در حاشيه موج خبري ورشکستگي بانک آمريکايي در کشور

وضعيت کمرشکن تورم داخلي در کام سکوت رسانه‌اي!

برنامه‌هايي حتي به مراتب کمتر و بي‌کيفيت‌تر از تحليل‌هاي اعلام ورشکستگي مؤسسات آمريکايي، در رسانه‌هاي دولتي و نيمه دولتي براي تحليل مسائل اقتصادي کشور انجام نشده و در اين ميان، بر خلاف مشاهدات مردم در کوچه و بازار، دعوت به آرامش، تکذيب موسمي گراني‌ها و سلب مسئوليت برخي دستگاه‌ها...

کد خبر: ۱۸۵۵۱

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۱:۴۰

ورشکسته شدن يکي از بزرگترين بانک‌هاي جهان، سوژه خوبي است تا کمي بدون غرض‌ورزي‌هاي سياسي، اقتصاد كنوني کشور، مورد بررسي و تأمل قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، اعلام شکست برنامه‌هاي بانک «لمن برادرز» که در ماه‌هاي گذشته به جمع چند مؤسسه بزرگ مالي و اقتصادي ورشکسته در آمريکا پيوست، از لحظه وقوع تاكنون، به يکي از اصلي‌ترين خبر رسانه‌هاي جمعي کشور؛ اعم از راديو، تلويزيون و خبرگزاري‌هاي دولتي و نيمه دولتي تبديل شده است، به گونه‌اي که بيکاري چند هزار نفر در انگليس و سقوط سهام برخي کشورهاي غربي و آسيايي، به محمل مناسبي براي برگزاري ميزگردها و اظهار کارشناسي‌هاي گوناگون ـ که در برنامه‌هاي متعدد صورت مي‌گيرد ـ تبديل گشته و در آن با صراحت، خبر از اقتصاد رو به افول آمريکا و ضعف ابرقدرت اقتصادي ـ سياسي غرب در به انجام رسانيدن برنامه‌هاي معيشتي و اقتصادي داخلي‌اش داده شده است.

اين در حالي است که اين رويه پيش از اين نيز در روزهاي گراني و کمياب شدن برنج در کشور و نيز سير تصاعدي قيمت پودر شوينده و ديگر اقلام مصرفي، توسط اين رسانه‌ها با برگزاري برنامه‌ها و تهيه گزارش‌هاي مسکّن از وضعيت نابسامان اين محصولات در کشورهاي غربي و همسايگان ايران درج شده و عملا مردم و منتقدان به عبرت و سکوت فراخوانده شدند.

اما نکته‌اي که در اين ميان مغفول مانده، وضعيت کنوني اقتصاد ملي است؛ چرا که از ماه‌ها پيش و همزمان با موج جديد گراني‌هاي کمرشکن در کشور، هر زمان سخن از سياست‌هاي نادرست اقتصادي و به دنبال آن، وضع آشفته مردم، به ويژه اقشار کم درآمد در تأمين نيازهاي اوليه و ضروريشان بر زبان رانده مي‌شد، به سرعت با انگ اظهارات و تخريب‌هاي سياسي به حاشيه مي‌رفت و حتي کساني چون سخنگوي دولت، خبر از رضايت مردم از وضعيت اقتصادي کشور داده‌اند. يعني موافقان سياست‌هاي پولي و اقتصادي تورم‌زاي دولت، بلافاصله معادل خارجي اين قبيل رويدادها را بدون در نظر گرفتن و مقايسه شرايط درآمدي و هزينه‌اي ايران و کشورهاي مذکور، با آب و تاب فراوان در راستاي انجام نوعي بيهوشي خبري به جامعه فرهيخته و مردم عادي کشور تزريق کرده و جايي براي اعتراض باقي نگذاشته‌اند. به گونه‌اي که در نزديك به يک سالي که از آغاز موج سهمگين گراني‌ها در کشور مي‌گذرد، برنامه‌هايي حتي به مراتب کمتر و بي‌کيفيت‌تر از تحليل‌هاي اعلام ورشکستگي مؤسسات آمريکايي، در رسانه‌هاي دولتي و نيمه دولتي براي تحليل مسائل اقتصادي کشور انجام نشده و در اين ميان، بر خلاف مشاهدات مردم در کوچه و بازار، دعوت به آرامش، تکذيب موسمي گراني‌ها و سلب مسئوليت برخي دستگاه‌ها، پاسخ دايمي متصديان امر براي توجيه افزايش تورم داخلي شده است.

اين در حالي است که به رغم مخالفت‌ها با اعلام رسمي و موضعگيري برخي نهادهاي پولي متولي امر در زمينه اقتصاد کشور، هر از چند گاهي با اعلام نرخ تورم رو به افرايش توسط بانک مرکزي ـ که اين روزها تبديل به موضوعي عادي شده و خبري از شعارهاي کنترلي تورم در آن ديده نمي‌شود ـ نه تنها هيچ كار حمايتي خاصي از سوي دولت انجام نمي‌شود، بلکه با مبهم گذاشتن طرح‌هاي بزرگ اقتصادي در مجلس و افکار عمومي، زمينه پديد آمدن شوک‌هاي بزرگ ديگري نيز در حال فراهم شدن است.

گفتني است، در اين ميان، برگزاري نشست رئيس‌جمهور با اقتصاددانان، تنها موقعيتي بوده تا نظرات مخالفان نيز شنيده شود که با توجه به مسکوت ماندن مشروح اين جلسات و همچنان ادامه دادن سياست‌هاي اقتصادي گذشته توسط دولت، خبر خوشايندي از اين گونه اقدامات دمکراتيک علمي در موضوعات اقتصادي دولت نهم به گوش نمي‌رسد.