تجری:

اصلاح قانون تابعیت بازی خطرناکی که ختم به خیر شد

کد خبر: ۱۸۸۱۸۰

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۱

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: دادن مزایا به برخی از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بازی خطرناکی بود که ختم به خیر شد.

به گزارش خانه ملت، "فرهاد تجری" در رابطه با رد طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در کمیسیون قضایی و حقوقی، تصریح کرد: این طرح بنا به دلایلی مختلفی در کمیسیون رد شد و می‌توان گفت این طرح خیلی احساسی و بدون مطالعه عمیق ارائه شده بود.

نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب وسرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بدون اخذ نظرات کارشناسان مختلف بیان شده بود و جای نظرات و پیشنهادات ارگان‌هایی مانند وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال بسیار خالی بود.

وی افزود: در صورت تصویب این طرح، مشکلات عدیده‌ای برای کشور ایجاد می‌شد.

نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: به موجب ماده واحده سال ۱۳۸۵،  ۹ هزار فرزند متولد از ازدواج مادر ایرانی با مرد خارجی برای اخذ تابعیت به سازمان ثبت احول مراجعه و برای خود اقدام به تشکیل پرونده کرده‌اند و از سال ۸۵ تا کنون تنها۴۸۰ نفر نهایتا برای دریافت تابعیت شرایط لازم را داشته‌اند.

وی تاکید کرد: درحال حاضر ۱۰۷ هزار فرزند متولد از ازدواج مادر ایرانی با مرد خارجی وجود دارد؛ که اگر این قانون تصویب شود لاجرم با دادن تابعیت ایرانی، ۱۰۷ هزار نفر بر جمعیت کشور اضافه می‌شود، قطعا این ۱۰۷ هزار نفرمعضلاتی نظیر بیکاری، اشتغال، تحصیل، ازدواج، آسیب‌های روانی و... دارند که بعد از اخذ تابعیت ناچارا باید برای‌ آنها تسهیلات و امکانات را فراهم کرد.

تجری گفت: طبق آمار ثابت شده که میزان ارتکاب جرم توسط اتباع خارجی سه برابر بیشتر از اتباع داخلی است و میزان ارتکاب جرم توسط آنها بیشتر است زیرا زمینه وقوع جرم در این طیف بیشتر از سایر افراد وجود دارد.

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، بیان کرد: دادن تابعیت به این ۱۰۷هزار نفر، کشور را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند و باید ارائه تابعیت به این افراد با ساماندهی انجام می‌شد، که این ساماندهی هزینه زیادی به کشور متحمل می کرد و باعث شد قید این طرح زده شود.

وی با اشاره به اینکه از سال ۸۵ تنها ۴۸۰ نفر برای اخذ تابعیت پذیرفته شده‌اند، اظهار کرد: حساسیت‌های خاصی برای ارائه تابعیت به افراد وجود دارد و عوارضی را هم برای کشور در بر خواهد داشت، با این وجود پذیرفتن یک مرتبه این ۱۰۷ هزار فرزند حاصل از ازدواج مادر ایرانی با مادر خارجی برابربا سهمیه ۱۸۰ سال کشور برای ارائه تابعیت است.

نماینده مردم مردم قصرشیرین، گیلانغرب وسرپل ذهاب در مجلس، بیان داشت: از طرفی عمدتا اینها در سن تعیین تکلیف هستند تا ازدواج کنند و قطعا با اخذ تابعیت ایرانی اقدام به ازدواج با غیر ایرانی وایرانی خواهند کردو عمدتا رویکردشان و نگاهشان ازدواج با غیر ایرانی است. بنابراین این جمعیت در صورت ازدواج این افراد دو برابر خواهد شد.

این نماینده مجلس به سایر دلایل رد این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی اشاره و خاطرنشان کرد: از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران تحت فشارهای استکبار و سرویس‌های جاسوسی و افراد هدایت شده آنها قرار دارد، با تصویب این طرح چون برخی از این ازدواج‌ها با ضابطه خاصی ثبت نشده، ممکن بود افراد متعددی با طرح ادعاهای واهی بیایند و اعلام کنند که حاصل ازواج مادر ایرانی با مرد خارجی هستند و تقاضای تابعیت کنند. این مورد باعث می‌شودکه ما تابعیت به افرادی دهیم که گفته‌های آن برای ما ثابت نشده است.

تجری تصریح کرد: در این فضا و با این وضعیت اگر تابعیت به این افراد داده شود ما قطعا باید انتظار داشته باشیم جاسوس‌های زیادی در کشور حضور داشته باشند.

وی تاکید کرد: از طرفی دیگر، تصویب این طرح باعث می‌شد که تابعین کشورهای دیگر به سمت اخذ تابعیت ایرانی بیایند و بدین طریق بتوانند با اقدام به ازدواج با زن ایرانی  تابعیت جمهوری اسلامی را داشته باشند و در این صورت می‌توانند هر اقدامی را علیه جمهوری اسلامی و مردم کشور انجام دهند.

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه به پیش آمدن مشکلات تابعیت دوگانه اشاره کرد و اظهار داشت: در کنار آن هم مشکلات زیادی از جهت داشتن تابعیت دوگانه پیش می‌آید، خیلی از کشورها باید ترک تابعیت کنند که این کار را انجام نمی‌دهند، عمده معضلات‌ ما نیز با افراد مهاجری است که از عراق و افغانستان وارد کشور می‌شوند زیرا این دو کشور همکاری لازم را برای ترک تابعیت شهروندان خود با ما انجام نمی‌دهند تا برای آنها در ایران تابعیت صادر شود بلکه برعکس اصرار برداشتن تابعیت فرزندان از پدر هستند و آنها را به عنوان تابع خود می‌شناسند. بنابراین با داشتن تابعیت دوگانه این افراد، ما نمی‌توانیم آن مقرراتی که نسبت به شهروندان ایرانی داریم نسبت به آنها اعمال کنیم.

تجری بیان کرد: با این استدلال‌ها ورود به این موضوع را به صلاح ندانستیم و کمیسیون قضایی و حقوقی رای به رد این طرح داد، زیرا دادن مزایای این چنینی به برخی از این افراد و ارائه تابعیت بازی خطرناکی بود و باید قبل از رد یا تصویب تمام جوانب آن باید سنجیده می‌شد. البته رد این طرح تنها با نظر اعضای کمیسیون نبود بلکه، نظر تمامی سازمان‌های کشور لحاظ شد و باید گفت که تمامی ارگان‌های کشور با اتفاق نظرشان نسبت به این طرح منفی بود.

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در جلسه آخر خود تا قبل آغاز تعطیلات، بررسی اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال ۱۳۸۵ را در دستور کار قرار داده بود که این طرح به علت وجود پاره‌ای از تعارضات در حوزه تابعیت از سوی اعضای کمیسیون رد شد.