مجلس بررسي لايحه امور گمركي را به پایان رساند

ممنوعيت صدور المثني از اسناد وصول و ترخيص/ تعيين مقررات كميسيون‌هاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر

کد خبر: ۱۸۶۸۰۵

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۶:۳۵

سرویس مجلس «تابناک» ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز ـ يكشنبه ـ بررسي لايحه امور گمركي را با 163 ماده به پایان رساندند كه نبا بر آن، افزون بر ممنوعيت صدور المثني از اسناد وصول و ترخيص، مقررات مربوط به كميسيون‌هاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر را تعيين كردند.

به گزارش «تابناک»، مشروح مصوبات صبح امروز صحن علني را در زير مي‌خوانيد:

*مقررات مربوط به كميسيون‌هاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز در جريان بررسي جزیيات لايحه امور گمركي، مقررات مربوط به كميسيون‌هاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر اختلافات گمركي را تعيين كردند.

بر پایه ماده 147 اين لايحه كه به تصويب مجلس رسيد، اعضاي كميسيون‌هاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر اختلافات گمركي به موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و به جز در صورت بازنشستگي،‌ استعفا، محكوميت اداري يا كيفري، انتقال به سازمان‌هاي ديگر و غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نيستند.

بنا بر تبصره اين ماده، عضويت در اين كميسيون‌ها فقط براي يك دوره دو ساله ديگر تمديد شدنی است.

نمايندگان مجلس همچنين با تصويب ماده 148 اين لايحه مقرر كردند در مواردي كه تعداد پرونده‌هاي ارجاعي به كميسيون ايجاب كند، رييس كل گمرك ايران مي‌تواند از وزرا و كميسيون‌هاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر اختلافات گمركي تقاضا كند كه اعضاي بيشتري را براي تشكيل كميسيون‌هاي جديد رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر براي مدت معين معرفي كنند.

بنابراین،‌ دیگر دستگاه‌ها نيز مكلفند نسبت به معرفي اعضاي مورد درخواست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون اقدام كنند.

نمايندگان با تصويب ماده 149 نيز مصوب كردند كه آراي كميسيون‌ها در مورد پرونده‌هاي مشابه قابل تعميم نيست، ولي واحدهاي ستادي گمرك ايران مي‌توانند به آخرين آراي قطعي كميسيون‌هايي كه آراي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر منطبق با هم باشد، در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آن كه اينگونه آرا مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرار گيرد، استناد كنند.

* صدور المثني از اسناد وصول و ترخيص مطلقا ممنوع است

با تصويب نمايندگان مجلس در لايحه امور گمركي، هرگاه ضمن موافقتنامه‌هاي بازرگاني دولت با ساير كشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير از آنچه در جدول تعرفه مقرر است، معين شود، تا هنگامی كه موافقتنامه‌هاي مزبور به قوت خود باقي است، حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامه‌ها و با رعايت شرايط مقرر در آن‌ها دريافت مي‌شود، مگر اينكه در جدول تعرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد تا بخشوده شود.

بر اين اساس ترجيحات تعرفه‌اي يا تجاري در خصوص محصولات با مبدأ كشور ذينفع طرف قرارداد وقتي اعمال مي‌شود كه كالا مستقيم از آن كشور حمل شود.

نمايندگان منظور از حمل مستقيم را عبارت از محصولاتي دانستند كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود و نيز محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط بر اينكه اين عبور خارجي به دلايلي چون شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل و نقل قابل توجيه باشد و كالا زير نظر كشورهاي عبوري و بدون انجام هيچ گونه عملياتي عبور نمايد.

نمايندگان با تصويب ماده ديگر از لايحه امور گمركي مقرر كردند كه در تمام موارد مربوط به اين قانون، اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقاضانامه قيد شده است. در صورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود، بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع نداده‌اند، كليه اخطاريه‌ها، دعوت‌نامه‌ها، احكام كميسيون‌ها و اجرايه‌هاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضا ابلاغ مي‌شود.

در صورتي كه آدرس ارایه شده غيرواقعي باشد و موردي در آن محل شناخته نشود، گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به منزله‌ي ابلاغ قانوني تلقي مي‌شود.

به موجب تبصره اين ماده، ساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است.

بنا بر مصوبه مجلس، صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و ترخيص به طور مطلق ممنوع است، ولي صاحب سند مي‌تواند از گمرك درخواست كند گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.

همچنين مراجع تحويل گيرنده دولتي كالا مي‌توانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري، انبارداري و يا اماكن غيرگمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبارهاي اختصاصي يا سردخانه‌هاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تأیيد صلاحيت شده از سوي گمرك ايران واگذار كنند.

تحويل گيرنده مكلف است بر پایه وظايف و مسئوليت‌هاي مذكور در اين قانون عمل كند. واگذار كردن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است.

* با اخطار رييس كميسيون اصل 90؛

ماده 157 لايحه امور گمركي مراعا ماند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 155 لايحه امور گمركي مقرر كردند در مواردي كه دولت ايران طبق قانون، عضويت در كنوانسيون‌ها و قراردادهاي بين‌المللي را پذيرفته و لازم‌الاجرا شناخته است، روش‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي اين قراردادها از طرف گمرك ايران و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

با تصويب ماده 156 اين لايحه نيز مصوب شد، جريمه‌ها و دیگر حد نصاب‌هاي ريالي تعيين شده در اين قانون هر سه سال يك بار، ـ كه بر پایه شاخص‌ها توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود ـ به پيشنهاد وزارت اقتصاد و تصويب هيأت وزيران تغيير يابد.

در ادامه نمايندگان مجلس اخطار محمد ابراهيم نكونام، رييس كميسيون اصل 90 را نسبت به ماده 157 لايحه امور گمركي وارد دانستند و بر اين اساس اين ماده مراعا ماند.

نكونام در اخطار خود بخش‌هايي از اين ماده را مغاير با شرع عنوان كرد و گفت: اگر كالايي در لنجي در آب‌هاي سرزميني پيدا شود، گمرك نمي‌تواند آن را تحويل يابنده دهد، شايد آن كالا مالك داشته باشد و تعيين مدت دو ماه براي ارایه اين كالا به يابنده منطبق با قوانين شرع نيست و اين مدت بايد يك سال باشد؛ افزون بر اينكه اينگونه كالاها بايد در اختيار ولي فقيه قرار گيرد.

با مراعا ماندن ماده 157، نمايندگان ماده 158 امور لايحه گمركي را مصوب كردند كه بر اساس آن به استثناي مواد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است.

طبق ماده 159 اين لايحه، مبادله كالا در تجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيله‌وري و بازارچه‌هاي مرزي با رعايت قوانين مربوطه، از نظر كنترل‌ها و تشريفات گمركي تابع مقررات اين قانون است.

اختصاص 2 درصد حقوق ورودي وصولي به عنوان درآمد اختصاصي گمرك مراعا ماند

وزير اموراقتصادي و دارايي:

گمرك نيازمند توجه بيشتر است

نمايندگان در بررسي لايحه امور گمركي با حذف 2 درصد حقوق ورودي وصولي به عنوان درآمد اختصاصي گمرك مخالفت كردند و در پایان، اين ماده براي بررسي بيشتر مراعا ماند.

ادياني‌راد پيشنهاد حذف اين ماده كه بر اساس آن 2 درصد حقوق ورودي وصولي به عنوان درآمد اختصاصي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده 14 قانون محاسبات عمومي كشور در بودجه سالانه منظور مي‌شود، ارایه داد.

محمدرضا خباز، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: بر پایه بودجه 90 گمرك، 16/5 درصد درآمد كشور را تأمين مي‌كند. اين در حالي است كه كارمندان گمرك به ميزان مناسبي حقوق نمي‌گيرند.

به گفته وي،‌ برخي سازمان‌ها نيز درآمدهاي اختصاصي دارند و اين ماده منحصر به گمرك نيست. سازمان امور مالياتي كشور، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سازمان جمع‌آوري و فروش املاك تمليكي و نيروي انتظامي هر كدام از درصدي از درآمدهاي خود را مي‌توانند به خود اختصاص دهند.

بنا بر اين گزارش، در زماني كه لاهوتي به عنوان موافق پيشنهاد حذف سخن مي‌گفت، وزير امور اقتصادي و دارايي نظر مخالف دولت با حذف اين ماده را اعلام كرد و افزود: دستگاهي كه 16/5 درصد درآمد عمومي كشور را تامين مي‌كند، نيازمند توجه بيشتر است.

حسيني با اشاره به اينكه بيش از 50 درصد كارمندان گمرك در نقاط صفر مرزي فعاليت مي‌كنند، گفت: در برخي گمرك‌ها سرويس بهداشتي وجود ندارد، چه رسد به ديگر تجهيزات. كارمندان گمرك يك سوم ديگر كارمندان درآمد دارند و مكان كاري آن‌ها نيز بسيار نامناسب است.

وي گفت: اختصاص درصدي از درآمدهاي گمرك به اين سازمان موجب بالا رفتن توان تجهيزاتي گمرك مي‌شود و دست کم سالانه 20 درصد به درآمد گمرك افزوده خواهد كرد.

وي با بيان اينكه امروز همه دستگاه‌هاي وصول كننده درآمد، درآمد اختصاصي دارند، گفت: از نزدیک هفتصد دستگاه اجرايي، 370 دستگاه درآمد اختصاصي دارند. در اين شرايط چرا گمركي كه 16/5 درصد درآمد كشور را تامين مي‌كند، نبايد درآمد اختصاصي داشته باشد؟

موسوي جرف، سخنگوي كميسيون اقتصادي با اعلام نظر مخالف كميسيون متبوعش نسبت به حذف اين ماده، توجه بيشتر به گمرك را خواستار شد.

سرانجام، نمايندگان به حذف اين ماده رأي ندادند و در ادامه جمشيد انصاري در تذكري به برخي جزیيات اين ماده ايراداتي وارد دانست و رييس مجلس با بيان اينكه رفع اين ايرادات دو سوم آرا را لازم دارد، گفت: اين ماده براي بررسي بيشتر مراعا مي‌ماند و در كميسيون اصلاح خواهد شد.

در صورت تصويب نهايي اين ماده، 2 درصد حقوق ورودي وصولي به عنوان درآمد اختصاصي گمرك جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده 14 قانون محاسبات عمومي كشور در بودجه سالانه منظور مي‌شود.

گمرك ايران مي‌تواند از محل اعتبار درآمد اختصاصي سالانه موضوع اين ماده بر اساس دستورالعملي كه به تصويب وزير امور اقتصادي مي‌رسد، به منظور آموزش، بالا بردن سطح معلومات، ترغيب، تشويق و پاداش كاركنان هزينه‌هاي درماني و كمك به صندوق تعاون كاركنان 30 درصد و براي تجهيز گمرك‌ها، بناها و ساختمان‌هاي گمركي و خانه‌هاي سازماني و انجام بازسازی و اطلاع‌رساني 70 درصد هزينه كند.

* نيم درصد از كل حقوق گمركي به جمعيت هلال‌احمر اختصاص يافت

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه امور گمركي مقرر كردند كه برای پيش آگاهي، پيشگيري، آمادگي مقابله و امدادرساني در حوادث و سوانح معادل نيم درصد از كل حقوق گمركي و سود بازرگاني كه به كالاهاي وارده به كشور تعلق مي‌گيرد، از وارد كنندگان گرفته و به خزانه‌داري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعيت هلال ‌احمر منظور شود تا در راستاي مأموريت‌هاي قانوني هزينه شود.

نمايندگان در بررسي مواد پاياني لايحه امور گمركي مصوب كردند كه آيين‌نامه اجرايي موارد تصريح نشده در اين قانون ظرف شش ماه پس از تاريخ تصويب توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

در حالي كه ماده 163 لايحه امور گمركي مراعا ماند، نمايندگان مواد مراعا مانده 30 و 70 اين لايحه را اصلاح كردند.

لايحه امور گمركي با 163 ماده در كميسيون اقتصادي مطابق با اصل 85 قانون اساسي تصويب شد كه به دليل ايراد شوراي نگهبان درباره لزوم تصويب اين لايحه در صحن علني، مواد اين لايحه در بيش از دو هفته در صحن مجلس مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

منبع: ایسنا