ساتنا سيستم بانکي کشور را متحول مي‌کند

وي اضافه کرد: در اين نظام، مشتري مي‌تواند از يک حساب به همه حساب‌هاي بانکي خود اعم از بانک‌هاي دولتي و خصوصي رسيدگي کند.

کد خبر: ۱۸۵۶۶

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۲:۲۷

دبيرکل بانک مرکزي از تحقق تحول بزرگ در نظام بانکداري در آينده نزديک خبر داد و گفت: با راه‌اندازي کامل سامانه تسويه حساب ناخالص آني موسوم به «ساتنا» در مهر نظام بانکداري دچار تحول بزرگي خواهد شد.

به گزارش واحد مرکزي خبر، محمود بهمني با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما با بيان اين مطلب افزود: بانک مرکزي نخستين بار با راه‌اندازي اين سامانه در نظام بانکي کشور، اين امکان را به هر مشتري مي‌دهد که با مراجعه به هر بانکي که در آن حساب دارد، تمام نقل و انتقالات خود را در شبکه بانکي کشور انجام دهد.

دبيرکل بانک مرکزي گفت: با راه‌اندازي اين سامانه، بسياري از مراجعه افراد به ديگر بانک‌ها کاهش خواهد يافت.

وي افزود: اين سامانه به طور آزمايشي از اول ارديبهشت و از مبالغ بالاي 500 ميليون ريال اجرا شده است، اما از اول مهر همه مبالغ خرد و کلان را در بر خواهد گرفت.

بهمني با اشاره به يکپارچه بودن اين نظام پيش بيني کرد، از 21 مهر «ساتنا» در سراسر کشور بطور يکپارچه نقل و انتقالات الکترونيکي را بدون هيچ مشکلي در همه بانک‌هاي دولتي و خصوصي انجام دهند.

دبيرکل بانک مرکزي از اين رويداد به عنوان تحول بزرگ اقتصادي در بانک‌هاي کشورمان ياد کرد.

بهمني همچنين با اشاره به بخشنامه اخير بانک مرکزي درباره سود انواع مختلف عقود گفت: نرخ سود عقود مبادله‌اي بانک‌ها 12 درصد است اما نرخ عقود مشارکتي آزاد است و هر بانکي اعم از دولتي يا خصوصي مي‌تواند بر اساس ميزان سودي که به دست مي‌آورد، نرخ سود عقود را تعيين کند.

وي با اشاره به اينکه نرخ سود 19 درصد براي عقود مشارکتي در سپرده‌گذاري‌هاي پنج ساله به صورت علي الحساب براي بانک‌هاي دولتي و خصوصي تعيين شده است افزود: بانک‌ها در صورت سودآوري مي‌توانند نرخ سودهاي عقود مشارکتي خود را به هر ميزان که به دست مي‌آورند افزايش دهند.

وي گفت: سود قطعي بانک‌ها براي اينگونه سپرده‌ها بر اساس محاسبات کارشناسي و حسابرسي بانک مرکزي تعيين خواهد شد.

بهمني با تاکيد بر اينکه جمع آوري نقدينگي در اختيار مردم و گسترش خصوصي سازي نظام بانکي از سياستهاي اصلي بانک مرکزي است از واگذاري بانک‌هاي دولتي به جز بانک سپه و ملي به بخش خصوصي خبر داد.

وي افزود: تقويت نظارت بر فعاليت بانکها از ديگر سياست‌هاي مهم بانک مرکزي است و براي تحقق بانکداري بدون ربا، نظارت بر فعاليت بانکها و چگونگي اعطاي تسهيلات از سوي آنها با جديت در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد.

بهمني گفت: اگر مشتري صورتحساب صوري بياورد تا تسهيلات بانکي بگيرد، اين ديگر معامله نيست بلکه نوعي ربا است و معتقديم بايد بر اينگونه رفتارها کنترل و نظارت قوي صورت گيرد.

بهمني از اين رو تاکيد کرد: اين بانک اجازه نخواهد داد تسهيلاتي که بايد به بخش توليد پرداخت شود، در بخش مسکن يا تجارت مصرف شود.

دبير کل بانک مرکزي همچنين از تهيه لايحه افزايش سرمايه بانک‌ها و پرداخت بدهيهاي دولت به آنها براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي خبر داد.