آخرين اخبار تعرفه آب و برق در زمستان

تعرفه گاز به يك بخش 7 ماهه و به يك بخش 5 ماهه تقسيم شده است بنابراین ما نیز سعي كرديم كه تعرفه آب و برق را به 7 ماهه و 5 ماهه تقسيم كنيم تا هماهنگي كامل ميان آب و برق با گاز طبق مصوبه هدفمندي يارانه‌ها ايجاد شود.

کد خبر: ۱۸۸۵۰۷

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۵

وزیر نیرو از افزايش 20 درصدي قيمت آب و برق به شرط موافقت ستاد هدفمندي يارانه ها در زمستان، تك نرخي شدن آب و برق در فصل سرد، عدم تحقق پيش‌بيني ها از درآمد فروش آب و ادامه مشكل تاخير در پرداخت خزانه عليرغم دستور رئيس جمهور خبر داد.

مجيد نامجو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که با تغییر فصل و رفتن به سمت آب و هوای سرد آیا تعرفه آب و برق نیز تغییر خواهد کرد گفت: سعي شده تا قيمت آب و برق با تعرفه گاز هماهنگ شود.

تقسیم تعرفه آب و برق به 7 و 5 ماه

وی ادامه داد: تعرفه گاز به يك بخش 7 ماهه و به يك بخش 5 ماهه تقسيم شده است بنابراین ما نیز سعي كرديم كه تعرفه آب و برق را به 7 ماهه و 5 ماهه تقسيم كنيم تا هماهنگي كامل ميان آب و برق با گاز طبق مصوبه هدفمندي يارانه‌ها ايجاد شود.

نامجو گفت:در فصل سرد سال، تعرفه‌هاي برق در كشور يكسان مي‌شود و در حقيقت فصل كم مصرف برق فرا مي‌رسد و تعرفه تقريبا يكسانی در بخش آب و برق در كشور برقرار مي‌شود.
وی اضافه کرد: در نتيجه وزارت نيرو يك تعرفه ثابت براي تمام كشور به عنوان تعرفه عادي دارد و چون دیگر فصل گرما نیست دیگر آن تعرفه‌هاي تبعيضي وجود ندارد.

وی ادامه داد:در واقع ساختاري كه قبل از هدفمندي يارانه‌ها داشتيم آن را به هم نريختيم و آن را پايه گذاشتيم و مواردي كه طبق قانون هدفمدي يارانه‌ها بايد اعمال مي‌شد آنها را اعمال كرديم.

افزایش 20 درصدی قیمت آب در صورت موافقت ستاد هدفمندي يارانه‌ها

وي در پاسخ به این سوال كه معاونت امور آب و آبفا در گفت‌وگو با فارس اعلام كرد كه افزايش 20 درصدي قيمت آب به ستاد هدفمندي ارائه شده است آيا برق هم اين گونه خواهد بود يا خير گفت: در رابطه با برق قبلا ستاد هدفمندي يارانه‌ها راجع به قيمت تمام شده و روش افزايش قيمت در جلسات متعددی به جمع‌بندي رسيده است و تقريبا مي‌شود گفت كه پرونده برق تا آخر هدفمندي يارانه‌ها در ستاد هدفمندي بسته شده است.

نامجو تاکید کرد: اما در بخش آب در حقيقت اين موضوع باز مانده بود كه قيمت تمام شده خود را كه مورد تصويب مراجع ذيصلاح قرار گرفته است به ستاد هدفمندي يارانه‌ها ارائه كند پس ستاد هدفمندي این وقت را در اختيار بخش آب گذاشت كه قيمت تمام شده را مطرح کند و آن هم مثل برق در حقيقت از يك قيمت تمام شده مورد تأييد مراجع نظارتي برخوردار شود.

وزیر نیرو اظهار داشت: در گام اول هدفمندی،براي اينكه نگاه كنترل مصرف يا كاهش مصرف در آب هم متمركز شود در هدفگذاری برای آب شرب يك مبلغي و یک میزانی به آن افزوده شد.

وی اضافه کرد:در حال حاضر با توجه به مشكلات زيادي كه بخش آب كشاورزي دارد و با توجه به وضعيت خشكسالي و افت منابع زير زميني در کنار استحصال پایین آب،در بخش کشاورزی هنوز نگاه مثبتي راجع به تغيير الگوي مصرف دیده نمی شود بنابراین نگاه شخص رئيس جمهور اين است كه بايد بخش كشاورزي را در اين جهت‌ها تقويت كرد و با سرعت بيشتري به سراغ آبياري تحت فشار و آبياري قطره‌اي رفت.

وی خاطر نشان کرد: يكي از مواردي كه مي‌تواند تأثير بسزایی در تغيير رفتار کشاورزان ایجاد کند قیمت آب کشاورزی در راستاي طرح هدفمندي یارانه هاست که اگر مقداري رشد كند هم شركت‌هاي وزارت نيرو از زيان دهي خارج مي شوند و هم اینکه  مي توانيم خدماتي به كشاورزان براي حفظ منابع آبي موجود ارائه کنيم.

نامجو ادامه داد: تيم كارشناسي معاونت آب وزارت نيرو موفق شده‌ تا در اين رابطه در ستاد هدفمندي يارانه‌ها اظهارات خود را ارائه كند و ستاد هدفمندی یارانه ها نیز با قبول این نظرات تصميم نهایی را بر عهده شخص رئيس جمهور گذاشت.

وي در پاسخ به اين سوال كه اين 20 درصد رشد علاوه بر آب شرب شامل آب كشاورزي هم مي‌شود گفت:براساس آن ظرفيتي كه در قانون در حال حاضر براي آن گذاشته شده نگاه بخش آب اين بوده است كه قيمت را در همه بخش آب افزایش دهيم.

رشد قیمت برق در مرحله اول هدفمندی

نامجو در پاسخ به اين سوال كه تعرفه برق در مرحله اول هدفمندی یارانه ها چند درصد رشد داشته است گفت: متوسط قيمت برق قبل از هدفمندي يارانه‌ها هر كيلووات ساعت (مصرف خانگي، تجاري، صنعت و ساير) حدود 165 ريال بود اما بعد از هدفمندي يارانه‌ها و رسيدگي به صورت‌حسابهاي برق به صورت سختگيرانه دولت موافقت كرد قيمت تمام شده تبديل انرژي را بدون توجه به قيمت سوخت از 165 ريال به 264 ريال برساند.

وزیر نیرو اضافه کرد: قیمت برق در حال حاضر تقريبا همان مقداري است كه براي شركت‌ها به عنوان قيمت تمام شده بر اساس قيمت‌هاي سال 89 محاسبه مي شود.

وی ادامه داد: اين افزایش قیمت برق را دولت در مرحله اول هدفمندی یارانه ها تصويب كرد و 100 ريال به قیمت برق اضافه كرد تا اين شركت‌ها بتوانند روي پاي خود بايستند.

با این رشد قیمت برق طرحهای توسعه ای بر زمین می ماند

وی در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به بالا رفتن قیمت برق اما هنوز شرکت های خصوصی برق می نالند و هنوز مشکلات وزارت نیرو با پیمانکاران مرتفع نشده است ادامه داد: بخش برق نگاه ديگري به موضوع صنعت برق دارد و آن هم اين است كه مي گويد با اين افزايش قيمتي كه شده است تنها مي‌توانیم خود را اداره كنیم اما بحث توسعه برق بر زمين مي‌ماند و با اين پول ديگر نمي‌توانم كارهاي توسعه‌اي نيروگاه‌ها و پست ها را انجام دهیم.

نامجو اضافه کرد:پاسخ شخص رئيس جمهور نیز به این اظهارات اين است كه ما این مطالبات را از طريق ديگري مثل فروش اوراق مشاركت، فاينانس خارجي و از طريق منابع صندوق توسعه ملي در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم تا اين كارهای توسعه ای بر روی زمین نماند.

وی تصریح کرد:اما هميشه يك حرفي بين دولت و بخش خصوصي برق وجود دارد كه اين منابع اگر هم محقق شود هنوز ظرفيت كافي در بخش خصوصي كشور براي اينكه بتواند همه اين رسالت توسعه‌اي صنعت برق را در بخش نیروگاهی، پست و خطوط انتقال به خوبي انجام دهد و سرمايه‌گذاري و اداره كند ايجاد نشده است.

صنعت برق 5 سال از منابع دولتی استفاده کند

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قیمت تمام شده هم استخراج و در مرحله اول هدفمندی یارانه ها اجرا شده ولي باز هم مشکلات در این بخش وجود دارد راهکاری که می توان اجرا کرد چیست اضافه کرد: نياز است كه 4 تا 5 سال صنعت برق از منابع دولتي با مديريت خود اين كارها را انجام دهد تا صنعت برق كشور دچار مشكل نشود.

وی تصریح کرد:ما با دولت و بخش خصوصي در حال مذاكره هستيم تا به يك تصميم درستي از اين منظر برسيم.

نامجو با بیان اینکه تمام تصميم‌ها براي قيمت آب و برق بر عهده دولت و ستاد هدفمندي است ادامه داد: البته بايد اذعان كرد كه قانونگذار به ما اجازه 20 درصد افزايش قیمت آب و برق را در سال جاري داده است اما اين اجازه را وقتي مي‌توانيم عملي كنيم كه ستاد هدفمندي يارانه‌ها با آن موافقت كند.

وزیر نیرو خاطر نشان کرد: ستاد هدفمندي یارانه ها نيز هم‌اكنون مشغول جمع‌آوري اطلاعات و بررسي افزايش قيمت مرحله اول است تا به جمع‌بندي برسد كه به چه شكل قانون هدفمندي يارانه‌ها را دنبال كند.

تاخیر در پرداخت درآمدها از خزانه همچنان وجود دارد

وزير نيرو در پاسخ به اینکه ظاهرا حل نشدن تأخير پرداخت‌هاي درآمدهاي حاصل از فروش آب و برق از سوي خزانه در مدت 48 ساعت شرکتهای آبفا را که با شرکت های خصوصی تامین مایحتاج مورد نیاز خود همکاری می کنند را دچار مشکلات عدیده ای کرده گفت: رئيس جمهور براي اينكه وزارت نيرو دچار مشكل نشود و هم اينكه منابع اضافه‌اي كه از قيمت انرژي  طبق قانون در خزانه جمع‌آوري شود به مردم پرداخت شود يك دستوري دادند كه 48 ساعته درآمدها و منابع از خزانه تقسيم شود تا شركت‌هاي آب و برق هم دچار مشكل نشوند.

نامجو با اشاره به اینکه چون اين شركت‌ها هر لحظه و هر روز به منابع مالي احتياج دارند و روزانه هزينه دارند گفت:بر اين اساس ما اين را دنبال كرديم اما ساختار و ساز و کار خزانه براي يك چنين فرايندي آماده نشده بود چرا که خزانه براي پرداخت‌هاي خود روش های خاص خود را دارد.

وزارت نیرو از پرداخت های خزانه رضایت ندارد

وی اضافه کرد:خزانه تاکنون به روش ها و ساز و کار خود پايبند بوده و به آن عمل كرده است اما اين موضوع هيچ وقت رضايت وزارت نيرو را جلب نكرده است چون براي ما استفاده از منابع مالي لحظه‌اي و روزانه است.

وی اضافه کرد: به نظر مي‌آيد ساز و كار خزانه براي اينكه به اين شكل به ما پرداختي داشته باشد هنوز تنظيم شده نيست اما براساس ساختاري كه خزانه تعريف و تقسيم‌بندي كرده است در حقيقت آنها از نگاهي كه خودشان دارند از پرداخت‌هايي كه به ما مي‌كنند عقب نيستند اما نمي‌توانند انتظارات ما را برآورده كنند چرا كه ما انتظار داريم سرعت عمل بيشتري داشته باشند.

دستور وزیر اقتصاد برای نظم و انضباط در پرداخت ها از خزانه به شرکت های آبفا

وي در پاسخ به اين سؤال كه هر چقدر اين موضوع به تأخير بيافتد اين بحث تأخير در پرداخت‌ها موجب مشكلات زيادي براي شركت‌هایي كه با شركت‌هاي آب و فاضلاب كشور همكاري مي‌كنند می شود اظهار داشت: يك جلسه‌اي كه جديدا به مدت 5 ساعت هم به طول انجاميد با وزير اقتصاد داشتيم و ايشان هم به فرزين دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها دستور دادند كه به طور خاص و ويژه مشکلات شركت‌هاي آب و فاضلاب را بررسي كنند و اين تقسيم به نسبتي كه بين هدفمندي و شركت‌هاي آبفا بوده تغييري صورت گيرد.

ابلاغ نظم و انظباط در پرداختهای شرکتهای آبفا

نامجو ادامه داد: دلايل شركت‌هاي آبفا براي وزير اقتصاد قابل قبول بود و اين كار خوشبختانه دو هفته پيش انجام شده است و من فكر مي‌كنم اين بحث بزودي ابلاغ مي‌شود و شركت‌هاي آبفا هم از يك نظم و انضباطي در پرداخت‌هاي خود خواهند داشت.

وی تصریح کرد: آن چه كه باعث شده شرکت های آبفا دچار مشكل شوند اين بود كه در نگاه اوليه منابعي كه قرار بود از افزايش قيمت آب به صندوق هدفمندي واريز شود به چند دليل اين درآمد محقق نشد.

وي ادامه داد: يكي از دلايل اين بود كه مصرف آب شرب مردم در آن حدي كه تصور مي‌شد صورت نگرفت و درآمدها محقق نشد.

نامجو تاکید کرد:مصرف آب كه کاهش یابد چون تعرفه آب پلكاني است مردم از پله‌هاي بالاتر به پله‌هاي پايين‌تر مي‌آيند و درآمد‌هاي آب و فاضلاب کاهش می یابد.

وزیر نیرو ادامه داد:دليل دوم هم عدم وصول‌ مطالبات از ارگان‌هايي مانند نيروي انتظامي و نظامی بود كه هميشه به صورت سنواتي بوده بيشتر شد و آن درآمدي كه تصور مي‌شد از شركت‌هاي آبفا محقق شود نشد به هر حال با تدبير وزير اقتصاد اميد است اين موضوع مرتفع شود.

گفت و گو از اکبر محمودی