مسئولیتی که بین دو وزارتخانه دست به دست می شود

چه کسی برای واردات میوه تصمیم می گیرد؟

واردات کشاورزی به عنوان فاکتوری که در اقتصاد کشور تأثیرات انکارناشدنی دارد و به همین دلیل نیازمند ثبات است؛ در این برهه دستخوش تحولات شدیدی شد./ در صورتی که این مسأله تحقق یابد، پس از گذراندن یک سیکل یک ساله، دوباره به نقطه اول در اواخر تابستان سال گذشته بازگشته ایم ... به آغاز گزارش توجه کنید!

کد خبر: ۱۸۵۱۳۰

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۵:۱۰

سرویس اقتصادی ـ در پی اعمال محدودیت‌های چند ماهه اخیر بر واردات محصولات کشاورزی بنا بر آخرین اعلام وزارت جهاد کشاورزی، واردات میوه ممنوع است.

به گزارش «تابناک»، مسأله واردات میوه و دیگر محصولات کشاورزی از موضوعات خاص اقتصاد ایران است که متأسفانه به رغم حساسیت زیاد با تناوب و نوسان بسیار در وضع مقررات مواجه شده و از سیاست باثباتی پیروی نمی‌کند.

واردات محصولات کشاورزی از سویی به عنوان عاملی برای پاسخ دادن به تقاضا و کاهش تورم در سبد مصرفی خانوار نگریسته می‌شود و از سویی دیگر، به دلیل نبود توان رقابتی در بخش کشاورزی ایران به دلایل گوناگون ساختاری و حرکت نکردن در راستای مزیت‌ها به عنوان قاتل بخش مهمی‌از اقتصاد ایران دیده می‌شود.

از این روست که موضوع میزان عرضه میوه و محصولات کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در همین راستا، انتظار می‌رود تا دولت‌ها سیاست باثباتی در برخورد با آن داشته باشند؛ امری که متأسفانه این روز‌ها عکس آن دیده می‌شود.

از تابستان سال گذشته که موضوع تهیه فهرست چهارصد قلم از محصولات کشاورزی ممنوعه برای واردات تدوین شد تا اواخر سال 1389 که لغو ممنوعیت واردات 323 قلم کالای کشاورزی تصویب شد، برهه خاصی گذشت که به روشنی نشان‌دهنده نبود استراتژی مدون در برخورد با مسأله واردات محصولات کشاورزی بود.

واردات کشاورزی به عنوان فاکتوری که در عرصه‌های گوناگونی از اقتصاد کشور تأثیرات مستقیم و انکارناشدنی دارد و به همین دلیل نیازمند ثبات است؛ در این برهه دستخوش تحولات شدیدی در بعد متعیین ارگان مسئول و به دنبال آن، تغییر مقررات و ظوابط مربوط شد.

قانون بهره‌وری کشاورزی، برگ برنده جهاد

هرچند در مرداد 89 با تصویب آیین‌نامه‌های قانون بهره‌وری کشاورزی و ابلاغ آن توسط رییس جمهور و بنا بر ماده 16 آن که در واقع ماده مورد علاقه وزارت جهاد بود، کلیه تصمیمات در این زمینه بر عهده جهاد کشاورزی قرار می‌گرفت، کشمکش‌ها بر سر این مسأله ادامه داشت و همچنان این وزارت بازرگانی بود که مسئولیت تأمین نیاز مردم به کالا‌های اساسی را بر عهده داشت و وزارت جهاد بابت عدم افزایش بهره‌وری و کافی نبودن عرضه پاسخگو نبود.

بازگشت مسئولیت به بازرگانی

از همین رو دولت در آبان ماه تصمیم گرفت تا از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای حساس و اساسی سلب اختیار کند. در آن روزها اعلام شد که از این پس هر گونه ممنوعیت یا افزایش تعرفه واردات کالاهای حساس و اساسی با تصمیم کارگروه کنترل بازار انجام می‌شود و وزارت جهادکشاورزی اختیاری در این باره نخواهد داشت.

لغو ممنوعیت واردات

در هر صورت این روند تا آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها ادامه داشت و اما پس از اجرای طرح کارگروه کنترل بازار با توجیه احتمال افزایش قیمت‌ها پس از اجرای طرح هدفمندی نسبت به لغو قانون ممنوعیت ورو 323 کالا از فهرست مذکور اقدام کرد تا مانعی بر سر راه افزایش عرضه نیازهای مردم در بازار نباشد، هرچند در شش ماهه گذشته نیز محصولات کشاورزی وارداتی از بازار ایران محو نشده بودند.

وزارت جهاد برای وضع دوباره ممنوعیت واردات فعال می‌شود

این روند ادامه داشت تا با آغاز دوباره فصل میوه و موضوع متضرر شدن کشاورزان ایرانی وزارت جهاد، بار دیگر بحث قانون مصوب اما مهجور مانده بهره وری کشاورزی را به میان کشید و این گونه بود که با گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی برای جلوگیری از واردات بی‌رویه و نامه دیر هنگام وزیر جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی، در هفدهم خرداد 90 مهدی غضنفری از آمادگی این وزارتخانه برای اجرای خواسته‌های وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه خبر داد و فهرست ممنوعیت واردات 190 کالای کشاورزی اعلام شد.

وزیر جهاد کشاورزی در این نامه از وزارت بازرگانی خواسته است تا از ورود کالا و محصول کشاورزی که تولید داخلی آن کفاف نیاز کامل کشور را نمی‌دهد، در فصل تولید و عرضه محصول داخلی، اکیدا خودداری کند.

در این نامه آمده است، ثبت سفارش ورود و واردات همه اقلام از قبیل: پیاز، سیب زمینی، سیر، برگه آلو، بادام و انواع میوه‌ها مانند توت فرنگی، سیب، گلابی، پرتقال، انگور، آناناس، میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری به جز موز، انواع شیر خشک صنعتی و فراورده‌های لبنی (به جز کره)، کمپوت، کنسرو، رب انار، رب گوجه فرنگی و کنستانتره‌های میوه، تا اطلاع ثانوی انجام نشود. بدیهی است در صورت نیاز به برخی از اقلام، در فصل مناسب اعلام خواهد شد.

از سوی دیگر، وزیر بازرگانی از آمادگی کامل وزارتخانه متبوع خود برای اجرای پیشنهادها و خواسته‌های وزارت جهاد کشاورزی در مورد ثبت سفارش انواع محصولات کشاورزی به ‌ویژه میوه خبر داد.

ممنوعیتی که اعمال نشد و پاسخ شنیدنی

اما به‌رغم اعلام همکاری همه جانبه وزارت بازرگانی تداوم واردات 35 میوه و محصولات کشاورزی دیگر در تیر ماه، سبب بروز اختلافاتی گشت که به پاسخ عجیبی از سوی یک مدیر وزارت بازرگانی مجر شد:

مدیركل دفتر بازرگانی وزارت كشاورزی اعلام كرد: اگر ۳۵ قلم محصول كشاورزی كه وارداتشان ممنوع اعلام شده است، همچنان وارد كشور می‌شود، برای زمان کنونی نیست و از قبل ثبت و سفارش شده اند، معمولا از زمانی كه ثبت و سفارش صورت گیرد تا كالا وارد كشور شود، شش هفت ماه زمان می‌برد.

باید توجه داشت که پس از گذشت شش یا هفت ماه اصولا فصل تغییر کرده و پیشگیری از ورود این دسته از کالا‌ها، موضوعیت خود را از دست خواهد داد و در این مدت، واردات هر تأثیری که بخواهد بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

عزم جهاد برای بازپس‌گیری مسئولیت تنظیم بازار

این اختلافات تا جایی ادامه یافت که امروز مدیرکل دفتر میوه وزارت جهاد کشاورزی از آمادگی این وزارتخانه برای بر عهده گرفتن مسئولیت تنظیم بازار میوه خبر داد.

رحمت‌اله پریچهر گفت: ‌از نظر وزارت جهاد کشاورزی، هم‌اکنون واردات میوه ممنوع است و به جز محصول موز که امکان تولید آن در کشور کم است، هیچ گونه ثبت سفارشی برای واردات میوه از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است.

وی تأکید کرد: فقط در دو ماه نزدیک به آخر سال تعرفه واردات محصولات باغی به 4 درصد می‌رسد و در مابقی ماه‌های سال این تعرفه نزدیک به 45 درصد تعیین می‌شود.

مدیرکل دفتر میوه وزارت جهاد کشاورزی بار دیگر تأکید کرد: اگر همه امکانات و سازوکارهای لازم فراهم و اختیارات برای تنظیم بازار محصولات باغی به وزارت جهاد کشاروزی سپرده شود، این وزارتخانه قادر به مدیریت بازار این محصولات است.

سیکل یک ساله و بازگشت به نقطه نخست

در صورتی که روند پیگیری‌های جهاد کشاورزی به واگذاری اختیار تنظیم بازار محصولات کشاورزی به این وزارتخانه منجر شود، پس از گذراندن یک سیکل یک ساله، بار دیگر به نقطه اول در مرداد ماه سال گذشته بازگشته‌ایم ... به آغاز گزارش توجه کنید! (قانون بهره ورزی کشاورزی برگ برنده جهاد).

گفتنی است، بی‌ثباتی در مسأله واردات کشاورزی می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کند و این تداوم بلاتکلیفی واردات کشاورزی در عین خودنمایی میوه‌های وارداتی در پیشخوان میوه فروشی‌ها مسأله‌ای نیست که بتوان با بی تفاوتی از کنار آن گذشت.