گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۸۸۳۶۶

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۵

كيهان

«آقاي باهنر! ازشما انتظار نمي‌رفت» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
ديروز، مصاحبه آقاي محمدرضا باهنر، نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي در كنار تصوير بزرگ ايشان به تيتر اول روزنامه‌هاي زنجيره‌اي تبديل شده بود و خبرگزاري‌هاي خارجي و سايت‌هاي ضدانقلاب با ذوق زدگي فراوان به استقبال آن رفته بودند.

اظهارات اخير آقاي باهنر با نظراتي كه قبلا اعلام كرده و بر آن اصرار مي‌ورزيدند تفاوت‌هاي فاحشي دارد كه پاسخ صريح ايشان را مي‌طلبد و دراين باره گفتني است كه؛
1- آقاي باهنر، درخواست محاكمه و مجازات سران فتنه 88 از جمله موسوي و كروبي را به ديدگاه و نظر يك اقليت 4، 5 نفره! در فراكسيون اصولگرايان مجلس نسبت داده‌اند كه بايد پرسيد؛

الف: مگر حضرتعالي روز 26 بهمن ماه 88 يكي از امضاءكنندگان بيانيه‌اي نبوديد كه 223 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عليه موسوي و كروبي صادر كرده و در آن خواستار «اشد مجازات» براي آنها شده بودند؟ لطفا به متن بيانيه ياد شده مراجعه بفرمائيد! در بخشي از آن بيانيه آمده است؛ «ما نمايندگان مسئوليت مستقيم شهادت يك دانشجوي بسيجي را در 25 بهمن و بهره برداري دشمنان ضدانقلاب را متوجه كروبي و موسوي مي‌دانيم و معتقديم كاسه صبر ملت از مدارا در برابر اين آقايان لبريز شده و همگان خواستار اشد مجازات براي آنها هستيم.»

در ادامه همان بيانيه به ديدگاه آن روز بعضي‌ها كه ديدگاه امروز حضرتعالي را دارند پاسخ داده شده و آمده است؛
«از همه كساني كه خود را انقلابي مي‌دانند، مي‌خواهيم -يعني شما جناب آقاي باهنر، هم خواسته ايد- با صراحت از اين آقايان اعلام برائت كنند وگرنه در ميان مردم جايگاه نخواهند داشت».

جناب آقاي باهنر! همانگونه كه ملاحظه مي‌كنيد 223 تن از نمايندگان مجلس - از جمله حضرتعالي- خواستار «اشد مجازات» براي موسوي و كروبي شده بوديد، بنابراين چرا اين درخواست را فقط به يك اقليت 4، 5 نفره! در فراكسيون اصولگرايان نسبت مي‌دهيد؟!

ب: شايد بفرمائيد منظور شما كساني است كه شعار مرگ بر موسوي و مرگ بر كروبي سر داده بودند كه در اينصورت بايد گفت؛ اين شعار به معناي درخواست «اشد مجازات» است، يعني دقيقا همان خواسته‌اي كه با صراحت در بيانيه 223 نماينده مجلس آمده بود و جنابعالي نيز آن را امضاء كرده بوديد.

ج: ممكن است آقاي باهنر بفرمايند كه آن روزها نيز با مجازات موسوي و كروبي موافق نبوده‌اند كه بايد پرسيد؛ اگر موافق نبوديد چرا همراه و امضا كرديد و چنانچه همراه و امضاء نكرده بوديد چرا همان روزها با خواست 223 نماينده مجلس- يعني خواست قاطبه ملت- مخالفت نكرديد و اين روزها چه اتفاقي افتاده كه به فكر مخالفت با مجازات سران فتنه و حمايت ضمني از آنها افتاده ايد؟!

همين جا گفتني است، مردم مي‌دانند و آقاي باهنر نيز به يقين مي‌داند كه شعار مرگ بر سران فتنه نشانه انزجار و نفرت از خيانت آنهاست و مجازات اعدام چرخه قانوني جداگانه‌اي دارد.

د: به يقين جناب باهنر در تظاهرات و راهپيمايي حماسي و كم نظير 9 دي حضور داشته و شعارها و خواسته‌هاي اصلي مردم را كه محاكمه و مجازات سران فتنه بود شنيده‌اند. خواسته آن توده‌هاي عظيم و چند ده ميليوني در سراسر كشور كه نظر يك اقليت 4، 5 نفره در فراكسيون اصولگراي مجلس نبوده است! بوده است؟! و بايد از آقاي باهنر پرسيد؛ چرا نمايندگاني كه همراه با توده‌هاي چند ده ميليوني مردم خواستار محاكمه و مجازات سران فتنه شده بودند را سزاوار ملامت مي‌دانيد؟ و آيا مي‌توان از كنار وطن فروشي، جنايت، آدم كشي، اهانت به ساحت امام حسين(ع)، پاره كردن عكس حضرت امام(ره)، همكاري آشكار با سرويس‌هاي اطلاعاتي موساد، سيا و MI6، ائتلاف با منافقين و بهايي‌ها و سلطنت طلب ها، و ده‌ها خيانت ديگر سران فتنه به آساني عبور كرد؟!

2- آقاي باهنر مي‌گويد؛ «اين‌ها فشار مي‌آوردند كه موسوي و كروبي اعدام شوند و همين موجب شد آيت الله آملي لاريجاني مجبور شود در مصاحبه‌اي بيان كند كه من به دنبال دستگيري سران فتنه هستم، اما مقامات عالي رتبه نظام به دنبال اين نيستند. بايد بگويم، اين يك مرض است»!

ملت ما

«سرمايه اجتماعي و تقويت اعتماد عمومي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم علي هاشمي است که در آن می خوانید:
بسترسازي و ايجاد سازوكارهاي مناسب جهت گسترش و بهبود شاخص‌هاي سرمايه اجتماعي به‌ويژه تقويت اعتماد تعميم‌يافته در بين اقشار متفاوت و گسترش شبكه‌هاي مشاركت مردم در عرصه‌هاي متعدد اجتماعي و سپردن بخشي از مسئوليت‌هاي اجتماعي به آنها از جمله مسائلي است كه در وضع كنوني به‌ويژه با نزديك شدن به زمان انتخابات بيش از هر زمان ديگري قابل تامل است.‌ مولفه‌هاي اصلي سرمايه‌هاي اجتماعي عبارتنداز اعتماد متقابل اجتماعي، شبكه‌هاي سازمان‌يافته و هنجارهاي پذيرفته شده كه همانند سرمايه‌هاي انساني مي‌توانند در خدمت اهداف و منافع جمعي باشند ‌

براين اساس سرمايه‌هاي اجتماعي در فضايي رشد مي‌كنند كه ارزش‌ها، تجربة تاريخي مشترك، سنت، مذهب، انقلاب و... ‌به وجود آورنده آن است ‌نمونه بارز اين نوع شبكه‌ها را مي‌توان در هيئت‌هاي مذهبي، بسيج، سپاه پاسداران، روحانيت و ديگر شبكه‌هاي داوطلبانه‌اي جست‌وجو كرد كه امروزه در بستر شرايط نوين جامعه ايران شكل گرفته است‌ از سوي ديگر سرماية اجتماعي در پيوندهاي ضعيف شبكه‌اي، شكاف‌هاي ساختاري، قدرت يك‌‌جانبه كنترل منابع و ضعف قدرت چانه‌زني در بدنة اجتماعي نسبت به ساختارهاي تصنعي، تضعيف و كاهش مي‌يابد ‌براين اساس سرمايه‌هاي اجتماعي را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد:
1- سرمايه‌ اجتماعي شناختي
2- سرمايه اجتماعي، ساختاري‌

سرمايه اجتماعي‌ شناختي به ارزش‌ها، اعتقادات، نگرش‌ها، رفتارها و هنجارهاي اجتماعي اشاره دارد كه در بين اعضاي جامعه به عنوان الگوها و نمادهاي مشترك جريان دارد ‌اين كاركردها در حالتي شكل مي‌گيرد كه اعتماد از فرسايش سرمايه‌هاي اجتماعي، انزوا، ذره‌اي شدن، گسستن پيوند و از بين رفتن شبكه روابط اجتماعي ممانعت كرده و از انسداد، جدايي مردم، گسترش بي‌اعتنايي و بي‌تفاوتي اجتماعي جلوگيري مي‌كند‌ در بستر بي‌اعتمادي، برخوردهاي تدافعي (دفعي) باورهاي خصمانه، شايعات و تصورات قالبي كه منشأ دگرستيزي، احساس عدم امنيت و نگراني‌هاي دروني و نهادينه شده است، رشد مي‌كند.‌

همچنين بي‌اعتمادي مي‌تواند منشأ پذيرش هويت‌هاي غيرقانوني به‌ويژه خرده‌فرهنگ‌ها و شكل‌گيري الگوهاي انحرافي و گسترش رفتارهاي تخاصم‌آميز و مجرمانه باشد‌. مجموع اين شرايط حكايت از اهميت سرمايه‌هاي اجتماعي و به‌ويژه نقش آن در احساس امنيت جمعي دارد.‌
در اين راستا مفهوم بنيادين مشاركت اجتماعي با احساس تعلق داشتن به جمع، همراهي، همگامي و هماهنگي با جمع معنا مي‌يابد و با هدفمندي و هم‌سويي فعاليت بيش از يك فرد ملازم است‌.

خراسان

«ره آورد ۳ دهه پايمردي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از ۳۵ سال انتظار و پايمردي سرانجام، شنبه شب گذشته بهره برداري از نيروگاه اتمي بوشهر آغاز شد. پروژه ساخت و راه‌اندازي نيروگاه اتمي بوشهر در ۲ سال باقي مانده از دوران حاکميت رژيمي آغاز شد که مهم ترين متحد غرب در خاورميانه به شمار مي‌رفت. طبيعي است که با روي کار آمدن نظام سياسي که استقلال از شرق و غرب را رکن سياست خارجي خود مي‌داند، روند ساخت و راه‌اندازي نيروگاه اتمي بوشهر در نشيب افتاد اما هيچ گاه از قدر و اهميت آن در نظر مسئولان نظام تازه تأسيس اسلامي کاسته نشد. اين پايمردي که گاه به جديتي غريب براي دستيابي به فناوري صلح آميز هسته‌اي پهلو مي‌زد، حتي در دوران ۸ سال جنگ تحميلي متوقف نشد و به همين دليل بخشي از ساختمان نيروگاه بوشهر در همان سال‌ها مورد حمله موشکي عراق قرار گرفت. پس از رحلت امام(ره) و با تدبير و هدايت رهبر جديد جمهوري اسلامي ايران بود که دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات خير الموجودين را براي تکميل پروژه نيروگاه بوشهر يافتند و روسيه متعهد شد که اين نيروگاه را تا سال ۲۰۰۰ ميلادي به بهره برداري برساند.

حديث خلف وعده ها، تعويق‌ها و کارشکني‌هاي روسيه در راه‌اندازي نيروگاه بوشهر چندان مکرر شده که حاجتي به بيان ندارد اما راه‌اندازي اين نيروگاه در دوره‌اي آغاز شد که با صلابت رهبر، دولت و ملت ايران، تقابل غرب و به ويژه آمريکا با برنامه هسته‌اي کشورمان به اوج خود رسيده و تحريم‌ها عليه ايران به طور چشمگيري تشديد شده است؛ تحريم‌هايي که البته عمري به درازاي عمر انقلاب اسلامي دارند و نمي‌توان از وضع آن‌ها شگفت زده شد.

ايران با طي مسيري چنين ناهموار به توفيق راه‌اندازي نخستين نيروگاه اتمي خاورميانه دست يافت و آن را بايد نتيجه ۳ دهه پايمردي و مقاومت مردم و نظام برآمده از انقلاب شکوهمند آن‌ها دانست.

در تمامي اين ۳ دهه مسئولان نظام، مواضع اصولي کشور را وجه المصالحه راه‌اندازي نيروگاه بوشهر نکردند و شگفت آن که در آستانه راه‌اندازي اين نيروگاه توسط روسيه، دولت حق ملت را در تحويل سامانه دفاعي اس-۳۰۰ با طرح شکايتي در مجامع حقوقي بين المللي پي گيري کرد. اين پي گيري حقوقي حيرت روسيه را برانگيخت و در عين حال نشان داد که جمهوري اسلامي ايران پس از گذشت بيش از ۳ دهه همچنان به شعار سر نسپردن به شرق و غرب پايبند و ملتزم است.

از همين روست که هم اينک مي‌توان با غروري عزت مندانه راه‌اندازي نخستين نيروگاه اتمي ايران را سمبل و نماد ۳ دهه پايمردي ملت ايران برشمرد و دوازدهم شهريور ماه سال ۱۳۹۰ را تا ايران و ايراني باقي است، گرامي داشت.

نيروگاه بوشهر، حال ثمره عيني و ملموس سياست راهبردي ايران در استفاده صلح آميز از فناوري هسته‌اي است و اميد آن که با برداشته شدن اين گام سترگ، توليد ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌اي طبق سند چشم انداز نيز طي سال‌هاي آينده محقق شود.

جمهوري اسلامي

«درباره شيب تند گزارش جديد آمانو» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
؛با انتشار گزارش فصلي و ادواري مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران بار ديگر فضايي براي كشورهاي غربي و رسانه‌هاي استكباري فراهم شد تا مدتها خوراك تبليغاتي مناسبي به منظور جوسازي عليه جمهوري اسلامي ايران در اختيار داشته و آتش تهيه را جهت اقدامات بعدي آمريكا فراهم كنند.

در گزارش جديد يوكيا آمانو مدير كل آژانس از احتمال وجود برنامه مخفيانه در ايران براي ساخت سلاح هسته‌اي ابراز نگراني شده و در عين حال وي براي اولين بار مدعي شده كه اطلاعات موجود در اين گزارش برمبناي شواهد و قرائني است كه از سوي كشورهاي عضو در اختيار آژانس قرار گرفته است!

قبل از اينكه اهداف تهيه اين گزارش، نقاط تاريك و مبهم آن و نحوه مقابله با آن را مورد بررسي قرار دهيم، لازم است درباره محتوا و اتهامات جديدي كه در آن عنوان شده به روشني و شفافيت سخن گفته شود.

گزارش آقاي آمانو كه روز جمعه در 9 صفحه و 52 بند درباره برنامه هسته‌اي ايران منتشر شد، در راستاي گزارشهاي فصلي و دوره‌اي مدير كل آْژانس است كه با توجه به حسن نيت مضاعف و اقدامات ايران براي ابهام زدايي و اجازه به بازرسان آژانس جهت بازديد از تأسيسات هسته‌اي كشورمان مي‌توانست به گونه‌اي تنظيم شود كه به سمت حل و فصل موضوع گرايش داشته باشد، اما با سمت و سويي تنظيم شده كه نشان مي‌دهد از اهداف و عقبه‌هاي شوم و تحريك آميزي برخوردار است كه براي ملت ايران شناخت اين عوامل محرك و گردانندگان اين نمايش، كار چندان دشواري نيست.

اين گزارش 10 روز پيش از برگزاري نشست شوراي حكام به طور غير رسمي در اختيار 35 عضو اين شوراي قرار گرفت كه معمولاً مي‌تواند پيشاپيش و قبل از نشست شوراي حكام آژانس به آنها تحويل شود ولي اين بار نيز همانند گزارش‌هاي قبلي پيش از آنكه از دفتر مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به دبيرخانه آژانس منتقل شود تا در اختيار نمايندگي‌هاي عضو شورا قرار گيرد، سر از "آژانس‌هاي خبري" و بوق‌هاي تبليغاتي غرب در آورد و دستمايه‌اي شد براي آتش تهيه كشورهاي غربي جهت تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران.

مهم‌ترين نكات اين گزارش عبارتند از:
- نصب نسل دوم سانتريفيوژها در نطنز به افزايش 3 برابري ميزان توليد سوخت هسته‌اي ايران انجاميده است.

- نصب سانتريفيوژهاي جديد با هدف توليد اورانيوم با غناي 20 درصد در تأسيسات زيرزميني "فردو" قم صورت گرفته است.

- ايران همچنان از تعليق كامل فعاليتهاي مرتبط با غني سازي خودداري كرده و با اين اقدام نگراني‌ها درباره ابعاد نظامي احتمالي برنامه‌هاي هسته‌اي خود ادامه مي‌دهد!
- آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نگران است كه ايران مخفيانه، درحال كار برروي اجراي يك برنامه سلاح اتمي باشد و در اين زمينه اطلاعاتي از سوي برخي كشورهاي عضو درباره فعاليتهاي مربوط به توليد يك كلاهك اتمي براي يك موشك دوربرد به آژانس رسيده است!

رسالت

«يك گام به پيش در امر جهاد اقتصادي» عنون سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
غرب بويژه آمريكا با آنكه با بحران اجتماعي و اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كند و با آنكه بيداري اسلامي در منطقه گلوي سلطه‌گران را مي‌فشارد اما دشمنان اسلام لحظه‌اي را در تهديد و تحريم ايران از دست نمي‌دهند.

تمهيدات دولت در مقابله با تحريم‌ها به گونه‌اي است كه مردم كمتر فشار آن را حس مي‌كنند اما يك نبرد پنهان و نامحسوس وجود دارد كه حكايت از اراده دشمنان اسلام در ضربه به انقلاب اسلامي دارد.

غرب براي مشروعيت فشار بر جمهوري اسلامي همواره به گزارش‌هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي ايران به عنوان بهانه و دستاويز تكيه مي‌كند و كاري هم ندارد كه افكار عمومي جهان اين بهانه‌ها را نمي‌پسندد!

گزارش وزراي اقتصادي دولت در نشست با رهبر معظم انقلاب گوشه‌اي از تمهيدات دولت در مقابله با تحريم‌ها و نيز كارهاي انجام شده را به اطلاع مردم مي‌رساند. اين گزارش اميدوار كننده بود به طوري كه رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان يك گزارش خوب، مستند و منطقي ياد كردند. اينكه وزرا و مديران و كارشناسان در پنج هزار جلسه در
10 ستاد و كار گروه بخصوص در ستاد تدابير ويژه، تحريم‌هاي آمريكا را يا دور زدند و يا خنثي كردند غرور انگيز است.

البته برنامه‌هاي پيشرفت اقتصادي كشور با موانع بسياري در داخل و خارج روبه‌روست و مي‌توان با يك آرايش «جهادي» و رصد كردن توطئه‌هاي دشمن و مشكلات داخلي از آن عبور كرد.

دغدغه اصلي نظام و دولت پاسخگويي به مطالبات اقتصادي مردم است و تامين معيشت و رفاه مردم بايد همچنان در دستور كار دولتمردان به عنوان محور اصلي كارآمدي باشد.
اكنون به روزهاي پاياني نيم سال اول سال 90 - سال جهاد اقتصادي - نزديك مي‌شويم. ارزيابي كار جهادي شش ماهه اول سال يك ضرورت است. بايد ديد آيا طبق نقشه راه جهاد اقتصادي عمل كرده‌ايم؟ پيشرفت كار چقدر بوده و كاستي‌ها حكايت از چه مي‌كند؟
به نظر مي‌رسد دولت، مجلس و قوه قضائيه در شش ماهه دوم با ايجاد يك قرارگاه مركزي براي فرمانده و مديريت جهاد اقتصادي بايد سرعت بيشتري به اقدامات خود بدهند. نخبگان و زبدگان اقتصادي بايد قوا را در اتاق فكر قرارگاه مركزي ياري رسانند تا از همه استعدادها و ظرفيت‌ها در امر جهاد اقتصادي استفاده شود.

فضاي رسانه‌اي در شش ماهه دوم سال بايد قوا را با پرهيز از حاشيه‌سازي‌ها در امر جهاد اقتصادي در مسير برنامه‌ چشم‌انداز و سياست‌هاي اعلام شده ياري كند.

در شش ماهه دوم سال دستگاه‌هاي دولت به سمت تدوين بودجه سال آينده مي‌روند. مجلس نيز بزودي به اين كاروان مي‌پيوندد. اگر قرارگاه مركزي به اين مهم اعتنا كند، مانند سال گذشته بودجه با عجله و شتابزدگي و آن هم با تاخير به مجلس نمي‌رود. بايد طوري زمان را مديريت كرد تا طبق آيين نامه مجلس بودجه در زمان خود تحويل مجلس شود. مجلس نيز با تامل و كار كارشناسي دقيق به تصويب آن همت گمارد
انتخابات در شش ماهه دوم سال 90 نبايد مارا از مهمات امر جهاد اقتصادي دور كند. دولت و مجلس بايد با تحرك و نشاط و شادابي بيشتري به فعاليت‌هاي خود سرعت بخشند.

حمايت

«درسهاي پالمر» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از مدت‌ها گمانه زني و تعويق سرانجام نتايج گزارش سازمان ملل درباره يورش نظاميان صهيونيست‌ به كاروان آزادي غزه در سال 1389 كه به شهادت 9 نفر از اعضاي اين كاروان منجر شد، اعلام شد. در حالي كه پيش از اين شوراي حقوق بشر و نهادهاي بين المللي اين اقدام صهيونيست‌ها را جنايت عليه بشريت عنوان كرده بودند اما در گزارش مذكور كه توسط «پالمر» نماينده ويژه سازمان ملل تنظيم شده بود نه تنها به اين امر اشاره‌ نگرديد بلكه محاصره غزه مورد تاكيد و اقدام كاروان آزادي نيز تجاوز به حريم رژيم صهيونيستي عنوان شده است.

اين موضع سازمان ملل هر چند در ظاهر موفقيتي براي صهيونيست‌ در برابر فلسطين در عرصه جهاني عنوان شده و صهيونيست‌ها برآنند تا از آن به عنوان مولفه‌اي براي انصراف فلسطيني‌ها از بازگشايي پرونده تشكل كشور مستقل فلسطين در مرزهاي 1967 در نشست آتي سازمان ملل بهره‌برداري كنند اما بررسي ريشه‌اي اين امر درسهاي‌ بسياري دارد كه در نهايت مي‌تواند تحقق بخش اهداف ملت فلسطين باشد. اولا اين گزارش نشان داد كه كشورهاي غربي مدعي حمايت از حقوق ملت فلسطين كه بر احياي روند سازش تاكيد دارند، عملا خواستار تحقق اين امر نبوده و ادعاهاي آنها فريبي بيش نمي‌باشد.

كشورهايي كه با اعمال فشار بر سازمان ملل جنايت آشكار صهيونيست‌ها را پنهان و حاميان شكستن محاصره 5/1 ميليون انسان در غزه را متجاوز معرفي مي‌كنند مسلما هدفي جز حمايت از صهيونيست‌ها نداشته و هرگز گامي براي فلسطين و ملت‌هاي خاورميانه بر نخواهند داد.

ثانيا، سازمان ملل متحد با اين گزارش نشان داد كه استقلالي براي آن وجود ندارد و تكيه كردن بر آن دستاوردي براي فلسطين و آزادي خواهان جهان به همراه ندارد. با توجه به اين مولفه براي فلسطيني‌ها و ملت‌هاي منطقه صرفا يك راهكار باقي مي‌ماند و آن تكيه بر اتحاد سراسري در ادامه راه مقاومت مي‌باشد. در كنار اتحاد دروني فلسطيني‌ها، بيداري اسلامي شكل گرفته در منطقه مولفه‌اي مهم براي مقاومت مي‌باشد كه بهره‌گيري از آن مي‌تواند تحقق حقوق ملت فلسطين و ملت‌هاي منطقه باشد.

در پايان مي‌توان گفت هر چند كه صهيونيست‌ها و غرب با اعمال فشار بر سازمان ملل و تهيه گزارش‌هاي سوال برانگيز نظير گزارش «پالمر» درباره يورش صهيونيست‌ها به ناوگان آزادي، برآنند تا قدرت خويش را به رخ فلسطيني‌ها و افكار عمومي جهان بكشند و به نوعي آنها تسليم خواسته‌هاي خود سازند اما نتيجه نهايي اين اقدامات تشديد مقاومت فلسطيني‌ها و ملت‌هاي منطقه در كنار بيداري جهاني در برابر حقايق حاكم بر نظام بين الملل خواهد كه تزلزل بيشتر اشغالگران قدس و ايادي غربي‌ها آنها و نيز بي اعتمادي جهاني به سازمان ملل را به همراه خواهد داشت كه تلاش آزادي‌خواهان جهان براي دگرگوني در ساختار نظام بين الملل از جمله سازمان ملل از پيامدهاي آن است.

آفرينش

«تاجيکستان و روابط با ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
محموداحمدي نژاد رئيس جمهور ايران در حالي در صدر هيئتي بلندپايه عازم دوشنبه پايتخت تاجيکستان ميشود که اميد مي‌رود اين سفر داراي نتايج ويژه و مهمي براي دو کشور باشد و گامي مهم در راستاي توسعه و گسترش روابط بين دو شريک راهبردي باشد. در اين بين اين سفر که درست پس از دو نشست چند جانبه مهم يعني اجلاس چهار جانبه منطقه‌اي افغانستان ؛ پاکستان ؛ تاجيکستان و روسيه در دوشنبه پايتخت تاجيکستان و همچنين نشست کشورهاي همسود در دوشنبه برقرار ميشود مي‌تواند يادآور نقش مهم کشورمان در تاجيکستان باشد.

در اين بين بايد گفت تاجيکستان کشوري است که موضوع روابطش با ايران با هر کشور ديگري کاملا متفاوت است چرا که وجود تاريخ، زبان، فرهنگ و دين مشترک بين دو ملت، دو کشور را در گستره تمدن ايران به هم پيوند داده است.

در اين بين هر چند وجود مرزهاي جغرافيايي امروزي و سلطه حکومتهاي کمونيستي در مدتهاي مديدي تا حدي بين دو کشور شکاف‌هايي را موجب شده است اما اکنون با توجه به وجود پتانسيل‌هاي گوناگون در روابط دو گانه مي‌توان از روابطي استراتژيک بين دو کشور ياد کرد چرا که از يک سو مردم تاجيکستان همواره ايرانيان را همچون برادران بزرگتر خود دوست داشته و از سويي نيز در تلاشند تا از زير سلطه و قدرت روسيه بيرون روند.

آنچه مشخص است با توجه به پتانسيلهاي گوناگون اقتصادي سياسي فرهنگي و.. بين دو کشور روابط بين دو کشور مي‌تواند ابعادي همه جانبه به خود گيرد و از روابط کنوني فراتر روند. در اين حال بايد توجه داشت که هر چند ايران در سالهاي گذشته کوشيده است تا با سرمايه گذاري‌هاي چند گانه در اين کشور حضور جدي تري داشته باشد و طرح‌هايي همچون تونل استقلال و اکنون نيز عمليات احداث سد و نيروگاه 220 مگاواتي سنگ توده 2، را با سرمايه گذاري 180 ميليون دلاري آماده بهره برداري کند و همچنين طرح‌هايي همچون قرارداد احداث نيروگاه بزرگ برق‌ آبي عيني بر روي رودخانه زرافشان، قرارداد اوليه احداث کارخانه سيمان در شهر دنقره ؛ احداث نيروگاه بر روي رودخانه ورزاب و.. مد نظر کشور مان در تاجيکستان است؛ اما بايد به يادداشت با توجه به پتانسيل‌هاي گوناگون تاجيکستان و مشکلات چند لايه اقتصادي اين کشور بايد نگاه جدي تر به اين کشور داشت.

در اين حال تاجيسکتان از آنجا که دروازه ورود ايران به آسياي ميانه است بايد شاهد حضور بيشتر ايران در مقايسه با بازيگران جهاني همچون امريکا ؛ روسيه و چين و حتي ترکيه باشيم چرا که کشور ما در طول دو دهه پس از استقلال اين کشور‌ها عملا در رقابت براي نفوذ در ساير کشورهاي آسياي ميانه( نظير قرقيزستان قزاقستان ازبکستان و ترکمنستان) حضور بسيار کمرنگ اقتصادي، فرهنگي و.. د داشته است.

در اين بين اکنون با توجه به پتانسيل‌هاي آبي و انرژي تاجيکستان و رقابت سخت و فشرده مثلث چين ؛ روسيه و امريکا براي نفوذ همه جانبه در اين کشور و موضع گيري منفي کشورهايي نظير روسيه براي حضو بيشتر ايران در تاجيکستان بايد به ياد داشت که چنانچه ما نتوانيم از همه پتانسيل‌هاي حضور بيشتر و راهبردي در اين کشور بهره گيريم عملا بازنده رقابتي مهم در منطقه و تاجيکستان خواهيم شد امري که براي منافع ملي و اقتصادي و.. ما مناسب نخواهد بود.

مردم سالاري

«دو و نيم ميليون شغل در يک سال يا 2 سال» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوه است كه در آن مي‌خوانيد:
اظهارات آقاي عبدالرضا شيخ الا سلا مي‌ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مراسم جشن خودکفايي 1900 خانواده تحت پوشش کميته امداد استان البرز در تالا ر شهيدان نژاد فلا ح کرج بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌ها پيدا کرده بود چرا که آقاي وزير گفته بود به طور قطع طي دو سال آينده دو و نيم ميليون فرصت شغلي در کشور ايجاد خواهد شد.

اين سخن در حالي از زبان آقاي شيخ الاسلا مي‌مطرح شده بود که آقاي احمدي نژاد روز 23 مرداد ماه سال جاري به صراحت از هدفگذاري ايجاد 2/5ميليون شغل در سال 90 با برنامه ريزي و اقدامات کارشناسي سخن گفته بود. اين که رئيس جمهور بگويد 2/5 ميليون شغل را تا پايان سال 90 ايجاد کنيم و آن وقت وزيرش از ايجاد 2/5 ميليون شغل طي دو سال آينده سخن بگويد در نوع خود عجيب و جالب توجه است.

صرفنظر از تفاوت مدت زمان مورد نياز براي ايجاد 2/5 ميليون شغل در اظهارات آقايان احمدي نژاد و شيخ الا سلا مي‌ اين نکته جالب توجه است که موعد مشخص شده توسط وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي زماني به پايان مي‌رسد که دولت يازدهم بر سر کار آمده و ديگر کسي از دولت دهم بر سر کار نيست تا در مورد عملي شدن يا عملي نشدن وعده ايجاد 2/5 ميليون شغل توضيح دهد.

اما از همه اينها جالبتر اتفاقي است که ديروز در پايگاه اطلا ع رساني دولت رخ داد. خبر اظهارات آقاي شيخ الا سلا مي‌را در مورد ايجاد 2/5 ميليون شغل طي دو سال آينده، خبرگزاري رسمي دولت يعني ايرنا مخابره کرده بود که طبيعتا خبري ضد دولتي مخابره نمي‌کند. اما پس از آن که اظهارات آقاي شيخ الا سلا مي‌ انتقادهايي را برانگيخت، پايگاه اطلا ع رساني دولت، همان خبر را به نقل از خبرگزاري ايرنا، ساعت 38:9 صبح روز يکشنبه 13 شهريور دوباره مخابره کرد، با اين تفاوت که جمله ليد خبر را تغيير داد. در خبر ايرنا آمده بود: «وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: به طور قطع طي دو سال آينده دو ونيم ميليون فرصت شغلي در کشور ايجاد خواهد شد.» اما در خبر پايگاه اطلا ع رساني دولت که به نقل از ايرنا مخابره شده و طبيعتا نبايد با آن تفاوتي داشته باشد آمده است: «وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: تا پايان سال جاري به طور قطع دو ميليون و پانصد هزار فرصت شغلي در کشور ايجاد مي‌شود.» در حقيقت به راحتي يک ليوان آب خوردن، وعده ايجاد 2/5 ميليون شغل بين يک سال و دو سال دستخوش تغيير مي‌شود و آخر هم طبق جوابيه وزارتخانه مربوطه معلوم مي‌شود که خبر مخابره شده توسط خبرگزاري رسمي دولت غلط است و تاسف آور آن که خبرگزاري رسمي عريض و طويل دولت خبري با اين ميزان اهميت را اشتباه مخابره کرده است.

اينجا ديگر سخن از عملي بودن يا عملي نبودن ايجاد 2/5 ميليون شغل طي يک سال يا دو سال نيست، بلکه هدف، ذکر اين نکته است که چرا به اين راحتي و يک شبه، اظهارات يک وزير تا اين حد توسط دو خبرگزاري و پايگاه خبري صددرصد دولتي تغيير مي‌کند؟ اشکال از عملکرد نادرست رسانه‌هاي دولتي است، يا موضوع ديگري در ميان است؟ دولتي که اين همه بر طبل اطلا ع رساني مي‌کوبد، اينگونه با ابزارهاي عريض و طويل اطلا ع رساني خود که از بودجه‌هاي کلا ن دولتي برخوردارند، مي‌خواهد اطلا ع رساني کند؟ مردم چگونه به اين اطلا ع رساني‌هاي متناقض توسط خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري کاملا دولتي مي‌توانند اعتماد کنند؟

تهران امروز

«اقتدار هسته‌اي ايران اسلامي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران ارمزو به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از سال‌ها تحريم، انتظار، ستيزه‌هاي ديپلماتيك و مذاكرات طولاني و كشدار، ايران موفق شد نيروگاه هسته‌اي بوشهر را وارد فاز عملياتي كند. گرچه فعاليت نيروگاه بوشهر آزمايشي است و در ماه‌هاي پاياني سال با ظرفيت بالا نيروي برق هسته‌اي را روانه شبكه توزيع نيرو خواهد كرد.

ايران با چنگ و دندان و با مبارزه‌اي نفسگير و لحظه به لحظه موفق شد حقوق حقه خود را براي جهانيان به اثبات برساند و از اين پس ايران وارد جرگه كشورهايي مي‌شود كه بخشي از انرژي الكتريكي خود را از نيروگاه‌هاي هسته‌اي دريافت مي‌كنند.

راه‌اندازي نيروگاه بوشهر از يك‌سو و نصب سانتريفيوژهاي نسل جديد IR4 در مجتمع نطنز از سوي ديگر سرآغاز اقتدار هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران است. موسسه علوم و امنيت بين‌المللي كه يكي از موسسات وابسته به CIA (سيا) است در تحليل خود از فعاليت‌هاي جديد مجموعه نطنز اعتراف كرده است كه ايران ديگر نياز به تاسيسات هسته‌اي مخفي ندارد.

همين چندي پيش بود كه يكي از مقامات بلندپايه رژيم اشغالگر قدس (اسرائيل) نيز اعتراف كرده بود كه ديگر با حمله به تاسيسات هسته‌اي ايران، نمي‌توان جلوي پيشرفت‌هاي هسته‌اي اين كشور را گرفت.

اقتدار هسته‌اي ايران آغاز شده است اما حد و حصري نخواهد داشت جز آنكه در راه صلح‌آميز از آن بهره گرفته شود. دشمنان ايران سخت كوشش مي‌كردند كه ايران را از حق مسلمش محروم سازند. در تكاپوي جهاني براي تضييع حق جمهوري اسلامي ايران، از همه نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي و از حداكثر توان ديپلماسي كشورهايي كه دشمن ايران هستند، بهره گرفته شد.

تهديدها، تحريم‌ها و اردوكشي دريايي آمريكا و هم‌پيمانانش به خليج‌فارس و نمايش ناوهاي هواپيمابر، فشار بر كشورهايي كه با ايران دوست بوده‌اند يا روابط مثبت و حسنه داشته‌اند و حتي تهديد به حمله نظامي هيچ‌كدام كارساز نبوده و نيست.

اگر بهره‌گيري صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي حق همه كشورهايي است كه خواستار آنند چرا بايد ايران از اين حق محروم بماند؟

ابتكار

«صيد ماه از درياچه خشکيده» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
در عکس‌هاي هوايي ارسالي ماهواره‌ها از شمال‌غرب ايران، لکه‌اي نيلي‌رنگ ديده مي‌شود که گويي حاصل شيطنتي کودکانه است که دواتي را روي زمين واژگون کرده است. اين لکه نيلي که اين روزها در حال خشک شدن و رنگ باختن است، همان است که روزگاري «چيچست» و امروزه به نام اروميه خوانده مي‌شود، همان‌که روزگاري نه‌چندان دور، رقص فلامينگوهاي زيبايش به ما يادآور مي‌شد که محيط‌زيست ما هنوز جايي براي زندگي و پرواز و آواز دارد.

اما چندسالي بود که احوال اين درياچه خوب نبود تا امروز که جهاني به تماشاي احتضارش نشسته است و ما ايرانيان نيز منتظريم تا جنازه‌اش را بر دوش بکشيم و شيون‌کنان و برسرزنان مقصران مرگش را به جهانيان معرفي کنيم.

بدون ترديد رفتارهاي ما ايرانيان، اعم از دولت و ملت، آزمون بزرگي است که در منظر جهانيان از ما گرفته مي‌شود و شوربختانه آنچه در پايان اين آزمون پيش‌بيني مي‌شود، نتيجه‌اي جز «رد شدن» ما نيست.

جهان در تصويري مجازي ما را مي‌بيند که بر بالين بيمار خويش نشسته‌ايم و به جاي دادن تنفس مصنوعي و احياي قلب و اقدامات ديگر، به تلقين شهادتين مي‌پردازيم و هم‌زمان ديگران را مقصر مرگي معرفي مي‌کنيم که هنوز اتفاق نيفتاده و از اين رهگذر براي به زمين زدن طرف و اثبات حرف خود، زير لب دعا مي‌کنيم که بيمار نفس‌هاي آخرش را زودتر به پايان برساند.

به برخي اتفاقات اخير توجه کنيد: نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به دو فوريت طرح نجات اين درياچه رأي مثبت ندادند. برخي از نمايندگان اين مسئله مهم و حياتي را محدود به منطقه‌اي خاص ديدند و اين هشدار فعالان محيط زيست را نشنيده گرفتند که با خشک شدن درياچه اروميه، سونامي نمک جان بسياري از شهروندان ايراني را به خطر خواهد انداخت.

از سوي دولتي‌ها نيز دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع، مسئوليت را از گردن خود ساقط و بر دوش ديگري مي‌اندازند و بيش از اينکه به فکر درياچه باشند، تلاش مي‌کنند تا گردي از انتقاد بر دستگاه مديريتي‌شان ننشيند.

اما آنچه در روزهاي گذشته خود را بيش‌ازپيش نشان داده، اقداماتي است که به بهانه اعتراض به وضعيت کنوني درياچه صورت مي‌گيرداز يک طرف و نحوه برخورد مسئولان با اين اعتراضات از طرف ديگراست. هر دو طرف هم موضوع را سياسي مي‌بينند و هم تلاش مي‌کنند به اين مشکل زيست‌محيطي رنگ سياسي و حتي امنيتي بدهند.

معترضان را مي‌توان به دو بخش تقسيم کرد: گروه که فارغ از انگيزه‌هاي سياسي، وضعيت اسف‌بار درياچه دلشان را به درد آورده و راه نجات درياچه را اعلام خطر به متوليان امر مي‌دانند و اين روزها از طريق بيانيه و مصاحبه و گزارش مي‌خواهند آژير خطر را به صدا درآورند.

اما گروه ديگر از معترضان گويي انگيزه‌هاي ديگري را در اعتراضات خود تزريق کرده‌اند؛ انگيزه‌هايي که واردکردن آن‌ها به يک موضوع زيست‌محيطي نه کمکي به حال آنان و انگيزه‌هايشان خواهد کرد و نه به حال زار درياچه اروميه. براي مثال ورود گروه‌هايي با تمايلات تجزيه‌طلبانه از خارج کشور به يک موضوع داخلي و زيست‌محيطي تنها کاري که خواهد کرد، اين است که انگيزه‌هاي مشروع و منطقي معترضان واقعي را تحت‌تأثير قرار خواهد داد.

از سوي ديگر، برخورد برخي مسئولان با اين موضوع و اتخاذ تدابيري که معمولاً براي حرکت‌هاي برانداز انديشيده مي‌شود، نه‌تنها فضا را آرام نکرده، بلکه ورود گروه‌هاي ديگر را در ميان معترضان سرعت خواهد بخشيد و بر التهابات خواهد افزود. وقتي مسئولي اعتراضات را برنامه‌ريزي دشمن نظام مي‌داند، درحقيقت در کنار کساني قرار مي‌گيرد که مي‌خواهند از ميان معترضان صلح‌جو و دلسوز محيط‌زيست به يارگيري بپردازند.

شرق

«نقد دكتراي پولي» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علي عباسپورتهراني است كه در آن مي‌خوانيد:
در قانون پنج‌ساله پنجم به پيشنهاد دولت و در كميسيون آموزش مجلس با تغييراتي ماده‌اي تصويب شد كه بر اساس آن قرار بر اين شد تا مازاد بر ظرفيت دانشگاه‌ها البته با پرداخت شهريه، دانشجو در دانشگاه‌ها پذيرفته شود.

بر اساس اين مصوبه هنگام پذيرش دانشجو به شكل مازاد بايد محل تحصيل و نوع ورود ذكر شود كه اين امر از طريق پرديس بين‌الملل يا پرداخت شهريه مشخص مي‌شود. در سال‌هاي گذشته ظرفيت دوره‌هاي به اصطلاح شبانه موجود بود كه متقاضي در كنكور قبول مي‌شد اما رتبه او به‌گونه‌اي بود كه بايد در دوره شبانه شركت مي‌كرد، يعني بايد شهريه پرداخت مي‌شد و البته در دوره‌هاي روزانه نيز به تحصيل مي‌پرداختند.

در اينجا بايد تاكيد كنم كه در طرح جديد، ورودي‌ها با آزمون‌هاي تخصصي خصوصا در دوران تحصيلات تكميلي يا به پيشنهاد هيات امنا و تاييد وزارت علوم وارد دانشگاه مي‌شوند و از سوي ديگر در دوره‌هاي كارشناسي عملا با حذف كنكور ورود به دانشگاه بدون آزمون خواهد بود و در شرايط فعلي از طريق آزمون سراسري پذيرش صورت خواهد گرفت. در حال حاضر 900هزار تا يك ميليون داوطلب كارشناسي‌ارشد وجود دارد كه مجموع وزارت علوم و دانشگاه آزاد كمتر از 150هزار نفر ظرفيت پذيرش دارند، يعني حدود يك‌پنجم اين تعداد وارد دانشگاه مي‌شوند. در مقطع دكترا بيش از 130هزار داوطلب داشتيم كه با دانشگاه آزاد اسلامي كمتر از يك‌دهم آنها پذيرفته مي‌شوند.

در نتيجه بسياري از دانشجويان براي ادامه تحصيل رهسپار كشورهاي همجوار چون هندوستان، مالزي، جمهوري آذربايجان، ارمنستان و... مي‌شوند و متاسفانه بعضا وارد دانشگاه‌هايي نيز مي‌شوند كه از نظر سطح علمي بسيار پايين‌تر از دانشگاه‌هاي كشور ما هستند، ضمن آنكه اخبار و گزارش‌هاي مطمئني به دست ما رسيده كه بعضي از دانشگاه‌ها با دريافت پول نه‌تنها نمره مي‌دهند كه جلسه دفاع از پايان‌نامه را نيز به راحتي برگزار مي‌كنند.

كيفيت‌هاي پايين و هزينه‌هاي بالا نيز از جمله مضرات حضور در اين كشورهاست؛ در ثاني به هرحال از منظر فرهنگي و هويتي ما با اين كشورها تفاوت‌هايي داريم و حضور در اين كشورها فرهنگ و ‌هويت دانشجويان ما را مورد تهاجم قرار مي‌دهد. ما در دانشگاه‌ها پتانسيل بالقوه‌اي داريم كه بايد بالفعل شود. در اين طرح شرايطي مانند آزمون ورودي گذاشته‌ايم و حتي شرايطي چون وام تحصيلي براي كساني‌كه نمي‌توانند شهريه پرداخت كنند، تدارك ديده شده است.

نهايتا بايد از ظرفيت‌هاي علمي كشور استفاده كرد و از چنين طرح‌هايي حمايت شود و نبايد به‌گونه‌اي رفتار كرد كه اين‌گونه تعبير شود دانشجوياني كه با شهريه وارد دانشگاه مي‌شوند، صلاحيت علمي ندارند. حتي دانشگاه‌ها مي‌توانند امتحان جداگانه‌اي را در دوره‌هايي خاص برگزار كنند يا هيات‌امنا، پرديس‌هاي بين‌المللي و وزارت علوم و بهداشت ضوابط علمي خاصي را براي ورود به دانشگاه در نظر بگيرند. البته دانشگاه كه امكانات ندارد، مطمئنا ظرفيت مازاد نيز اعلام نمي‌كند.

مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي ظرفيت دوره دكترا را دو برابر اعلام كرده، يعني از پنج هزار به 10هزار نفر افزايش داده است. با توجه به توانمندي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي دولتي اين امكان فراهم است به شرطي كه اعتبارات لازم براي تهيه مواد تجهيزاتي، كامپيوتر و امكانات ديگري كه براي دانشجويان دكترا ضروري است در اختيار هيات علمي قرار گيرد.

به همين دليل زماني‌كه شورا اين افزايش را در دوره‌هاي دكترا تصويب كرد، نگارنده به شرطي اين مصوبه را محقق‌شده مي‌دانستم كه حداقل صدميليارد تومان در اختيار وزارت علوم بگذارد و اين وزارتخانه نيز اين بودجه را در اختيار دانشگاه‌ها قرار دهد كه مطمئنا وضعيت بهتري در پيش‌رو خواهد بود، اما اگر اين بودجه تامين نشود خود دانشجو بايد بودجه را تامين كند و اين ارجح است نسبت به اينكه از كشور خارج شود و در دانشگاه‌هاي بي‌كيفيت خارجي هزينه تحصيل كند.

دنياي اقتصاد

«نرخ‌های بهره جهانی به ما چه می‌گویند؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر مرتضی بینا است كه در آن مي‌خوانيد:
یکی از راه‌های گمانه‌زني در مورد سرمایه‌گذاری‌های آینده، شناخت انواع نرخ‌های بهره و جدول زمانی آنها است.

در اینجا ابتدا دو روش در مورد استفاده از نرخ‌های بهره برای پیش‌بینی بحران‌‌هايی مانند ترکیدن حباب تکنولوژی سال 2001 و بحران بانکی 2008 را عنوان می‌کنم و سپس مختصرا در مورد ریشه نرخ‌های بهره دولتی و بانکی می‌نویسم.

معمولا انتظار بازدهی سرمایه‌گذاران برای وام‌های دراز مدت کمی بیشتر از وام‌های کوتاه‌مدت است؛ چون وام‌های دراز مدت دارای ریسک بیشتری هستند. مشتریان وام‌های دراز مدت و کوتاه‌مدت متفاوت هستند. مثلا معمولا صندوق‌های بازنشستگی به ارائه وام‌های دراز‌مدت علاقه دارند؛ در حالی که شرکت‌هايی که با اضافه نقدی روبه‌رو هستند، به دادن وام‌های کوتاه‌مدت علاقه دارند.

اگر تمایل برای اجرای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت کم شود، تقاضا برای وام‌های دراز مدت هم کم می‌شود. از طرف دیگر شرکت‌هايی که با مشکلات جریان نقدی روبه‌رو می‌شوند به سوی وام‌های کوتاه‌مدت روی می‌آورند و تقاضا برای وام‌های کوتاه‌مدت زیاد می‌شود.

در نتیجه این امکان وجود دارد که بر خلاف روال معمول، نرخ بهره وام‌های دراز مدت از کوتاه‌مدت کمتر بشود. مثلا این اتفاق در اواخر تابستان سال 2000، قبل از ترکیدن حباب تکنولوژی و هنگامی که خوش‌بینی فراگیر بود و قیمت‌ها بالا می‌رفتند، در مورد نرخ‌های دراز مدت و کوتاه‌مدت دولتی و بانکی اتفاق افتاد.

معنی آن این بود که با وجود علاقه وام‌دهندگان به ارائه وام‌های دراز مدت، شرکت‌ها آمادگی سرمایه‌گذاری را در پروژه‌های دراز مدت نداشتند که این می‌توانست به دلیل انباشته شدن محصولاتشان در انبارها و عدم اطمینان به فروش‌های آینده باشد. همچنین، همین شرکت‌ها به خاطر عدم فروش محصولاتشان، مجبور بودند برای حل مشکل پرداخت حقوق و غیره، وام‌های کوتاه‌مدت بگیرند که هر دوي این مشکلات به صورت بالاتر بودن نرخ بهره کوتاه‌مدت از نرخ بهره دراز مدت نمود پیدا کرده بود.

امروزه فدرال رزرو توانسته نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را نزدیک به صفر نگه دارد؛ ولی نرخ‌های دراز مدت به نسبت نرخ‌های کوتاه‌مدت نسبتا بالا هستند. این می‌تواند چند معنی داشته باشد؛ یکی اینکه تقاضای وام برای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت نسبتا بالا است که امیدوار‌کننده است یا اینکه وام‌دهندگان حاضر نیستند وام‌های دراز مدت بدهند که ناامید‌کننده است.