از يارانه‌ صنعت تا منتفي‌شدن ادغام ايران‌خودرو

سيدحسين هاشمي

کد خبر: ۱۸۸۲۱۰

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۸

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس كه بيش از 30 سال در عرصه‌ها و رده‌هاي مختلف مديريتي نظام كار كرده است و پنج دوره نمايندگي مجلس را در كارنامه خود ثبت كرده و معمولا از بيان ديدگاه‌هاي سياسي طفره مي‌رود، حساسيت و اهميت انتخابات مجلس نهم را در نظر آورده و تاكيد دارد كه حضور پر رنگ مردم در انتخابات مجلس نهم در گرو مشاركت كليه تشكل‌ها و جريان‌هاي سياسي درون نظام كه به قانون اساسي اعتقاد دارند، است.

سيدحسين هاشمي بارها و بارها بر اهميت حمايت‌هاي قانوني و تسهيلاتي و نقش آن در رشد و توسعه توام با عدالت اجتماعي تاكيد داشت.

وي در اين گفت‌وگو به تشريح ارتباط قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني و سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي با يكديگر پرداخت و در بررسي اجمالي به كنكاش آثار شرايط جديد اقتصادي بر صنعت كشور به ويژه صنعت خودروسازي پرداخت.

با طرح هدفمندي يارانه‌ها همواره نگران پرداخت نشدن تسهيلات مالي به بخش توليد بودم

دولتمردان با تاخير يكساله اجراي هدفمندي يارانه‌ها در بخش توليد و پرداخت مالي ويژه به اين بخش مخالفت كردند

هاشمي گفت: با مطرح شدن طرح هدفمندسازي يارانه‌ها همواره نگراني‌هايي وجود داشت كه نتوان حمايت‌هاي مناسبي از بخش توليد داشت، از اين رو از دولت خواستيم حمايت‌هايش از بخش توليد را با فرصت يكساله‌اي كه به اين بخش مي‌دهد، انجام دهد. در اين صورت بخش توليد يكسال فرصت مي‌داشت تا خود را به تدريج با شرايط جديد اقتصادي تطبيق دهد.

رييس كميسيون صنايع و معادن، افزود: اگر اين فرصت به بخش توليد و صنعت داده مي‌شد، بازسازي و نوسازي صنايع سر فرصت انجام مي‌شد، با اين وجود دولت اين فرصت را به بخش توليد نداد. با رد اين موضوع از سوي دولت در پيشنهادي ديگر خواستيم تا حمايت‌هاي مالي ويژه‌اي در اختيار بخش صنعت و معدن قرار گيرد. استدلال‌مان اين بود كه اگر صنعتگران و توليدكنندگان منابع مالي كافي در اختيار نداشته باشند، نمي‌توانند مقدمات اجراي قانون را فراهم كنند، ولي متاسفانه اين پيشنهاد هم در عمل مورد بي‌توجهي قرار گرفت.

با وجود افزايش قيمت مواد اوليه، هزينه حمل و نقل و نرخ حامل‌هاي انرژي، ولي بخش توليد افزايش قيمت نداد

نماينده مردم ميانه در مجلس همراهي صنعت‌گران و توليدكنندگان با مسوولان اجرايي را با وجود حمايت نكردن دولتمردان از بخش توليد و صنعت را ستود و افزود: بخش صنعت از قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تاكنون انصافا با دولت همراهي خوبي داشته است و با وجودي كه قيمت مواد اوليه، هزينه‌هاي حمل و نقل و نرخ حامل‌هاي انرژي افزايش يافت، ولي بخش توليد از افزايش قيمت‌هاي خود جلوگيري كرد.

مگر بخش توليد تا چه زمان مي‌تواند قيمت‌ها را افزايش ندهد؟

انتظار داشتيم قيمت‌ها درچارچوب قانون هدفمندي يارانه‌ها و با سودي معقول افزايش يابد

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين‌كه مگر بخش توليد تا چه زمان مي‌تواند قيمت‌ها را افزايش ندهد، گفت: در همان زمان جلسات متعددي با وزراي وقت صنايع و معادن و بازرگاني برگزار كرديم و خواستار تعيين تكليف بخش صنعت و معدن از ابتداي سال 1390 شديم. انتظار اين بود كه از ابتداي سال جاري در تعاملي تنگاتنگ بين دستگاه‌هاي اجرايي و صنعتگران و توليدكنندگان به گونه‌اي عمل مي‌شد كه قيمت‌ها درچارچوب قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و با سودي معقول افزايش مي‌يافت تا توليدكنندگان مي‌توانستند هزينه‌هاي ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، بيمه و وام‌هاي بانكي را پرداخت كنند ولي متاسفانه اين اتفاق هم نيفتاد.

قانون هدفمندسازي يارانه‌ها موجب افزايش پنج تا 20 درصدي هزينه‌هاي توليد شد

هاشمي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش صنعت را موجب افزايش پنج تا 20 درصدي هزينه‌هاي اين بخش دانست و اظهار كرد: اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها ممكن است براي بخشي از صنعت پنج درصد و براي ساير بخش‌هاي صنعت 20 درصد هزينه در بر داشته باشد، پس به نظر مي‌رسد موافقت وزارت بازرگاني با افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت‌ها چندان كارشناسي نباشد.

طبقه‌بندي صنايع، قيمت‌گذاري توليدات و پرداخت سهم توليد از يارانه‌ها با ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني تسريع شود

ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني به شرطي مفيد است كه هدفمندي يارانه‌ها در بخش توليد مو به مو اجرا شود

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس با تشريح آثار ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني، گفت: دو سال قبل ادغام بازرگاني در صنعت را در روز صنعت با اين استدلال مطرح كردم كه اگر درصدد توليد محور شدن كشور و رعايت حقوق مصرف كننده هستيم بايد تصميم‌گيري‌ها، متمركز شود. چرا؟ براي اين‌كه با اجراي اصل 44 قانون اساسي طبيعتا بخش خصوصي فعال‌تر از قبل وارد اقتصاد مي‌شود و ديگر نيازي به دو وزارتخانه عريض و طويل نيست.

نماينده مردم ميانه در مجلس ‌افزود: تصميم‌گيري متمركز براي توليد، مصرف، واردات و صادارت ضروري بود، چرا كه تداخلات كاري و فقدان سياست‌هاي اقتصادي واحد در حوزه توليد، واردات و صادرات، توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان را سرگردان مي‌كرد. با ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني، بهانه از بين رفته و طبقه‌بندي صنايع، قيمت‌گذاري توليدات بخش صنعت و پرداخت سهم توليد از يارانه‌ها بايد به صورت متمركز و در حداقل زمان انجام شود.

وي ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني را به شرطي مفيد دانست كه قانون اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش توليد مو به مو اجرا شود.

در زمستان گذشته از 2950 ميليارد تومان فقط 500 ميليارد تومان به بخش صنعت و معدن اختصاص يافت

مجلس در بودجه سال جاري 10 هزار ميليارد تومان براي حمايت از توليد منظور كرد

هاشمي با اعلام پرداخت نشدن سهم توليد از يارانه‌ها، گفت: 2950 ميليارد تومان از يارانه‌ها در زمستان سال گذشته بايد به بخش صنعت و معدن اختصاص مي‌يافت ولي در عمل، كمي بيشتر از 500 ميليارد تومان پرداخت شد.

وي با اشاره به تدبير مجلس براي حمايت از بخش توليد، گفت: مجلس در قانون بودجه سال جاري 10 هزار ميليارد تومان در رديفي مستقل به بخش توليد اختصاص داد. اختصاص اين رديف به بخش توليد كه مشتمل بر صنعت، معدن، كشاورزي و حمل و نقل بود به دليل پرداخت نشدن تسهيلات بانكي و سهم توليد از يارانه‌ها، بود.

رييس كل بانك مركزي قول داد 35 درصد از تسهيلات بانكي به بخش صنعت و معدن اختصاص يابد

سهم بخش صنعت از تسهيلات بانكي از سال 85 تاكنون به 21 درصد كاهش يافته است

رييس كميسيون صنايع و معادن با انتقاد از وعده‌هاي تهي از واقعيت رييس كل بانك مركزي، گفت: در اوايل سال 1389 در جلسه مشترك كميسيون كميسيون صنايع با وزراي اقتصاد و صنايع و معادن و رييس كل بانك مركزي، بهمني به صراحت قول داد بانك مركزي 35 درصد تسهيلات بانكي را به بخش صنعت و معدن اختصاص دهد، اما اين وعده هم‌چنان در سطح شعار باقي مانده است.

وي افزود: با بررسي روند سهم صنعت و معدن از تسهيلات بانكي به خوبي مي‌توان وعده شعارگونه رييس كل بانك مركزي را فهميد. سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانكي كه تا سال 1385 به طور متوسط 32 درصد بود در اين سال به يكباره به 21 درصد كاهش يافت. اين روند كاهش طي سال‌هاي 86 تا 90 نيز ادامه يافت.

وقتي به صنعت‌گر فشار آورده مي‌شود كه قيمت‌ها را افزايش ندهند، آنان مي‌توانند به حيات اقتصادي خود ادامه دهند؟

نماينده مردم ميانه با تشريح ابعاد همراهي صنعت‌گران و توليدكنندگان با سياست‌هاي اقتصادي دولت،‌ گفت: وقتي به صنعتگر و توليدكننده تسهيلات بانكي پرداخت نمي‌شود و حمايت‌هاي يارانه‌اي بسيار ناچيزي از آنان مي‌شود و از همه بدتر به آنان فشار آورده مي‌شود كه قيمت‌ها را افزايش ندهند، آنان چگونه بايد به حيات اقتصادي خود ادامه دهند؟ با وجود چنين شرايط سختي، باز هم بخش صنعت و توليد شرايط سخت را به خوبي مديريت كرده است. روساي اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و چندين كارشناس از هفت استان تهران، اصفهان، مركزي، اذربايجان شرقي، خراسان رضوي و شيراز به همراه مسوولان وقت وزارت صنايع و معادن با حضور در كميسيون صنايع و معادن آثار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش توليد را بررسي كردند.

آمار دستگاه‌هاي اجرايي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شكاف معناداري دارد

وي با اشاره به شكاف آماري دولت و بخش خصوصي از آثار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش توليد و صنعت، گفت: در اين جلسه عمق شكاف بين آمار دولت و بخش خصوصي به خوبي هويدا بود، به همين دليل از روساي اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن اين هفت استان خواستم در آماري دقيق مشخص كنند كه چه امكاناتي از قبل قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در اختيار بخش توليد قرار گرفته است و از سوي ديگر از وزراي وقت صنايع و معادن و بازرگاني درخواست كردم در قالب گزارشي اعلام كنند پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها چه اقداماتي در جهت حمايت از بخش توليد انجام داده‌اند. پس از وصول گزارش دو طرف در گزارشي اجمالي مشخص مي‌شود حمايت از بخش صنعت و معدن و توليد در اجرا چقدر جدي بوده است. اين اقدام كميسيون صنايع و معادن بي‌طرفانه‌ترين، منصفانه‌ترين و كارشناسانه‌ترين روشي است كه مجلس مي تواند وظيفه نظراتي‌اش را انجام دهد.

گزارش كميسيون صنايع از آثار هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت تا پايان شهريور آماده مي‌شود

هاشمي از دريافت گزارشات اوليه دو طرف و درخواست براي ارائه گزارش‌هاي تكميلي از سوي اتاق‌هاي بازرگاني و وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني خبر داد و افزود: با دريافت گزارشات نهايي بخش خصوصي و دستگاه‌هاي اجرايي،‌ گزارش ماده 33 آيين‌نامه داخلي مجلس را تا پايان تابستان تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌كنيم. اميدوارم اين گزارش زمينه‌ساز رفع تنگناهايي باشد كه در عمل موجب نمايان‌تر شدن جنبه‌هاي منفي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها شده است.

از 10 هزار ميليارد تومان مورد تاكيد بودجه 1390 تا مردادماه فقط 300 ميليارد تومان پرداخت شد

رييس كميسيون صنايع و معادن با اشاره به اختصاص بودجه ناچيز سال 1390 به بخش صنعت و معدن، گفت: اين‌كه وزير اقتصاد از اختصاص 300 ميليارد تومان به بخش صنعت و معدن سخن مي‌گويد، خوب است ولي اين رقم به هيچ وجه كافي و رضايت‌بخش نيست. براساس قانون بودجه بايد تا مردادماه سال جاري 2500 ميليارد تومان از 10 هزار ميليارد تومان اختصاص يافته در بودجه سالجاري به بخش صنعت و معدن اختصاص مي‌يافت.

سنديكاي صنايع آلومينيوم‌سازي به صراحت از تعطيلي قريب‌الوقوع برندهاي معروف سخن مي‌گويند

نماينده مردم ميانه با اشاره به افزايش نجومي هزينه‌هاي توليد در صنايع آلومينيوم‌سازي، گفت: سنديكاي آلومينيوم‌سازان در جلسه‌اي كه مردادماه سالجاري در كميسيون صنايع و معادن برگزار شد به صراحت از نجومي شدن قبوض گاز، ‌آب و برق، اجراي سفت و سخت اين قانون در بخش توليد از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و حمايت نكردن دولت از اين بخش سخن گفته و به صورت تلويحي از تعطيلي قريب‌الوقوع برندهاي معروف اين صنعت سخن گفتند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت فرهنگ واردات را به فرهنگ استفاده از كالاي ايراني تبدل كند

وي با تشريح اولويت‌هاي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، گفت: توليد محور شدن ادغام وزارتخانه‌ها يقينا زمينه‌ساز خروج توليد و صنعت كشور از ركود و عقب‌ماندگي‌هاست. فرهنگ مصرف‌زدگي و واردات از ديرباز همه بخش‌هاي كشور از گمرك، بنادر و قوانين گرفته تا بخش مصرف را تحت‌الشعاع قرار داده است. توليدي از نظر ما قابل دفاع است كه بر محور صادارت استوار است، به عبارت ديگر تكميل كننده مسير توليد، تجارت است. وزير صنعت، معدن و تجارت در روز راي‌گيري بر اين موضوع صحه گذاشت و تاكيد كرد در اين مسير حركت خواهد كرد.

هاشمي ابراز اميدواري كرد، غضنفري بخش توليد و صنعت را به گونه‌اي مديريت كند تا كالاي با كيفيت، قيمت مناسب و خدمات پس از فروش كافي و وافي مانع از تمايل مردم به خريد كالاي خارجي شود.

هاشمي با اشاره به مذمت واردات از سوي مقام معظم رهبري، گفت: دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و قانون‌گذاري نبايد دائما منتظر بمانند تا مقام معظم رهبري به موضوعات مختلف ورود پيدا كنند بلكه بايد موظف به انجام وظايف خود باشند.

وي تاكيد كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان بخشي از نظام اقتصادي كشور بايد فرهنگ واردات را به فرهنگ استفاده از كالاي ايراني تبدل كند. توليد صادرات‌محور، استراتژي توسعه صنعتي كشور، استفاده از ظرفيت‌هاي خالي واحدهاي توليدي توسعه اكتشاف و مديريت واردات از مهم‌ترين برنامه‌هايي است كه بايد از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت مورد توجه جدي قرار گيرد.

برخي مسوولان بر سر مردم منت مي‌گذارند و مي‌گويند به شما كالاي صادراتي مي‌فروشيم

كيفيت محصول موضوعي نيست كه به امتياز ويژه‌اي براي مصرف‌كننده داخلي جلوه داده شود

رييس كميسيون صنايع و معادن گفت: برخي مسوولان بر سر مردم منت مي‌گذارند و مي‌گويند به شما كالاي صادراتي مي‌فروشيم. اين سخن توهين به مصرف كننده داخلي است. كيفيت كالا به هيچ وجه نبايد براي مصرف كننده داخلي و خارجي فرقي داشته باشد. نوع بسته‌بندي و شكل و ظاهر كالا بايد براساس نياز بازارهاي صادراتي مورد توجه قرار گيرد، ولي كيفيت موضوعي نيست كه بگوييم براي صادرات در نظر گرفته شده است و حال اگر به بازار داخلي عرضه مي‌شود، پس كار بزرگي انجام شده است. سليقه و ذائقه مشتري خارجي بايد به لحاظ شكل، رنگ و بسته‌بندي تامين شود ولي كيفيت محصول موضوعي نيست كه بخواهيم به گونه‌اي تلقين كنيم كه گويي امتياز ويژه‌اي براي مصرف‌كننده داخلي قائل شده‌ايم.

نماينده مردم ميانه استفاده از نيروهاي متخصص از درون وزارت صنعت، معدن و تجارت را موجب استفاده بهتر از ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل در هر سه بخش مهم اقتصادي دانست و اظهار كرد:‌ كميسيون صنايع و معادن به صراحت از وزير صنعت، معدن و تجارت درخواست كرده است براي هر سه بخش صنعت، معدن و تجارت از نيروهاي متخصص و داخلي اين وزارتخانه استفاده كند تا رشد و توسعه اين بخش‌ها با اقبال و نظر مجلس توامان باشد.

بررسي كيفيت خودروهاي توليدي، قيمت، خدمات پس از فروش و زمان گارانتي با فرم نظرسنجي

وي از تهيه فرم نظرسنجي عمومي براي دريافت نظرات مصرف‌كنندگان خودروهاي داخلي سخن گفت و افزود: در سالگرد اجراي قانون ارتقاء كيفيت خودرو با همكاري مركز پژوهش‌هاي مجلس فرمي را تهيه كرده‌ايم كه اين فرم با مجموعه سوالاتي كه از مشتريان خودروهاي داخلي مي‌پرسد، درصدد ارزيابي كيفيت خودروهاي توليدي، قيمت محصولات، خدمات پس از فروش و زمان گارانتي است. اين نظرسنجي از اواسط مردادماه بر روي سايت خانه ملت قرار دارد. مهلت نظرسنجي يك ماه تعيين شده است كه در صورت نياز اين زمان تمديد خواهد شد.

هاشمي استفاده از قطعات با گريد A و B از سوي ايران خودرو را مورد استقبال قرار داد و افزود: در جلسه‌اي كه در تيرماه سالجاري با حضور مديران ايران خودرو برگزار شد، مديران اين خودروساز تاكيد كردند كه از قطعات با گريد D ديگر استفاده نخواهند كرد. از قطعات با گريد C نيز تا پايان شهريورماه استفاده نخواهد شد. براساس تاكيد مديران ايران خودرو از مهرماه سال جاري فقط از قطعات A و B استفاده خواهد شد البته اميدوارم شركت سايپا و ساير خودروسازان داخلي نيز در توليدات‌شان از قطعات با كيفيت استفاده كنند.

به كنار رفتن قطعات با گريد D و C از آثار قانون ارتقاء كيفيت خودروست

رييس كميسيون صنايع و معادن اظهارات اخير مديران ايران خودرو مبني بر استفاده از قطعات با گريد B و A در توليد اين شركت را نتيجه و ثمره قانون ارتقاء كيفيت خودرو دانست و تصريح كرد: از ايران خودرو به دليل اجراي قانون ارتقاء كيفيت خودرو تشكر مي‌كنم. ورود مجلس و تصويب اين قانون يقينا بستر و زمينه‌ساز حركت خودروسازان كشور براي كنار گذاشتن قطعات با گريد D و C است. مديران گروه صنعتي سايپا نيز اگر از قطعات با كيفيت در توليدات‌شان استفاده مي‌كنند نسبت به استفاده از قطعات با كيفيت و كنار گذاشتن قطعات با گريد D و C، اطلاع‌رساني كنند.

نماينده مردم ميانه در مجلس نظرسنجي كميسيون صنايع و معادن از مصرف‌كنندگان خودروهاي داخلي را بسترساز تقويت جايگاه نظارتي مجلس در حوزه صنعت ارزيابي كرد و افزود: گزارش‌هاي متعدد و پراكنده‌اي از كيفيت، قيمت و خدمات پس از فروش خودروهاي داخلي به كميسيون صنايع و معادن مي‌رسد ولي در قالب اين طرح هدفمند، به نتايج بهتر و گسترده‌تر و دقيق‌تري مي‌رسيم. با استخراج داده‌ها و اطلاعات فرم نظرسنجي، مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان كشور را مورد سوال قرار داده و قطعا از آنان در خصوص وضعيت توليد خودرو توضيح خواهيم خواست. اين اقدام كميسيون صنايع قطعا در استفاده بيشتر و وسيع‌تر قطعات با كيفيت در خودروهاي داخلي موثر خواهد بود.

مشكلات خريداران برخي از مدل‌هاي كاميون‌هاي سايپا ديزل بررسي و گزارش شد

وي از تهيه گزارش ماده 33 آيين نامه داخلي مجلس در خصوص اعتراضات خريداران برخي از كاميون‌هاي گروه صنعتي سايپا ديزل خبر داد و افزود: پس از بحث و بررسي پيرامون مسائل و مشكلات به وجود آمده براي خريداران برخي از مدل‌هاي كاميون گروه صنعتي سايپا ديزل، بر اساس ماده 33 آيين‌نامه داخلي مجلس، گزارش تهيه كرديم. در اين گزارش سياست‌هاي جبراني پيشنهاد داديم.

هاشمي از پيگيري‌هاي رييس كميته صنعت در خصوص اعتراضات منجر به تجمع خريداران برخي از مدل‌هاي كاميون سايپا ديزل سخن گفت و افزود: خريداران اين كاميون‌ها اعلام نارضايتي مي‌كنند، ولي خودروساز بر اجراي تعهدات‌ تاكيد دارد. كميسيون صنايع و معادن پس از بررسي اعتراضات كاميون‌داران و ادعاهاي شركت خودروساز، تصميم گرفت در قالب تذكري به خودروساز نسبت به پايان دادن هرچه سريع‌تر بلاتكليفي خريداران اقدام كند.

فراخوان خودرو به نفع خودروسازان كشور است

رييس كميسيون صنايع و معادن نهادينه شدن فرهنگ فراخوان خودروهاي با قطعات معيوب را از نتايج اجراي قانون ارتقاء كيفيت خودرو برشمرد و خاطرنشان كرد: پس از مشخص شدن ابعاد پاسخ‌هاي عمومي به فرم نظرسنجي مطمئنا تا رفع چالش‌ها موضوع را پيگيري خواهيم كرد. البته نبايد فراموش كرد فرهنگ فراخوان خودروهاي با قطعات معيوب يك نقطه قوت است كه همواره از سوي خودروسازان بزرگ خارجي رعايت مي‌شود. اين فرهنگ براي خودروسازان داخلي نيز بايد به فرهنگ تبديل شود. فراخوان خودرو به نفع خودروسازان كشور است.

كار هيات تحقيق و تفحص از شركت سايپا آغاز شد

نماينده‌ي مردم ميانه در مجلس از در جريان بودن اقدامات هيات تحقيق و تفحص از سايپا سخن گفت و افزود: كار هيات تحقيق و تفحص از شركت سايپا آغاز شده و حداكثر تا پايان فصل پاييز بايد گزارش خود را به كميسيون صنايع و معادن اعلام كنند.

برخي نمايندگان خواستار تحقيق و تفحص از حادثه منجر به مرگ در ايران خودرو هستند

هاشمي از بررسي حادثه منجر به مرگ در ايران خودرو و محكوميت خاطيان اين حادثه سخن گفت و اظهار كرد: در گزارش مديران ايران خودرو محكوم اصلي حادثه، راننده كاميون اعلام شد. برخي از نمايندگان مجلس تقاضاي تحقيق و تفحص از موضوع را داشتند كه به دليل قرار نداشتن موضوع در سطح تحقيق و تفحص پيشنهاد دادم اقدامات و تمهيداتي كه ايران خوردو براي خانواده‌هاي جانباختگان انجام داده است از سوي دو نفر از اعضاي كميسيون صنايع بررسي و جمع‌بندي آنان به كميسيون اعلام شود. در صورت تطبيق اقدامات ايران خودرو و اظهارات خانواده‌هاي جان‌باختگان از متقاضيان تحقيق و تفحص درخواست خواهيم كرد تا از درخواست خود صرف‌نظر كنند، اما در صورت تطابق نداشتن گزارش با وعده‌هاي مديران ايران خودرو قطعا متقاضيان تحقيق و تفحص با جديت بيشتري پيگير موضوع شده و كميسيون صنايع نيز موضوع را در دستور قرار خواهد داد.

با دخالت سازمان بازرسي كل كشور، ادغام ايران خودرو و سايپا به شيوه قبل منتفي است

هاشمي با منتفي دانستن ادغام ايران خودرو و سايپا، گفت: خوشبختانه با پيگيري‌هاي كميسيون صنايع و معادن و ورود سازمان بازرسي كل كشور پرونده ادغام دو خودروساز كشور فعلا بسته شد.

رييس كميسيون صنايع و معادن ادغام ايران خودرو و سايپا را دستوري دانست و اظهار كرد: ادغام ايران خودرو و سايپا زماني قابل طرح و اجراست كه هر دو خودروساز به بخش خصوصي واقعي واگذار شود، در اين صورت دو خودروساز با يكديگر مذاكره كرده و زمينه‌هاي ادغام را به وجود مي‌آورند. ادغام خودورسازان بزرگ در دنيا با لحاظ مالي، خط توليد و تحقيقات و با رويكرد كاهش هزينه‌ها و افزايش كيفيت انجام مي‌شود.

نماينده مردم ميانه، واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا به كاركنان شركت تعاوني اين دو شركت را منتفي دانست و تاكيد كرد: موضوع واگذاري سهام به كاركنان شركت‌هاي تعاوني ايران خودرو و سايپا به شيوه قبل منتفي است.

بهتر بود معافيت خودروهاي نو از معاينه فني بين دو تا پنج سال در نظر گرفته مي‌شد

نحوه استفاده و نگهداري، از شروط تعيين كننده در معافيت خودرو از معاينه فني است

وي با دفاع از مصوبه مجلس مبني بر معافيت پنج ساله خودروهاي نو، گفت: فناوري توليد خودرو در سطحي قرار دارد كه نياز به معاينه فني خودروها تا پنج سال نيست. عمر مفيد خودرو در بسياري از كشورهاي اروپايي حدود 10 سال و در ژاپن پنج سال است. در اين كشورها پس از سرآمدن اين مدت، هزينه‌ي نگهداري، مالكان خودرو را مجبور به اسقاط خودروهايشان مي‌كند. 70 درصد از توليد حدود 100 ميليون تني فولاد در ژاپن از اسقاط و قراضه خودروها تامين مي‌شود.

هاشمي نحوه استفاده و تعمير و نگهداري مناسب خودرو را از دلايل بي‌نياز شدن خودروهاي با عمر پنج سال از معاينه فني دانست و افزود: سرعت غيرمجاز، بار بيش از ظرفيت، تعويض نشدن به موقع روغن و فيلترهاي هوا و روغن و ساير قطعات با عمر محدود خودرو، قطعا موجب مستهلك شدن قبل از پايان سال پنجم توليد خودرو مي‌شود. به تجربه اثبات شده كه خودروهاي ايراني اگر به درستي مورد استفاده قرار گيرد تا پنج سال از معاينه فني بي‌نياز خواهد بود.

رييس كميسيون صنايع و معادن متذكر شد: در اين‌كه بين كيفيت توليد خودرو در ايران و ساير كشورهاي جهان تفاوت معناداري وجود دارد، بحثي نيست، ولي با اين وجود درباره‌ي مدت زمان معافيت خودروهاي ايراني از معاينه فني مي‌توان بحث كرد. بنده با زماني بيش از دو و كمتر از پنج سال موافقم.

افزايش قيمت خودروهاي داخلي بسته به ارزبري قطعات وارداتي قابل پذيرش است

افزايش قيمت خودروهايي نظير پژو 405، ريو، روآ و پرايد معنا ندارد

نماينده‌ي مردم ميانه در مجلس افزايش قيمت خودروهاي داخلي را بسته به ارزبري قطعات وارداتي قابل پذيرش دانست و افزود: خودروهايي كه در توليد آنها از قطعات داخلي استفاده مي‌شود نيازي به افزايش قيمت ندارند، ولي خودروسازاني كه از قطعات خارجي استفاده مي‌كنند به ميزان واردات قطعات و تاثير افزايش نرخ ارز، مي‌توانند درخواست افزايش قيمت كنند.

وي با اشاره به درخواست خودروسازان براي افزايش 20 درصد قيمت خودرو، گفت: همه خودروهاي داخلي نياز به افزايش قيمت ندارند مگر خودروهايي كه از قطعات فول سي.كي.دي استفاده مي‌كنند. خودروهايي نظير ماكسيما، قشقايي، ويتارا و خودروهايي در اين كلاس نياز به افزايش قيمت دارند. برخي از خودروها كه 10 تا 20 درصد قطعات‌شان از خارج تامين مي‌شود نيز مي‌توانند نسبت به افزايش نرخ ارز درخواست افزايش قيمت داشته باشند، ولي درخواست افزايش قيمت براي خودروهايي نظير پژو 405، ريو، روآ و پرايد معنا ندارد.

افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت خودروهاي داخلي به دليل هدفمندسازي يارانه‌ها قابل قبول است

هاشمي در عين حال درخواست افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت خودروهاي داخلي به دليل افزايش قيمت عوامل توليد حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را قابل قبول دانست.

روح قانون اصل 44 به دليل ورود گسترده شبه‌دولتي‌ها معذب ماند

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس در تشريح دلايل ناموفق بودن قانون سياست‌هاي اجراي اصل 44 قانون گفت: روح قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي به دليل ورود گسترده شبه دولتي‌ها اجرا نشد. بند " الف" اين سياست‌ها بر آزادسازي اقتصاد و استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي تاكيد دارد، ولي اين بند به صورت سليقه‌اي اجرا شده است. معقتقدم اين شيوه اجراي قانون به دور زدن قانون ختم مي‌شود. وقتي شبه‌دولتي‌ها به خصوصي‌سازي ورود كردند منابع دولت از اين جيب به آن جيب شد، به عبارت بهتر منابع ريالي و ارزي بخش خصوصي،‌ بكار گرفته نشد.

به گفته‌ي نماينده‌ي مردم ميانه، ورود تعاوني‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان تامين اجتماعي يا قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء(ص) به حوزه‌ي اصل 44 قانون اساسي به مفهوم اجراي بندهاي سه گانه اين سياست‌ها نبوده و نيست.

ناتواني دستگاه‌هاي اجرايي در جذب 370 هزار ميليارد تومان نقدينگي بخش خصوصي عامل ناموفق بودن اصل 44 است

وي جذب نقدينگي 370 هزار ميليارد توماني جامعه را به مفهوم موفق شدن مجريان اصل 44 و سياست خصوصي‌سازي در تحقق قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي دانست و اظهار كرد: برچه اساس گفته مي‌شود بخش خصوصي توان مالي و مديريتي خريداري بنگاههاي اقتصادي مشمول اصل 44 قانون اساسي را ندارند؟ پس 370 هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور در دست كيست؟ اين حجم از نقدينگي متعلق به بخش خصوصي است. اين ميزان نقدينگي بيش از دو برابر بودجه 150 هزار ميليارد توماني كشور در سال جاري است.

شوراي عالي ايرانيان در جذب سرمايه 3 هزار ميليارد دلاري ايرانيان خارج از كشور ناكام ماند

هاشمي با اشاره به نقدينگي ايرانيان خارج از كشور، گفت: ثروت ايرانيان خارج از كشور بيش از سه هزار ميليارد دلار است. اين ثروت 20 برابر بودجه سال 1390 كشور است. اگر حتي بخشي از اين نقدينگي و ثرورت به داخل مي‌آمد رشد اقتصادي كشور جهشي مي‌شد و ركود اقتصادي كشور از بين مي‌رفت.

رييس كميسيون صنايع و معادن با اشاره به عملكرد شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور در جذب نقدينگي ايرانيان خارج از كشور، گفت: اين شورا فقط در حد تبلغات و شعار موفق به جذب سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور شده است.

وي امنيت سرمايه‌گذاري، به رسميت شناخته شدن سرمايه‌گذار و مشاركت سرمايه‌گذاران و كارآفرينان در تصميمات اقتصادي كشور را موجب جذب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي دانست و تصريح كرد: وقتي در واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي، بنگاه‌هاي سودده به شبه دولتي‌ها واگذار مي‌شود و بنگاه‌هاي زيان‌ده در رديف واگذاري به بخش خصوصي قرار مي‌گيرد، دست سرمايه‌گذار بخش خصوصي براي خريداري اين قبيل بنگاه‌ها مي‌لرزد. مديران دولتي چه بپذيرند و چه نپذيرند اين اقدام‌شان در ورود سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از نظر رواني و اجرايي در حكم ترمز است.

واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي با هدف خلاص شدن از مسئوليت‌ها و تامين منابع مالي براي دولت بود

هاشمي با اشاره تعجيل دستگاه‌هاي اجرايي در واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي، گفت: واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي با هدف خلاص شدن از مسئوليت‌ها و تامين منابع مالي، اهداف اصل 44 را محقق نكرده است. با اين وجود اگر پس از واگذاري‌ها سياست مناسب و اصولي براي پس از واگذاري‌ها انجام مي‌شد، نتايج اجراي اصل 44 بسيار بهتر از اين بود.

منتقدان اقتصاد آزاد به حساسيت‌ها و سياست‌هاي حمايتي دولت از فعالان اقتصادي توجه كنند

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: در اقتصاد آزاد اروپا و آمريكا كه مورد تهاجم و تاخت و تاز منتقدان اين اقتصاد قرار دارد، براي قبل و بعد از واگذاري بنگاه‌ها و كارخانجات دولتي برنامه‌ريزي وجود دارد. در كشورهاي با اقتصاد آزاد اصلا اجازه داده نمي‌شود كه سياست‌هاي توسعه‌اي وعده شده از سوي خريداران به انحراف برود، به عبارت بهتر حمايت‌هاي قانوني و مالي دولت از خريداران بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي در حوزه‌هاي توسعه‌اي، مالي و انساني پس از واگذاري، بيشتر مي‌شود.

نماينده‌ي مردم ميانه سكوت قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي در مرحله پس از واگذاري‌ها را از خلاءهاي اين قانون دانست.

وي با اشاره به گره‌هاي موجود در حوزه اجراي قانون 44 قانون اساسي، گفت: سازمان خصوصي‌سازي مي‌توانست بسيار بهتر از اين عمل كند. به جرات مي‌توان گفت اين سازمان در وگذاري‌ها فقط در پي آمار و حجم واگذاري‌ها بوده است نه كيفيت و نتيجه مطلوب.

كار عبادت گونه موجب برقراري نظم اقتصادي است

فرهنگ كار در ژاپن بي‌دين با ايران اسلامي قابل قياس نيست

هاشمي شكل‌گيري فرهنگ كار عبادت گونه را موجب برقراري نظم اقتصادي دانست و تاكيد كرد: هر فردي كه مسئوليت و كاري را بر عهده مي‌گيرد در حقيقت دو وظيفه را پذيرفته است. وظيفه‌ي وجداني و وظيفه‌ي شرعي همان شروطي است كه اسلام بر آن تاكيد دارد. كوتاهي در انجام اين وظايف يقينا موجب ضعف در كار مي‌شود.

وي افزود: در كشور ژاپن كه از جنبه ديني و شرعي به برداشتي كه ما از دين داريم، اعتقاد ندارند، هر كارگر يا مسئولي اگر در ساعت اداري نتواند وظايف محوله را به پايان برساند، در ساعت اضافه‌كار آن وظيفه را به اتمام رسانده و پولي هم بابت اين اضافه‌كار دريافت نمي‌كند. حال مقايسه كنيد فرهنگ كار در ايران مقيد به جهان آخرت با فرهنگ كار در ژاپن بي‌اعتقاد به دنياي آخرت، چه شباهتي به يكديگر دارد.

رييس كميسيون صنايع و معادن تاكيد كرد: بخش‌ قابل توجهي از مردم ايران مذهبي هستند، وقتي اين طور است، طبيعتا بايد با تمام وجود و با بهترين راندمان و كيفيت كار كنند. حال ممكن است استدلال شود چون كار نبوده است، فلان كار پذيرفته مي‌شود يا به دليل پايين بودن دستمزد، انگيزه‌اي براي درست كار كردن وجود ندارد، ولي به هر حال اين مسئوليت پذيرفته شده و بايد در بهترين وضعيت و با بهترين كيفيت انجام شود.

به گفته‌ي نماينده‌ي مردم ميانه، وقتي كاركنان يك اداره يا شركت مجموعه كاري را از خود بدانند يقينا اين روحيه موجب ايجاد اعتماد متقابل و افزايش مشاركت نيروي انساني و طبيعتا افزايش راندمان توليد و كار مي‌شود.

سهيم كردن نيروي انساني در منافع بنگاه‌هاي اقتصادي موجب تقويت بنيه‌هاي اقتصادي و فرهنگي مي‌شود

وي سهيم كردن نيروي انساني در منافع و عايدي بنگاه‌هاي اقتصادي را موجب تقويت بنيه‌هاي اقتصادي و فرهنگي كاركنان اين بنگاه‌ها دانست و اظهار كرد: تامين هزينه‌هاي جاري نظير مسكن، تحصيل فرزندان و سلامت جسم و جان يقينا از ابزارهاي تشويق نيروي كار براي افزايش دلبستگي به كار و تقويت روحيه كار است. برجسته‌سازي و ارج‌گذاري به كار خوب نيز موجب هدايت نيروي انساني به استمرار كار خوب و تشويق ساير كاركنان به انجام كارهاي مشابه است كه يقينا موجب افزايش راندمان و كيفيت كار مي‌شود.

اگر با مردم صادقانه رفتار شود مثل زمان جنگ همراهي خوب و همه‌جانبه‌اي خواهند داشت

هاشمي با نفي منفي‌گرايي و مثبت‌گرايي مطلق معتقد به واقع گرايي است، از اين رو تاكيد كرد: از دوره‌ي چهارم مجلس تاكيد كرده‌ام چرا كسري بودجه در بودجه پنهان مي‌شود؟ اگر با مردم صادقانه رفتار شود مثل زمان جنگ همراهي و همكاري خوب و همه‌جانبه‌اي خواهند داشت. پيرزن و پيرمرد روستايي و جوان و كارمند و كاسب شهري در زمان جنگ، صداقت حاكمان دوران دفاع مقدس را به عينه مشاهده مي‌كردند، به همين دليل با دل و جان و هرچه در بساط داشتند به دفاع از نظام و انقلاب پرداختند.

ممانعت از بيان نقاط منفي نظام، مانع از اصلاح است

حيات نظام به نقد عالمانه و منصفانه بستگي دارد

وي تاكيد كرد: اسلام دين تعادل است، ديدن توامان نقاط منفي و مثبت نظام يقينا موجب اصلاح و بهبود شرايط مي‌شود. اگر به هر دليلي از بيان نقاط منفي نظام جلوگيري شود يقينا نمي‌توان منتظر اصلاح بود. وقتي آمار ارائه مي‌شود بايد آمار واقعي و راست به جامعه ارائه شود، در غير اين صورت جامعه به خطا رفته و نمي‌توان تصميم‌گيري درستي داشت.

اين عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس با نقد انتقاد گزنده، گفت: بين نقد گزنده و تخريب با انتفاد سازنده فرق است. حيات نظام به نقد عالمانه و منصفانه بستگي دارد. نقد منصفانه نياز ضروري جامعه است و تخريب محكوم به فناست. اقتداء به مقام معظم رهبري به درستي موجب هدايت مسئولان كشور و تقويت نظام مي‌شود.

دوري مسئولان از خودخواهي، لجاجت و خودمحوري موجب تحكيم پايه‌هاي نظام مي‌شود

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس پرهيز مسئولان كشور از خودخواهي، لجاجت و خودمحوري را از شروط لازم براي تحكيم پايه‌هاي نظام دانست و به ايسنا گفت: اگر از كسي انتقاد مي‌شود نبايد با معيار خودي يا غيرخودي مطرح شود. انتقاد به دوست خطا كار، نزد مسئولان نظام بايد همان اندازه ارزش و اهميت داشته باشد كه به غير دوست وجود دارد. اگر اين ديد وجود نداشته باشد خلاف شرع، عقل و واقعيت عمل مي‌شود و اين به ضرر نظام است.

برخورد صفر تا صدي با افراد و جريان‌هاي سياسي مصداق بارز از بين رفتن نظام اعتدال است

نماينده‌ي مردم ميانه برخورد صفر تا صدي با افراد و جريان‌هاي سياسي را مصداق بارز از بين رفتن نظام اعتدال دانست و افزود: گاها چنان با افراط و تفريط به مسائل سياسي و غيرسياسي پرداخته مي‌شود كه گويي 180 درجه مثبت يا منفي به مسائل نگريسته مي‌شود و اين نگرش اصلا جوابگو نيست. برخورد واقع‌بينانه با مسائل سياسي و اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي نزديك‌ترين شيوه براي در مدار حق بودن است.

وي يادآور شد: طي 20 سالي كه در مجلس حضور دارم، انتقادات منصفانه‌اي به افراد اصولگرا و اصلاح طلب داشته‌ام كه به لطف الهي اكثر آنها از سوي افراد پذيرفته شده است. افراد مورد انتقاد بنده دلسوزيم به بهبود كاركردها را به درستي ديده و احساس مي‌كردند.

حضور پر رنگ در انتخابات در گرو مشاركت كليه تشكل‌ها و جريان‌هاي سياسي درون نظام است

اين عضو فراكسيون خط امام(ره) خدمت صادقانه بدور از چشم داشت مسئولان نظام را بهترين تبليغ دانست و افزود: توكل به خدا و پذيرش حضور مردم در انتخابات رياست جمهوري، مجلس، شوراها و خبرگان رهبري، حق وتوي قدرتمندي در دست مسئولان نظام است كه قدرت كلام ايران در عرصه‌هاي بين‌المللي را به شدت افزايش مي‌دهد. هر اقدامي از سوي مسئولان در جهت تقويت اين جايگاه شود به نفع حاكميت و نظام تمام مي‌شود.

وي فراهم كردن بستر حضور حداكثري تشكل‌ها و جريان‌هاي سياسي در انتخابات مختلف را شرط تقويت جايگاه نظام جمهوري اسلامي ايران در عرصه‌هاي بين‌المللي دانست و تاكيد كرد: براي حضور پررنگ مردم در انتخابات مختلف به ويژه انتخابات مجلس نهم بايد كليه تشكل‌ها و جريان‌هاي سياسي كه نظام و قانون اساسي را قبول دارند در صحنه سياسي كشور حضور داشته باشند.