در واكنش به لغو قرارداد برخي بيمه‌هاي تكميلي با بيمارستان‌هاي خصوصي

هزينه‌هاي درمان مردم افرايش مي‌يابد

کد خبر: ۱۸۷۹۴۵

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۲

عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس، لغو قرارداد برخي بيمه‌هاي تكميلي با بيمارستان‌هاي خصوصي را تصميمي نابجا دانست و گفت: تحقق اين امر به ضرر مردم است.

به گزارش ایسنا، محمدرضا رضايي درباره اخباري مبني بر لغو قرارداد بيمه‌ها با بيمارستان‌هاي خصوصي با تاكيد بر اين‌كه بيمارستان‌هاي خصوصي مي‌توانند باري از دوش بيمارستان‌هاي دولتي بردارند، تصريح كرد: بر اساس اصل 44 قانون اساسي موظفيم برخي خدمات را به بخش‌ خصوصي واگذار كنيم اگرچه بحث سلامت، حاكميتي و وظيفه دولت است اما اگر بخش خصوصي توان و علاقه داشته باشد بايد بستري فراهم شود كه آنها هم خدمات مورد نياز بيماران را ارايه كنند.

نايب رييس كميسيون بهداشت ادامه داد: البته در كنار بخش خصوصي بيمارستان‌هاي دولتي هم بايد آن قدر توان داشته باشند كه اگر شهروندي در اقصي نقاط كشور اراده كند خدمات دولتي در حوزه سلامت بگيرد اين امكان برايش وجود داشته باشد.

رضايي با تاكيد بر اين‌كه نبايد به بخش خصوصي به عنوان رقيب بخش دولتي نگاه كرد، اظهار كرد: اگر به بخش خصوصي كمك كنيم و خوب مديريت شود مي‌تواند كمكي براي بخش دولتي باشد نه رقيب آن، چه بسا ممكن است ظرفيت موجود در بيمارستان‌هاي دولتي پاسخگوي همه نيازهاي متقاضيان نباشد و از طرفي هم برخي افراد ترجيح مي‌دهند در بيمارستان‌هاي خصوصي مورد مداوا قرار گيرند لذا نبايد با اتخاذ چنين تصميمي ، امكاناتي كه در بيمارستان‌هاي خصوصي وجود دارد و خدماتي كه ارايه مي‌شود را يك طرفه لغو كنيم.

به گفته وي، اگر قرارداد بيمه‌ها با بيمارستان‌هاي خصوصي لغو شود قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و نهايتا مردم متضرر مي‌شوند قطعا در شرايط فعلي بيمارستان‌هاي دولتي نمي‌توانند پاسخگوي تمام نيازهاي بيماران باشند لذا افرادي كه تحت پوشش بيمه تكميلي قرار مي‌گيرند مجبورند به بيمارستان‌هاي خصوصي مراجعه كنند، اگر اين امر تحقق يابد مردم نمي‌توانند تمام هزينه‌ها را پرداخت كنند چراكه در حال حاضر بيمه‌ها به مردم براي دريافت خدمات درماني از بيمارستان‌هاي خصوصي كمك مي‌كنند.

نايب رييس كميسيون بهداشت با تاكيد بر اين‌كه در صورت لغو اين قراردادها بيمه تكميلي معنا پيدا نمي‌كند، افزود: لذا اين تصميم مناسب نيست و نهايتا با مشكلات جدي مواجه مي‌شود، بنابراين بيمارستان‌هاي خصوصي بايد در كنار بيمارستان‌هاي دولتي تقويت شوند البته بايد نظارت كافي بر عملكرد و دريافت هزينه‌ در اين بيمارستان صورت گيرد چراكه انتقاداتي در خصوص قيمت‌هاي نامتعارف بيمارستان‌هاي خصوصي وجود دارد كه به مردم فشار وارد مي‌كند.

رضايي در خاتمه با اشاره به كمبود ظرفيت و تخت بيمارستاني در بخش دولتي خاطرنشان كرد: بايد كاري كنيم كه برخي از مردم بتوانند خدمات درماني خود را از بيمارستان‌هاي خصوصي دريافت كنند، لذا لغو قرارداد بيمه‌ها با بيمارستان‌هاي خصوصي تصميم مناسبي نيست و بايد تجديدنظر شود.