ساماندهی نیروهای شرکتی در گام آخر

کد خبر: ۱۸۸۴۵۰

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۲:۳۲

معاون رئیس جمهور از انجام طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در گام نهایی خبر داد و با بیان اینکه به زودی این اقدام در وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز عملیاتی خواهد شد، گفت: برای وزارتخانه های تازه ادغام شده 4 سیاست جدید اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لطف فروزنده امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی از انجام این کار در گام نهایی خبر داد و گفت: با وزارتخانه های نفت و نیرو نیز برای اتمام این پروژه هماهنگی شده است و به زودی ساماندهی نیروهای شرکتی در کشور پایان می یابد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص تغییر رویه نظام دستمزد اظهار داشت: من معتقدم نظام دستمزد در بخشهای خصوصی و دولتی باید بر مبنای عملکرد افراد باشد تا بتوانیم رضایت نیروی انسانی را بالا ببریم، بنابراین بین نظام پرداخت و پاداش و عملکرد باید تناسب برقرار کرد.

فروزنده در بخش دیگری از سخنانش در خصوص وضعیت وزارتخانه های تازه ادغام شده بیان داشت: 4 سیاست را برای وزارتخانه های ادغامی طراحی کردیم که سیاست اول ساماندهی ستادهای وزارتخانه ها است که از این طریق بتوانیم فعالیتهای موازی را حذف کنیم.

وی ساماندهی ستادهای شهرستانها و استانهای وزارتخانه ها و حذف موازی کاری ها را بخش دیگری از کار برشمرد و تصریح کرد: همچنین ساماندهی موسسات غیر ضروری باید در ادغام وزارتخانه ها مورد توجه قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه طبیعتا تعدادی از کارکنان اضافه خواهند بود، بیان داشت: با این گروه از افراد به چند صورت برخورد می شود به نحوی که گروهی که طبق اصل 44 مانند مخابرات به بخش خصوصی واگذار می شوند قانون‌گذار تضمین ادامه فعالیت آنها را پیش بینی کرده است.

وی خاطر نشان کرد: بخش دیگری از کار، تعیین شرایط حفظ نیروهای وزارتخانه های تازه ادغام شده است به نحوی که ممکن است گروهی از نیروها به حوزه های دیگری که دولت به فعالیت آنها نیاز دارد، منتقل شوند که هر یک اگر به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی بوده اند به همان شکل ادامه فعالیت خواهند داد که البته یکسری امتیازاتی را نیز برای انتقال آنها در نظر می گیریم.

فروزنده با بیان اینکه در موضوع ادغام وزارتخانه ها حذف فعالیتهای موازی ، کاهش نیروی انسانی بدون تعدیل دنبال می شود، به موضوع دورکاری وزارتخانه ها نیز اشاره کرد و افزود: دورکاری به قوت خود باقی است و مشاغل قابل دورکاری نیز شناسایی می شوند و در این زمینه برنامه ریزی صورت می گیرد.

خاطر نشان کرد: فعلا در حد 15 الی 20 درصد در دستگاهها دورکاری انجام شده اما برخی از وزارتخانه های ادغامی مانند تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک فراخوانی را داده است که بتواند ساماندهی جدیدی را برای دورکاران خود انجام دهد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اقداماتی که می توان برای جلوگیری از اختلاس بانکی انجام داد، گفت: در این زمینه لازم است تا نظارتها تقویت شود و اصلاح ساختار صورت گیرد، همچنین حرکت به سمت الکترونیکی کردن بانکها نیز باید مورد توجه باشد.