بررسي وضعيت بيمه شخص ثالث در مركز پژوهش‌ها

کد خبر: ۱۸۶۲۱۶

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۸:۰۷

مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي وضعيت تعيين نرخ تعرفه شخص ثالث و اعمال قانون جديد بيمه ثالث را بررسي کرد.

به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌ها با بيان اين مطلب که عملکرد بيمه شخص ثالث در ايران قبل از رشد خصوصي سازي در بخش حق بيمه توليدي در سال 1380 صد درصد و در بخش تعداد بيمه نامه صادر شده در سال 1381 چهل و چهار درصد، در تعداد خسارات در سال 1384 شصت و دو درصد و سهم حق بيمه شخص ثالث از کل بازار در سال 1385 چهل و سه درصد رشد داشته است، افزود: با سرعت گرفتن بخش خصوصي سازي صنعت بيمه در طي سال‌هاي اخير، سهم بيمه‌هاي خصوصي از بيمه شخص ثالث افزايش چشمگيري داشت به طوري که در سال 88 حق بيمه توليدي بيمه‌هاي خصوصي با رشد بيش از صد در صد همراه بوده است.

اين گزارش با اشاره به موسسات بيمه نظير ايران، دانا، آسيا، پارسيان، توسعه، ملت در بخش حق بيمه‌هاي توليدي شخص ثالث، بيمه ايران در سال 1385 با هشتادو پنج درصد بيشترين رشد و بيمه دانا با بيست و پنج درصد کمترين رشد از حق بيمه‌هاي توليدي شخص ثالث را به خود اختصاص داده‌اند، اضافه کرد: در حال حاضر بحث رقابت شرکت‌هاي بيمه منتخب هم‌چنان در حال افزايش است.

اين گزارش مي‌افزايد: به رغم محاسن، بيمه ثالث در مقابل حوادث نظير تصادفات، مسئول خسارت مالي و يا جاني وارده به اشخاص ثالث شناخته مي‌شود اما به دليل افزايش تعرفه عوامل بازدارنده‌اي جهت خريد بيمه شخص ثالث در کشور ايجاد شده که عبارتند از :

1-عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده نظير خصوصيات فرهنگي، فردي و رواني

2- عوامل مربوط به بازاريابي خدمات

3- عوامل قوانين و مقررات بر عدم خريد بيمه شخص ثالث

در اين گزارش با بررسي قانون جديد بيمه شخص ثالث و تعيين نرخ بيمه در ايران که در مورخه 16 تير ماه 87 در مجلس تصويب و به صنعت بيمه ابلاغ شد آمده است: اين قانون با حذف استثنائات قانون قبلي، خطرات و ريسک‌هايي که در ساير بيمه نامه‌ها از جمله سرنشين و بدنه و حوادث وجود داشته گنجانده شد و از طرفي تمام افرادي که در خودرو هستند به جز راننده، مشمول شخص ثالث تلقي شده‌اند.

در پايان اين گزارش در ادامه با شناسايي معايب بيمه شخص ثالث نظير افزايش نرخ تعرفه در مقابل کاهش تقاضاي بيمه، افزايش تقلب و ايجاد تصادفات ساختگي به مساله کاهش قيمت خودروي خسارت ديده و افت قيمت خودرو، راهکارهايي مبني بر تعيين انواع تعرفه‌هاي متفاوت براي خودروهاي گوناگون، نظير قوانين راهنمايي و رانندگي در بخش نظارت بر حسن اجراي مقررات و تبليغ گسترده رسانه‌اي به منظور کاهش تصادفات جاده‌اي و جلوگيري از ضرر و زيان شرکت‌هاي بيمه‌اي در رشته شخص ثالث و آموزش نرخ تصادفات و سرعت و کيفيت ارائه خدمات در قبال افزايش تعرفه را ارائه کرده است.

شايان ذکر است عمده کشورهاي در حال توسعه حق بيمه ثالث به صورت دستوري و از طريق قانون تعيين مي‌شود در حالي که در کشورهاي توسعه يافته قيمت‌ها آزاد و در شرايط رقابتي صورت مي‌گيرد.