مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی

اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي / ارجاع لايحه پيشگيري از وقوع جرم به مجمع تشخيص مصلحت

کد خبر: ۱۸۷۰۹۸

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۹

سرویس مجلس «تابناک» ـ نمايندگان مجلس در نشست علني روز دو‌شنبه پس از بررسي موارد مراعا مانده از لايحه امور گمركي و اصلاح ايراد شوراي نگهبان درباره موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي، ارایه فهرست كليه‌ اسلحه و مهمات وزارت دفاع از لايحه مجازات قاچاق اسلحه را حذف كردند.

بنا بر این گزارش، مصوبات روز دوشنبه مجلس به شرح زير است:

دولت هزينه درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته را پرداخت مي‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح روز دوشنبه مصوب كردند كه دولت هزينه درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته را پرداخت ‌كند.

بر اين اساس، كليات طرح اصلاح بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را با 151 رأي موافق، 8 رأي مخالف و 17 رأي ممتنع به تصويب رسيد كه بنا بر آن پس از تصويب كليات اين طرح نمايندگان با 148 رأي موافق، 6 رأي مخالف و 13 رأي ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر با جزييات اين طرح نيز موافقت كردند.

بنا بر اين مصوبه، صد در صد هزينه‌هاي درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكلف آنان به عهده دستگاه اجرايي و صد در صد هزينه‌هاي درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنها بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران خواهد بود.

نمايندگان با تصويب تبصره اين ماده نيز دولت را موظف كردند، اعتبار لازم براي اجراي اين قانون را هر ساله در بودجه سنواتي پيش‌بيني کرده و در اختيار دستگاه‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي و بنياد شهيد و امور ايثارگران گذارند.

در ادامه پيشنهاد اسماعيل كوثري نيز به اين ماده پیوست شد كه بر پایه آن در سال 90 صد در صد هزينه درمان بازنشستگان غيرشاغل از رديف اعتباري بنياد شهيد و امور ايثارگران (مربوط به خدمات درمان ايثارگران غيرشاغل) و ايثارگران ساير دستگاه‌ها از اعتبارات بيمه خدمات درماني دستگاه‌ها پيش‌بيني و افزود مي‌شود.

پيش از اين در بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تأمين صد در صدي هزينه‌ درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تكفل آنها بر عهده دستگاه اجرايي گذاشته شده بود و در آن هزينه‌هاي درماني ايثارگران بازنشسته پيش‌بيني نشده بود كه با مصوبه امروز مجلس اين مشكل مرتفع شد.

كالاهاي مكشوفه در آب‌هاي سرزميني مرزي بايد به گمرك تحويل داده شود

گمرك موظف به اعلام كالاي يافته شده در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي مواد مراعامانده لايحه امور گمركي ماده 157 اين لايحه را با 145 رأي موافق تصويب كردند.

بر پایه اين ماده، اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آب‌هاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون مي‌آورند، بايد هر چه زودتر آن را به نزديكترين گمرك تحويل دهند؛ گمرك نيز موظف است، فورا صورت مجلسي حاكي از مشخصات و ویژگی‌های كالا را تنظيم و به امضاي يابنده برساند.

همچنين گمرك مكلف است، پس از ثبت در انبار و صدور قبض انبار، بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور مي‌داند، مي‌تواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك سال با ارایه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي (در مورد كالاي خارجي) و ترخيص و پرداخت هزينه‌هاي بيرون آوردن از آب و ... مراجعه نمايند؛ در صورتي كه تا پايان این مدت، كسي به گمرك مراجعه نکند، كالاي مزبور به عنوان مجهول‌المالك تلقي و پس از فروش توسط نهاد ماذون از سوي ولي فقيه، هزينه‌هاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت.

بر پایه تبصره 1 اين ماده در مورد شناورهاي غرق شده يا صدمه ديده و بقاياي آنها كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي، نقل و انتقال مي‌يابد، با رعايت ماده 37 قانون دريايي ايران مصوب 29 شهريور 1343 اقدام مي‌شود.

بر اساس تبصره 2 اين ماده نيز كالاهاي سريع‌الافساد و كالاهايي كه نگهداري آنها ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد، طبق مقررات مربوط به فروش مي‌رسد و وجوه به دست آمده از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي به عنوان سپرده نگهداري مي‌شود.

20 درصد از اعتبارات گمرك به امور رفاهي، درماني و مسكن كاركنان گمرك اختصاص يافت

مجلس شوراي اسلامي در بررسي مواد مراعا مانده از لايحه امور گمركي، ماده ‌161 اين لايحه را كه نياز به دو سوم رأي نمايندگان داشت، با ‌139 رأي به تصويب رساند.

بر پایه اين ماده، گمرك موظف است ‌20 درصد از منابع موضوع تبصره ‌2 ماده ‌160 اين قانون را به منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزينه‌هاي رفاهي و درماني و كمك‌ هزينه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه در مكان‌هاي تحت‌ مديريت و نظارت گمرك موضوع ماده ‌12 اين قانون خدمت ارایه مي‌كنند، متناسب با نقش آن‌ها پرداخت كند.

پرداخت پاداش براي كاركنان مستقر در گمرك‌هاي مرزي، زميني و دريايي، گمرك فرودگاه‌ها و ستادهاي گمرك در مراكز استان‌ها به ترتيب با ضرايب ‌3، ‌2 و ‌1/5 خواهد بود.

در ابتداي بررسي اين ماده برخي از نمايندگان پيشنهاد حذف اين ماده را به دليل مغايرت با بندهاي «الف» و «ه» ماده ‌50 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ‌125 و فصول ‌10 و ‌12 قانون مديريت خدمات كشوري مطرح كردند كه با مخالفت نمايندگان روبه‌رو شد.

گمرك موظف به افزايش سطح آگاهي كاركنانش شد

نمايندگان در بررسي مواد مراعا مانده از لايحه امور گمركي، گمرك را موظف كردند كه 10 درصد از بودجه اختصاصي خود، حاصل از حقوق ورودي وصولي را به منظور افزايش بهره‌وري كارمندان گمرك هزينه كند.

نمايندگان مجلس در بررسي مواد مراعا مانده لايحه امور گمركي، گمرك را موظف كردند كه 10 درصد از بودجه اختصاصي خود، حاصل از حقوق ورودي وصولي را به منظور آموزش، پژوهش و بالان بردن سطح آگاهي، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و دیگر اموري كه موجب افزايش بهره‌وري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت مي‌شود، هزينه كند.

مجلس همچنين در بررسي آخرين ماده از لايحه امور گمركي مصوب كرد كه از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون امور گمركي مصوب 1350 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 1351 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب 1359، ماده واحده قانون يكسان‌سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 1382، ماده 41 قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثناي تبصره‌هاي 1 و 3 آن مصوب 1387، ماده 4 قانون گذرنامه مصوب 1351 و موادي از قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 ملغي شود.

2 درصد از حقوق ورودي كالا به گمرك اختصاص يافت

گزارش عملكرد در هر شش ماه به كميسيون اقتصادي ارایه مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد مراعا مانده از لايحه امور گمركي، ماده 160 اين لايحه را به سه ماده تفكيك و با اصلاحاتي تصويب كردند.

بر پایه ماده 160 اين لايحه، 2 درصد از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌شود، در اختيار این سازمان قرار مي‌گيرد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران 70 درصد اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمرك‌ها، ابنيه، ساختمان‌هاي گمرك و خانه‌هاي سازماني با اولويت گمرك‌هاي مرزي هزينه و عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس گزارش مي‌كند.

بنا بر تبصره 1 اين ماده بودجه گمرك جمهوري اسلامي ايران (هزينه‌اي، تملك ‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اعتبار موضوع اين ماده) به صورت متمركز در رديف جداگانه‌اي در لوايح بودجه سنواتي منظور مي‌شود.

بر اساس تبصره 2 اين ماده، مصرف 30 درصد اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و پیرو قانون نحوه هزينه‌ كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مصوب ششم بهمن ماه سال 1364 است.

بر پایه تبصره 3 اين ماده، هزينه‌كرد اعتبارات موضوع اين ماده در چهارچوب قوانين مربوطه و به موجب دستورالعملي است كه از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌شود.

تبصره 4 اين ماده كه به دليل مغايرت با بند «و» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه حذف شد نيز تأكيد داشت اعتبارات موضوع اين ماده صددرصد تخصيص يافته و پرداخت مي‌شود.

ماده 82 طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي اصلاح شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تأمين نظر شوراي نگهبان در خصوص ماده 82 طرح اصلاحي موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي، اين ماده را به اصلاحاتي به تصويب رساندند.

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در مواد 30، 38، 40، 41، 74 الحاقي، 78 الحاقي و 81 الحاقي، يك ماده به اين طرح افزود.

بر اساس اين ماده الحاقي، بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در سال 90 بر پایه بند 82 قانون بودجه سال 90 كل كشور تأمين شد. بار مالي در سال‌هاي آتي در بودجه‌هاي سنواتي تأمين مي‌شود.

لايحه نظارت بر رفتار قضات به كميسيون حقوقي بازگردانده شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تأمين نظر شوراي نگهبان، لايحه نظارت بر رفتار قضات را براي بررسي بيشتر و تأمين نظر قوه قضاييه به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بازگرداندند.

شوراي نگهبان در بررسي لايحه نظارت بر رفتار قضات خواستار حذف 12 ماده و بخشي از ماده 3 اين لايحه شده بود كه نمايندگان مجلس براي بررسي بيشتر موضوع و تأمين نظر قوه قضائيه با درخواست حجت‌الاسلام موسي قرباني مبني بر بازگشت لايحه به كميسيون قضايي و حقوقي موافقت كردند.

بر پایه نظر شوراي نگهبان، حذف بخشي از ماده 3 و مواد 44 تا 54 لايحه به اضافه يكي از بندهاي ماده 56 اين لايحه شده بودند كه پس از مخالفت مجلس با حذف ماده 44 اين لايحه، ساير مواد نيز براي بررسي بيشتر به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بازگردانده شد.

لايحه پيشگيري از وقوع جرم به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح روز دوشنبه بر مصوبه پيشين خود در مورد لايحه پيشگيري از وقوع جرم كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، اصرار كردند كه بنا بر آن، اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده خواهد شد.

لايحه پيشگيري از وقوع جرم پيش از اين در مجلس مورد تصويب نمايندگان قرار گرفته بود، اما هشت ماده از آن مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و كميسيون قضايي و حقوقي نيز با بررسي اين ايرادات در جلسات متعدد، بر مصوبه قبلي خود پافشاری و دوباره آن را تصویب کرده است.

با تأیيد نظر كميسيون قضايي و حقوقي در جلسه علني امروز از سوي نمايندگان و اصرار بر مصوبه پيشين مجلس، لايحه پيشگيري از وقوع جرم براي اعلام نظر به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار خواهد شد.

ارایه فهرست كليه‌ اسلحه و مهمات وزارت دفاع از لايحه مجازات قاچاق اسلحه حذف شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، گزارش كميسيون قضايي و حقوقي درباره لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز را براي تأمين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند. به گزارش ايسنا، با پيشنهاد كميسيون قضايي و حقوقي و با تصويب مجلس، ماده 4 اين لايحه حذف شد.

بر پایه اين ماده، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف مي‌شد ظرف سه ماه از تصويب اين قانون، فهرست جامعي از كليه‌ي اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل را تهيه و اعلام كند؛ در مورد مواد راديواكتيو اين وظيفه بر عهده سازمان انرژي اتمي مي‌افتاد. مراجع قضايي در صورت ابهام و اشكال در تشخيص موضوع و تطبيق آن با مقررات قانوني، از نهاد مربوطه استعلام مي‌گرفتند.

بنا بر ديگر مصوبه مجلس، ماده 19 لايحه فوق نيز اصلاح و مقرر شد كليه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل كشف شده موضوع اين قانون به موجب حكم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط ‌شود.

منبع: ایسنا