چالش جدید پیش‌روی مستاجران

بازار رهن و اجاره پس از افزایش قیمت 20 درصدی در بهار امسال با واکنش دولت روبرو شد و سازمان تعزیرات با اجرای قانون 7 تا 9 درصد در اجاره بها اعلام کرد که بنگاه ها باید قراردادهایی را فقط با 7 تا 9 درصد افزایش به ثبت برسانند.

کد خبر: ۱۸۷۶۷۷

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۶

با گذشت بیش از 2 ماه از ضرورت اجرای قانون تعزیراتی 7 تا 9 درصدی اجاره بها، برخی از مستاجرانی که درسال گذشته قراردادشان به ثبت نرسیده است، با افزایش حدود 2 برابری اجاره بها از سوی مالک روبرو هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار رهن و اجاره پس از افزایش قیمت 20 درصدی در بهار امسال با واکنش دولت روبرو شد و سازمان تعزیرات با اجرای قانون 7 تا 9 درصد در اجاره بها اعلام کرد که بنگاه ها باید قراردادهایی را فقط  با 7 تا 9 درصد افزایش به ثبت برسانند.

هرچند اجرای این قانون موجب شد که تعداد زیادی از قراردادهایی که در گذشته در سامانه املاک و مستغلات به ثبت رسیده بودند برای سال جاری بیش از مقدار تعیین شده اجاره بها را افزایش ندهند اما بخشی دیگر از بازار هم با راهکارهایی از اجرای این قانون سرباز زدند.

پس از آنکه موضوع پشت نویسی قولنامه ها از سوی برخی از مستاجران اعلام شد و البته سازمان تعزیرات حکومتی هم این موضوع را ممنوع و غیر قانونی دانست، مشکل دیگری برای مستاجران بوجود آمد. این دسته از مستاجران که سال قبل قرار داد آنها در سامانه به  ثبت نرسیده است و سندی در مورد اینکه سال قبل اجاره با چه رقمی تعیین شده ندارند، به اجبار قیمتهای پیشنهادی مالکان را می پذیرند.

تعداد اینگونه قراردادها بسیار زیاد است و مستاجران هم به ناچار باید رقمهایی که برایشان تعیین می شود را بپذیرند، بنابراین به نظر می رسد که امسال قانون تعزیراتی 7 تا 9 درصد چندان هم جنبه اجرایی نداشته است و با وجودی که آمار زیادی از ثبت اینگونه معاملات در سامانه به ثبت رسیده است اما بخش زیادی از قولنامه ها هنوز به ثبت نرسیده اند.

یکی از مستاجران دراین باره به خبرنگار مهر گفت: اجاره بها در منطقه غرب تهران به اندازه ای افزایش پیدا کرده که دیگر بعید است بتوانیم در این محدوده آپارتمان مناسبی را پیدا کنیم.

وی افزود: از آنجایی که سال قبل، قولنامه ما در سامانه به ثبت نرسیده است، صاحبخانه قیمتها را برای امسال بیش از قانون تعزیراتی مسکن تعیین کرده است که قادر به پرداخت آن نیستیم.

این مستاجر رقم این معامله را حدود 2 برابر اعلام کرد و گفت: سال گذشته 15 میلیون تومان رهن و 300 هزار تومان اجاره می پرداختیم که امسال این رقم را 20 میلون رهن با 500 هزار تومان اجاره تعیین کرده است.

بنابراین، هنوز هم مستاجران نمی توانند به اجرای قانون 7 تا 9 درصد در اجاره بها امیدوار باشند، زیرا سازوکارهای لازم برای اجرای این قانون هنوز به طور کامل وجود ندارد و موجران می توانند نرخهای بیشتری را برای اجاره تعیین کنند.

اجاره بها در برخی محله های تهران

براساس گزارش میدانی مهر آپارتمانی 45 متری در ابتدای پلیس خواجه نظام با 20 میلیون رهن کامل به اجاره گذاشته شده است و برای 41 متری نوساز در بلوار پروین 22 میلیون تومان رهن کامل دریافت می شود.

برای آپارتمانی 45 متری و یک خوابه در شریعتی جنوبی خیابان حقوقی هم 20 میلیون تومان رهن و 250 هزار تومان اجاره تعیین شده است و برای همین متراژ درسبلان شمالی زیرهمکف 12 میلیون تومان رهن کامل دریافت می شود.

واحدی 50 متری در شهرری خیابان منتظری طبقه چهارم با پارکینگ و انباری هم با 17 میلیون رهن کامل و 30 هزار تومان اجاره داده می شود و برای همین متراژ در پل صدر دستور جنوبی یک خوابه و مبله 6 میلیون رهن و ماهیانه 900 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

آپارتمانی درمجیدیه جنوبی طبقه چهارم بدون آسانسور به مساحت 50 متر هم با 25 میلیون رهن کامل، اجاره داده می شود و مالک واحدی 57 متری در ستاری لاله غربی 2 خوابه بدون پارکینگ و انباری، 32 میلیون تومان رهن کامل برای واحد خود تعیین کرده است.

همچنین 55 متری در کردستان آزادگان یک خوابه با 30 میلیون تومان رهن و 150 هزار تومان، اجاره داده می شود و برای 60 متری در قصرالدشت یکخوابه با پارکینگ و انباری 22 میلیون تومان رهن کامل دریافت می شود.

آپارتمانی 60 متری در خیابان خوش مالک اشتر 2 خوابه با انباری و پارکینگ با عمر 6 ساله با 15 میلیون رهن و 250 هزار تومان اجاره داده می شود و برای 57 متری در فرمانیه 10 میلیون تومان رهن و 500 هزار تومان اجاره تعیین شده است.