توکلی قانون شکنی دولت را برملا کرد

توکلی در آخرین اظهاراتش پس از سخنان وزیر اقتصاد گفت: عدم اجرای قانون و تاخیر در نظارت بر عملکرد موسسات مالی، به اقتصاد کشور ضربه زده است. دولتی که ادعای قانون گرایی دارد این یکی از قانون شکنی​هایش است که به سود سرمایه داران و به ضرر مردم مستضعف است.

کد خبر: ۱۸۵۵۳۹

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۶

احمدتوکلی، الیاس نادران و پرویز سروری نمایندگان تهران، وزیر اقتصاد را به صحن علنی مجلس فراخوانده بودند تا درباره تخلفات مالی کلان تعاونی های مالی و اعتباری پاسخ بدهد.

به گزارش خبرآنلاین، حسینی که برای پاسخ به این سوال در جلسات کمیسیون اقتصادی حضور نیافته بود، با سخنان توکلی مواجه شد که از تخلفات میلیاردی این موسسات سخن می​گفت و می​افزود: اگر این روند ادامه یابد، تخلفات تعاونی​های مالی را با پیگرد قضایی بهمنی می​توانیم پیگیری کنیم.

شمس​الدین حسینی در پاسخ به این سوال سه نماینده مذکور با بیان اینکه یک پنجم گردش مالی و پولی کشور در زمینه تعاونی​ها هزینه شده است، اظهار داشت: البته باید بانک مرکزی چنین گزارشاتی را به مجلس ارائه دهد.

وی تعاونی​های اعتباری را به دو دسته تعاونی اعتبار صنفی و آزاد، تقسیم کرد و گفت: حجم مالی تعاونی های آزاد به میلیاردها تومان می​رسد که وضعیت یکایک آنها بررسی شده و به یک سپرده مشخص بانکی ملزم شدند. البته از آنجا که فعالیت برخی از آنها غیرقانونی بود، تعطیل شدند و کفالت انها به تعاونی های دیگرواگذار شد تا مردم بتوانند به مطالباتشان دست یابند. تا کنون

حسینی افزود: بازار غیرمتشکل پولی و صندوق​های قرض​الحسنه و تعاونی های اعتبار باید تحت تظارت بیشتری باشند را من هم می پذیرم که طی دو سال گذشته نیز اقدامات بسیاری در این زمینه شده است و ساماندهی خوبی آغاز شده است.

وزیر اقتصاد که می گفت عدم حضورش در کمیسیون اقتصاد برای پاسخگوی به سوالات این نمایندگان، به دلیل حضورش در یک سفر استانی بوده است، تاکید کرد که این غیبت از سر بی​توجهی به جایگاه مجلس نبوده است.

احمدتوکلی نماینده تهران به نمایندگی از سوال کنندگان، خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در شرایطی که علائم رکودی را در اقتصاد کشور می​بینیم،چرا برخی در صف دریافت مجوز برای تاسیس بانک و تعاونی مالی قرار گرفته​اند؟ علتش رانت خواری بزرگی است که با استفاده از تسهیلات این بنگاه​ها صورت می​گیرد. این پول​ها که برخی را سرمایه​دار می​کند، در واقع از جیب مستضعفین خارج می​شود.

وی با بیان اینکه یکی از بانک​های جدیدالتاسیس از محل اخذ وام از بانک صادرات امروزه به آلاف و علوفی رسیده است، گفت: آزادی در بازار مالی و پولی 23 سال بعد از آزادی اقتصادی در چین ایجاد شد در فرانسه هم بازار مالی را با تاخیری 20 ساله به نسبت دیگر بازارها آزاد کردند.

او که وزیر کار دولت موسوی بود، بی آنکه از او نامی ببرد گفت: بعد از دوران نخست وزیری آن بنده خدا{!}، موضوع اقتصاد آزاد مطرح شد که بعدها هم سیاست​های کلس اصل 44 ابلاغ شد. اما دولت از سال 83 در اجرای قانون تعاونی ها به درستی عمل نکرده و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز را پلمپ نکرده است.

توکلی با بیان اینکه در پاییز سال گذشته نامه​ای برای وزیر اقتصاد نوشته و از وجود 84 موسسه غیرقانونی خبر داده است، گفت: با شعار عدالت که عدالت ایجاد نمی​شود. این رانت خواری​ها به بی عدالتی و ظلم دامن می​زند. در شمال کشور این موسسات غیرقاونی، پدر مردم را درآورده​اند. در استان خراسان هم دو موسسه مالی اعتباری 8 میلیارد تومان از پول​های مردم را برده​اند جای دیگری برای خودشان سرمایه​گذاری کرده​اند. این موسسات به جان مردم افتاده​اند. اگرچه وام​هایی می دادند اما در اصفهان یکی از آنها ورشکست شد و مردم بیچاره شدند.

نماینده تهران خطاب به وزیر اقتصاد ادامه داد: شما اگرچه مسئول مستقیم این امر نیستید اما به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و هیات مدیره بانک مرکزی، چرا تا کنون در این زمینه فریاد نزده​اید و حق مردم را مطالبه نکرده​اید و ما صدایتان را نشنیده​ایم؟ ما کهنمی​توانیم از دستگاه​های زیر نظر رئیس​جمهور و وزارتخانه​ها سوال کنیم ولی اگر اینگونه روند ادمه یابد ناچار از پیگرد قضایی رئیس کل بانک مرکزی هستیم. در دولت عدالت گستر که نباید این اتفاقات رخ دهد.

وزیر اقتصاد بار دیگر به دفاع از عملکرد خود پرداخت  و گفت: چهار موسسه​ای که آقای توکلی به آن اشاره کردند، در دهه 70 مجوز فعالیت کردند و البته هر سه فعالیت غیرقانونی داشتند که با سه تای انها برخورد شده و تعطیل شده​اند. {گفتنی است نه توکلی از این موسسات نامی برد نه وزیر}

حسینی با اشاره به اینکه صدور مجوز تعاونی ها در حوزه اختیارات وی نیست، خواستار توقع و تناسب انتظارات متناسب با اختیارات شد و گفت: بنده به وظیفه​ام برای پیگیری این امور عمل کرده​ام و کوشیده​ام که نظارت بر عملکرد این موسسات را مطابق قانون را لحاظ کنم. البته برخورد و نظارت بر همه موسسات تبعات اجتماعی ندارد ولی با حمایت قوه قضاییه و نیروی انتظامی با مواردی که صاحب نفوذ بودند، برخورد شده است. با همتی که در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارد، این برخوردها تداوم خواهد یافت.

وی با بیان اینکه به بند بند قانون سیاست​های اصل 44، معتقد است، تصریح کرد که اجرای تمامی این قانون در توان وی نیست و دیگر بخش​های دولت و مجلس نیز باید در این زمینه کمک کنند.

وی با بیان اینکه از حسن ظن وزیر اقتصاد و اعلام همراهی​اش با نمایندگان مجلس، خرسند است، به نقل از هر سه نماینده سوال کننده گفت که نیازی به رای گیری در خصوص قانع کننده بودن پاسخ​های وزیر نیست و امیدوار است که این رویکرد نظارتی در دولت ادامه یابد.