گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۸۷۸۳۷

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۱

كيهان

«از شما مي‌ترسند!» عنوان ستون نكته روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
خداي مهربان بر درجات امام راحل ما(ره) بيفزايد، ايشان درباره تظاهر سالوسانه آمريكا به دلسوزي براي كساني كه با فريب و فتنه انگيزي خود آمريكايي‌ها آسيب ديده بودند، به داستاني اشاره كرده و مي‌فرمودند؛ شخص ترسناك و بدقواره‌اي براي آرام كردن كودكي كه به سختي گريه مي‌كرد، او را در آغوش گرفته و قربان صدقه اش مي‌رفت. آدم عاقل و كارداني به وي گفت؛ اين كودك از خود تو مي‌ترسد و گريه مي‌كند. كودك را زمين بگذار و از او دور شو، آرام مي‌شود.

به دنبال عفو يكصد نفر از زندانياني كه در پي آشوب‌هاي خياباني بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم و در جريان فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 بازداشت شده بودند، برخي از تحليلگران خارجي و شماري از افراد نزديك به سران فتنه در داخل كشور- و نيز تعدادي از بندبازان سياسي- تلاش مي‌كنند عفو و آزادي اين عده را اقدامي آشتي جويانه قلمداد كنند كه از سوي جمهوري اسلامي ايران براي دلجويي از مدعيان اصلاحات صورت پذيرفته است! در همين حال چند سايت خبري وابسته به فتنه گران عفو و آزادي زندانيان ياد شده را پاسخ مثبت! و تلويحي نظام به پيشنهاد آيت الله هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه 26 تيرماه 88 ايشان دانسته و ابراز اميدواري كرده‌اند كه مسئولان جمهوري اسلامي ايران ساير پيشنهادات آقاي رفسنجاني در خطبه‌هاي همان نماز جمعه را نيز مورد توجه قرار دهند!

فرافكني مشترك و هماهنگ مديران بيروني فتنه 88 و عوامل داخلي آنها در حالي است كه تمامي آزادشدگان ضمن اعتراف به فريب خوردگي خود و بازي ناخواسته و ندانسته در ميدان فريب بيگانگان و سران وطن فروش و خيانتكار فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88، خواستار عفو و بخشش از سوي نظام جمهوري اسلامي ايران شده و مخصوصا، نفرت و انزجار خود از سران و عوامل اصلي فتنه و مثلث آمريكا، انگليس و اسرائيل را به صراحت اعلام داشته‌اند. اين عده ضمن همكاري صادقانه با مسئولان امنيتي براي كشف برخي از سرنخ‌ها و رد پاهاي بيگانگان در فتنه 88 و نيز در مواجهه با اعترافات شماري از عوامل اصلي فتنه به فريب خوردگي خويش پي برده و از اين كه سران آشكار و پنهان فتنه آنها را در ميدان فريب دشمنان بيروني و تابلودار نظام به بازي گرفته و قرباني كرده‌اند احساس ندامت دارند و گفتني است كه تمامي آنها خواستار بازداشت، محاكمه و مجازات سران فتنه هستند و معتقدند افرادي مثل موسوي و كروبي و خاتمي و برخي ديگر از دست‌هاي پشت پرده فتنه 88 از احساسات و بي خبري آنها سوءاستفاده كرده و به عنوان پياده نظام بيگانگان به ميدان آشوب و بلوا كشانده‌اند.

اكنون به آساني مي‌توان قضاوت كرد كه عفو و آزادي اين عده از فريب خوردگان، اقدام آشتي جويانه نظام براي دلجويي از عاملان اصلي فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 بوده است يا بخشش كساني كه به وطن فروشي و خيانت سران فتنه پي برده و با ابراز نفرت و انزجار از آنان، خواستار بازگشت به چرخه سالم و طبيعي زندگي و خدمت به نظام و مردم وطن خويش بوده‌اند؟ عفو و آزادي كساني كه آشكارا نسبت به سران فتنه اعلام نفرت و انزجار كرده و براي اين نفرت و انزجار خود، ده‌ها دليل و علت مستند و غيرقابل ترديد آورده‌اند چگونه مي‌تواند اقدامي همسو با خواست فتنه گران باشد. ضمن آن كه سران و عوامل اصلي فتنه، به دليل جنايات و خيانت‌هايي كه به نفع مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس مرتكب شده‌اند، مصداق بارز و بي چون و چراي «مفسد في الارض»، و «ستون پنجم» دشمنان بيروني نظام و مردم پاكباخته اين مرز و بوم هستند.

آنها در جريان فتنه 88 به طور كامل در اختيار دشمنان تابلودار نظام بودند و به گواه اسناد موجود كه نمونه‌هاي فراواني از آن در كيهان آمده است دستورالعمل و فرمول ديكته شده آنان را بي كم و كاست دنبال كرده‌اند، تا آنجا كه تمامي اقدامات آنها نظير تشكيل كميته صيانت از آراء، ادعاي تقلب در انتخابات، دعوت به آشوب‌هاي خياباني، پرهيز جدي از پذيرش راهكارهاي قانوني و... مستقيما برگرفته از فرمول قبلا اعلام شده برنامه ريزان كودتاهاي مخملي نظير جين شارپ، ريچارد رورتي، جرج سوروس، مايكل لدين و... بوده است و دقيقا به همين علت بود كه كيهان تمامي مراحل حركت فتنه گران را قبل از انجام آن پيش بيني و اعلام كرده بود.

ملت ما

«اصل صداقت در گفتمان فعالان سياسي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم سيدمحمود علوي است که در آن می خوانید:
ما به اقتضاي نظام جمهوري اسلامي كه پيدايش آن براين مبنا بود كه قدرت دراختيار سياست و سياست در خدمت ديانت قرار گيرد، از ارزش‌هاي نظام و ولايت دفاع كرديم، نه اين‌كه ديانت ما تحت شعاع سياست ما باشد. در واقع در نظام ما حكومت ابزاري براي تحقق اهداف، آرمان‌ها، ارزش‌ها و اصول دين مقدس است. براين اساس با توجه به اين روح نظام، انتظار همه مردم اين است كه فعاليت و نشاط سياسي فعالان اين عرصه متاثر از ارزش‌هاي اخلاقي، احكام فرعي و موازين اسلامي باشد وفعالان سياسي براي رسيدن به اهداف خود از دست زدن به اقدامات تخريبي، هتك حيثيت و افعال مغاير شرع نسبت به رقباي سياسي جدا اجتناب و خودداري ورزند.

اين التزام به ارزش‌ها و خودداري از فعاليت‌هاي ضدارزشي و خلاف شرع در وجود فعالان سياسي بايد نهادينه شده و مبتني بر ايمان و باورهاي دروني آنان شود كه از اين مسئله در معارف اسلامي به عنوان تقوا ياد مي‌شود. اگر التزام به تقوا در بين فعالان سياسي، افراد و مجموعه‌ها رسوخ يابد و به صورت يك ويژگي ذاتي درآيد طبيعي است كه از چارچوب‌هاي شرعي و اخلاقي عدول نخواهند كرد و براي جلب نظر مردم به شعارهايي كه مردم‌پسند باشد ولي خود به آن باور نداشته باشند دست نخواهند زد.

بر همين اصل يكي از ارزش‌هاي اسلامي و اخلاقي، صداقت در گفتار و رفتار است كه برادر ارجمندمان جناب آقاي دكتر رضايي بر روي آن تاكيد كرده و در واقع ايشان يك خواست اساسي مقام معظم رهبري را از نيروهاي ولايتمدار و فعال در عرصه سياست انعكاس داده‌اند كه در صورت پايبندي به اين انتظار مقام معظم رهبري و مردم فهيم و دينمدارمان، ديگر شاهد كم‌رنگ شدن صداقت و پايبندي به ارزش‌هاي اسلامي و اخلاقي از سوي مسئولان در جامعه نخواهيم بود. بنابراين بايد تمام تلاش خود را در جهت نهادينه شدن تقواي فردي و جمعي به كار‌گيريم كه هدف اسلام از برنامه‌هاي عبادي مانند نماز و روزه همين است.

چرا كه نماز بازدارنده فساد و فحشا است و اين مسئله در هر عرصه‌اي تعريف خاص خود را دارد. در عرصه فعاليت سياسي عبور از چارچوب‌هاي ارزشي و انجام رفتارهاي ضد اخلاقي و غير شرعي به عنوان فساد و فحشا سياسي شناخته مي‌شود. در اين ميان نماز و روزه در جهت پررنگ شدن ياد خدا در ميان انسان‌ها است كه اين ياد در ميان انسان‌ها آنها را ملتزم به حفظ و پايبندي به ارزش‌هاي ديني مي‌كند و تقواي روحي را در بين افراد و مجموعه‌ها افزايش مي‌دهد. در اين ميان فعالان سياسي كه خود را دينمدار و ولايتمدار معرفي مي‌كنند بديهي است كه بايد به اين چارچوب ملتزم و پايبند باشند.

خوشبختانه در حد زيادي اين پايبندي وجود دارد اما تا نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم كه همه ما موظف به تلاش و حركت براي رسيدن به اين جايگاه مطلوب هستيم. بر اين باور، اميدوارم همه مجموعه‌ها و افراد فعال در عرصه‌هاي سياسي با اين پايبندي به نزديك شدن به اين نقطه مطلوب كمك كنند تا جامعه روز به روز به عنوان يك جامعه اسلامي از كرامت، سرفرازي و عزت بيش‌تر برخوردار شود و وحدت، پويايي، بالندگي و فضاي ارزشي در آن حكمفرما شود.

خراسان

«حجيم شدن بازار پولي؛ خطري که بايد جدي گرفت» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر چه بانک مرکزي اعطاي مجوز براي تأسيس بانک را متوقف کرده است و اين اقدام مي‌تواند در افزايش توان نظارت بر بانک‌هاي فعلي و جلوگيري از حجيم شدن بازار پولي کشور موثر باشد ولي خطر گسترده شدن بيش از اندازه نظام بانکي و به حاشيه رفتن بازارهاي توليدي اقتصاد کشور از جمله صنعت و کشاورزي همچنان اقتصاد ايران را تهديد مي‌کند. پس از افزايش تقاضاها براي تأسيس بانک‌هاي خصوصي که به گفته رئيس کل بانک مرکزي در سال ۸۹ به بيش از ۹۰ مورد رسيده بود، اين بحث در بين بسياري از اقتصاددانان کشور مطرح شد که اقتصاد ايران تا چه ميزان به بانک نياز دارد. به عبارت ديگر رشد تقاضاها براي تأسيس بانک‌ها و موسسات مالي در شرايطي که اقتصاد ايران به ويژه بخش‌هاي صنعت و کشاورزي با رکود مواجه بودند جاي تأمل داشت. در اين ميان هر چند اقدامات بانک مرکزي در تعيين ضوابط جديد و نهايتا توقف تأسيس بانک تا حدي حباب به وجود آمده در بازار پولي را تخليه کرد ولي خطر شکل گيري حباب در بازار پولي و بانکي کشور همچنان احساس مي‌شود و براي رفع اين خطر توجه به چند نکته ضروري است:

۱ - اگر چه روند تأسيس بانک متوقف شده است ولي رشد بيش از اندازه بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري فعلي بايد دقيقا رصد شود. در حال حاضر بانک مرکزي با تجميع تعاوني‌هاي اعتبار در قالب چند موسسه مالي و اعتباري اقدام به سامانده موسسات پولي و مالي غيربانکي کرده است ولي مشاهدات اوليه حاکي از اين است که موسسات مالي و اعتباري با سرعت قابل تأملي اقدام به تأسيس شعب مختلف و افزايش اثرگذاري در بازار پولي کشور کرده‌اند لذا توجه به خطر تورم و تشکيل حباب در بازار موسسات مالي و اعتباري در کنار افزايش تعداد بانک‌ها ضروري است.

۲ - همچنان و پس از گذشت اقدامات اوليه براي جلوگيري از گسترش نظام بانکي بايد مسئولان اقتصادي دولت به اين سوال پاسخ دهند که دلايل وجود عطش روز افزون براي ورود صاحبان سرمايه به بازارهاي پولي و مالي چيست؟ آن چه از سوي کارشناسان به عنوان پاسخ به اين سوال مطرح شده است سودآوري بالاتر اين بخش در مقايسه با ساير بخش هاست. به گونه‌اي که بنا بر آمارها بيشترين پيش بيني سود سالانه در بين شرکت‌هاي بورسي به بانک‌هاي حاضر در بورس اختصاص يافته است. بانک‌هايي که هم اکنون با سهم ۲۲ درصدي بزرگترين رشته فعاليت اقتصادي حاضر در بورس مي‌باشند و اين سودآوري بالا و رشد بي رويه نظام بانکي در کنار نرخ رشد اقتصادي 3. 5 درصدي اعلام شده از سوي بانک مرکزي نشان مي‌دهد که روح مشارکت به عنوان اصلي ترين مولفه بانکداري اسلامي در ارتباط با بخش‌هاي توليدي در بدنه نظام بانکي جريان ندارد و کاهش نرخ رشد اقتصادي کشور طي سال‌هاي ۸۷ به بعد چندان به کاهش سودآوري و کاهش حجم بازار پولي کشور منجر نشده است و بانک‌ها چه در زمان تک رقمي شدن نرخ تورم و چه در حال حاضر و پس از افزايش نرخ تورم از سودهاي بالاي ۲۰ درصد دل نکنده‌اند.

۳ - در چنين شرايطي اعلام تخلفات جديد در بدنه نظام بانکي از جمله خبر سوء استفاده ۳ هزار ميليارد توماني از منابع بانک صادرات براي تأسيس يک بانک جديد از وجود گردش مالي بعضا پيچيده‌اي حکايت مي‌کند که تداوم آن مخل شفافيت و گسترش رقابت در عرصه اقتصاد است. اتفاقي که پيش از اين در واگذاري سهام سايپا افتاد و طي روندي غير شفاف و مبهم بخشي از سهام اين شرکت توسط شرکت‌هاي زيرمجموعه خريداري شد. در اين ميان اگر چه مسئولان بانک مرکزي از برخوردهاي قانوني با متخلفان به ويژه موسسان بانک جديدالتأسيس که قصد داشت از تسهيلات بانک صادرات به عنوان سرمايه اوليه تأسيس بانک استفاده کند، خبر مي‌دهند اما باز هم علامت سوال بزرگي در برابر کنترل‌هاي داخلي نظام بانکي قرار مي‌گيرد که مسئولان ارشد بانکي از هيئت مديره و مديرعامل بانک صادرات و حتي مسئولان ارشد بانک مرکزي چگونه در جريان پرداخت چنين تسهيلاتي قرار نگرفته‌اند. آن هم در شرايطي که سامانه يکپارچه بانک مرکزي قطعا ناظر بر پرداخت تسهيلات کلان مي‌باشد. لذا به نظر مي‌رسد در کنار سودآوري نظام بانکي، ضعف نظارت‌ها و مهلت دادن به سوء استفاده کنندگان براي مصرف منابع بانکي در مسير سوداگري نيز موثر است.

جمهوري اسلامي

«تدبير مقتدرانه» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو يكصد نفر از محكومان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 88 با تفسيرهاي گوناگوني مواجه شد كه پرداختن به آنها ضرورتي ندارد لكن از آنجا كه نبايد از كنار اين واقعه مهم، بي‌تفاوت گذشت لازم مي‌دانيم ضمن اشاره به اين گمانه زني‌ها نگاه به آثار مثبت اقدامي كه صورت گرفته است داشته باشيم.

بازتاب سريع و گسترده اين اقدام در رسانه‌هاي خارجي به ويژه اروپائي و آمريكائي، قبل از هر چيز نشانه اهميت زياد آن است. همين واقعيت، از حساسيت فوق‌العاده غربي‌ها نسبت به اين موضوع حكايت دارد. فارغ از اينكه آنها چه تفسيري روي اين خبر گذاشته‌اند، اصل توجه سريع و شديد آنها به اين موضوع بايد براي ما قابل پيگيري و تحليل باشد. بر همين اساس، گمانه زني‌هاي منتشر شده از سوي بيگانگان را مي‌توان با تمايلات آنها هماهنگ دانست و به ميزان اعتبار اين گمانه زني‌ها پي برد.

غربي‌ها عمدتاً برروي اين نكته تمركز كرده‌اند كه مسئولان ايراني از رويدادهاي جهان عرب، كه آخرين آن سقوط قذافي است، احساس خطر كرده‌اند و نگران سرنوشت بشار اسد در سوريه هستند و اين احتمال را بعيد نمي‌دانند كه امواج اين سونامي بعد از سوريه به ايران برسد. از اين گمانه زني، آنها به اين نتيجه مي‌رسند كه اقداماتي از قبيل عفو محكومان بعد از حوادث انتخابات رياست جمهوري 88 نوعي پيشدستي از نوع اصلاحات است تا خطري كه از ناحيه رويدادهاي زنجيره‌اي جهان عرب در كمين ايران است از سر بگذرد.

گمانه زني ديگر غربي‌ها اينست كه اصرار سازمان ملل براي اعزام نماينده‌اي به ايران به منظور بررسي وضعيت حقوق بشر، مسئولان ايراني را وادار به اقداماتي از قبيل عفو محكومان دادگاه‌هاي انقلاب كرده است تا بتوانند در گزارش حقوق بشري سازمان ملل تأثير بگذارند. مشابه اين گمانه زني را عناصر داخلي مشتركاً با غربي‌ها به زبان آورده و مي‌گويند اين قبيل اقدامات، نوعي تمهيد مقدمات براي فراهم كردن زمينه برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي است كه قرار است در اسفند ماه سال جاري برگزار شود. آنها مي‌گويند براي گرم شدن تنور انتخابات به چنين اقداماتي نياز است و به همين دليل، عفو محكومان حوادث بعد از انتخابات سال 88 را بايد در اين چارچوب ارزيابي كرد.

بي اساس بودن گمانه زني‌هاي غربي‌ها را مي‌توان از تحليل‌هاي هميشگي آنها درباره ايران فهميد. دولتمردان، تحليل‌گران و اصحاب رسانه‌هاي غربي از صبح پيروزي انقلاب اسلامي همواره رويدادهاي مربوط به ايران را منطبق با تمايلات و منافع مورد نظر خود تحليل مي‌كردند و به همين دليل هيچگاه پيش بيني‌هاي آنها درست از آب در نيامده و در همه زمينه‌ها اراده ملت ايران برخلاف خواسته‌هاي غربي‌ها تحقق يافت.

علت كج فهمي‌ها و تحليل‌هاي غلط غربي‌ها اينست كه آنها ملت ايران را به درستي نمي‌شناسند و ارزيابي واقع‌بينانه‌اي از انقلاب اسلامي ندارند. آنها اگر دچار اين مشكل نبودند، براي حفظ تاج و تخت شاه و جلوگيري از پيروزي انقلاب اسلامي دچار ناكامي نمي‌شدند و همان زمان اراده خود را عملي مي‌كردند تا كار به تأسيس نظام جمهوري اسلامي و قطع نفوذ بيگانگان در ايران نكشد و اينهمه گرفتاري و دردسرهاي پياپي براي آنها فراهم نشود. در جنگ تحميلي نيز غربي‌ها با همين مشكل مواجه شدند و تحليل‌هاي غلط آنها كه بر سقوط نظام جمهوري اسلامي در اثر حمله نظامي رژيم بعث عراق به ايران و پيروزي صدام استوار بود، پوچ از آب درآمد و درست برخلاف تمايلات آنها نظام جمهوري اسلامي تقويت شد و صدام كه عامل آنها بود شكست خورد و به اولين ديكتاتور ساقط شده عرب تبديل گرديد.

در تحريم‌ها، كودتاها، فشارهاي سياسي، تهاجم فرهنگي و بمباران‌هاي تبليغاتي نيز غربي‌ها بر همين نگاه غلط و انحرافي تكيه داشتند و به همين دليل نتوانستند كاري از پيش ببرند و در همه زمينه‌ها شكست خوردند. اين واقعيت‌ها نشان مي‌دهند غربي‌ها عليرغم برخورداري از امكانات فراوان و تجربيات چند قرنه استعمارگري، هنوز در ارزيابي هايشان از جامعه ايراني دچار مشكلات اساسي هستند. اين ضعف شديد، در وقايع ماه‌هاي اخير جهان عرب و سقوط پياپي ديكتاتورها در تونس و مصر و يمن و ليبي نيز خود را نشان داده است. ترديدي نيست كه غربي‌ها بهيچوجه تمايلي به سقوط ديكتاتورهاي عرب كه مهره‌هاي آنها در منطقه بودند نداشتند و تلاش زيادي نيز براي حفظ آنها كردند ولي نتوانستند كاري از پيش ببرند.

رسالت

«انتخابات به مثابه صيانت از امنيت ملي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
انتخابات يك روش معين براي رسيدن به نتايج نامعين است. همين مهم فصل مميز سلطنت با جمهوريت است. مردم حق دارند حاكمان خود را انتخاب كنند. مردم حق دارند از حاكمان بخواهند تحت چهارچوبهاي حقوقي كه در قانون اساسي آمده است روابط و مناسبات حاكميت و ملت تنظيم شود.

انتخابات تنها راه حفظ امنيت ملي و رعايت مصالح عمومي است. اگر مسير انتخابات درست طي نشود سرنوشت حاكميت را بايد در منازعات و جنگ وجدال داخلي، آن هم براي مدت محدود معين كرد در اين حالت هر كس كه زور بيشتري داشته باشد و خشونت بيشتري اعمال كند شانس حاكميت پيدا مي‌كند.

انتخابات يك راه حل مدني است كه از راه آراي ملت چينش حاكمان با يك نظم منطقي صورت واقعي پيدا مي‌كند. غربيها بيش از دو قرن است كه امنيت، ثبات و قدرت خود را در دفاع از منطق دموكراسي جستجو مي‌كنند. آنها اهميت اندازه‌هاي مشاركت مردم در انتخابات را خوب مي‌دانند. به ابعاد و ژرفاي دموكراسي واقف هستند و از سويي كاستي‌ها و ضعف دموكراسي را نيز شناسايي كرده‌اند.

غرب مبنا و اساس دموكراسي را روي جدايي دين و سياست قرار داده است. سياست بدون دين برد خاص خود را دارد. براساس قاعده اكثريت به برخي منازعات و مجادلات پايان مي‌دهد و درجه‌اي از امنيت سياسي را تضمين مي‌كند.

اما در فلسفه سياسي اسلام كه دين از سياست جدا نيست مي‌تواند برد بيشتري از منازعات و مجادلات را پايان دهد. در مردمسالاري ديني؛ "حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را برسرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق اله را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاص قرار دهد" ( اصل 56 قانون اساسي)

بنابراين انتخابات در جمهوري اسلامي براي تسلط حاكميت فرد يا گروه خاص نيست. چرا كه حاكميت و تشريع مختص خداوند تبارك و تعالي است ( اصل‌ دوم قانون اساسي)
انتخابات شيوه‌اي مطمئن براي تحكيم حاكميت خدا و برقراري قسط و عدل در جامعه است. انتخابات شيوه‌اي مطمئن براي تضمين امنيت ملي و تحكيم برادري در جامعه، ايجاد صفا و صميميت بين مردم و نيك‌انديشي است.

اگر ادعا كنيم در زير سقف آسمان در هيچ جاي دنيا به‌اندازه جغرافياي طبيعي و سياسي ايران و در اندازه ملت بصير ايران خداوند عبادت نمي‌شود حرف گزافي نزده‌ايم. ملت ايران در چهار ماه شعبان رمضان، محرم و صفر تمرين عبوديت مي‌كنند. صفا و صميميت و نورانيت مردم در اين ايام مثال زدني است. اوج اين صميميت و نورانيت را در شبهاي احياي ماه مبارك رمضان به خوبي قابل رويت است. روح همبستگي اسلامي و ملي در تمامي اين مراسم‌ آثار وجودي خود را در حوزه سياست، فرهنگ و اقتصاد مي‌گذارد.

وقتي انسان تن و روح خود را در آبشار معارف اله مي‌‌شويد از بخل و كبر و شهوت مقام و بدانديشي تطهير مي‌شود لذا جامعه اسلامي با اين رويكرد در امن و امان روحي و فكري قرار مي‌گيرد.

متأسفانه در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اتفاقات بدي افتاد. غفلت و جهل برخي نخبگان سياسي باعث شد مومنين در برابر هم قرار گيرند. سرنوشت انتخابات كه بايد در صندوقها وبا آراي ملت تعيين شود، به گردن كلفتي و زورگويي به اردوكشي خياباني منوط شد. طبيعي است مردم با اين پديده نمي‌توانستند همراه بكنند. 80 درصد اين پديده دست پخت طراحان جنگ نرم آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي بود و 20 درصد آن به جهل و غفلت برخي رجال سياسي برمي‌گشت.

بصيرت مردم و آگاه نخبگان باعث شد در اردوگاه اهل فتنه ريزش صورت گيرد، مردم با فتنه‌گران همراه نكنند و عدم پذيرش راي ملت و عدم پذيرش راي نهادهاي فيصله بخش در منازعات انتخاباتي باعث شد يك عده به عنوان خواصي كه در اين امتحان مردود شدند به عنوان تلفات اين فتنه بر روي دست نظام باقي بمانند.

سياست روز

«لطفا درست ببينيم» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم مهدي رجبي است كه در آن مي‌خوانيد:
روز پنجشنبه خبري بر روي صفحه اول سايت‌ها و خبرگزاري‌ها قرار گرفت كه باعث شد خيلي‌ها انگشت حيرت بر دهان بگيرند...

روز پنجشنبه خبري بر روي صفحه اول سايت‌ها و خبرگزاري‌ها قرار گرفت كه باعث شد خيلي‌ها انگشت حيرت بر دهان بگيرند. شايد بد نباشد خلاصه خبر را براي آنان كه در جريان قرار نگرفته‌اند، در همين سطور بنويسيم تا دليل نگارش اين مطلب را همه متوجه شوند.

هیئت اختر شناسی شهر جده اعلام کرد: این هیئت به جای رویت هلال ماه شوال به اشتباه زحل را رویت کرده بود و مردم عربستان با رویت زحل افطار کردند.
به نظر مي‌رسد درخصوص چنين اشتباهي، نيازي به توضيح يا نقد نباشد، اما در اين ميان مي‌توانيم خودمان را نقد كنيم.

متاسفانه طي سال‌هاي اخير برخي‌ها سعي كرده‌اند كه مسائل مذهبي و شرعي را با سياست در هم آميزند و دين و احكام اله را هم دستمايه بداخلاقي‌هاي سياسي خود كنند.

قطعا طي سال‌هاي اخير بارها و بارها از دهان افراد مختلف اين را شنيده ايم كه اعلام رويت هلال ماه توسط ستاد استهلال ماه اشتباه بوده و برخي‌ها هم ساده انگارانه شروع ماه مبارك رمضان يا عيد سعيد فطر واقعي را آنچه از سوي كشورهاي ديگر نظير عربستان اعلام مي‌شده صحيح مي‌دانستند.

اما در اين ميان نكته‌اي كه برخي به راحتي از كنار آن گذشته‌اند و شايد هيچگاه هم بر روي آن تامل نكرده‌اند، بحث جنگ نرمي است كه دشمن سال هاست بر روي آن سرمايه گذاري كرده و رويت هلال ماه رمضان يا شوال را به نحوي به عنوان يك ابزار براي زير سوال بردن جايگاه ولايت فقيه به كار بسته است.

حركتي كه از چشم خيلي‌ها مخفي مانده و توجه چنداني هم به آن نمي‌شود. حركتي كه همانگونه كه در سطور بالا هم عنوان شد، باعث شده تا برخي‌ها كه با اين نظام و رهبري آن، زاويه و يا دشمني دارند، از مطرح ساختن آن نهايت استفاده را ببرند و بذر شك و ترديد را در دل مردم اين سرزمين بكارند.

البته بايد به قدرت اين جنگ رواني هم اذعان داشت كه متاسفانه تا حدود زيادي هم موفق عمل كرده است و توانسته ذهن بسياري را درگير دودلي كند.

اما اعلام خبر اشتباه هیئت اختر شناسی شهر جده و اظهارات رئیس مرکز ملی مطالعات ژئوفیزیک و ستاره شناسی مصر باعث شد تا آنچه دشمنان رشته بودند، پنبه شود.

مردم سالاري

«رابطه دولت با نخبگان در سخنان رهبري» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابامطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
در هفته گذشته به مناسبت هفته دولت به روال هر ساله رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت با رهبري ديدار داشتند و در يک نشست سه ساعته مقام معظم رهبري گزارشات رئيس جمهور و اعضاي دولت را استماع و پس از آن سخناني ايراد فرمودند که به نظر نگارنده تکليفي بر دولت و تعرضي بر نخبگان بود که براي هر دو طرف فرصتي تاريخي را فراهم مي‌سازد که بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. اين سخنان را بايد نوعي تعرض به نخبگان، دانشگاهيان و رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي دانست که به مسائلي چون نقد دولت، بيان نقاط ضعف به موازات نقاط قوت و مقايسه ميان عملکرد و وعده‌ها و... نپرداخته‌اند که معظم له ناگزير به اين مساله ورود و نقشآفريني نخبگان را مطالبه نمودند. رهبري در سخنان خود ضمن تشکر از زحمات هيات دولت، اشکالاتي را تذکر مي‌دهند که در ادبيات حکمراني اسلا مي‌شناخته شده است.

ايشان عمده اشکالا ت ( نقل به معنا) را چنين مي‌فرمايند:
- حضور کمرنگ در ميان نخبگان دانشگاه و حوزوي که نتيجه آن استفاده از ديدگاه‌ها و نظرات انتقادي آنان و هم افزايي است.
- بيان نقاط ضعف به موازات نقاط قوت به منظور اثرگذاري بيشتر در دلهاي مردم
-برخورد صحيح در قبال انتقادهايي که از دولت دررسانه‌ها يا مراکز قانوني مطرح مي‌شود.

-صحبت در جلسات عمومي با رويکرد تبييني و پاسخ به سوالا ت و ابهامات
-هشدار در مورد وعده دادن‌ها که موجب افزايش توقعات مي‌شود و ضرورت مقايسه ميان عملکرد و وعده‌هاي دولت و کارهاي انجام شده

-مقايسه ميان عملکرد دولت با دولت‌هاي قبل
اين سخنان مشفقانه رهبري که در وب سايت دولت و وب سايت رئيس جمهور به هر علت انعکاس نيافت و گزارش اين ديدار را فقط با گزارش رئيس جمهور و وزرا انعکاس دادند براي نخبگان و رسانه‌ها مسووليت اجتماعي ايجاد مي‌کند که مطالبه کنند و بر رسانه ملي است که زمينه تحقق اين تکاليف را فراهم سازد و دولت که خود را ولا يي مي‌داند بايد به اين مطالبه پاسخ شايسته گويد. ابتدا اشاراتي داشته باشم براين که اين ادبيات در انديشه اسلا مي، ادبياتي آشناست. حضرت علي(ع) در خطبه 216 نهج البلا غه فرازي دارند خطاب به مردم که مي‌فرمايند: گمان مبريد که اگر سخن حقي به من بگوئيد، بر من گران خواهد آمد و تحمل نخواهم کرد... پس، از اين که آنچه را حق مي‌دانيد با من در ميان بگذاريد يا منصفانه مشورتم دهيد، خودداري نکنيد، که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خويش از خطا ايمنم. همين روحيه انتقادپذيري و مشارکت طلبي است که علي(ع) را وا مي‌دارد تا به مالک اشتر، در حکمي که براي فرمانداري مصر به او مي‌دهد در مورد استفاده از «عقل جمعي» از طريق گفت وگو با اصحاب نظر و نيز درباره انتخاب وزيران و همکاران اداري، اين گونه بنويسند:

«با دانشمندان و اصحاب فکر (نخبگان) درباره راه‌هاي انجام بهتر امور حوزه حکمراني خود فراوان بحث و گفت وگو کن، از ميان آنان، افرادي را که در گفتن سخن حق- هر چند تلخ و ناگوار- به تو از همه صريح تر هستند، برگزين.» در همان نامه که امام علي (ع) به مالک اشتر نوشته توصيه بسيار مهمي به او مي‌کند که نظيرآن را مي‌توانيم در هنجارهايي که از سوي نظريه حکمراني خوب قالب بندي شده است جست وجو کنيم.

از آن جمله اين است:«اگه مردم گمان کردند که تو از مسير حق خارج شده و ظلمي به آنان روا داشته اي، آشکارا با آنان سخن بگو، دلا يل درستکاري خود را به ايشان عرضه کن و با آشکار شدن در ميان مردم، آنان را از بدگماني برهان.» روحيه انتقادگري و انتقاد پذيري، خصلتي بود که توسط پيامبر اسلا م(ص) به مسلمانان آموزش داده شده بود. از عمربن الخطاب، دومين خليفه بعد از پيامبر و سومين حاکم اسلا مي، نقل شده است که «در موارد اشتباه، از خود نيز انتقام خواهم گرفت، چون ديدم پيغمبر اين قانون را درباره خود اجرا نمود.» همانطور که ملا حظه مي‌ شود، مبناي نظري تجانس و همخواني اين عناصر با نظام اسلا مي، علا وه بر ماهيت مردم سالا رانه و حقوق مدارانه، در اهميتي نهفته است که اسلا م براي خرد و خردورزي قائل است. شهيد مطهري در کتاب درس‌هايي از نهج البلا غه به حديثي از امام علي (ع) اشاره مي‌کند که مي‌فرمايد: نيروي سلطه استدلا ل، برتر از نيروي سلطه قدرت است.

تهران امروز

«هشداري براي دولت‌» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم علي عباس‌پور تهراني نماينده مردم تهران است كه در آن مي‌خوانيد:
سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با دولتمردان نوعي هشدار به روندي است كه دولت در پيش گرفته است. از اين رو دولت بايد صحبت‌هاي مقام معظم رهبري را در راس كليه امور خود قرار دهد و در روند فعلي‌اش تغيير ايجاد كند. از صحبت‌هاي رهبر معظم انقلاب اينگونه بر مي‌آيد كه ايشان تمام عملكرد دولت را مورد بررسي قرار داده و نسبت به روند اجراي قوانين و مخصوصا حركت‌هاي اقتصادي دولت اشراف كامل دارند. از آنجايي هم كه ايشان با اشراف كامل به بررسي مسائل پرداخته‌اند و نتايج بررسي را اعلام كرده‌اند به نظر مي‌رسد كه از روند مسائل اقتصادي،

بخصوص در بخش اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها رضايت ندارند. اين در حالي است كه اگر دولت انتقادپذير بود و به انتقادهاي كارشناسان، بزرگان و نمايندگان مجلس توجه مي‌كرد كار به عدم رضايت و تذكر رهبر معظم انقلاب نمي‌رسيد. از سوي ديگر اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه رهبر انقلاب كه نگاه جامعي نسبت به همه امور دارند و علاوه بر اينكه به بيان نقاط ضعف در دولت پرداختند از نكات مثبت دولت نيز سخن گفتند. اما متاسفانه چون عملكرد دولت در برخي بخش‌ها همانند فرهنگ و اقتصاد ضعيف بوده است، دامنه انتقادي صحبت‌هاي رهبر معظم انقلاب بيشتر به چشم مي‌خورد.

متاسفانه در دولت دهم اقدامات خوبي در زمينه فرهنگ انجام نشده است. اين در حالي است كه يكي از مهم‌ترين شعارهاي انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد رسيدگي به مسائل فرهنگي در كشور بود. اما از آن زمان كه اكنون دو سال مي‌گذرد نه تنها تغييري در اين زمينه ايجاد نشده است، بلكه نشانه‌هايي در زمينه افول فرهنگي نيز به چشم مي‌خورد.

وجود جرياني در دولت دهم تحت عنوان جريان انحرافي، انتقادات زيادي را متوجه دولت كرده است. شايد اگر برخي شعارها و صحبت‌ها از سوي اين جريان در دولت مثل ايراني بودن و شعارهايي از قبيل ملي‌گرايي و قومي‌گرايي مطرح نمي‌شد، بار انتقادي دولت در اين زمينه كمرنگ‌تر بود اما نه تنها طرح اين مسائل بار انتقادي دولت را افزايش داده است بلكه چون از اين شعارها بويي از اختلاف و دو دستگي در جامعه به مشام مي‌رسد، موجب افزايش دلگيري‌ها و دلخوري‌ها از دولت مي‌شود. همچنين اين مسئله اكنون تبديل به يك دغدغه و نگراني شده است كه حتي رهبر معظم نقلاب نيز در سخنانشان به آن اشاره كردند.

بنابراين اكنون دولت است كه بايد ولايتمداري خود را ثابت كند و براي مواردي كه رهبر انقلاب به آن اشاره داشتند، راهكاري بينديشد. از سوي ديگر دولت بايد اين نكته را در نظر داشته باشد كه زين پس با توجه تذكرات صريح رهبر انقلاب مسئوليت دولت مضاعف خواهد بود وبيش از پيش نحوه عملكرد هيات دولت زير ذره بين خواهد رفت.

ابتكار

«حرف مرد يکي نيست» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
هفته گذشته رهبر انقلاب در ديدار اعضاي هيئت‌دولت، مطالب صريح و مهمي فرمودند. ايشان ضمن پرهيزدادن دولتمردان به وعده‌هاي بدون پشتوانه اظهار کردند «به مردم بگوييد که اين کارها را نتوانستيم انجام دهيم و مطمئن باشيد مردم کسي را براي کاري که تلاش کرده، اما نتوانسته، مؤاخذه نمي‌کنند.» در گذشته نيز امام(ره) در سخناني هشدارآميز فرمود که «به‌اشتباه مي‌گويند حرف مرد يکي است، بلکه بايد گفت که حرف مرد يکي نيست. مرد آن کسي است که وقتي متوجه شد حرف اشتباه زده يا کار اشتباه کرده، شجاعانه عذرخواه کرده و اشتباهش را تصحيح کند.»

اهميت اين توصيه‌ها زماني مشخص مي‌شود که به فرهنگ عمومي، به‌خصوص فرهنگ سياسي، نظري بيفکنيم و آنگاه غربت مفهوم «اشتباه کردم» را در‌يابيم. کسي تابه‌حال نشنيده که مسئولي در هيچ رده‌اي سر بالا بگيرد و زبان بچرخاند و يا قلم به‌دست گيرد و بگويد و بنويسد که من اشتباه کرده‌ام. برنامه من، پيش‌بيني من، تصميم من اشتباه بوده است و عذر مي‌خواهم، درحالي‌که اين ويژگي در بين مديران و سياست‌ورزان کشورهاي توسعه‌يافته بسيار ديده مي‌شود و رواج دارد. در آنجا پس از هر حادثه ريز و درشتي، دم‌دست‌ترين کار استعفاست؛ اما در اينجا در پي هر حادثه‌اي ديوار حاشا و توجيه سر به فلک مي‌کشد. امام‌باقر(ع) فرمود: به خدا سوگند خداوند از مردم جز دو خصلت نخواسته است: يکي اعتراف به نعمت‌ها تا بر آن بيفزايد؛ دوم اعتراف به گناهان تا آن‌ها را بيامرزد.

اعتراف به گناه و اشتباه از مکارم اخلاقي شمرده شده و هيچ انساني هم از خطا و اشتباه مصون نيست. هرکسي ممکن است بر اثر عوامل مختلفي، مرتکب خطا و اشتباه شود. فقها هم که مردم با تقليد از آنان بايد راه سعادت خود را تضمين کنند، در معرض خطا و اشتباه‌اند. آنان هم ممکن است روزي از فتواي خود عدول کنند. مطابق آموزه‌هاي ديني، اين امر باعث خروج فقيه از عدالت يا ابطال صلاحيتش براي فتوا نيست، بلکه اگر وي در پروسه زمان به اشتباه خود پي ببرد، اما غرورش مانع اعتراف شود، در اين زمان او از عدالت خارج شده است؛ بنابراين مهم اين نيست که کسي اشتباه کند يا نکند، مهم اين است که پس از پي‌بردن به خطا بر آن اصرار نورزد و درصدد توجيه و دفاع از آن نباشد.

خطاپذيري و اعتراف به اشتباه خوب است؛ ولي نبايد به‌صورت يک اصل تکراري در زندگي انسان درآيد، به‌گونه‌اي که آدمي به‌طور مرتب در حق ديگران تعدّي کند و سپس بخواهد با عذرخواه و پوزش جبران کند. به‌عبارت‌ديگر مردم نبايد به موش آزمايشگاه آدم‌هاي خودسر و آماتور تبديل شوند و سرنوشتشان به‌دست چنين آدم‌هايي سپرده شود. پوزش و جبران هر خطايي بايد با آن خطا متناسب باشد. در بسياري مواقع اعتراف به زبان کافي نيست، بلکه کسي‌که حق ديگران را ضايع کرده، بايد آن‌را به صاحبانش بازگرداند.

به‌هرحال وقت کنارگذاشتن غرور و اقرار به اشتباهات است. عده‌اي با بدآموزي خود را پشت مفاهيمي همچون حفظ نظام، اقتدار و منزلت جايگاه‌ها پنهان مي‌کنند و اشتباهات خود را به نام مصلحت حفظ نظام، کتمان مي‌کنند و از مسئوليت پاسخگويي مي‌گريزند.

توجيه اينکه براي پيشبرد حکومت چاره‌اي جز ظلم، دروغ، خلف وعده، بداخلاقي و تعرض به حقوق مردم نيست، با آرمان‌هاي انقلاب و آموزه‌هاي ديني ناسازگار است.

مهم‌ترين آرمان‌هاي انقلاب، ظلم‌ستيزي و دروغ‌گريزي بود. اگر بنا باشد به بهانه انقلابي‌گري و حفظ آن، ظلم و دروغ و تعرض به حقوق مردم رواج يابد، در آرمان‌هاي انقلاب تقلب و دگرگوني پيش آمده است. ناگفته نماند گرچه جرئت اعتراف به اشتباهات در فرهنگ ما بسيار نادر است و به کيميايي بدل شده که در کمتر محفلي يافت مي‌شود، اما در مواقعي بسيار محدود که اين دُر ناياب رخ نموده، معلوم شده که مردم ما اهل گذشت و بخشش هستند. به‌قول‌معروف «مداد ملت ايران پاک کن هم دارد».

حمايت

«پل برمرها در راه ليبي» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
آمريكا پس از اشغال عراق در سال 2003 با ادعاي برقراري ثبات و امنيت و زمينه چيني براي انتقال قدرت به عراقي‌ها حاكمي غير نظامي به نام پل برمر را بر اين كشور حاكم ساخت.

فردي كه در ظاهر مسئول هماهنگي امور در عراق بود اما اسناد افشا شده از تحركات گسترده اقتصادي و سياسي وي حكايت داشت كه بخشي از آن را ايجاد شرايط براي شركت‌هاي خارجي جهت حضور انحصاري در روند به اصطلاح بازسازي عراق بويژه در حوزه نفت تشكيل مي‌دهد.

اكنون پس از 8 سال آمريكا و اروپا كشوري ديگر به نام ليبي را در ورطه اشغالگري خود قرار داده‌اند. هر چند كه مردم ليبي با قيامي سراسري سرنگوني قذافي را رقم زدند اما سران اين كشورها برآنند تا با مصادره قيام شرايط را براي سلطه بر اين كشور نفت خير با موقعيت جغرافيايي ويژه اجرايي سازند. در اين چارچوب آنها برآنند تا به نحوي قاعده عراق مبني بر تشكيل حاكميتي هر چند موقت با ادعاي مديريت روند سياسي و امنيتي ليبي را ايجاد نمايند.

در اين چارچوب چند سناريو مطرح مي‌باشد. اولا، در سناريو اول غرب در صورت ايجاد شرايط لازم تلاش دارد حاكمي به اصطلاح غير نظامي با محوريت نمايندگاني سياسي و نظامي از طرف خود را بر ليبي حاكم سازد. فردي مانند پل برمر عراق كه مامور تثبيت اوليه قدرت اشغالگران در حوزه امنيتي و سياسي بود.

ثانيا در سناريوي دوم در صورت مخالفت مردمي و نبود شرايط لازم، حضور مستشاران نظامي در كنار شورا انتقالي ليبي با بهانه ايجاد ارتش و نيروهاي امنيتي اجرا مي‌شود. مستشاران و مشاوراني كه در ظاهر امور امنيتي را بر عهده داشته اما در عمل زمينه ساز اهداف غرب در ليبي مي‌باشند.

ثالثا، در سناريوي سوم بر اساس طرح جديدي كه غرب در افغانستان و عراق پياده مي‌كند، ورود شركت‌هاي امنيتي خصوصي است. شركت‌هايي كه برگرفته از نظاميان بازنشسته تا جنايت كاران و زندانيان است كه صرفا كشتار و جنايت را مي‌شناسند.

اين شركت‌ها در اصل پشتوانه همان ارتش غربي‌ها هستند كه در پوششي ديگر خواسته‌هاي آنها را اجرا مي‌كنند. مجمع هر سه سناريو يك هدف را اجرا مي‌كند و آن سلطه بر ساختار سياسي و نظامي ليبي و ايجاد شرايط براي ورود سرمايه‌گذاران غربي به بازار گسترده و پر سود اين كشور است. به عبارت ديگر غرب تلاش دارد تا با آورده پل برمرها در اشكال و ساختارهاي مختلف به ليبي پروژه‌اي را كه زماني در عراق آغاز كرد را تكرار كند.

البته آنها تجربه شكست در عراق را پيش روي خود دارند لذا برآنند تا از ابزارهاي گوناگوني براي رسيدن به سلطه طلبي خود در ليبي بهره‌برداري كنند.

آفرينش

«پيامدهاي حمله نظامي به سوريه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
با بالاگرفتن اظهارنظر‌ها درباره اوضاع سوريه از سوي مقامات بلند پايه غرب به نظر مي‌رسد که آمريکا و همپيمانانش در سبک و سنگين کردن احتمال حمله نظامي به سوريه هستند. اين گمانه زني‌ها در حالي صورت گرفته است که آمريکا و همراهانش به برکناري مستقيم بشار اسد از قدرت تاکيد دارند و روسيه و چين رويکردي خاکستري در قبال سوريه اتخاذ کرده‌اند و ايران هم به عنوان مهمترين حامي و پشتيبان اسد به دفاع از حاکميت سوريه و عدم مداخله خارجي در اين کشورتاکيد دارد.

ترکيه نيز که قبلا حامي سوريه بود در گذار تحولات اخير موضع خود را تغيير داده و در اظهاراتي جديد در مقابل سوريه و کنار غرب قرار گرفته است. البته ترک‌ها در چند سال اخير نشان داده‌اند که علاقه زيادي به موج سواري در تحولات منطقه دارند تا بدين وسيله خود را به عنوان قدرتي تاثير گذار در جهان معرفي کنند.

اما در مورد حمله نظامي به سوريه هم غربي‌ها و هم ترک‌ها مي‌دانند که وضعيت و موقعيت سوريه کاملا با کشورهايي همچون ليبي و بحرين متفاوت است. در حال حاضر سوريه به عنوان خاکريز خط مقدم مقاومت محسوب مي‌شود فلذا با حمله به سوريه در واقع مواضع حزب الله و حماس نيز دچار خطر مي‌شود و مطمئنا مقاومت به عنوان سلاح نامرئي سوريه باعث فرسايشي شدن جنگ و کشيده شدن درگيري‌ها به مرزها و شهرهاي اسرائيل و سرزمين‌هاي اشغالي خواهد شد اين امر خط قرمزي براي آمريکا محسوب مي‌شود. از طرفي ديگر ايران به عنوان کشوري تاثير گذار در منطقه به عنوان حامي اصلي مقاومت از برگ‌هاي متعددي براي مقابله با حمله نظامي به سوريه برخوردار است و آمريکا و غرب به سبب عدم اطلاع از واکنش‌هاي ايران بسيار محتاط عمل مي‌کنند.

سفر داود اغلو وزير خارجه ترکيه به تهران و گفتگو با مقامات کشورمان در مورد وضعيت سوريه نشانگر تاثير و نفوذ ايران در اين قضيه مي‌باشد. همچنين بسياري از محافل سياسي، سفرچند ساعته امير قطر به تهران را به منظور رساندن پيام غرب به ايران در مورد اوضاع سوريه قلمداد کردند و البته ايران هم در پاسخ خود به دو مقام ترک و قطري سوريه را خط قرمز خود دانسته و از حمله نظامي به اين کشور هشدار داده است. پس از اينکه غرب در ليبي توانست با کمک انقلابيون حکومت قذافي را سرنگون کند اين تفکر که با حمله نظامي به سوريه مي‌توان رژيم بشار اسد را برکنار کرد قوت گرفت.

فارغ از اينکه تا پيش از اين سوريه حتي با آمريکا مراودات فراواني داشت و مشکلي از بابت حکومت اسد وجود نداشت. اما به نظرمي رسد با بروز انقلاب‌هاي مردمي در کشورهاي منطقه به خصوص همسايگان اسرائيل همچون مصر وضعيت امنيت و ثبات اين کشور دچار اختلال گردد و سوريه به عنوان سنگر مقاومت در مقابل اسرائيل از قدرت بيشتري برخوردار شود. از همين رو آمريکا و غرب اين درگيري‌ها در سوريه را فرصتي مناسب براي تضعيف حکومت سوريه و جبهه مقاومت تشخيص دادند.

البته نمي‌توان اطمينان داشت که افزايش فشارها برروي حاکميت سوريه، غرب را مجاب به حمله نظامي کند چون اولا قدرت‌هايي همچون روسيه، چين و ايران از حاميان سوريه مي‌باشند و دوم اينکه مشخص نيست که با برکناري حکومت فعلي چه گروه و حکومتي بر سوريه مسلط خواهد شد و اين امر نقطه مجهول غرب در مورد سوريه مي‌باشد به خصوص که اغلب مردم سوريه مقاومت را براي خود غرور و آرماني تلقي مي‌کنند. به هر حال حمله نظامي به سوريه به منزله آتش انداختن در ميان کشورهاي منطقه خواهد بود و نوعي برهم ريختگي را ميان کشورهاي حامي و مخالف سوريه و مقاومت ايجاد خواهد کرد.

شرق

«قانون و جوّ» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن كشاورز است كه در آن مي‌خوانيد:
1 – اين سوال كه تقوا و خداترسي در جامعه ما – به‌ويژه در ميان جوانان – كاهش يافته يا افزايش و «وجدان خلقي» تقويت شده يا تضعيف و چرا چنين يا چنان شده است، سوالي كاملا بجا و درخور بررسي و پاسخ است. اين پرسش هم كه چرا آستانه تحريك‌پذيري و تحمل ما اين اندازه پايين آمده و تا اين حد تهاجمي و ناشكيبا شده‌ايم و با كوچك‌ترين برخورد با هم دست به يقه مي‌شويم و تا حد آدمكشي پيش مي‌رويم؟ ايضا پرسشي منطقي و شايسته مطالعه اهل نظر و روانشناسان اجتماعي و كيفري و جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان و ساير كارشناسان ذي‌ربط است. اين مساله هم كه علت استفاده روزافزون افراد از سلاح – و نه تنها سلاح سرد – در برخوردها و منازعات چيست و در قبال اين پديده خطرناك و ناميمون چه بايد كرد؟ در خور طرح و بررسي و رسيدن به راه‌حل آن يك نياز جدي و مبرم و غيرقابل انكار است.

2 – اصل بر اين است كه در جوامعي با سيستم‌هاي سياست‌گذاري و مديريت انتخابي، مردم منطقي‌ترين‌ها، متعادل‌ترين‌ها و عالم‌ترين‌ها را از ميان خود برمي‌گزينند تا به نمايندگي از ايشان سياستگذاري و جامعه را اداره كنند. اگر بنده در قبال رويدادها و حوادث ناگوار و تكان‌دهنده، واكنش احساسي - و طبعا غيركارشناسانه – نشان بدهم شگفت‌آور نيست، زيرا از شهروند عامي و عادي توقع اظهارنظر عالمانه و عادلانه نبايد داشت. چه شهروند عامي و عادي در اين‌گونه موارد عكس‌العمل غريزي و فوري خود را، بر مبناي برداشت‌هاي فوري و كارشناسي نشده، بروز مي‌دهد، اما از سياستگذاران و مديران و دولتمردان و اهل علم و نظر، برخورد واكنشي و فوري پذيرفته نيست. آنچه بنده بگويم «به درد خودم مي‌خورد» اما آنچه اينان مي‌فرمايند تعيين كننده سياست‌هاي درازمدت و بر همه شوون زندگي مردم اثرگذار است.

3 – بنابراين، به نظر مي‌رسد اينكه به لحاظ وقوع قتل‌هايي كه در آن از چاقو و كارد استفاده شده مثلا پيشنهاد شود قانوني تصويب كنند كه مردم براي كارد و چاقوي آشپزخانه خود هم بايد جواز بگيرند، يا به همين علت مدت رسيدگي به اين‌گونه پرونده‌ها را محدود و بازپرس را به صدور قرار نهايي در مهلت معين – ولو بدون اينكه تحقيقات كافي كرده باشد و دادگاه را نيز به همين شكل به صدور راي مكلف كنند و مهلت تجديدنظرخواه را به طور كلي – يا نسبت به موارد خاص تقليل دهند يا در حالات مشخصي كلا حق تجديدنظر را حذف كنند و مانند اينها، اگر اين پيشنهاد از ناحيه امثال ما – مردم عادي كوچه و بازار – مطرح شود قابل اغماض است و باعث ترتب آثاري هم نمي‌شود، اما اگر اين‌گونه توصيه‌ها از زبان دولتمردان و بزرگان و خواص شنيده شود، قابل‌قبول و حتي قابل توجيه نيست. با مقررات آيين دادرسي كيفري و حقوق جزا شوخي نمي‌توان كرد. اين مقررات ماحصل تحولات و تطورات طولاني تاريخي و اجتماعي هستند و نبايد تحت‌ تاثير جو با شتابزدگي تغيير داده شوند. فراموش نكنيم فرمايش منتسب به اميرالمومنين علي(ع) را كه «اگر صد گناهكار از كيفر بگريزند بهتر از آن است كه يك بي‌گناه كيفر داده شود.» ما نتايج زيان‌بار بازي مكرر با آيين دادرسي را به خوبي ديده و تجربه كرده‌ايم.

4 – مطلب شگفت‌انگيزتر اينكه در اين گيرودار مطبوعات به سياه‌نمايي و بزرگ‌نمايي مسايل متهم و طبق معمول، به «برخورد قاطع» تهديد شوند! آيا ادعاي گويندگان اين‌گونه گفته‌ها واقعا اين است كه اوضاع امنيتي (منظور امنيت به معني امنيت مردم عادي كوچه و بازار است نه امنيت كشور و حكومت) واقعا مطلوب است؟‌ و اگر كسي اخبار مربوط به قتل‌ها و تجاوزها، سرقت‌ها و زورگيري‌ها و... را نقل كند «تبليغ عليه نظام» كرده و بايد با او قاطعانه برخورد شود؟ مگر مطبوعات نقش و وظيفه‌اي جز خبررساني درست و دقيق و به موقع دارند؟

آيا مكرر مطرح نشده اگر در مورد مسايلي نظير «خفاش‌شب» و قتل‌هاي زنجيره‌اي قزوين و كرج و مناطق ديگر، به موقع و به طور موثر خبررساني شده بود، چه‌بسا زنجيره قتل‌ها دراز نمي‌شد؟ در بسياري از كشورهاي ديگر شهرونداني كه قصد نقل‌مكان از شهري به شهري يا از محله‌اي به محله ديگر را دارند، مي‌توانند پيش از عملي كردن برنامه‌شان به مركز پليس محل مراجعه و در مورد وجود ناامني‌هايي از قبيل تجاوز به عنف و سرقت و مانند اينها در محل استعلام كنند و اين درحالي است كه در اين كشورها مطبوعات هم اخبار مربوط به اين‌گونه وقايع را آزادانه منتشر مي‌كنند. حق شهروندان است آنچه را به امنيت‌شان مربوط مي‌شود بدانند.

5 – بالاخره، توصيه اعمال شدت عمل در زندان‌ها نسبت به متهمان خاص – ولابد به‌كارگيري داغ و درفش نسبت به آنها – و اعدام فوري در ملاء عام و امثال اينها هم به‌اندازه مطالب پيشين غيرقابل توجيه و دفاع است. روانشناسي و جامعه‌شناسي كيفري و جرم‌شناسي و كيفرشناسي (علم اداره زندان‌ها) ديري است تكليف اين موارد را روشن كرده است و چرخ را دوباره اختراع نبايد كرد. اگر كسي جرمي مرتكب شده بايد دستگير شود و اگر تجري كرد در حد لازم براي اعمال قانون بايد نسبت به او اعمال قدرت صورت گيرد. با داشتن حق دفاع و حق تجديدنظرخواه محاكمه‌اش كنند. اگر محكوم شد؛ حكم مجازات را – هرچه باشد – در مورد او اجرا كنند. و البته بايد در فاصله دستگيري تا اجراي حكم در زندان در حد متعارف از آسايش برخوردار و آب و نانش به راه باشد. مجازات به عنوان ‌«دفاع اجتماعي» اين‌گونه بايد باشد. وقايعي از اين قبيل كه گهگاه ناظرش هستيم در همه كشورهاي متمدن روي مي‌دهد و برخورد جوامع متمدن با اين وقايع استانداردهاي مشخصي دارد و ما هم جامعه متمدني هستيم.

دنياي اقتصاد

«ريشه‌يابي افزايش قيمت جهاني طلا» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد:
همانطور كه مي‌دانيم بحران مالي جهاني در سال‌هاي 2008 و 2009 در اثر مداخلات دولت آمريكا در بازار مسكن (البته پس از كاهش نرخ بهره از سوي فدرال رزرو و افزايش عرضه پول) ايجاد شد.

در اين بحران، آمريكا علاوه بر خودش كشورهاي زيادي را متضرر كرد و اخلاقا مسوول اين زيان‌ها است. در جريان اين بحران، حدود پنجاه هزار ميليارد دلار دارايي مالي از صحنه روزگار محو شد كه رقمي افسانه‌اي است و بخش قابل توجه از اين پول، متعلق به ديگر كشورها بود كه مثال بارز آن هم كشور ايرلند است. بر اساس اطلاعات آماري موجود، عرضه پول در آمريكا طي چند دهه گذشته به طور نسبي و با توجه به شاخص رشد اقتصادي، بيشتر از عرضه پول در بسياري از كشورهاي پيشرفته ديگر بود كه در نتيجه رفاه بيشتر و مصرف بيشتر را براي آمريكايي‌ها به ارمغان آورد و همين موضوع، ريشه اصلي افزايش قيمت طلا در حال حاضر است كه در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

در گذشته هر بار كه ارزش ين ژاپن نسبت به دلار آمريكا افزايش مي‌يافت، ژاپني‌ها فورا و با عجله شروع به خريد ميلياردها دلار آمريكا از بازار مي‌كردند تا از كاهش ارزش دلار جلوگيري كنند. دليل اين كار، آن بود كه نمي‌خواستند صادرات ژاپن به آمريكا دچار خدشه شده و كاهش يابد و همينطور نگران افزايش واردات از آمريكا بودند. به عبارت ديگر قصد داشتند از تغيير موازنه حساب جاري به ضرر ژاپن جلوگيري كنند؛ اما اگر ژاپني‌ها اندكي صبور بودند و اجازه مي‌دادند تا بازارها به تعادل برسد، نيازي به افزايش ذخاير دلاري خود نداشتند. اگر چه صبر ژاپني‌ها نياز به همراه ديگر كشورهاي شرق آسيا نيز داشت؛ يعني اگر آنها اقدام به خريد اين دلارهاي منتشر شده نمي‌كردند با يك تاخير زماني، نرخ تورم در آمريكا افزايش مي‌يافت.

افزايش عرضه دلار توسط فدرال رزرو آمريكا براي آنكه به تورم تبديل شود بر اساس مطالعات فريدمن به 9 ماه زمان نياز دارد و تخليه كامل اثر تورمي آن نيز به همين حدود زمان محتاج است؛ يعني پس از حدود 18 ماه، عمده اثر تورمي اين پول‌ها تخليه مي‌شود كه نتيجه آن، افزايش قيمت كالا و خدمات در آمريكا است. به عبارت ديگر، افزايش نرخ تورم موجب خواهد شد تا اثر منفي اوليه افزايش عرضه پول بر تراز تجاري اين دو كشور از بين رفته و تراز تجاري مجددا به حالت اوليه بازگردد، با اين تفاوت كه درشرايط جديد، اقتصاد آمريكا به دليل افزايش تورم، يك قدم به عقب حركت كرده و متضرر شده است.

شايد اين عجله اقتصاددانان ژاپني به دليل آن جمله معروف كينز بود كه مي‌گفت:«ما در بلند مدت همگي مرده‌ايم».