زمانی برای حمایت از تولید

سیدعلی موسوی‌جرف

کد خبر: ۱۸۶۸۵۲

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۹:۰۷

در طول سال‌های اخیر همواره نرخ سود بانکی به‌صورت دستوری از سوی دولت تعیین شده است و این مسئله در برخی موارد مشکلاتی را ایجاد کرده است؛ هرچند در تمام توابع موجود نرخ تورم متناسب با نرخ سود است، اما این میزان دستوری اعلام کردن نرخ سود مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.

"سیدعلی موسوی‌جرف" نماینده مردم آبادان در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در باره تعیین دستوری نرخ سود بانکی از سوی دولت، در یادداشتی در روزنامه فرهنگ جنوب، مشکلات این امر را تشریح کرده است که در ادامه می‌خوانید:

هم‌اکنون با نرخ بالای سود تسهیلات بانک‌ها، هیچ حمایتی از تولیدکنندگان داخلی نمی‌شود؛ آنچه مسلم است هدف مجلس و نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت از تولیدکنندگان داخلی است، بنابراین باید به شکلی از تولیدکنندگان حمایت کنیم که آنها توان رقابت با رقبای خارجی خود را در بازارهای جهانی به‌دست آورند. بی‌شک بانک‌ها با کاهش نرخ سود تسهیلات خود، کمک بزرگی به تولید‌کنندگان برای رقابت در بازارهای جهانی می‌کنند، زیرا سود بالای بانکی مانع خودکفایی است.

با توجه به نرخ تورم اعلامی در کشور، بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ارائه تسهیلات مشارکتی، از تولیدکنندگان داخلی بالای ۲۵ درصد سود دریافت می‌کنند که این نرخ سود، ضربه مهلکی به تولید داخلی است و از خودکفایی در کشور جلوگیری می‌کند و این ظلم آشکار بانک‌ها به تولیدکنندگان است.

اگر بانک‌ها نرخ سود خود را کاهش ندهند به‌زودی باید فاتحه تولید داخلی را بخوانیم. از سوی دیگر با وجود منابع کافی در صندوق توسعه ملی که از طریق ذخیره ۲۰ درصد از مازاد نفت، برای گسترش تولید در کشور بوده، خود نقطه عطفی در این راه است و به‌نظر می‌رسد این ذخیره‌سازی در سال‌جاری، دو برابر خواهد شد و با توجه به تسهیلات بانکی برای فرصت‌های شغلی، رقم بسیار خوبی در بهبود شاخص‌های اقتصاد کشور، در دست داریم پس باید زمینه بهره‌برداری از آن فراهم شود.

البته با توجه به اجرای محورهای تحول اقتصادی در اوایل سال‌های دهه ۱۳۹۰ شاهد تحول اقتصادی خوبی در کشور خواهیم بود و به عبارت دیگر اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و به‌روز شدن قانون گمرکی و تجارت، رشد اقتصادی را در کشور افزایش خواهد داد و فرایندهای الکترونیکی در نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی، بیمه و نظام پولی، نقش بسزایی در تحول اقتصادی ایران ایفا کرده‌اند و در راستای جهاد اقتصادی مد نظر مقام معظم رهبری، همه مسئولان قوا با همکاری و همدلی درصدد هماهنگی محورها برای رشد اقتصادی و تحول اقتصادی در کشور هستند.