بازخوانی مصوبه سال 87 کمیسیون تنظیم مقررات؛

فروش کیلویی اینترنت ممنوع!

دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چندی پیش، تصمیم جدیدی در خصوص نحوه ارائه سرویس‌های adsl در کشور اعلام کرد.

کد خبر: ۱۸۵۷۳۵

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۳

با بازخوانی مصوبه سال 87 رگولاتوری در سال جاری، از این پس سرویس‌های ADSL تنها و تنها باید بر اساس سرعت اتصال خط شناخته شوند و به جز ضریب اشتراک، هیچ مولفه‌ دیگری، معرف سرویس نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چندی پیش، تصمیم جدیدی در خصوص نحوه ارائه سرویس‌های adsl در کشور اعلام کرد.

به این وسیله رگورلاتوری با اتخاذ این دستورالعمل اعلام کرد که "اپراتورها نباید هیچ گونه محدودیتی در میزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات، ایجاد کنند."
به گزارش فارس، این تصمیم که تفسیر تازه‌ای از یک مصوبه قدیمی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ هشتم مهرماه سال 87 است، تغییر جدیدی را برای همیشه در سرویس‌‌دهی adsl کشور ایجاد خواهد کرد؛ زیرا به این طریق، دیگر فروش حجمی اینترنت در کشور منسوخ خواهد شد و دیگر شاهد عباراتی نظیر "اینترنت adsl 128 کیلوبیت، با 3 گیگا بایت ترافیک ماهانه، 13600 تومان، نخواهیم بود".

رگولاتوری این اعلام نظر خود را که البته هنوز به مرحله ابلاغ به شرکت‌های pap نرسیده، در 2 جدول "تعرفه ارائه خدمات adsl " و جدول "ظرفیت‌ها،‌ نرخ اشتراک و میزان دانلود" شرح داده است.

براساس جدول تعرفه ارائه خدمات adsl که بر مبنای ظرفیت یک خط و بر پایه نرخ اشتراک 1 به 10 (استفاده همزمان حداکثر 10 نفر از ظرفیت یک خط)، محاسبه شده، تعرفه سرویس adsl 128 کیلو بیت بر ثانیه، با حداکثر ضریب اشتراک 1 به 10 حدود 9 هزار و 920 تومان است.

همچنین براساس جدول ظرفیت‌ها، نرخ اشتراک و میزان دانلود،‌ در سرویس adsl 128 کیلوبیت بر ثانیه با نرخ اشتراک 1 به 1 حداکثر سرعت دانلود 16 کیلو بایت بر ثانیه مهیا خواهد بود و حداکثر مقدار دانلود در این نرخ اشتراک، در طول یک ماه، 41 گیگا بایت است.

همچنین در نرخ اشتراک 1 به 10 سرویس adsl 128 کیلوبیت بر ثانیه، حداقل سرعت دانلود 1.6 کیلو بایت بر ثانیه مهیا خواهد بود و در این نرخ اشتراک، حداکثر مقدار دانلود در یک ماه 4 گیگا بایت است.

به نظر می‌رسد منظور رگولاتوری از این اعداد، این است که برای مثال سرعت اتصال 128 کیلوبیت بر ثانیه در نرخ اشتراک 1 به 10، حداقل سرعت دانلود 1.6 کیلو بایت بر ثانیه را برای مشترک مهیا می‌کند و چنانچه مشترک از ابتدای اشتراک ماهانه تا انتها، به صورت مداوم در حال دریافت اطلاعات باشد، براساس این ظرفیت خط به صورت نظری، بیش از 4 گیگا بایت در ماه امکان دانلود نخواهد داشت.

هم اکنون نیز قیمت سرویس برخی از شرکت‌های ارائه دهنده adsl ، در برخی سرعت‌ها، تفاوت چندانی با دستورالعمل رگولاتوری ندارد؛ برای مثال هم اکنون چند شرکت بزرگ pap که در سراسر کشور سرویس ارائه می‌کنند، سرویس 128 کیلو بیت با ترافیک 3 گیگا بایت در ماه، را به قیمت حدود 13 هزار تومان عرضه می‌کنند.

همچنین شرکت صاحب نام دیگری، سرویس 128 را با 2 گیگا بایت ترافیک ماهانه حتی، کمتر از تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به قیمت 8 هزار تومان ارائه می‌کند.
بنا بر این اگرچه تفاوت ترافیک حجمی شرکت‌ها با حد مورد نظر رگولاتوری، یک یا دو گیگابیت است، اما طبق مصوبه رگولاتوری، از این پس شرکت‌ها باید ترافیک مد نظر در مصوبه را برای مشترکان خود تامین کنند.

به این ترتیب آنچه هم اکنون در بازار سرویس‌های adsl کشور جاری است، رقابت بر سر ترافیک حجمی سرویس‌ها است و ارائه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت با تفاوت میزان ترافیک، قیمت‌های خود را با سایر رقبا متفاوت می‌کنند.

اما با بازخوانی جدید مصوبه سال 87 رگولاتوری، دیگر سرویس‌های adsl تنها و تنها باید بر اساس سرعت اتصال خط شناخته شوند و از این پس دیگر به جز ضریب اشتراک، هیچ مولفه‌ دیگری، معرف سرویس نخواهد بود.