جزئیات وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت

در دنیای کنونی رونق همزمان تولید و تجارت به ‌عنوان معیاری برای نشان ‌دادن سطح توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها قلمداد ‌می‌شود.

کد خبر: ۱۸۷۷۸۶

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۰

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی گفت: مشکلاتی که میان تولید و تجارت ایران در طول سالیان دراز گره ‌خورده ، این باور را بوجود آورده است که منافع تولید و تجارت در تضاد با یکدیگر هستند.

به گزارش مهر، در دنیای کنونی رونق همزمان تولید و تجارت به ‌عنوان معیاری برای نشان ‌دادن سطح توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها قلمداد ‌می‌شود. خوشبختانه با عملی‌شدن طرح ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، بستر لازم برای رشد و توسعه متوازن تولید و تجارت کشورمان و پیوند بیش ‌از پیش آن فراهم شد؛ اما آنچه ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده؛ چرایی و مهمتر از آن، چگونگی فرآیند پروسه پیوند تولید و تجارت و ساماندهی زنجیره آن است.

برای روشن شدن چگونگی چینش ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مطالعات انجام شده در این خصوص گفتگویی با مهدی فتح‌اله، ریس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده‌ایم:

* خبرنگار مهر: ریشه شکل‌گیری ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت چه بود و اساسا چه چالش‌هایی بر سر راه کارکرد سابق این دو وزارتخانه وجود داشت؟

مقوله ادغام و شکل‌گیری وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت از جمله نیازهای مهم و حیاتی حوزه اقتصاد کشور بوده است؛ چراکه اقتصاد به وزارتخانه‌ای نیاز داشت تا چالش‌هایی که شاید مهمترین آنها تعارضات تولید و تجارت کشور بود را حل و فصل کند. در واقع، مشکلاتی که میان تولید و تجارت ایران در طول سالیان دراز گره‌خورده؛ این باور را به‌ وجود‌آورده که منافع تولید و تجارت در تضاد با یکدیگر هستند و در عمل، زمینه‌‌ساز یک ناهماهنگی اقتصادی را فراهم آورده بودند؛ اما با توجه به شرایط جدید و دگرگونی اساسی که در صحنه تولید و تجارت پیش‌رو است، بایستی معضلات و مشکلات موجود بر سر راه تولید و تجارت مرتفع شود تا یک بستر مساعد و مناسب برای تولید صادرات‌گرا فراهم آید. این کار نیز نیازمند ساماندهی زنجیره تولید و تجارت و ایجاد نوعی هماهنگی و یکپارچگی هدفمند در بین همه عوامل موثر تولید و تجارت است؛ برهمین اساس می‌توان یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی به خصوص در فضای کسب و کار را نخستین دستاوردهای مورد انتظار قانون ادغام دانست.

* فقدان یا ضعف یکپارچگی حلقه‌های تولید و تجارت مسلما چالش‌هایی را برای اقتصاد کشورمان به دنبال داشته، شما به چه چالش‌هایی رسیده‍اید؟

در این خصوص به موارد متعددی می‌توان اشاره کرد که برای هر یک بایستی راهکارهای عملیاتی متصور بود. مواردی نظیر فقدان استمرار در کسب و کار و رخداد شکاف در جریان تولید و صادرات، ناهماهنگی و نبود یکپارچگی سیاست‌های تولیدی و تجاری چند صدایی و فقدان آرمان مشترک، ضعف در اشتراک منابع و تخصیص نامناسب منابع بدون تبعیض،حمایت هدفمند از تولید و تجارت و نامشخص بودن اولویت‌های ملی، کم‌توجهی به جریان ارزش‌زای توزیع، فروش و صادرات در زنجیره مثلا صنایع معدنی و بحث خام‌فروشی، عدم پذیرش مسئولیت برای جلب رضایت مشتری، ضعف در مدیریت تغییرات بازار و عدم تعادل در عرضه و تقاضا، یکپارچه نبودن زیرساختارهای تولیدی و تجاری از جمله مواردی است که مورد چالش است.

* حال ‌که ادغام صورت گرفته، چه برنامه‌ها و وظایفی برای شکل‌گیری این پیوند باید در دستور کار وزارتخانه جدید باشد؟

با توجه به مشکلات مذکور، آنچه که ضروری است مورد توجه قرارگیرد، برنامه‌ها و وظایفی است که باید در وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت دیده شده و به عنوان ماموریتی کلیدی و وظیفه‌ای رسمی، به آن پرداخته شود. درخصوص برخی از این وظایف کلیدی می‌توان به مواردی چون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت فی‌مابین ارکان زنجیره و نیز تقسیم کار ملی در بخش‌های مختلف تامین، تولید و تجارت؛‌کمک به توسعه و توانمند‌سازی همه ارکان زنجیره، تنظیم قواعد و تسهیل‌ساز جریان فیزیکی کالا، مواد و محصولات از مرحله تامین تا مصرف نهایی در بازارهای داخلی و خارجی و حتی خدمات برگشت از مصرف؛ تنظیم قواعد و ساماندهی روابط و تعاملات فی‌مابین ارکان زنجیره اعم از تامین‌کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مشتریان، بسترسازی و زمینه‌سازی توسعه و بهبود فضای کسب و کار و رقابت‌پذیری دربخش‌های مختلف تامین، تولید و تجارت؛ حمایت و مساعدت درخصوص اعتمادسازی و کمک به شکل‌گیری و توانمندسازی زنجیره‌ها و شبکه‌های کسب و کار حرفه‌ای درکشور و بسیاری از وظایف دیگر اشاره ‌کرد.

* با ساماندهی زنجیره و شکل‌گیری پیوند تولید و تجارت، دستیابی به چه منافعی را می‌توان انتظار داشت؟

در این خصوص بایستی خاطرنشان کرد که تجربه ادغام، موضوع جدید و ابتکار خاص کشور ما نبوده است؛ بلکه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه نیز ارتقای توانمندی و افزایش و بلوغ اقتصادی خود را با همسوسازی بخش‌های اقتصادی، تولیدی و تجاری کشورشان فراهم‌ ساخته‌اند؛ به عنوان مثال وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، درکشورهایی مانند آمریکا،‌ هلند، ترکیه، ‌سنگاپور و یا وزارتخانه بین‌المللی صنعت و تجارت در کشورهایی از جمله مالزی، هند، مصر و یا وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت و تجارت درکشورهایی نظیر ژاپن،‌کره جنوبی، ‌فرانسه و آلمان وجود داشته است.

تمامی این مثال‌ها جملگی موید این نظریه هستند که پیوند بین تولید و تجارت می‌تواند فرصت‌های تعالی و پیشرفت‌های بزرگی را درعرصه اقتصادی کشور فراهم ‌آورد؛ لذا می‌توان امیدوار بود با ساماندهی زنجیره تامین، تولید و توزیع در کشور و شکل‌گیری پیوند بخش‌های تولیدی و تجاری بیش از گذشته شکل گیرد.

باید توجه داشت که باید سیاست‌های تولیدی و تجاری یکپارچه شده، تولید صادرات‌گرا تحقق یابد، حمایت‌ها در طول زنجیره متناسب با اولویت‌ها تخصیص یافته و هدفمند شود و در نهایت، زیرساختارهای تولیدی و تجاری به ‌صورت همگون و هماهنگ توسعه‌ یابد. در عین حال، نهادهای تخصصی در بخش‌های تامین، تولید و توزیع و نیز اتصال‌دهنده حلقه‌های زنجیره مثل شرکت‌های خدمات لجستیک و شرکت‌های مدیریت صادرات توسعه یابند، انعطاف‌پذیری افزایش یافته و مدیریت تغییرات و نوسانات بازار نیز تسهیل شود.