متن لایحه حمایت از خانواده

کد خبر: ۱۸۵۱۰۷

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۴

پس از اینکه مجلس در جریان بررسی مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت خانواده، این مواد را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع داد، کمیسیون قضایی نیز نهایتاً مواد مذکور را برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال کرد.

بعد از گذشتن سه سال از تقدیم لایحه حمایت از خانواده به مجلس شورای اسلامی و پس از فراز و نشیب‌های بسیاری که این لایحه از سر گذراند، بالاخره قرار است که این هفته این لایحه برای دومین بار در صحن مجلس بررسی شود.

بعد از آنکه هفته گذشته، موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه ازدواج مجدد مرد از لایحه حمایت از خانواده حذف شده است از افزوده شدن حق طلاق برای زن و ماده تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی به این لایحه خبر داد، حالا کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با حذف مواد 23 و 24 لایحه حمایت خانواده و الحاق موادی جدید به این لایحه و تصویب شروط جدید برای ثبت نکاح موقت، این لایحه را تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کرده است.

پس از اینکه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت خانواده، این مواد را برای بررسی بیشتر و کارشناسی‌تر به کمیسیون تخصصی ارجاع داد، کمیسیون قضایی نیز پس از ماه‌ها بحث و بررسی پیرامون این مواد، نهایتاً مواد مذکور را را اصلاحات و الحاقاتی تصویب و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ متن کامل مصوبه جدید کمیسیون قضایی که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، به شرح ذیل است:

با عنایت به این که هنگام رسیدگی به مواد لایحه حمایت خانواده موادی از آن به منظور بازنگری و اصلاح از سوی ریاست محترم مجلس به این کمیسیون ارجاع گردیده بود، مصوبه کمیسیون درباره موارد ارجاعی تقدیم می‌گردد.

ضمناً در این گزارش لایحه اصلاح ماده (1117) قانون مدنی به شماره چاپ 83 نیز به استناد تبصره ماده 145 آئین‌نامه داخلی لحاظ گردیده و لایحه مذکور از دستور خارج شده است.

علی شاهرخی - رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی

ماده 4- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

3- شروط ضمن عقد نکاح

4- ازدواج مجدد

5- جهیزیه

6- مهریه

7- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

8- تمکین و نشوز

9- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاء آن

10- حضانت و ملاقات طفل

11- نسب

12- رشد، حجر و رفع آن

13- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

14- نفقه ارقاب

15- امور راجع به غایب مفقودالاثر

16- سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

17- اهداء جنین

18- تغییر جنسیت

تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد بر طبق اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب 31 /4/ 1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/ 4/ 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح، و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجرا می‌گردد.

ماده الحاقی 1- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

ماده 9- حذف گردید.

ماده 16- هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره - ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران و به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه‌قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند، امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضا عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مورادی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.

ماده 22- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی نکاح دائم را که مبناء تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1- باردار شدن زوجه

2- توافق طرفین

3- شرط ضمن عقد

تبصره- ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آئین‌نامه‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد و تا تصویب آئین‌نامه مذکور نظام‌نامه‌های موضوع ماده 1 اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.

ماده 23 حذف شد.

ماده الحاقی 2- زوج می‌تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع نماید. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلافی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکر منع می‌کند.

ماده 24- حذف گردید.

ماده 44- ......

- تبصره قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

ماده الحاقی 3- رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.

ماده الحاقی 4- حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری و با اجازه دادگاه ممنوع است.

فصل ششم - حقوق وظیفه  و مستمری

ماده الحاقی 5- میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص به ترتیب زیر است.

1- زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخودار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

2- دریافت حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی مستمری از کار افتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

3- فرزندان اناث درصورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصرا در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

4- حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی به کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده 87 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده 86 همان قانون و اصلاحیه بعدی آن، تقسیم و پرداخت می‌گردد.