ويرايش سوم قانون انتخابات آماده شد

موسي‌پور ادامه داد: قانون جامع انتخابات قانوني كامل است و همه قوانين انتخاباتي كشور را شامل مي‌شود و داراي مواد متعدد بالغ بر 170 ـ 160 ماده است و ارايه آن به مجلس زمان زيادي را خواهد برد كه پس از گذراندن مراحل قانوني و بررسي در كميسيون امنيت مجلس به صحن علني خواهد آمد.

کد خبر: ۱۸۶۰۶

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۸۷ - ۲۱:۴۳

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشور اعلام كرد: با توجه به اين كه فرصت بسياري تا آغاز انتخابات رياست جمهوري دهم نداريم، گمان مي‌كنيم ارايه قانون انتخابات در حال حاضر به مجلس با توجه به مدت زمان كوتاه مناسب نيست.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور، حجت الاسلام‌والمسلمين محمدحسين موسي‌پور درباره اصلاح قانون انتخابات كشور گفت: نظام انتخابات در هر كشور و قانون انتخابات، يكي از قوانين مهم و اساسي كشور است و به تناسب اين جايگاه، بايد از ثبات و استحكام ويژه‌اي برخوردار باشد.

وي تصريح كرد: تزلزل و تغيير و اصلاحات پي‌درپي در قانون انتخابات، قاعدتا مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد و به نظر مي‌آيد كه ما بايد سازوكاري پيش‌بيني كنيم كه نظام انتخابات كشور و قانون انتخابات از يك استمرار زماني قابل قبولي برخوردار و تغيير آن با سازوكار قوانين عادي قدري متفاوت باشد.

موسي‌پور افزود: براي نظام انتخابات هم پيش از هر تغيير و اصلاح بايد اهداف را مشخص كنيم كه ما از قانون انتخابات چه اهدافي را مد نظر داريم، چه نيازهايي را مي‌خواهيم برطرف كنيم و چه جهت‌گيري‌هايي را در نظام انتخاباتي كشور پر رنگ مي‌خواهيم ببينيم و مد نظر داريم تا با توجه به تنظيم اين‌ها به تغيير و اصلاح قانون بپردازيم.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشور گفت: كار بررسي و اصلاح قانون جامع انتخابات و نظام انتخابات كشور، دو سال پيش در وزارت كشور آغاز شده و با بررسي گسترده با مشاركت همه گروه‌ها، احزاب، دسته‌جات و فعالان سياسي، اخذ ديدگاه‌ها و تجربيات گوناگون، مطالعات مقايسه‌اي، بررسي نظام انتخابات قانون ديگر كشورها نظام جامع انتخابات تدوين و به دولت فرستاده شد و در كميسيون سياسي دفاعي دولت اين قانون مورد بررسي قرار گرفت و اصلاحات اين كميسون به وزارت كشور اعلام شد و در پي آن ويرايش سوم قانون انتخابات انجام گرفت كه اكنون آماده است تا دوباره به دولت فرستاده شود.

وي افزود: با توجه به اين كه فرصت زيادي تا آغاز عمليات اجرايي انتخابات رياست جمهوري دهم نداريم، گمان مي‌كنيم ارايه قانون انتخابات در حال حاضر به مجلس با توجه به مدت زمان كوتاه مناسب نيست.

معاون وزير كشور گفت: قانون انتخابات رياست جمهوري قاعدتا اصلاحاتي نياز دارد و ما منكر نواقص قانون نيستيم و معتقديم بايد اصلاحاتي انجام بگيرد. اگر اين اصلاحات توسط مجلس به موقع صورت بگيرد و به صورت قانون در بيايد پيش از اين‌كه ما پروژه اجرايي انتخابات را كليد بزنيم و به صورت قانون مدون در اختيار ما قرار بگيرد، بنا بر آن عمل خواهيم كرد.

وي افزود: اگر تغييرات زمانبر شود و به گونه‌اي در آستانه انتخابات تكليف مجريان، كانديداها، احزاب، ناظران و گروه‌ها مشخص نباشد، با مشكلات اجرايي روبه‌رو خواهيم شد.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشور درباره فضاي كشور براي پذيرش اصلاحات قانون انتخابات هم گفت: فضاي كشور فضاي انتخاباتي است و در فضاي انتخاباتي هر اقدام و هر اصلاحي و هر تغييري، ممكن است تعبير خاص سياسي پيدا كند.

موسي‌پور با بيان اين‌كه «اصلاحات قانون نبايد جزيي و مقطعي باشد» اضافه كرد: اصلاحات قانون بايد با يك نگاه جامع و در يك فضاي كم تنش، آرام و غيرملتهب سياسي و غيرمتأثر از انتخابات انجام پذيرد. در اوضاع كنوني كه در آستانه برگزاري انتخابات هستيم، هر تغييري براي هر گروه و جناح و فكر سياسي، ممكن است موجب تعبيري خاص شود.

معاون وزير كشور گفت: قانون انتخابات احتياج به اصلاحات دارد، به ويژه در مورد شرايط مربوط به كانديداها و افرادي كه وارد عرصه انتخاباتي مي‌شوند حتما نياز به اصلاح دارد.

معاون وزير كشور درباره طرح پيشنهادي نمايندگان گفت: طرحي كه نمايندگان مجلس دادند، معطوف به ماده 35 و شرايط كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري است و طراحان شرايطي براي كانديداها قيد و ذكر كرده‌اند؛ مثلا افراد داراي چه سوابقي يا تحصيلاتي باشند و رجل سياسي مذهبي را تعريف كردند و عمده تغييرات مورد نظر، معطوف به اين ماده است كه قطعا نياز به اصلاح هم دارد.