پارچه‌فروشان باز هم توافق را نپذيرفتند

نايب رييس اتحاديه بنكداران پارچه تهران در اين باره اظهار كرد: توافق صورت گرفته به اين صورت بود كه جريمه‌ها بخشوده و بدهي‌هاي مالياتي كه هفت‌هشت دوره است، پرداخت شود؛ فراهاني، رييس شوراي اصناف كشور نيز اين توافق را چندي پيش در مسجد ملك‌ بازار در جمع پارچه‌فروشان قرائت كرد ولي مردم نپذيرفتند.

کد خبر: ۱۸۵۵۴۷

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۴

در حالي كه روز گذشته عضو كميسيون اقتصادي مجلس از توافق با صنف پارچه‌فروش خبر داد و عنوان كرد كه بعد از برگزاري آخرين جلسه مشترك اين كميسيون با صنف پارچه فروش و سازمان امور مالياتي درباره ماليات برارزش افزوده پارچه فروشان مشكلات آنها برطرف شده و آنها بايد مغازه‌هاي خود را باز كنند امروز اتحاديه بنكداران پارچه با رد هر گونه توافق اعلام كرد كه پارچه‌فروشان هنوز توافقي را نپذيرفته و مغازه‌هايشان همچنان بسته است.

به گزارش ايسنا نايب رييس اتحاديه بنكداران پارچه تهران در اين باره اظهار كرد: توافق صورت گرفته به اين صورت بود كه جريمه‌ها بخشوده و بدهي‌هاي مالياتي كه هفت‌هشت دوره است، پرداخت شود؛ فراهاني، رييس شوراي اصناف كشور نيز اين توافق را چندي پيش در مسجد ملك‌ بازار در جمع پارچه‌فروشان قرائت كرد ولي مردم نپذيرفتند.

محمدحسين رحيمي با بيان اين‌كه توافق صورت گرفته به صورت كتبي اعلام شده است، گفت: اما با به تعويق افتادن اجراي ماليات بر ارزش افزوده تاكنون موافقت نشده است.

وي افزود: براي ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي نيز در ابتدا اعلام كردند كه تا 15 تير ماه فرصت هست، سپس تا 15 اين ماه تمديد كردند و در نهايت چندي پيش اعلام شد كه تا آخر شهريور ماه براي ارائه اظهارنامه‌ وقت هست.

رحيمي با تاكيد بر اين‌كه بازار همچنان بسته است، درباره صحبت‌هاي حجت‌الاسلام‌والمسلمين مصباحي‌مقدم نيز گفت: وي گفته بود كه مغازه‌ها را باز كنند چرا كه به نتيجه رسيده‌ايم؛ اما من نمي‌دانم چه نتيجه‌اي. درباره 2.5 درصد جريمه‌ها هم صحبت كردند كه من اطلاعي از آن ندارم.

وي در پاسخ به گفته مصباحي مقدم كه اظهار كرده در صورت بسته ماندن مغازه‌ها، پارچه‌فروشان با برخورد نيروي انتظامي مواجه‌ مي‌شوند، گفت: اظهار نظر در اين مورد در صلاحيت ما نيست.

يكي از اعضاي هيات مديره اتحاديه بنكداران پارچه تهران نيز در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين ادعا كه عده‌اي در بازار شب‌نامه‌هايي پخش كرده‌اند تا اعتراض پارچه‌فروشان را به سمت خاصي هدايت كنند، گفت: خواسته‌هاي بنكداران پارچه در جلسات متعدد به صورت مفصل توضيح داده شده است ولي مسولان مي‌گويند كه بازار باز شود و پس از آن مذاكره شود.

عليرضا اديب‌فر با تاكيد بر اين‌كه راضي نيستيم ثانيه‌اي بازار بسته باشد گفت: مي‌خواهيم كه با مذاكره بازار باز شود.

وي با بيان اين‌كه با وقت خواسته شده توسط پارچه‌فروشان نيز موافقت نشده است، تصريح كرد: خواسته بوديم كه اجراي ماليات بر ارزش افزوده سه سال به تعويق بيفتد نه اين‌كه ماليات ندهيم بلكه ماليات بر ارزش افزوده به صورت خود اظهاري پرداخت شود تا زماني كه بستر فراهم شود.

عضو هيات مديره اتحاديه بنكداران پارچه با تاكيد بر لزوم آموزش و آگاهي براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: پارچه‌فروشان هنوز نمي‌دانند چقدر و چگونه بايد ماليات بدهند، هنوز ماشين‌هاي لازم و فاكتور در مغاز‌ه‌ها نيست و فروشندگان نحوه محاسبه اين ماليات را نمي‌دانند و آگاهي ندارند كه نحوه محاسبه از سود است يا از كل مبلغ!

وي افزود:‌ بايد كلاس برگزار شود؛ بازار سنتي است و هنوز پذيرش اين را ندارد كه زير آمار و شفاف‌سازي به آن صورت برود. بايد آگاهي داده شود.

اديب‌فر تاكيد كرد كه بنكداران پارچه تا آخر شهريور ماه براي ارائه اظهارنامه‌ها وقت دارند اما توافق‌نامه صورت گرفته را منوط به باز كردن بازار دانستند.

وي با بيان اين‌كه به توافق نامه زمان داده شود تا به صورت كتبي اعلام كنيم گفت: همه به اين نتيجه رسيدند كه بايد ماليات را بپردازند.

اديب‌فر افزود: طاقه‌فروشان و بنكدار به صورت مستقل نيستند؛ هم طاقه‌فروش و هم بنكدار جزو رسته اتحاديه بنكداران پارچه هستند؛ عملي نيست كه عده‌اي هم خرده فروش و هم طاقه‌فروش باشند، از سوي ديگر اگر طاقه‌فروش، خرده فروش شود بايد ماليات بيشتري بپردازد. چرا كه بنكداران پنج درصد ماليات مي‌پردازند در حالي كه خرده فروشان 12 درصد ماليات مي‌پردازند در عين حال گفتيم كه پارچه فروشان در صورت تمايل مي‌توانند جواز خود را از عمده فروشي به خرده فروشي تغيير دهند.

مغازه بنكداران پارچه در بازار از روز نخست ماه مبارك رمضان در اعتراض به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تعطيل است و اين اعتراض همچنان ادامه دارد.