صدور المثني از اسناد وصول و ترخيص ممنوع شد

کد خبر: ۱۸۶۶۸۲

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۶

با تصويب نمايندگان مجلس در لايحه امور گمركي، هرگاه ضمن موافقتنامه‌هاي بازرگاني دولت با ساير كشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به ماخذي غير از آنچه در جدول تعرفه مقرر است، معين شود مادامي كه موافقتنامه‌هاي مزبور به قوت خود باقي است، حقوق ورودي آن كالا مطابق ماخذ تعيين شده در موافقتنامه‌ها و با رعايت شرايط مقرر در آن‌ها دريافت مي‌شود مگر اينكه در جدول تعرفه حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد تا بخشوده شود.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس ترجيحات تعرفه‌اي يا تجاري در خصوص محصولات با مبداء كشور ذينفع طرف قرارداد وقتي اعمال مي‌شود كه كالا به طور مستقيم از آن كشور حمل شود.

نمايندگان منظور از حمل مستقيم را عبارت از محصولاتي دانستند كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود و نيز محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط بر اينكه اين عبور خارجي به دلايلي از قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل و نقل قابل توجيه باشد و كالا زير نظر كشورهاي عبوري و بدون انجام هيچگونه عملياتي عبور نمايد.

به گزارش ايسنا، نمايندگان با تصويب ماده ديگر از لايحه امور گمركي مقرر كردند كه در تمام موارد مربوط به اين قانون، اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقاضانامه قيد شده است. در صورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع نداده‌اند، كليه اخطاريه‌ها، دعوت‌نامه‌ها، احكام كميسيون‌ها و اجرايه‌هاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضا ابلاغ مي‌شود.

در صورتي كه آدرس ارائه شده غيرواقعي باشد و موردي در آن محل شناخته نشود، گزارش كتبي مامور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به منزله‌ي ابلاغ قانوني تلقي مي‌شود.

به موجب تبصره اين ماده، ساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است.

طبق مصوبه مجلس، صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و ترخيص به طور مطلق ممنوع است ولي صاحب سند مي‌تواند از گمرك درخواست كند گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.

همچنين مراجع تحويل گيرنده دولتي كالا مي‌توانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري، انبارداري و يا اماكن غيرگمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبارهاي اختصاصي يا سردخانه‌هاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تائيد صلاحيت شده از سوي گمرك ايران واگذار كنند.

تحويل گيرنده مكلف است بر اساس وظايف و مسئوليت‌هاي مذكور در اين قانون عمل كند. محول كردن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است.