"خودکشی"طرحهای اشتغالی

با این حال نیاز ایجاد فرصت های جدید شغلی به منابع مالی و تسهیلاتی به خصوص در دهه اخیر دولت ها را با چالش ها و موانع بسیاری در تحقق برنامه های اشتغالی مواجه کرده است.

کد خبر: ۱۸۵۸۴۲

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۶:۴۰

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: اتخاذ سیاست انقباضی و قفل شدن منابع بانکی به روی طرح‌های اشتغالی از زودبازده‌ها تاکنون باعث خودکشی زودبازده‌ها، از دست رفتن توجیه اقتصادی طرح‌ها، جدی نگرفتن پروژه مشاغل خانگی و حتی مانع‌تراشی برای تحقق طرح 2.5میلیونی اشتغال در سالجاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اشتغال زایی و فراهم کردن فرصت های جدید در بازار کار به منظور پاسخگویی به نیازهای جوانان یکی از مهم ترین پیگیری ها و شعارهای دولت ها در زمان روی کار آمدن و فعالیت است چرا که اشتغال همواره در دهه های گذشته نه تنها مورد توجهات ویژه خانواده ها بلکه به عنوان یکی از اساسی ترین نیازها و دغدغه های آنها نیز مطرح بوده است.

در واقع ورود جوانان به بازار کار و اشتغال و دستیابی به یک کسب و کار آینده دار همواره مورد دغدغه خاطر و نگرانی خانواده ها بوده و هست. با این حال نیاز ایجاد فرصت های جدید شغلی به منابع مالی و تسهیلاتی به خصوص در دهه اخیر دولت ها را با چالش ها و موانع بسیاری در تحقق برنامه های اشتغالی مواجه کرده است.

پول؛ شریان حیاتی طرح‌های اشتغالی

ارتباط مستقیم همه طرح هایی که توسط دولت ها از گذشته تا حال به منابع مالی و تسهیلاتی داشته است نیز نقش سیستم بانکی کشور در کاهش نرخ بیکاری را تا یک نقش پررنگ و تاثیرگذار ارتقاء داده است.

بر پایه این گزارش، اگر نخواهیم خیلی دور برویم در زمان مطرح شدن طرح های خوداشتغالی که بر پایه وام های 3 میلیون تومانی همراه بود، دولت وابستگی مستقیم خود به تامین مالی از شبکه بانکی کشور را نشان داد.

به عبارت دیگر، در آن مقطع که دولت با هدف افزایش قدرت مالی جوانان در ورود به بازار کار اقدام به توزیع وام های 3 میلیون تومانی می کرد هیچگاه به این موضوع فکر نکرده بود که این نوع وام ها نه تنها منجر به ایجاد فرصت های شغلی پایدار نخواهند شد، بلکه فرصتی برای سوء استفاده برخی افراد نیز فراهم خواهد آورد.

خودکشی خوداشتغالی‌ها

در نهایت نیز وام های خوداشتغالی منجر به پرداخت منابع مالی به گروه هایی از جوانان شد که بخش قابل توجهی از آن نیز به کسب و کار نرفت و با نام اشتغال منحرف شد و سر از جاهای دیگری درآورد.

با روی کارآمدن دولت نهم، برنامه ریزان و طراحان پروژه های اشتغالی تلاش کردند تا با رفع برخی موانع و مسائل اجرای خوداشتغالی از جمله نبود نظارت و منحرف شدن منابع و همچنین قوی تر کردن منابع مالی برای اختصاص به طرح ها ره صد ساله را یک شبه بروند و به اصطلاح با یک طرح ضربتی جلوی افزایش نرخ بیکاری را بگیرند.

بنابراین طرح بنگاه های کوچک زودبازده که به نوعی خوداشتغالی ارتقاء یافته بود، مطرح و متولد شد با این شباهت به طرح های ماقبل خود که همگی به منابع بانکی وابستگی شدیدی داشته اند و با این تفاوت که دولت ادعا کرد خواهد توانست جلوی انحراف تسهیلات را بگیرد و با پرداخت مرحله ای تسهیلات بر روند اشتغال زایی بنگاه های کوچک مدیریت می کند.

جنگ قفل‌های بانکی با طرح‌های اشتغالی

در این مقطع از زمان نیز بانک ها با رفتارهای پرفراز و نشیب خود در مقابل زودبازده ها موضع گیری کردند و با مطرح کردن 2 قفله و 3 قفله شدن منابع بانکی و اتخاذ سیاست های انقباضی موانع جدی را بر سر راه تسهیلات گیری زودبازده ها ایجاد کردند.

با این حال با اصرارهای فراوان وزیر سابق کار که حتی منجر به تغییر رئیس کل بانک مرکزی شد و حمایت های مستقیم رئیس جمهور از ایده گسترش زودبازده ها، این طرح ها توانستند تا 28 هزار میلیارد تومان از بانک ها منابع تسهیلاتی دریافت کنند و نهایتا با اتمام دولت نهم، رو به افول بگذارند و راهی بایگانی شوند.

از اشتغال زایی زودبازده ها هم روایت های فراوانی وجود دارد که حداکثر آن 900 هزار فرصت اعلام شده است، همچنین در مورد منحرف شدن منابع زودبازده ها نیز تفاسیر متفاوتی از 4 تا 50 درصد ارائه و مطرح کنندگان از گزارشات خود دفاع کرده اند.

حاشیه‌سازی برای زودبازده‌ها

حال که در دولت دهم قرار داریم دولت سعی کرده است رویه خود را در اشتغال زایی با هدفگذاری عددی تغییر دهد و در سال گذشته با مطرح کردن ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت شغلی جدید در کشور به استقبال 2 میلیون و 500 هزار در سالجاری رفته است که بازهم وابستگی شدید برنامه های اشتغالی به منابع بانکی باعث شده است تا موانع جدی و بزرگی بر سر راه طرح های اشتغالی دولت قرار گیرد.

استفاده از سایر ظرفیت های به اصطلاح جانبی و در عین حال تاثیرگذار در روند اشتغال زایی از جمله کنترل بی رویه واردات و تلاش در جذب منابع سرمایه گذاری خارجی، تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از منابع عمرانی نیز بعضا از سوی تصمیم سازان اشتغال زایی در کشور مطرح می شود.

باید گفت اعتماد دولت ها به اینکه شبکه بانکی کشور با جدیت و بدون نقص با برنامه های اشتغالی آنها همراهی خواهند کرد، موضوعی است که باید مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد. گویا قفل های رمزگذاری شده بانک ها بر منابع تسهیلاتی همچنان توانسته است طرح های دولت در کاهش نرخ بیکاری را یکی پس از دیگری از راه به در کند.

مقابله قفل‌ها با طرح‌ها

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم اشتغال را صرفا با پول ایجاد کنیم قطعا پایدار نخواهد بود، گفت: تامین اعتبار در زمان طی پروسه ایجاد بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور یک بخشی از کار است.

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: تاکنون در نشست ها و جلسات برگزار شده بحث های فراوانی برای کوتاه کردن مسیر اشتغال زایی مطرح شده است به نحوی که از دستگاه ها خواسته شده است تا طرح های اشتغال زایی مربوط به زیرمجموعه های خود را در اولویت کارها قرار دهند.

صالحی خاطر نشان کرد: اینکه بخواهیم فقط از یک روش در اشتغال زایی استفاده کنیم قطعا به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید؛ بنابراین لازم است تا در کنار بکارگیری سرمایه های داخلی کشور و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی، از فرصت های خارجی نیز استفاده شود.

وی حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار کار، اشتغال و تولید کشور را منوط به فراهم بودن زمینه های لازم سرمایه گذاری دانست و بیان داشت: امروز دنیا به دهکده جهانی تبدیل شده است و سرمایه گذار خارجی به خوبی فرصت ها و موانع کشورها را رصد می کند، پس هر زمان که توانستیم زمینه های لازم برای جذب سرمایه گذار خارجی را فراهم کنیم، مطمئن باشیم که او خواهد آمد.

فضا سازی شود سرمایه‌گذار می‌آید

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تاکید کرد: هم اکنون در کشور با مقررات زائد و بوروکراسی های بی خاصیتی مواجه هستیم که لازم است تا برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی ساختارهای اداری کشور اصلاح شود.

به گفته صالحی، بکارگیری نیروهای علاقمند و خلاق در ساختار اداری کشور خواهد توانست به روند اصلاح امور و تسهیل جذب سرمایه های خارجی کمک کند.

وی استفاده از منابع غیربانکی داخلی برای ایجاد فرصت های جدید شغلی را مستلزم یک حرکت تمام عیار و انقلابی در مسیر اشتغال زایی دانست و تصریح کرد: شفاف سازی مسیرهای سرمایه گذاری و احیاء ظرفیت های موجود در کشور می تواند به جذب سرمایه های مولد در اشتغال منجر شود.