کارنامه دولت دهم در حوزه اقتصاد؛

تیم اقتصادی دولت به رهبر انقلاب چه گفتند؟

به هر تقدیر، نباید انکار کرد که عطف توجه خاص دولت بر اقتصاد در دو دوره گذشته، منشأ خدمات ویژه‌ای شده که توجه خاص و از نزدیک به استان‌ها، به ویژه استان‌های محروم و همچنین حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن در طرح مسکن مهر و ارایه تسهیلات خاص برای کنترل سیر صعودی و فزاینده قیمت مسکن ـ با همه فراز و نشیب‌های خاص خودش ـ از آن موارد هستند.

کد خبر: ۱۸۸۲۶۹

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۰ - ۲۱:۱۳

سرویس اقتصادی ـ عموما در روزهایی که به نام هفته دولت است، در رسانه‌ها ازدحام آمار و جشنواره‌ای از افتتاح‌ها که هرچند نشان از خدمتگزاری دولت و سازمان‌های تابعه در به ثمررسانی طرح‌های عمرانی کشور دارند، همین ازدحام و ارایه همزمان، فرصت توجه دقیق به این خدمات صورت گرفته و زوایای آنها را می‌گیرد.

به گزارش «تابناک»، هفته گذشته، همچنین شاهد دیدار و ارایه گزارشی از سوی کابینه دولت دهم در حضور رهبر انقلاب بودیم که ایشان در بخشی از سخنان خود، این گزارش‌ها را در مجموع خوب توصیف کردند و خواستار انتشار متن کامل مباحث جلسه و تک تک گزارش‌ها به تفصیل شدند:

«این جلسه، جلسه‌ خوبى بود؛ گزارش‌هاى شما هم گزارش‌هاى خوبى بود؛ مستند، منطقى و متکى به آمار و در موارد متعدد، آمار مقایسه‌اى که همه‌ اینها لازم است و باید انجام می‌گرفت و باید انجام بگیرد. درخواست ما این است که این جلسه با تفاصیلش منتشر شود؛ یعنى دانه دانه این گزارش‌هایى که دوستان، وزراى محترم یا معاونین محترم رئیس جمهور دادند، منعکس شود تا مردم اینها را بشنوند».

البته صدا و سیما نیز به دلیل طولانی بودن محتوای جلسه به پخش مشروح گزارش‌های به صورت تک تک و جدا از هم و با زمان بندی خاص می‌پردازد، ولی همین مختصر منتشره از محتوای گزارش‌ها، نشان دهنده اهمیت اقدامات صورت گرفته در دولتی است که به عنوان یک دولت اقتصادی از آن یاد می‌شود.

به هر تقدیر، نباید انکار کرد که عطف توجه خاص دولت بر اقتصاد در دو دوره گذشته، سرچشمه خدمات ویژه ای شده که توجه خاص و از نزدیک به استان‌ها به ویژه استان‌های محروم و همچنین حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن در طرح مسکن مهر و ارایه تسهیلات خاص برای کنترل سیر صعودی و فزاینده قیمت مسکن ـ با همه فراز و نشیب‌های خاص خودش ـ از آن موارد هستند.

و صد البته نباید از دید منتقد منصف پنهان بماند که دولت‌های نهم و دهم در میان دولت‌های گذشته، شدیدترین شرایط تحریم اقتصادی را پشت سرگذارده است که تنها یک نمونه آن، یعنی تحریم بانکی بین‌المللی و ممنوعیت مبادله بیش از هزار دلار از ایران با خارج از کشور، خود نشان‌دهنده عمق فاجعه و شدت تحریم‌ها در این دوره است، در حالی که همه تلاش‌ها انجام گرفته تا با وجود اوج این مشکلات در جامعه، وضعیت غیر عادی اعلام نشود و زندگی عمومی، ‌سیر طبیعی و منطقی خود را در شهرها و روستاها ادامه دهد.

در توجه به ابعاد اقتصادی خدمات ارایه شده توسط دولت، عطف توجه به گزارش‌های تیم اقتصادی دولت در حضور رهبر انقلاب، از اهمیت خاصی برخوردار است.

آنچه در پی می‌آید، خلاصه‌ای از اهم موارد مطرح از سوی هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت است که جای خواندن و قضاوت منصفانه اهل فن را دارد:

میزان واگذاری مالکیت‌ها به بخش خصوصی، ده‌ها برابر گذشته

سید شمس الدین حسینی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در این دیدار اعلام کرد: دولت با پیگیری مدل اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را در دستور کار جدی قرار داده، به گونه ای که به موازات واگذاری مسئولیت‌ها، میزان واگذاری مالکیت‌ها به بخش خصوصی نیز از سال 84 تاکنون به پانصد شرکت و 85 هزار میلیارد تومان بالغ شده که دهها برابر گذشته است و تاکنون چهل میلیون نفر دارای سهام عدالت شده‌اند که این میزان تا 45 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

وزیر اقتصاد، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را گامی در جهت گسترش عدالت خواند و اعلام کرد: رشد مصرف در انرژی، آب و گندم متوقف شده و میزان مصرف 5 تا 30 درصد کاهش یافته است.

حسینی از کاهش نقطه به نقطه تورم از تیر ماه سال جاری خبر داد؛ اما تأکید کرد برای حل مشکل تورم و بیکاری، تلاش‌های مضاعفی انجام خواهد شد.

به گفته وزیر اقتصاد، رشد اقتصادی کشور هر سال بیشتر شده است، به گونه ای که مراکز جهانی نیز از بهبود اوضاع اقتصادی ایران در پی هدفمند کردن یارانه و اجرای اصل 44 سخن می گویند.

افزایش شاخص بورس به 25 هزار و پانصد واحد و افزایش سرمایه‌گذاری بورس به 118 هزار میلیارد تومان از دیگر نکات گزارش وزیر اقتصاد بود.

حسینی با اشاره به افزایش بودجه عمرانی به 24 درصد افزود: سهم مالیات نیز در هزینه‌های دولت به حدود 42 درصد در سال 89 رسیده که نشان دهنده تلاش برای رهایی از اتکای به درآمدهای نفتی است.

وزیر اقتصاد با تأکید بر ناکامی تحریم‌های غرب افزود: افزایش ترانزیت کالای 111 کشور خارجی از مسیر ایران، رشد 124 درصدی جذب سرمایه‌های خارجی و رشد تجارت خارجی از شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد تحریم‌های غرب با تدابیر نظام و دولت و ایستادگی مردم به اهداف خود نرسیده است.

وزیر اقتصاد و دارایی، در جمع بندی گزارش خود افزود: شتاب حرکت کشور به سمت عدالت بر پایه سیاست‌ها و فعالیت‌های دولت افزایش یافته که گسترش بیمه‌های تأمین اجتماعی ـ افزایش حقوق مستمری بگیران و سهام عدالت از نشانه‌های آن است.

رئیس کل بانک مرکزی، سومین عضو هیأت دولت بود که گزارشی از وضع پولی و بانکی کشور ارایه کرد.

تعیین ابزارها و عقود جدید در بانکداری اسلامی

محمود بهمنی؛ رییس کل بانک مرکزی در گزارش خود، با اشاره به سیاست کنترل نرخ تورم و رسیدن آن به 4/12 درصد در پایان سال 89 گفت: در پایان تیر ماه سال نود، نرخ تورم به 3/16 درصد افزایش یافت که علت آن، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بدون در نظر گرفتن تأثیر مستقیم و غیرمستقیم، هدفمندسازی یارانه‌ها، نرخ تورم قاعدتاً 9/9 درصد می‌بود.

مهار بی رویه رشد نقدینگی، شفاف سازی مطالبات معوق و مهار رشد آن، رشد 140 درصدی فروش اوراق مشارکت به میزان 157 هزار میلیارد ریال، افزایش منابع قرض الحسنه، ساماندهی مؤسسات مالی غیرپولی، گسترش سیستم‌های الکترونیک و افزایش تراکنش‌های الکترونیکی، مدیریت بازار ارز، تعیین ابزارها و عقود جدید در بانکداری اسلامی، برنامه ریزی برای حذف صفرهای پول ملی و اختصاص هفده میلیارد دلار از منابع بانکی برای سرمایه گذاری در طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی، محورهای دیگر گزارش رئیس کل بانک مرکزی بود.

افزایش محصولات کشاورزی و صادرات خدمات فنی مهندسی

مهدی غضنفری؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این دیدار در گزارشی با مقایسه میان سال‌های 78 تا 83 و 84 تا 89 گفت: سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در این مدت از چهارده هزار میلیارد تومان به بیش از نود هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی گفت: در سال 83، سه هزار و هفتصد معدن در کشور فعال بوده اند که در سال 89 به 5700 معدن و استخراج مواد معدنی نیز از 155 میلیون تن به 285 میلیون رسیده است.

افزایش دو برابری ظرفیت تولید خودرو، افزایش تولید سیمان از 32 میلیون تن به 74 میلیون تن، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی سیلوها به 9 میلیون تن، از دیگر نکات گزارش آقای غضنفری بود.

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به افزایش محصولات کشاورزی و صادرات خدمات فنی مهندسی گفت: با مدیریت واردات کشور متوسط نسبت واردات به صادرات از 5/4 برابر به 3/2 برابر کاهش یافته است که نشان می دهد، واردات و صادرات در روند متعادل شدن قرار دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گزارش خود اعلام کرد: امیدواریم با سرمایه گذاری هفتاد هزار میلیارد تومانی در سال‌جاری و سال آینده، بیش از 1800 پروژه نیمه تمام معدنی و صنعتی را به مرحله بهره برداری برسانیم.

رشد 15 درصدی تولید محصولات کشاورزی نسبت به سال 88

صادق خلیلیان؛ وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار در گزارشی به تولید 107 میلیون تن محصولات کشاورزی در سال 89 و رشد 15 درصدی آن نسبت به سال 88، رسیدن به مرحله تولید پایدار در تولید گندم و برنامه ریزی برای صادرات دو میلیون تن گندم در سال جاری، افزایش تولید برنج به دو میلیون و دویست و سی هزار تن در سال 89، و برنامه‌ریزی برای خودکفایی در تولید برنج در دو سال آینده، افزایش کیفیت برگ سبز چای کشور و تولید 31 درصدی چای درجه یک در سال 90 و افزایش 40 درصدی تولید ابریشم در کشور، اشاره کرد.

خلیلیان به توسعه زیرساخت‌های آب و خاک در بخش کشاورزی و افزایش اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشار و سامانه آبیاری مدرن نیز اشاره کرد و درباره صادرات و واردات محصولات کشاورزی گفت: صادرات محصولات کشاورزی در برنامه سوم، شش میلیارد دلار بود که در شش سال اخیر به بیش از 21 میلیارد دلار رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به افزایش ظرفیت صنایع فرآوری محصولات کشاورزی، توسعه جنگل‌ها، مرتع داری و آبخیزداری، کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی گفت: میزان واردات محصولات کشاورزی تا پایان تیر ماه امسال، 27 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

توسعه ده برابری ناوگان هوایی و افزایش حجم ترانزیت کالاها

علی نیکزاد؛ وزیر راه و شهرسازی در این دیدار، در گزارشی مقایسه‌ای میان هشت سال پیش از دولت آقای احمدی نژاد با شش سال دولت نهم و دهم گفت: احداث راه، بزرگراه و راه اصلی از 59 هزار کیلومتر به 72 هزار کیلومتر رسیده و راه روستایی نیز از 43 هزار به 57 هزار کیلومتر بالغ شده است.

وزیر راه و شهرسازی، توسعه ده برابری ناوگان هوایی و افزایش حجم ترانزیت کالاها را از دیگر نتایج فعالیت‌های دولتمردان در شش سال اخیر برشمرد و گفت: از سال 76 تا 83 نزدیک سه میلیون واحد مسکونی احداث شده بود که در شش سال اخیر به 4850 میلیون واحد رسیده است.

افزایش ساخت بیمارستان‌ها، صنعتی سازی ساختمان، نوسازی مدارس، واگذاری بخش های مهمی از صنایع ارتباطات، موبایل و اینترنت به بخش خصوصی، افزایش ضریب نفوذ اینترنت، افزایش هزار درصدی روستاهای برخوردار از خدمات الکترونیک و افزایش حجم مخازن سدها از 32 میلیارد به 43 میلیارد متر مکعب، از دیگر مسائلی بود که مهندس نیکزاد در گزارش خود به آنها اشاره کرد.
وی همچنین آثار مثبت مسکن مهر را تشریح کرد.

کاهش مصرف بنزین به 58 میلیون لیتر در روز

رستم قاسمی؛ وزیر نفت گزارشی از حوزه‌های گاز، بنزین، پتروشیمی، صنعت نفت و بهره‌برداری از میادین مشترک داد. وزیر نفت درباره دسترسی به گاز در شهرها و روستاها گفت: در سال 84 تعداد مشترکان گاز، 5/7 میلیون مشترک بود که این میزان در 6 سال اخیر به بیش از سیزده میلیون مشترک رسیده است.

کاهش مصرف بنزین به 58 میلیون لیتر در روز با وجود افزایش تولید خودرو، در شش سال گذشته، افزایش تعداد جایگاه‌های سی ان جی از 75 جایگاه در سال 84 به 1700 جایگاه در سالجاری، و افزایش تولید پتروشیمی از هجده میلیون تن در سال 84 به 52 میلیون تن در سال‌جاری عدد و رقم‌های دیگری بود که وزیر نفت در گزارش خود به آنها اشاره کرد.

وزیر نفت بر بومی سازی طراحی و اجرای طرح‌های وزارت نفت و 52 میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی در فازهای قدیم و فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی تأکید کرد: اهتمام برای افزایش استخراج از میادین مشترک با کشورهای همسایه، از جمله برنامه‌های اصلی وزارت نفت است.

سهم ارزش افزوده بخش تعاون 5/8 درصد

شیخ الاسلامی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاون از افزایش دو برابری تعداد تعاونی‌ها در برنامه چهارم خبر داد و گفت: تعداد اعضای تعاونی‌ها نیز به بیش از پنج میلیون نفر رسیده و در مجموع، سهم ارزش افزوده بخش تعاون از 5 درصد در سال 83 به 5/8 درصد رسیده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای سال گذشته، ایجاد یک میلیون و یک صد هزار شغل پیش بینی شده بود که با همت و تدبیر دولت و فعالان بخش‌های مربوط، این میزان به یک میلیون و ششصد هزار شغل رسید و برای سال جاری نیز ایجاد 5/2 میلیون شغل پیش‌بینی شده است.

کاهش فاصله طبقاتی به عنوان مهمترین سیاست دولت در حوزه رفاه، افزایش 38 درصدی شمار افراد بیمه شده و افزایش متوسط حقوق افراد تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی از 140 هزار تومان به 550 هزار تومان در سال 89 دیگر مسأله‌ای بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن اشاره کرد.