار طلا و ارز» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم آرين رضايي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها خبر نوسان قيمت جهاني طلا و البته بالا و پايين رفتن قيمت طلا و سکه در بازار داخلي يکي از محورهاي خبري و البته دغدغه اقتصادي بخشي از مردم شده است تا آنجا که پرسش اين است که افزايش قيمت طلا تا چه زماني و تا چه سقف قيمتي ادامه خواهد داشت؟ واقعيت اين است که برخي از اقتصاددانان و تحليلگران بازارهاي جهاني که امروزه نظر آنها بر ساير نظرها در نزد افکار عمومي غلبه دارد، بر صعودي بودن قيمت جهاني طلا تا مرز 2500 دلار آن هم تا يک سال آينده تاکيد دارند.

مبناي استدلال آن‌ها هم روشن است؛ اينکه اگر بيماري اقتصادي کشورهاي اروپايي به ويژه کشورهاي حوزه يورو تشديد نشود، دستکم بهبود آن طولاني خواهد بود و بزرگترين اقتصاد جهان يعني ايالات متحده آمريکا هم روزگار بسيار ناخوشي دارد و در سوي ديگر جهان اميدها نسبت به رشد اقتصادي چين هم کمرنگ شده و اين ماجرا با شدت و ضعف در ساير کشورهاي جهان مشهود است. نتيجه اينکه تقاضاي جهاني کاهش يافته، رشد اقتصادي دنيا کندتر شده و احتمال شکل گيري موج سنگيني از رکود اقتصادي - حتي سنگين تر از رکود سال 2008 ميلادي - وجود دارد به همين سبب سرمايه گذاران ترجيح مي‌دهند به جاي دل بستن به وعده‌هاي رنگارنگ و انفعال گونه سياستمداران گرفتار در باتلاق مالي و اقتصادي، پول هايشان را در پناه گاه امن تري چون بازار طلا بگذارند.

از اين منظر بايد گفت چشم انداز قيمت طلا طي ماه‌هاي آينده و حتي تا اواسط سال آينده ميلادي به سمت افزايش نظر دارد هرچند نوسان‌هاي مقطعي دور از انتظار نيست و بسيار بعيد است سياستمداران و رهبران کشورهاي گرفتار بحران بتوانند دست به اعجاز بزنند، پس سرمايه گذاري در زمينه طلا منطقي است اما نسبت بين ايران و جهان در ميل به سمت سرمايه گذاري در عرصه گرانبهاترين فلز جهان چيست؟ وجه اشتراک سرمايه گذاري در زمينه خريد و فروش طلا با توجه به پيش بيني‌ها نسبت به افزايش قيمت آن وراي شدت و ضعف مدنظر تحليل گران، اين است که همه دوست دارند نه تنها مانع از کاهش ارزش دارايي‌هاي خود شوند بلکه انگيزه کسب سود بيشتر همواره سنگ بناي تصميم‌هاي اقتصادي جهانيان بوده و هست و البته ايرانيان هم از اين قاعده کلي مستثني نخواهند بود اما پرسش اين است که رشد قيمتها به شکل حبابي و بيش از رشد قيمت جهاني تا چه‌اندازه قابل توجيه است؟ هرچند به گفته مقامات ارشد اقتصادي افزايش نرخ سکه در بازار داخلي تابع افزايش قيمت جهاني طلا بوده، اما درنگ در حرکت و رفتار قيمتي بازار آزاد سکه نشان مي‌دهد که دستکم در مقطع کنوني رشد قيمت سکه بيش از رشد قيمت جهاني طلا بوده و به گونه‌اي قيمت سکه از طلاي جهاني سبقت گرفته است.

نشان به همان نشان که قيمت جهاني طلا در 6 ماه گذشته رشدي 31 درصدي و قيمت سکه در بازار داخلي رشدي 45 درصدي را تجربه کرده است. چرا؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش نبايد آدرس اشتباه داد، چه اينکه دستکم پيشتازي قيمت سکه به نسبت قيمت جهاني طلا نشان از اين دارد که انتظار براي افزايش قيمت در ايران بالاست به ويژه اينکه، از يک سو آماري از وضعيت شاخصهاي قيمتي و بازده اقتصادي در بازارهاي داخلي در دسترس نيست و اين ابهام آماري، باعث جهت گيري سرمايه‌هاي مردم در بازارهاي نقد شونده ارز و طلا و تحريک انگيزه‌هاي سرمايه گذاري در بازارهاي نامولد و البته پربازده با جذابيتها و ريسکهاي واسطه گري مي‌شود.

از سوي ديگر، تداوم وضعيت کنوني افزايش قيمت جهاني طلا و تشديد تقاضاي داخلي براي خريد سکه خود زنگ خطري آشکار براي بانکها و بورس خواهد بود؛ چه اينکه بخشي از نوسان شاخص بورس به دليل رکورد شکني پياپي قيمت طلا و سکه بوده است و ترديدي وجود ندارد که همين روند خروج سرمايه از بورس به شکل ديگر در بازار پولي با خروج سپرده‌هاي از نظام بانکي ادامه خواهد يافت.

تامل در تکاپوي رفتاري سياسيون و مقامات ارشد اقتصادي جهان نشان مي‌دهد که آنها از هجوم نقدينگي و سرمايه‌هاي مردم خويش به سمت بازار طلا خشنود نيستند و تلاش دارند تا سرمايه‌ها را به سمت بازارهاي اثرگذار بر رشد اقتصادي شان نظير بورس برگردانند. از اين منظر انتقاد جدي بر تصميم‌هاي بانک مرکزي و سياستگذاران بازار پولي و مالي کشور وارد است که چرا در سالي که اقتصاد ايران تشنه منابع مالي است و بخشهاي مولد نيازمند نقدينگي، به شکل گيري التهاب و تشديد تقاضا در بازارهاي نقدشونده و البته پرخطر طلا و ارز نگاه انفعالي دارند.

جمهوري اسلامي

«انعطاف تركيه و پيامدهاي معكوس» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
سال گذشته پس از افشاي متن گزارش سازمان ملل درخصوص حمله نظامي ارتش صهيونيستي به كشتي آزادي كه منجر به شهادت 9 تن از اتباع تركيه شد، آنكارا كليه روابط نظامي خود با رژيم صهيونيستي را به حال تعليق درآورد و سطح مناسبات سياسي خود را تقليل داد و اعلام كرد كه سفير رژيم صهيونيستي را اخراج نموده است. گزارش سازمان ملل درباره عملكرد رژيم صهيونيستي در اين زمينه براي دولتمردان تركيه درس بزرگي در بر دارد.

حمله صهيونيستها به كشتي آزادي در سال گذشته رخ داد و تركيه همواره خواستار عذرخواه رسمي سران رژيم صهيونيستي بود اما رژيم تل آويو هنوز هم از هرگونه عذرخواه رسمي پرهيز مي‌كند. گزارش سازمان ملل، بر آتش خشم تركيه افزوده است.

چرا كه حمله ارتش صهيونيستي به كشتي آزادي را حق تل آويو دانسته ولي در جملات محدودي تلويحاً پذيرفته است كه در اين حمله، اسرائيل از خشونت در حد غيرضروري استفاده كرده و در عين حال، حتي محاصره نظامي غزه را نيز از حقوق اين رژيم معرفي كرده است! اين بدان معني است كه گزارش سازمان ملل از اساس قضيه، جانب صهيونيستها را گرفته و بنيان حركت‌ها براي كمك رساني به مردم مظلوم غزه را به زير سئوال برده است. اين واكنش تركيه نشان مي‌دهد كه دولت آنكارا از محتواي گزارش سازمان ملل غافلگير شده و از اينكه جهت گيري‌ها به سود صهيونيستها و به زيان آنكارا بوده، به شدت خشمگين است.

با توجه به اينكه سفير رژيم صهيونيستي مدت‌ها پيش به تل آويو بازگشته و عملاً در آنكارا حضور ندارد، اين تصميم آنكارا صرفاً به منزله اقدامي در جهت نشان دادن "ابتكار عمل" محسوب مي‌شود و با اين هدف صورت گرفته كه ثابت كند آنكارا در اين مقوله تصميم گيرنده است.

با وجود اين، محتواي گزارش سازمان ملل يكبار ديگر نقش دستهاي پشت پرده در تنظيم گزارش‌ها و مشخصاً دستكاري در متن گزارش‌هاي منتسب به سازمان ملل را به رخ مي‌كشد. اين پديده به دولتمردان تركيه گوشزد مي‌كند كه عليرغم نرمش و انعطاف در قبال غرب، رفتار آنها با تركيه، چندان تناسبي با انعطاف پذيري آنكارا ندارد. اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه آنكارا اخيراً مراتب آمادگي كامل خود را با استقرار سپر دفاع ضد موشكي ناتو در خاك اين كشور اعلام كرده و تصور مي‌كرد چنين انعطافي مي‌تواند اوضاع را به نفع تركيه تغيير دهد. در واقع هدف اصلي سيستم راداري ناتو در تركيه، انجام عمليات جاسوسي و كنترل ناوبري هوائي ايران است كه تصور نمي‌رفت تركيه با چنين طرحي موافقت كند و عملاً مرزهاي خود با ايران را به يك مرز متخاصم تبديل نمايد ولي آنكارا تصور مي‌كرد با اين خوش خدمتي مي‌تواند اهداف خود را تأمين كند ولي انتشار اين گزارش ثابت كرد همه محاسبات و انتظارات آنكارا در منطقه به كلي برباد رفته است.

به نظر مي‌رسد تركيه فراموش كرده با دولت‌هائي مواجه است كه واقعيت‌ها را به راحتي انكار مي‌كنند و حتي وارونه جلوه مي‌دهند. البته از دولتمردان اسلام گراي تركيه كه بارها طعم تلخ توطئه‌هاي آمريكا و متحدانش را چشيده‌اند و دولت آنها و اسلاف آنها از جمله "نجم الدين اربكان" با اشاره همين قدرتهاي شيطاني دچار بحران و حادثه شده، كاملاً بعيد بود كه از غرب انتظار ديگري داشته باشند و مهمتر آنكه به آنها اعتماد كنند و با آنها همراه نمايند.

چگونه ممكن است دولتمردان تركيه با در اختيار داشتن اطلاعات مربوط به كودتاي "ارگنه كن" و به ويژه آگاه از ارتباطات خارجي عوامل كودتا، باز هم به غرب اعتماد كنند و براي خوش خدمتي به ناتو چراغ سبز نشان دهند؟

رسالت

«دولت ترکيه پاسخ دهد» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها وزير امور خارجه ترکيه به بازيگردان اصلي معادلات سياسي آنکارا تبديل شده است. "احمد داوود اوغلو "از يک سو اخراج سفير رژيم صهيونيستي از ترکيه را تصميمي قاطعانه مي‌داند و از سوي ديگر به طور همزمان از استقرار رادار موشکي ناتو در کشورش دفاع مي‌کند!شايد از ديد آقاي داوود اوغلو معناي تعادل رفتاري در عرصه سياست خارجي تلافي کردن يک رفتار صحيح با يک رفتار نادرست يا اخم همراه با لبخند به دشمنان است!شايد هم اردوغان و داوود اوغلو تصور کرده‌اند که ترکيه مي‌تواند در يک زمان هم براي غرب و هم براي جهان اسلام عزيز و دوست داشتني باشد!متاسفانه شواهد و مستندات موجود نشان مي‌دهد که آنکارا حساب زيادي بر روي اين پارادوکس رفتاري خودخواسته باز کرده است. حزب حاکم عدالت و توسعه بسيار علاقه مند است که هنگام مخاطب قرار دادن جهان اسلام به اخراج سفير رژيم صهيونيستي و هنگام مخاطب قرار دادن غرب به استقرار رادار موشکي ناتو در خاک خود افتخار کند!در اين خصوص بهتر است مقامات ترکيه‌اي به سه سئوال مهم پاسخ دهند:

1-اخراج سفير رژيم صهيونيستي و قطع کليه مناسبات اقتصادي، سياسي، تجاري و نظامي ترکيه و اسرائيل اصلي ترين خواست ملت ترکيه در حوزه سياست خارجي اين کشور محسوب مي‌شود. بدون شک اقدام دولت ترکيه در اخراج سفير اسرائيل پاسخي هرچند ديرهنگام، اما قابل تحسين به ماهها انتظار مردم ترکيه محسوب مي‌شود. اين اقدام در عين اينکه شرط لازم برخورد با وقاحت صهيونيستها محسوب مي‌شود، اما شرط کافي نيست. مطالبات ملت ترکيه از اردوغان و داوود اوغلو در قبال رژيم صهيونيستي کاملا مشخص است. اين مطالبه قطع کامل روابط آنکارا با تل آويو است. بنيامين نتانياهو، ليبرمن و ايهود باراک بارها با سخنان هتاکانه خود در خصوص شهداي کاروان آزادي غزه از دزدي دريايي آشکار کماندوهاي صهيونيست دفاع کرده و تاکيد کرده‌اند که قصد عذرخواه از ترکيه را ندارند. شايد بهتر بود آنکارا چند ماه قبل و زماني که آويگدور ليبرمن، وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي حمله به کاروان آزادي را حق محرز تل آويو دانسته بود سفير اسرائيل را از کشورش اخراج مي‌کرد. در هر صورت اخراج سفير رژيم صهيونيستي از ترکيه مي‌توانست بسيار زودتر از موعد فعلي صورت گيرد. اين تاخير از سوي آقاي داوود اوغلو چگونه قابل توجيه است؟

2-ترکيه به خوبي مي‌داند که اصلي ترين حامي صهيونيستها در پرونده کشتي کاروان آزادي دولت آمريکاست. اوباما نه تنها از محکوم کردن اصل حادثه اجتناب کرد، بلکه نهايت تلاش خود را در راستاي عدم انجام تحقيقات مستقل سازمان ملل متحد در اين خصوص به کار گرفت. اما پس از ناکامي در اين خصوص، مقامات کاخ سفيد با همکاري بان کي مون، مهره جريان سلطه در راس سازمان ملل متحد، گزارشي وقيحانه را در دفاع از اقدام وحشيانه رژيم اشغالگر قدس منتشر کرده و تل آويو را از حمله به کاروان آزادي تبرئه کردند. آيا آقاي اردوغان که سياستمداري باسابقه محسوب مي‌شود متوجه نقش منفي کاخ سفيد در انتشار گزارش اخير سازمان ملل متحد نيست؟آيا بهتر نبود نخست وزير ترکيه در کنار اخراج سفير رژيم صهيونيستي، سفير واشنگتن را نيز از کشورش اخراج مي‌کرد يا در حداقلي ترين موضع گيري ممکن روابط کشورش با ايالات متحده را تقليل مي‌داد؟

3-اردوغان و داوود اوغلو به خوبي اعضاي پيمان آتلانتيک شمالي را مي‌شناسند. "ناتو"سازماني است که طي دهه‌هاي پس از جنگ جهاني دوم هيچ گاه در راستاي تامين خواسته‌هاي واقعي بشر گام بر نداشته و حضور آن در کشورهاي مختلف جهان مولد بحرانهايي عميق و فاجعه آميز بوده است. اميدواريم اعضاي حزب عدالت و توسعه سياستها و رفتارهاي ناتو در بالکان را خوب به خاطر بياورند. اگر هم حافظه تاريخي اين حزب ياري نمي‌کند!، مرور آنچه امروز در افغانستان مي‌گذرد خود گوياي ماهيت واقعي آتلانتيکي هاست. اين روزها ناتو در حالي که چشم طمع به نفت ليبي دوخته و به بهانه دستگيري خاندان قذافي در اطراف طرابلس و بنغازي و سرت پرسه مي‌زند، مي‌خواهد بخشي از سامانه موشکي خود را در خاک ترکيه مستقر کند. جالب اينکه وزارت امور خارجه ترکيه اعلام کرده است :

" استقرار اين رادار در تركيه همكاري هرچه بيشتر كشورمان با سامانه دفاعي در چارچوب مفاهيم استراتژيك جديد ناتو را نشان مي‌دهد. اين اقدام ظرفيت دفاعي ناتو را افزايش مي‌دهد و نيز بر توانايي‌هاي دفاعي ما تاثير دارد. "

قدس

«اسرائيل؛ کشتي بي ثبات منطقه» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمد اسماعيل کوثري است كه در آن مي‌خوانيد:
دامنه اعتراضها در شهرهاي فلسطين اشغالي روز به روز بيشتر مي‌شود. مردمي که روزي در انديشه «سرزمين موعود» به اسرائيل مهاجرت داده شدند، امروز حتي از ابتدايي ترين حقوق انساني، نيز محروم هستند و از تبعيض نژادي رنج مي‌برند.

کشتي ثبات خاورميانه مدتي است رو به اضمحلال نهاده و با ساحل آرامش فاصله‌اي طولاني گرفته است.

اعتراضهاي مردم اسرائيل که روزگاري در لايه‌هاي زيرين جامعه پنهان مانده بود، اکنون شکل عمومي به خود گرفته و توان آن را دارد که در تل آويو تجمعهاي اعتراض آميز ميليوني برگزار کند. تجمعهايي که به اذعان رسانه‌هاي غربي هراس سردمداران رژيم صهيونيستي، همانند نتانياهو را در پي داشته است.

اين هراس و نگراني در ميان مخالفان کابينه هم بخوبي مشخص است و آنها نيز اتفاقهاي اخير در اسرائيل را نشانه نارضايتي شديد مردم از عملکرد کلي رژيم مي‌دانند، تا آنجا که «دانيل بن سيمون» عضو حزب کار در کنيست رژيم صهيونيستي که يکي از چهره‌هاي مخالف دولت نتانياهو است، با اعلام اينکه جامعه صهيونيستي از سياستهاي نخست وزير اين رژيم خسته شده‌اند، شدت گرفتن اعتراضها در شهرهاي مختلف سرزمينهاي اشغالي را به وضعيتي مشابه تونس و مصر -که قيام مردمي به سقوط حکومتهاي ديکتاتوري آنها منجر شد- شبيه دانست و گفت، سياستهاي ضعيف نتانياهو به وقوع چنين وضعيتي در اسرائيل منجر شده است.

فاصله طبقاتي و تبعيضهاي شديد بين يهوديان غربي و شرقي، از جامعه اسرائيلي يک جامعه ناهمگون و با قوميتهاي متفاوت و متنفر از يکديگر پديد آورده است، به گونه‌اي که اکثر مناصب مهم در وزارت خارجه و دولت به يهوديان مهاجر از کشورهاي اروپايي تعلق دارد و اکثر کارهاي دست چندم در اختيار يهوديان مهاجرت کرده از شرق به سرزمينهاي اشغالي است.

اين وضعيت نفرت زيادي را بين يهوديان شرق تبار(سفارديها) و غرب تبار(اشکنازيها) پديد آورده و حتي در رفتار آنها در برابر يکديگر نيز تأثير گذاشته است، لذا در سالهاي اخير ميزان فعاليت «سفارديها» افزايش يافته و آنها خواستار مطالبات اجتماعي بيشتري شده‌اند.

يک جنبش فکري در اسرائيل معتقد است، صهيونيسم اعتبار اخلاقي يهود را در هم شکسته است. نويسندگان فراصهيونيستي «سفاردي»، افزون بر به چالش کشيدن مباني فکري صهيونيسم، بر تبعيضهاي ناروا در بين طبقات مختلف اجتماعي نيز اشاره دارند. آنها معتقدند اسرائيل حق ايجاد يک دولت يهودي را نداشته است.

در ميان سفارديها حس عميقي از نوعي آسيب ديدگي اجتماعي وجود دارد، آنها نسبت به يهوديان اشکنازي همواره خود را در حال ضعف مي‌بينند، اما اشکنازيها مدعي اند در تأسيس دولت اسرائيل نقش اصلي را داشته‌اند و مهاجران اوليه به اسرائيل محسوب مي‌شوند.

حمايت

«بیداری ملتهای مسلمان وابعاد حقوقی» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در هفته های اخیر خبرهای متعددی در داخل کشور با عنوان بیداری اسلامی راجع به تحولات برخی کشورهای اسلامی منتشر شده است. در همین راستا چندین نشست و همایش تا کنون در مناطق مختلف کشور برگزار شده , به تازگی هم چنین اعلام شد که همایش سالیانه رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز با محوریت موضوع بیداری اسلامی برگزار می شود.

در مجلس شورای اسلامی، فراکسیونی با عنوان بیداری اسلامی شکل گرفت که برخی اعضای آن اعلام داشته‌اند 170عضو دارد و قرار است با پیگیری همین فراکسیون و برخی سازمان های دیگر از جمله سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی, سازمان صدا و سیما ودیگران در مورخ26و27 شهریور همایش دیگری در این خصوص با عنوان نخستین همایش بین المللی بیداری اسلامی در تهران برگزار شود.

در همین راستا مشاور اموربین الملل رهبر معظم انقلاب به عنوان دبیر کل همایش بین المللی یاد شده نشست خبری با رسانه‌ها نیز برگزار کرد و توضیحاتی ارائه نمود.
درفضای سایبری نیز سایت های مختلف به زبان فارسی برای اطلاع رسانی ابعاد بیداری اسلامی ایجاد شده است که برای عموم قابل استفاده است مثلا سایت رحماء به سه زبان را ملاحظه کنید(www. rohama. org). همه این تحولات و فعالیت‌ها بیشتر متمرکز بر ابعاد فرهنگی, سیاسی و تبلیغی موضوع می باشندو کمترابعاد حقوقی تحولات جدید کشورهای اسلامی مورد واکاوی قرار گرفته و می گیرد.

در چند ماه اخیر فقط دو مورد اخباری ملاحظه شدکه حاکی از توجه حقوقی به موضوع بود یکی بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به مناسبت 14 مرداد، روز کرامت انسانی و حقوق بشر اسلامی که با محوریت موضوع خیزش های مردمی ملت های مسلمان منتشر شد و دیگری کارگاه آموزشی یک روزه که در قم به صورت مشترک توسط جامعه المصطفی و کمیسیون حقوق بشر اسلامی با عنوان بیداری اسلامی و حقوق بشر و با حضور جمعی از حقوقدانان و اساتید برگزار گردید.

بدین ترتیب روشن است که توجه به ابعاد حقوقی موضوع اولویت پیدا می کند و بر همین اساس متناسب با مجال محدود یادداشت امروز ستون به سوی عدالت چند نکته در این خصوص تقدیم می شود, امید است اهل فن ابعاد موضوع را به تفصیل مورد بررسی قرار دهند. از حیث حقوقی امروزه برخی اصول پذیرفته شده برای نحوه حکمرانی در سراسر جهان مقبولیت دارند. اصل تفکیک قوا, اصل حاکمیت قانون , اصل پاسخگو بودن مسوولان در قبال عملکردهای خود , اصل ضرورت وجود نظام قضایی مستقل و بیطرف به عنوان تضمین کننده رعایت حقوق مردم, اصل لزوم وجود مطبوعات آزاد و مستقل و هم چنین آزادی فعالیت نهاد های مردم نهاد جملگی چارچوب هایی را مشخص می سازند که حکومت‌ها لازم است مبتنی بر معیارهای حقوقی مربوط به هر یک از اصول یاد شده کشور خود را اداره کنند.

اولین موضوع قابل بررسی از حیث حقوقی این است که اصولاً در دنیای اسلام ملت‌ها تا چه‌اندازه از حکمرانی مبتنی بر اصول حقوقی مذکور برخوردارند؟ آیا حاکمان آنها به حاکمیت قانون , آن هم قانون مبتنی بر وجدان عمومی و اعتقادات دینی مردم پایبند هستند؟آیا تفکیک قوا رعایت می شود ؟آیا قوه قضاییه مستقل و بیطرف تضمین کننده حقوق مردم وجود دارد؟آیا مطبوعات آزاد و مستقل و نهاد های مدنی متنوع امکان فعالیت جدی دارند؟آیا حاکمان کشورهای اسلامی را مردم انتخاب می کنند و حاکمان پاسخگوی عملکردهای خود هستند؟ پاسخ به همین پرسشها ما را با طیف وسیعی ار مباحث حقوقی در خصوص هر یک ازکشورهایی که خیزش های مردمی در آن‌ها بوقوع پیوسته آشنا می سازد و مشخص می شود که دراکثر کشورهایی که مردم بپا خواسته‌اند، در واقع هیچ یک از این معیار های حقوقی مربوط به حکومت کردن قابل قبول رعایت نمی شده است. تبیین دقیق نظام حقوقی هر یک از این کشورها در ابعاد مختلف بهتر مستندات این امر را معلوم می سازد.

آفرينش

«حوادثي تلخ در روزهاي شيرين» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از آنکه تعطيلات عيد فطر در کش و قوس نظرات مخالفان و موافقان به تصويب رسيد، فرصت مناسبي ايجاد شد تا اقشار مختلف مردم بسته به توان و فراهم بودن امکاناتشان برنامه‌اي جهت استراحت و فراغت از يک ماه روزه داري تدارک ببينند و در کنار خانواده به مسافرتي کوتاه اما شيرين بروند.

افسوس که همواره شيريني اين قبيل تعطيلات و مسافرت‌ها به سبب بروز حوادث و تصادفات جاده‌اي به کام بسياري از خانواده‌ها تلخ مي‌شود و بسياري از مسافران را داغدار مي‌کند. در همين تعطيلات سه روزه‌اي که به مناسبت عيد فطر حاصل شد، 452 فقره تصادف فوتي و جرحي در جاده‌هاي کشور به وقوع پيوست که متاسفانه در 69 فقره تصادف فوتي جاده‌اي 90 نفر کشته و در 383 فقره تصادف جرحي نيز 630 نفر مجروح شدند.

آمار تکان دهنده و قابل تامل است که چگونه فقط در سه روز 720 نفر در تصادفات جاده‌اي کشور کشته وزخمي شده‌اند. با مشاهده اين آمار به نظر مي‌رسد حذف تعطيلات بالاي يک روز درکشور به سبب عدم امکانات کافي سفر به صرفه تر و کم هزينه تر از آماري باشد که مخالفان افزايش تعطيلات عيد فطر اعلام مي‌کردند.

بايد اين سوال را از مسولان کشورپرسيد؛ آيا جان مردم به‌اندازه افزايش تعطيلات ارزش ندارد که براي آن وقت بگذارند و تدبيري براي جلوگيري از اين حوادث بيانديشند. تاکي بايد در انتظار قانوني جامع براي برخورد با توليد خودروهاي بي کيفيت که امنيت جان سرنشينان را تامين نمي‌کند، امروز و فردا کنيم؟ تا کي بايد آمار کشته‌هاي ما پس از وقوع حادثه و در انتظار براي رسيدن اورژانس و يا در مسير انتقال به بيمارستان به سبب کمبود امکانات و تجهيزات افزايش پيدا کند؟ تا کي قرار است علل وقوع اين حوادث به توپي تبديل شود و در زمين مسولان و نهادها پاس کاري شود؟ چرا... ؟!

اما روي سخن خود را بايد به مردم عزيز هم قرار دهيم که قربانيان اصلي اين حوادث هستند، چرا با بي دقتي و يا عجله در طي مسيري که نهايتا 30 دقيقه تفاوت زماني دارد زندگي و اوقات خوش را براي خود و ديگران به کابوسي دردناک تبديل مي‌کنيم.

در چنين شرايطي هيچ ناظر و هيچ امداد رساني نمي‌تواند دلسوزتر از خود انسان عمل کند پس بهتر است با افزايش ضريب دقت و حفظ نکات ايمني کم و کاستي‌هاي موجود را جبران کنيم تا بيش از اين چنين حوادث تلخي دامن گير جامعه نگردد.

نمي توان بروز چنين حوادثي را به گردن فرهنگ رانندگي مردم انداخت چون با افزايش سطح آموزش و اقدامات نظارتي که در چند سال اخير توسط راهنمايي و رانندگي صورت گرفته آمار تخلفات راننگي بسيار کاهش يافته است. هرچند با زحمات پليس راهنمايي و رانندگي آمار تلفات نسبت به سال‌هاي گذشته کمتر شده اما به هيچ عنوان نمي‌توان توجيه براي وقوع 720 کشته و زخمي در سه روز پيدا کرد.

مردم سالاري

«اقتصاد اردوغان ديپلماسي داود اوغلو» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
الحمدلله که جن وپري‌هاي سريال‌هاي ماه رمضان عاقبت به خير شدند و دل مشغولي مردم با نيکي و خوشي در روزهاي پرالتهاب جهان پايان يافت. اما آسمان سياست و اقتصاد ايران روزهاي غبارآلودي را تجربه مي‌کند. دامداران گاوهاي خود را سلا خي مي‌کنند تا محصولا ت لبني پرواز قيمت داشته باشند و برخي چشم انتظار شيرخشک وارداتي چين باشند.

برخي نسبت به بالا بردن سطح انتظارات مردم و وعده‌هاي غيرقابل عمل انتقاداتي را مطرح مي‌کنند. آنها نگران افزايش افسار گسيخته انتظارات مردم از حکومت و در نهايت سرخوردگي آنچه که طلب مي‌کنند هستند; پديده‌اي که در نهايت متاسفانه موجب دلسردي مردم از دولت خواهد شد.

درگير و دار تعطيلي برخي واحدهاي توليدي، وعده 2/5 ميليون شغل نقل تاييدها و تشکيک‌ها شده است. جالب اينجاست که واردات بي رويه، محصولا ت داخلي را آزار مي‌دهد. پس از اقتصاد و وعده‌هاي اقتصادي، دستگاه ديپلماسي دولت دهم، رکورددار انتقادات است. ظرف چند سال گذشته دستگاه ديپلماسي اقتداري که لا زم بود را در پروژه‌هاي مختلف از خود نشان نداده است.

البته در پرونده اتمي ايران توانست سياست‌هاي کلا ن ايران اسلا مي‌را به پيش ببرد. پس از عزل منحصر به فرد منوچهر متکي و پيش از آن که زمزمه توجه جريان انحرافي به اين وزارتخانه استراتژيک مطرح شود، باغ ملي تهران را يخبندان و بوران فراگرفته بود. منتقدين ديپلماسي دولت مي‌گويند پس از آغاز سقوط دو مينويي ديکتاتورهاي عربي، تهران عليرغم دشمني ديرينه با ديکتاتورهاي عرب نتوانست گوي رقابت را از غربي‌ها بربايد.

گفته شده سفارتخانه‌هاي ايران در برخي کشورهاي جهان دچار رکود شده‌اند. انتقادات تا جايي پيش رفته است که خبرنگار اعزامي صداوسيما در ليبي با اشاره به تعطيلي سفارت ايران در طرابلس مي‌نويسد: «سفارت ايران تو طرابلس 6 ماهه تعطيله، همه دنيا فعال شدن، اين خوش نشين‌ها رفتن زير پتو!» دستگاه ديپلماسي در مقابل انتقاداتي که گاه تند و گزنده هم هستند به انعکاس فعاليت‌هاي خود در رسانه‌هاي بيگانه‌اي استناد مي‌کند که نه اخم آنها براي ما مهم است و نه تمجيد آنها، گرچه برخي مطالب آنها هم قابل تامل است اما به هيچ وجه قابل اتکا نيستند. 32 سال از انقلا ب اسلا مي‌ايران به رهبري امام خميني (ره) و بيش از دو دهه از هدايت مقام معظم رهبري مي‌گذرد; در طول اين سالهاي پرفراز و نشيب نظام توانسته کوله باري از تجربه‌هاي گران بها را کسب کند. اما از اين تجربيات، گاه به خوبي استفاده نشده است.

برخي از مردان پاستور خود را فاتح مي‌دانند در حالي که بسياري از موفقيت‌هاي آنها در داخل و خارج ايران مرهون نظام جمهوري اسلا مي‌است نه نام افراد. در همسايگي ايران از سال 2002 مردي به قدرت رسيد که ميراث آتاتوک و ژنرال‌هاي ضد اسلا م را مقابل خود مي‌ديد. در آن برهه ترکيه بدترين بحران اقتصادي را تجربه مي‌کرد و بانک‌هاي اين کشور ورشکسته بودند، ليره ترکيه روزانه شاهد افت ارزش 5 درصدي بود و کسري بودجه آنکارا به صورت عمودي بالا مي‌رفت.

سياستمداران نخبه حزب عدالت و توسعه با مکانيسم هوشمندانه، اصلا حات مالي ايجاد کردند که بانکهاي ترکيه به رقيب غول‌هاي اروپايي بدل شوند. بده ترکيه از 75 درصد به 41 درصد توليد خالص داخلي کاهش يافت، سرانه درآمد به ازاي هر شهروند 3 برابر شد و ترکيه بازارهاي رنگارنگي را به تسخير خود در آورد. تورم همسايه ايران به زير 10 درصد رسيد و به عنوان سومين اقتصاد نوظهور جهان عرض اندام کرد تا ترکيه با سرانه 25 هزار دلا ر جزو ده اقتصاد برتر جهان شود.

نکته جالب اينجاست که در ميان رکود اقتصاد جهاني، رشد اقتصادي ترکيه از 11 درصد هم عبور کرده است، رخدادي که تا يک دهه پيش، به يک طنز شباهت داشت تا يک واقعيت اقتصادي. اردوغان سياست از سياست منفعت طلبي خاصي براي ترکيه پيروي کرد تا امروز آنکارا به عنوان يک بازيگر استراتژيک در خاورميانه حرف‌هاي زيادي براي گفتن داشته باشد.

تهران امروز

«پايان محتوم گروهك پژاك!» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
گروهك تروريستي پژاك در كمال نوميدي از نيروهاي مسلح ايران تقاضاي آتش‌بس كرده است. در مقابل سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به درستي اعلام كرده است كه اعلام آتش‌بس با گروهك پژاك مفهومي ندارد.

اما پيش از آنكه به بررسي بن‌بستي كه پژاك دچار آن شده است بپردازيم، لازم است خاستگاه گروهك پژاك روشن شود. در دهه 60 گروهك‌هاي محارب گوناگوني از قبيل حزب منحله كومله، حزب منحله دموكرات كردستان، گروهك اشرف دهقاني، گروهك‌هاي چپ و گروهك منافقين در كردستان جولان مي‌دادند و زندگي را بر مردم اين منطقه تنگ و تلخ كرده بودند. با مجاهدت‌هاي فراوان نيروهاي انتظامي و نظامي و به ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، اين گروهك‌ها يكي پس از ديگري دچار فرسايش نيرو شده و تلفات بسياري بر جاي گذاردند تا جايي كه ديگر توان عمليات تروريستي از آنان تقريبا به طور كامل سلب شده بود.

اما پس از اشغال خاك عراق توسط نيروهاي اشغالگر آمريكايي و هم‌پيمانانش، گروهكي به نام پژاك شكل گرفت كه دست‌آموز سازمان سيا و نيروهاي ويژه تروريستي ارتش آمريكا بود.

اهداف تشكيل گروهك پژاك عبارت بودند از:

1ـ عطف توجه جمهوري اسلامي ايران از عراق به موضوع ناامني‌هاي ايجاد شده در مرزهاي غربي.

2 - ايجاد شبكه‌هاي تروريستي و تاثير بر افكار عمومي ايران به‌ويژه اهالي شريف كردستان مبني بر اينكه ايران توان دفاعي و تامين امنيت مرزهايش را ندارد.

3 - ايجاد ابزاري براي چانه‌زني‌هاي سياسي در مذاكرات احتمالي آمريكا با ايران كه به مثابه برگ برنده‌اي در دست آمريكا به كار گرفته شود.

اما گروهك پژاك نارس و ناقص زاده شد چرا كه آمريكا و ماموران اطلاعاتي و تحليلگرش نمي‌دانستند فضاي اجتماعي و سياسي ايران و به تبع آن كردستان ايران تغيير كرده است و مردم از هرگونه حركت مسلحانه كه موجب ناامني شود، نه‌تنها حمايت نمي‌كنند كه ابراز انزجار و نفرت خود را آشكارا نشان خواهند داد.

در سناريوي موجود گروهك‌هاي محارب پيشين كه توان رزمي خود را از دست داده‌اند، با مهاجرت به غرب و رويكرد به روش‌ها و تاكتيك‌هاي جنگ نرم و جنگ فرهنگي سياسي در عمل بخش نرم‌افزاري نبرد همه‌جانبه آمريكا و اسرائيل با ايران را تشكيل مي‌دهند، اما آنچه كه از پژاك انتظار مي‌رفت، برآورده نشد و پژاك تبديل به دار و دسته‌اي جنايتكار شد كه به اصطلاح روي دست آمريكا مانده است و نمي‌داند با آن چه كند. چه پژاك نه تنها نتوانسته ماموريت‌هايش را به نحو مطلوب به انجام برساند بلكه هم‌اكنون دچار تلفات شديد و ريزش نيرو شده است. اكنون درمي‌يابيم كه درخواست مذبوحانه پژاك براي برقراري آتش‌بس چه معنايي دارد. در حقيقت پژاك دنبال آن است كه زمان بخرد تا خود را بازسازي و بازآرايي كند وگرنه اربابان آمريكايي ديگر به آنان اعتماد و توجه نخواهند داشت.

ابتكار

«جان آدمي ارزش يافته يا صرفاً شتر گران شده است!؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
شش ماه از سال 1390 گذشته است و هنوز برنامه‌ريزان قضايي و فقه و اقتصادي کشور نتوانسته‌اند بر روي تعيين قطعي نرخ ديه توافق کنند. مسئولان قضايي کشور متولي اصلي تعيين اين نرخ محسوب مي‌شوند. آنان اوايل امسال نرخ ديه را با اعمال تغيير کوچکي در مبناي محاسبه و لحاظ‌کردن نرخ معمول تورم تا 100درصد افزايش دادند تا در سالي که همه ارقام و مبالغ و نرخ‌هاي اقتصادي، سوار بر آسانسور در حال صعود هستند، ديه فرد مسلمان نيز به‌يکباره از 45ميليون تومان به 90ميليون تومان برسد. اعلام اوليه اين نرخ به‌ناگهان مسئولان اقتصادي، برنامه‌ريزان و فعالان صنعت بيمه و حمل‌ونقل و به تبع آن مردم کوچه و بازار را به‌شکل بي‌سابقه‌اي غافلگير کرد. واکنش‌ها آن‌چنان تند بود که به‌سرعت خبرهاي رسمي و غيررسمي از متوقف‌شدن اعلام اين مصوبه و تلاش و رايزني سران قوا براي تعديل آن حکايت کرد.

سير چانه‌زني بر سر تعيين قيمت نهايي يک فرد مسلمان زبان‌بسته تا کنون شش ماه زمان برده است. روزي سخنگوي قوه‌قضاييه از تغييرنکردن نرخ 90ميليوني سخن مي‌گويد و فرداي آن روز، وزير دادگستري از برقراربودن نرخ پيشين تا اطلاع ثانوي خبر مي‌دهد. اين بلاتکليفي در حالي دنباله‌دار شده که به اعتبار قوانين مبتني بر فقه اسلامي، نرخ ديه در کشور مبناي حقوقي بسياري از تصميمات کوچک و بزرگ قضايي و محاسبات و برنامه‌ريزي‌هاي خرد و کلان اقتصادي محسوب مي‌شود.

باوجود اهميت نرخ‌هايي از اين دست، اينجا ايران است و به گواه تجربه، در اين سرزمين مي‌توان نيمي از يک سال را بدون تعيين تکليف چنين شاخص مهمي سر کرد و آب از آب تکان نخورد. مي‌توان يک سال بدون اعلام نرخ رشد اقتصادي، بر اقتصاد کشور اعمال حاکميت کرد. مي‌توان بودجه ساليانه کشور را که پايه برنامه‌ريزي ساليانه اقتصاد کشور است، به‌جاي پاييز، در آخرين روزهاي سال به مجلس داد و در ماه دوم يا سوم سال تصويب و ابلاغ کرد. مي‌توان يک‌شبه نرخ تورم را بالا و پايين و سپس محرمانه کرد و خيلي از اين «مي‌توان» هاي ديگر را هم مي‌توان انجام داد، بدون اينکه اتفاق بيفتد!

هرچند هنوز هم رايزني‌هاي مخالفان و موافقان ديه 90ميليوني در پشت پرده و اظهارات کارشناسي دو طرف بر روي پرده جريان دارد، اما شواهد حاکي از آن است که متولي اصلي تعيين نرخ ديه، بر افزايش 100 درصدي آن براساس «نرخ متوسط 100نفر شتر» و نه «نرخ حداقلي شتر» اصرار دارد. علاوه‌براين، قانون مبتني بر فقه اسلامي، دست برنامه‌ريزان را براي تغيير در نحوه محاسبه نرخ ديه بر مبناي نرخ شتر، گاو، گوسفند، مسکوک طلا و نقره و... تا حدود زيادي باز گذاشته است.

در همه سال‌هاي ماضي، همواره نرخ شتر مبناي محاسبه ديه بود و اکنون که با ثابت ماندن تعداد شترها، نرخ هر نفر انسان 100درصد افزايش يافته، اولين سؤالي که به ذهن هر فرد خطور مي‌کند، اين است که از نگاه مسئولان قضايي در اين معادله، جان آدمي ارزشي دو برابري يافته يا نه صرفاً قيمت شتر گران شده است!؟

گفتني است در سال 75 نرخ ديه حدود 4ميليون تومان و در سال 80 حدود 10ميليون تومان بوده است. مقايسه روند افزايش نرخ ديه در 15سال گذشته نشان مي‌دهد که تاکنون در هيچ سالي اين نرخ با افزايش 100درصدي مواجه نبوده و در اکثر مواقع ميزان رشد ديه کمتر از 20درصد بوده است. برهمين‌اساس است که منتقدان، فارغ از مباحث فقه و حقوقي مرتبط با نحوه محاسبه اين نرخ، هشت‌برابري شدن آن‌ در مقايسه با سال 80 و دوبرابري شدن آن در مقايسه با سال گذشته را برنمي‌تابند.

اگر نيم‌نگاه نيز به نرخ رسمي 15تا16درصدي تورم بيندازيم که توسط مسئولان بانک مرکزي اعلام مي‌شود، به‌راحتي مي‌توان چنين استدلال کرد که يک جاي محاسبات مي‌لنگد و ابهامي ديگر عيان مي‌شود: يا نرخ ديه به دور از واقعيت است يا نرخ واقعي تورم چيز ديگري است که بر ما پوشيده است! علي‌الخصوص که در يک‌ساله اخير، نرخ برق و گاز و بنزين و آب، افزايش‌هايي از 50تا400درصدي را تجربه کرده است.

دنياي اقتصاد

«اقتصاد و رسانه ملي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن مي‌خوانيد:
توسعه برق‌آساي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و امكانات ساده دسترسي به آنان بايد تغييري در نگرش مسوولان ايجاد كرده باشد. محدوديت‌هاي اعمال‌شده در فضاهاي اطلاع‌رساني به گونه‌اي پاك كردن صورت‌مساله است و نمي‌تواند كارآيي لازم را ارائه دهد.

اساس انقلاب مقدس اسلامي بر مبناي استقلال و آزادي بوده و خواهد بود. در چنين سيستمي حق مردم دانستن است. رهبر معظم انقلاب اسلامي در ايام ماه مبارك رمضان با حوصله مثال‌زدني، اقشار گوناگون جامعه را اعم از فرهنگي، دانشجويي، اقتصادي و... ملاقات كردند و به بيان ديدگاه‌هاي خويش پيرامون مسائل جامعه پرداختند. ايشان در ملاقات با دولت محترم فرمودند: تنها جهت‌گيري صحيح در قبال انتقادات، رويكرد توجيه‌كننده و تبيين‌كننده است و اضافه كردند: در جلسات عمومي با مردم صحبت كنيد و به پرسش‌ها و ابهامات پاسخ دهيد تا اين مسائل در رسانه‌ها نيز پخش و مسائل روشن شود كه در اين صورت غرض‌ورزي و غرض‌ورزان به جايي نمي‌رسند.

براي مردم، معيشت آنان و اشتغال جوانان از اولويت‌هاي مهم است. مسائلي همچون رشد اقتصادي، تورم و ميزان بيكاري، از شاخص‌هايي است كه بيان‌كننده كارآمدي نهادهاي كشور بوده و مورد توجه خاص مردم است. در اين مقوله دو نكته حائز اهميت است.

1- شنيدن آمارهاي متناقض از سوي دولت محترم، كارشناسان اقتصادي و نهادهاي بين‌المللي ايجاد سر درگمي و نااميدي مي‌كند.

2- غرب، اقتصاد كشور را هدف قرار داده است. روشن است كه در كنار تمهيدات سخت‌افزاري از مقوله جنگ نرم نيز استفاده برده و خواهد برد. در اين ميان تعامل في‌مابين نخبگان و دولتمردان مي‌تواند تا حد زيادي به هم‌افزايي بخش‌هاي گوناگون جامعه كمك كند. از طرف ديگر اين‌گونه مباحث نياز به روش و نظام‌نامه‌هايي دارد كه از آن انتظار خروجي مثبت فراهم شود.

بايد بپذيريم دوره، دوره اقناع است. بدون ترديد هر آنكه در اين خاك مقدس زندگي مي‌كند نمي‌تواند جز به اعتلا و آبادي و عزت ميهن اسلامي فكر كند. مردم ايران نشان داده‌اند در سخت‌ترين شرايط حامي ميهن خود بوده‌اند، حال پرسش از بزرگ‌ترين و كارسازترين رسانه كشور؛ يعني رسانه ملي است كه آيا تكليف خود را در باب ديدگاه‌هاي مقام معظم رهبري پيرامون توسعه فضاي بحث و نقد پيرامون مهم‌ترين مساله كشور؛ يعني اقتصاد انجام داده است يا نه؟ بدون شك رسانه ملي تلاش زيادي در جهات مختلف داشته است؛ ليكن آيا موضوع اقتصاد و معيشت مردم كمتر از مساله‌اي مثل فوتبال يا ورزش اهميت دارد؟