وزیر اقتصاد نمایندگان تهران را قانع کرد

تعاونی‌های اعتبار در کشور ما در دو بخش فعالیت می‌کنند که یک سری از آنها تعاونی‌های اعتبار صنفی هستند که این تعاونی‌ها به اعضای خودشان باید در قالب قرض‌‌الحسنه وام دهند و در کنار این تعاونی‌ها 110 تعاونی آزاد داریم که به یک مؤسسه پولی و اعتباری آزاد تبدیل شده‌اند.

کد خبر: ۱۸۵۶۰۱

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۸:۰۳

احمد توکلی، الیاس نادران و پرویز سروری سه نماینده مردم تهران از پاسخ وزیر اقتصاد و دارایی درباره توسعه تعاونی‌های سهامی عام در حوزه فعالیت‌های پولی و اعتباری قانع شدند.

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد توکلی که به نمایندگی از دو نماینده دیگرتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سئوال از سیدشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی را مطرح کرد پس از پاسخ وزیر اعلام کرد که هر سه نماینده  از این پاسخ  قانع شده اند.

بنا بر این گزارش احمد توکلی، الیاس نادران و پرویز سروری در سئوال مشترکی از وزیر اقتصاد و دارایی خواستار پاسخگویی سیدشمس الدین حسینی به این سئوال شدند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در ساماندهی تعاونی های اعتبار و همچنین در اجرای ماده ۱۲ قانون مذکور برای توسعه تعاونی های سهامی عام در حوزه فعالیت های پولی و اعتباری چه اقداماتی انجام داده است؟

سید‌شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به این سئوال اظهار داشت: تعاونی‌های اعتبار در کشور ما در دو بخش فعالیت می‌کنند که یک سری از آنها تعاونی‌های اعتبار صنفی هستند که این تعاونی‌ها به اعضای خودشان باید در قالب قرض‌‌الحسنه وام دهند و در کنار این تعاونی‌ها 110 تعاونی آزاد داریم که به یک مؤسسه پولی و اعتباری آزاد تبدیل شده‌اند.

وی افزود: تعاونی‌های اعتبار صنفی در حال حاضر در قالب 900 تعاونی با وضع مقررات و اخذ تعهد جدید تشکیل شده‌اند که بانک مرکزی روی آنها نظارت دارد، اما سؤال نمایندگان به تعاونی‌های اعتبار آزاد که حجم فعالیت آنان چند هزار میلیارد تومان است، برمی‌گردد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی از این تعاونی‌ها فعالیت‌های خارج از چارچوب داشتند و ادامه فعالیت آنان دیگر ممکن نبود و به همین دلیل لغو مجوز شدند و هم‌اکنون نیز مورد این تعاونی‌ها غیر‌قانونی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

وی با تأکید بر اینکه بازار غیر متشکل پولی باید مورد نظارت بیشتری قرار گیرد، گفت: این مسئله جزء مطالبات وزارت اقتصاد بوده اما نهادهای مختلف نیز باید از این موضوع حمایت لازم را داشته باشند.

حسینی در ادامه سخنانش با ذکر این نکته که در 6 ماه گذشته ساماندهی بهتری روی تعاونی‌های اعتبار آزاد انجام شده است، گفت: برخی از امکانات قانونی جدید، اختیارات تازه‌ای را به بانک مرکزی می‌دهد تا کار نظارتی خودش را بیش از گذشته تقویت کند و انشاءالله بانک مرکزی در تقویت و نظارت بر بازار غیر متشکل پولی اقدام بیشتری خواهد داشت.

در ادامه این جلسه احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگی از سروری و نادران، به ارائه توضیحاتی در خصوص سؤالشان از وزیر اقتصاد پرداخت و گفت: یکی از بزرگترین وظایف بانک‌ها خلق پول است و در شرایطی که وضع اقتصاد کشور همه علائم پول را نشان می‌دهد، تعداد زیادی از مردم می‌خواهند جواز ایجاد مؤسسه را بگیرند، از این‌رو باید بررسی شود که چرا ایجاد مؤسسه تا این حد طرفدار پیدا کرده است.

توکلی با بیان اینکه رانت‌خواری یعنی ثروت در جیب عده‌ای با کندن و کم شدن از جیب عده دیگری زیاد شود، گفت: چرا باید ثروت کشور به جیب سرمایه‌دارانی برود که داوطلب ایجاد تعاونی در کشور هستند و چرا در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور مناسب نیست، بانک‌ها مرتباً تقاضای تأسیس بانک می‌کنند؟

وی ادامه داد: در چنین زمانی که از سال 1978 اصلاحات اقتصادی شروع شد، وزیر اقتصاد این کشور در سال 2001 یعنی حدود 23 سال بعد از شروع اصلاحات اقتصادی گفت که از امروز بازار بانکی به سمت آزادی می‌رود و در فرانسه نیز وقتی اصلاحات اقتصادی انجام شد، بعد از گذشت 20 سال، ایجاد بازار بانکی آزاد آغاز شد اما در اقتصاد ایران که گرفتار سیاست‌های دولتی از دوران نخست‌وزیری بنده خدایی شدیم، آزادی در بازار پولی و مالی فراهم نشده است و باید به این مسئله توجه کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: برخی از مؤسسات پولی و مالی از قوانین موجود سوء‌‌استفاده می‌کنند و طبق گفته وزیر اقتصاد نیز هم‌اکنون 110 مؤسسه غیر‌قانونی تحت عنوان تعاونی در کشور تشکیل شده‌اند؛ بنده گزاراشات و شکایات متعددی در این زمینه دارم که به رئیس کل بانک مرکزی آن را ارائه داده‌ام اما او اعتنایی نشده است.

‌وی اضافه کرد: پس از تأسس این مؤسسات در صورت عدم تطبیق آنها با قوانین موجود دولت موظف بود ظرف 6 ماه درب این مؤسسات را پلمپ کند اما دولت از سال 83 تاکنون نتوانسته به این وظیفه خودش عمل کند؛ مردم به اتکاء اینکه دولت پشت این مؤسسات است و از آنها حمایت می‌کند، در این تعاونی‌های آزاد سرمایه‌گذاری کردند اما امروز مردم با مشکل مواجه شدند.

توکلی اضافه کرد: این دولت به وظیفه خودش در این زمینه عمل نمی‌کند و شعار عدالت می‌دهد اما با رانت خواری در کشور مبارزه نمی‌کند؛ تمام مؤسسات کشور از این مسئله و مشکل تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند، به همین دلیل باید برای نجات بازار پولی و مالی به قانون سیاست‌های کلی اصل 44 توجه شود.

نماینده تهران در مجلس همچنین گفت: بنده قبول دارم که قانون وزیر اقتصاد را مسئول مستقیم مشکل تعاونی‌ها در کشور نشناخته اما آیا شما وزیر امور اقتصادی و دارایی هستید یا خیر؟ آیا شما نباید سر و صدا کنید و اعتراض کنید و آیا نباید صدای اعتراضات مردم به شما برسد؟ چه کسی باید به مشکلات ایجاد 110 مؤسسه تعاونی غیر قانونی پاسخ دهد؟ شما وزیر هستید و باید پاسخگو باشید.

نماینده تهران همچنین گفت: اگر این روند در کشور ادامه یابد، ما مجبوریم ماده 233 آئین‌نامه داخلی پارلمان را اعمال و رئیس کل بانک مرکزی را مؤاخذه کنیم. مگر می‌شود یک قانون تصویب شود اما 3 سال به اجرا درنیاید و صدها میلیارد تومان به باد رود؟ دولت عدالت خواه یعنی چه؟ شما به عنوان وزیر چه اقداماتی در این زمینه انجام دادید؟ در‌حالی‌که تمام ملت با این مسئله دچار مشکل شده‌اند.

توکلی در ادامه سخنانش یادآور شد: مشکلات ایجاد شده امروز در کشور ناشی از بی‌اعتنایی به قانون و عدم مسئولیت جدی در مورد امور واقعی زندگی مردم است، اموری که موجب بی اعتمادی مردم به سیستم می‌شود، دولت باید این موضوع را جدی بگیرد و اجرای یک قانون را 3 سال روی زمین نگذارد.

وی همچنین گفت: دولت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را یک انقلاب اسلامی می‌داند اما آیا با انقلاب اقتصادی این گونه برخورد می‌کنند؟

در ادامه سید‌شمس‌الدین حسینی در بخش دوم وقت خود به ارائه توضیحاتی در خصوص موضوعات مطرح شده از سوی توکلی پرداخت و گفت: بازار بانکی از نظر آزاد‌سازی نیازمند مراقبت‌های بیشتری است و این نیاز مورد توجه وزارت اقتصاد است. کما اینکه تأسیس بانک و شروع فعالیت آن و فرآینده فعالیت آن نیازمند مجوزهای گوناگون است اما همه این موارد در چند سال اخیر مورد توجه وزارت اقتصاد قرار گرفته و مورد تاکید ما بوده و هست.

وی افزود: مواردی که اتفاق افتاده، اگر‌چه امروز آثار آن را مشاهده می‌کنیم اما این گونه نبوده که یک شبه تمام این مشکلات اتفاق بیفتد.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: با 4 مؤسسه مورد نظر آقای توکلی، برخورد شده و لغو مجوز صورت گرفته است؛ بنده به عنوان وزیر اقتصاد می‌گویم که پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام دادند اما آیا ‌بنده مجوز ایجاد تعاونی‌ها را صادر کردم که امروز باید آنها را لغو مجوز کنم؟‌ مسئولیت باید متناسب با اختیار باشد و اختیار نیز باید متناسب با مسئولیت باشد.

‌وی ادامه داد: مؤسسه مورد نظر آقای توکلی به صورت غیر‌قانونی در سراسر کشور شعبه زده بنابراین چگونه می‌شود با این مؤسسه یک شبه برخورد کرد؟ طی سال گذشته و امسال برخوردهای وزارت اقتصاد با این مؤسسات به ثمر رسیده است و باید بگویم در بین 110 تعاونی آزاد، همه آنها متخلف نبودند و با تعامل خوبی هم که بین وزارت تعاون و بانک مرکزی وجود دارد، مطمئن باشید که مکانیزم و سیستم نظارت در کشور تقویت می‌شود.

وزیر اقتصادی در خاتمه توضیحاتش متذکر شد: بنده اصل 44 را به صورت بند به بند و ماده به ماده پیگیری می‌کنم اما باید بگویم که به تنهایی نمی‌توانم آن را به درستی اجرا کنم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نیازمند حمایت مجلس و سایر نهادها در کشور است.

در ادامه احمد توکلی نماینده تهران در بخش دوم نوبت خود در خصوص سؤال مذکور گفت: اینکه آقای وزیر می‌گوید مبادی قانونی برای برخورد با مؤسسات تعاونی آزاد وجود ندارد، بنده این موضوع را تکذیب می‌کنم.

وی افزود: تاخیر دولت در اجرای قانون به اقتصاد کشور آسیب زده و عدم اجرای قانون و یا ناقص اجرا کردن آن مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است ضمن این که تا پایان سال 89، حدود 84 مؤسسه دیگر در کشور وجود داشت که باید به آنها توجه می‌شد.

توکلی در خاتمه سخنانش گفت: بنده در مشورتی که با آقایان نادران و سروری داشتم، رأی‌گیری برای این سؤال از مجلس را لازم نمی‌دانم اما دولت باید تکلیفش را روشن کند و اینکه ادعای قانونگرایی دارد، حتما باید این قانون را اجرا کند.