نظارت جدي‌تر تنها راه مقابله با «احتكار مالي»

کد خبر: ۱۸۵۴۲۱

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۲

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر اينكه اعمال نظارت جدي‌تر تنها راه مقابله با احتكار مالي است، گفت: احتكار مالي در اثر ارائه تسهيلات مازاد بر نياز ايجاد شده و مشكلاتي را براي بخش توليد و آحاد مردم ايجاد كرده است.

به گزارش فارس، ارسلان فتحي‌پور نماينده مردم كليبر و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به موضوع حذف 4 صفر از پول ملي گفت: موضوع حذف 4 صفر اضافي از پول ملي، جزو تحولات نظام بانكي مي‌تواند باشد، اما در رأس اين تحولات قرار ندارد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر قوانين بانكي كشورمان دچار مشكلات فراواني است، افزود: اصلاح قانون و نظام پولي-بانكي در مرحله اجراي طرح تحول اقتصادي، يك اصل است و بايد براساس آن، نوع پرداخت تسهيلات و نرخ سود قانونمند شود.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: با قانونمند شدن نوع پرداخت تسهيلات و نرخ سود بانكي، تسهيلات اعطايي ديگر در معرض دخالت دولت و افراد خاص قرار نمي‌گيرد چرا كه با اين كار دست آنها از دخالت در اين امور كوتاه خواهد شد.

فتحي‌پور، خواستار لحاظ‌شدن بانك‌داري اسلامي بدون ربا در قوانين بانكي كشور شده و به موضوع احتكار مالي نيز اشاره كرد و اظهار داشت: احتكار ملي مسئله‌اي بود كه اخيراً رئيس‌جمهور به آن اشاره كرد، موضوعي كه در اثر ارائه تسهيلات مازاد بر نياز ايجاد شده و مشكلاتي را براي بخش توليد و آحاد مردم ايجاد كرده است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: تنها با اعمال نظارت بيشتر و جدي‌تر است كه مي‌توان جلوي احتكار مالي را گرفت؛ البته بايد پول بانك‌ها نيز نبايد در اختيار افراد خاص باشد بلكه منابع بانكي بايد صرف توليد شده و به صورت عادلانه توزيع شود.

نماينده مردم كليبر در مجلس همچنين تأكيد كرد: اگر سرمايه بانك ها صرف توليد شود، مشكلات اقتصادي به خصوص معضل اشتغال حل خواهد شد.

فتحي‌پور اشاره‌اي هم به اختلاس سه هزار ميليارد توماني از يك بانك كرد و در اين باره گفت: كشور نيازمند قانوني جامع و شفاف براي نظام بانكي است.