عضو کمیسیون برنامه و بودجه :

مصونیت‌قضایی‌برخی‌متخلفان،‌بی‌اعتمادی‌را‌گسترش‌می‌دهد

کد خبر: ۱۸۶۳۸۸

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۲:۲۶

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توسعه اقتصادی توام با عدالت اجتماعی را در گرو نهادینه شدن فرهنگ جهاد اقتصادی دانست و تاکید کرد که تبعیض بین متخلفان بزرگ و کوچک موجب گسترش بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.

به گزارش ایسنا، علی بروغنی گفت:‌برای کارهای اقتصادی نیازمند تدبیر و برنامه‌ریزی در حوزه‌های صادرات،واردات،‌ تولید و توزیع هستیم.

نماینده مردم سبزوار پرهیز ازموازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی را ازعوامل موثر در رشد اقتصادی و توسعه عدالت اجتماعی برشمرد و خاطرنشان کرد:ادغام وزارتخانه‌های صنایع،معادن و بازرگانی از جنبه اقتصادی و ادغام وزارتخانه‌های تعاون،کار و رفاه از جنبه نیروی انسانی موجب تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت منسجم‌تر و کم‌چالش‌تر می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه نهادینه کردن فرهنگ جهاد اقتصادی را لازمه توسعه اقتصادی توام با عدالت اجتماعی دانست و افزود:درسال جهاد اقتصادی باید از به وجود آمدن زمینه‌های تقلب و احتکار و کسب سود از این طریق جلوگیری شود. بی‌توجهی به این ریشه‌ها موجب شکل‌گیری فرهنگ عدم التزام افراد به قواعد اقتصادی و اخلاقی و شیوع نوعی بیماری بین اقشار مختلف جامعه می‌شود.

وی سوء استفاده از عنوان رقابت را نکوهش کرد و افزود:در اینکه باید در بخش‌های اقتصادی رقابت به وجود آید شکی نیست ولی برخی با سوءاستفاده ازاین موضوع برتبدیل بازارکشور به بازار کالاهای بی‌ارزش خارجی اصرار دارند، در حالی که باید با آسیب‌شناسی بخش‌های مختلف تولید،‌ صنعت و کشاورزی کاری کرد تا کیفیت تولید افزایش یابد و این افزایش کیفیت به مزیتی برای رقابت تولیدات داخلی و خارجی مبدل شود.

بروغنی؛ قوه قضائیه، وزارت اطلاعات،‌ دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور را مسئول شناسایی و مجازات شدید مدیران با پست‌های مهم سازمانی در دستگاه‌های اقتصادی دانست و اظهار کرد:ویژه‌خواری‌ها و سوء استفاده مدیران با پست‌های مهم سازمانی در دستگاه‌های اقتصادی،موجب گسترش بی‌اعتمادی عمومی و کاهش اعتماد به اصل نظام می‌شود، در حالی که در شرایطی قرار داریم که به پررنگ‌تر شدن حضور و اعتماد مردم به نظام نیازی بیشتری داریم.

نماینده مردم سبزوار تبعیض بین متخلفان دانه درشت و خرده‌پا را از دیگر دلایل ترویج بی‌اعتمادی عمومی دانست و اظهار کرد:مشاهده می‌شود که متخلفانی که به شخصیت‌های سیاسی وابسته‌اند از مصونیت قضایی برخوردارند، ولی با متخلفان خرده پا به شدت برخورد می‌شود.

بروغنی این رفتار را خواسته یا ناخواسته موجب گسترش بدبینی عمومی و ترویج نوعی بی‌اخلاقی رسمی در جامعه دانست و گفت:متاسفانه بروز هرگونه رفتار و عملکردی که موجب توسعه بی‌اعتمادی عمومی از هر مسئول، جناح یا شخصیتی می‌شود به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.