بیکاران بدهکار، نتیجه برنامه دولت

کد خبر: ۱۸۵۱۰۵

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۲

خودداری مرکز آمار و بانک مرکزی از ارایه آمارها باعث شده بعضی از مقامات با ارایه ارقام بدون استناد وضع موجود را موفق جلوه دهند.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش که در مورد سیاستهای اشتغال زایی دولت منتشر کرده است در مورد سیاستهای اشتغال زادیی دولت در سال 90 می نویسد:

هرچند در مورخ 7/1/1390 مکاتبه ای با معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر درخواست مستندات و اهم برنامه های دبیرخانه شورای عالی اشتغال در جهت ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 1390 صورت پذیرفته و تاکنون (خرداد سال 90)جواب نامه فوق دریافت نشده است، لکن با مراجعه به رسانه ها ومصاحبه وزیر کار و امور اجتماعی در مورخ 22/1/1390 اهم برنامه های وزارتخانه مذکور برای ایجاد 2.5 میلیون شغل به شرح ذیل گزارش شده است:

•1-      اختصاص 130 میلیارد تومان در کنار 30 هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی

•2-      اصلاح قانون کار

•3-      تفاهم با استانداری ها از سوی وزارت کار به صورتی که هر استان تعهد ایجاد اشتغال داشته باشد

•4-      90 هزار میلیارد تومان منابع بانکی ، همچنین پرداخت 28 هزار میلیارد تومان مانده منابع زودبازده

•5-      تحقق 45 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی

•6-      پروژه های عمرانی با اعتبار 40 هزار میلیارد تومان

با نگاهی اجمالی به برنامه های اعلام شده و نیز مراجعه به بخش های مختلف گزارش، نظیر شیوه آمارگیری و نحوه محاسبه جمعیت شاغل ونیز سیاستهای اقتصادی و متغیر محرک اشتغال و همچنین مراجعه به مستندات برنامه پنجم توسعه تهیه شده از سوی معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور که در ان تصریح شده است در صورت اجرای سناریوی مطلوب به طور خوشبینانه سالانه 843.2 هزار نفر نیروی کار جدید خواهیم داشت، بنابراین ایجاد 2.5 میلیون شغل یعنی چیزی در حدود 3 برابر عرضه نیروی کار سالانه جدید، این موضوع تا حدی غیر واقعی تلقی می شود.

از سوی دیگر در نقد اهم اقدامات به عمل آمده و نیز برنامه های ارایه شده از سوی دولت برای ایجاد اشتغال ذکر چند نکته ضروری است:

•1- نکته اول، هرچند وجوه اداره شده ، تسهیلات اعطایی به بنگاههای اقتصادی زود بازده و کارآفرین و حساب ذخیره ارزی به عنوان اهم اقدامات انجام شده از سوی دولت در حیطه اشتغال و اشتغال زایی معرفی شده است، لکن به دلیل افزایش مطالبات معوق و مانده دیون به سیستم بانکی و نیز عدم وجود فضای مناسب کسب و کار و تولید، این نکتاه استنباط می شود که بار اصلی کاهش بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی برعهده دولت است و این، هزینه مضاعف و پیامدهای اقتصادی منفی در پی دارد. به گونه ای که می توان گفت مشاغلی که از طریق توزیع اعتبارات به ویژه به صورت خود اشتغالی ایجاد می شوند، بیشتر کوتاه مدت بوده و پس از مدتی افراد مذکور با مقداری بدهی به دولت بابت تسهیلات دریافتی به خیل بیکاران کشور اضافه می شوند.

•2- نکته دوم به موضوع پایایی و دوام ایجاد فرصت شغلی باز می گردد.مطابق تحقیقات صورت گرفته ایجاد فرصت شغلی در کوتاه ترین زمان ممکن - به عنوان مثال از طریق تزیرق اعتبار پولی - صرفا برای یک دوره کوتاه زمانی(مثلا شش ماهه) تواسته نرخ بیکاری را کاهش داده وپس از دوره مذکور مجددا نرخ بیکاری را افزایش داده است.

•3- سوم اینکه یکی از ایرادهای اساسی دولت در نگاه به اشتغال و اشتغال زایی ، مقوله صرف پولی و یا به تعبیری ایجاد اشتغال از منظر صرف اعطای تسهیلات است که در ادبیات تحقیق ارزیابی های بازار کار ، اعطای تسهیلات به نیروی کار برای ایجاد اشتغال یک سیاست منفعل می شود . مضافا اینکه به شیوه اعلام متوسط هزینه ایجاد هر شغل نیز انتقاد اساسی وارد است. بدین مفهوم که به لحاظ وجود پیچیدگی های متعدد در محاسبه هزینه های نیروی کار در هر بنگاه نمی توان از طریق تقسیم اعتبارهای داده شده بر تعداد شاغلین به هزینه ایجاد اشتغال پی برد، بویژه اگر ایجاد اشتغال پایداری مدنظر باشدو طبعا روش بیان هزینه متوسط ایجاد اشتغال برای ایجاد شغل پایدار ابهام جدی دارد.

•4- نکته آخر بخاطر خودداری مرکز آمار و بانک مرکزی از ارایه به موقع ارقام مربوط به آمار گیریها و برآوردهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری برمی گردد، زیرا نزدیک به سه سال است که برخی امارو اطلاعات کلیدی اقتصادی نظیر رشد تولید ناخالص داخلی، پس اندازناخالص ملی ، تفکیک سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی ارایه نمی شود، همین امر خلاف سبب شده است که بعضی از مقامات با ارایه ارقام بدون استناد مراجع رسمی فوق ، وضع موجود را موفق جلوه دهند. از حیث نظری نرخ بیکاری با رشد تولید ناخالص داخلی نسبت عکس دارد. بر همین اساس مطابق گزارش سالیانه دولت در سالهای 1379-1383 و1383-1386 منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کنونی متوسط نرخ سالیانه رشدGDP در دو مقطع فوق الذکر به ترتیب 6.36 و 6.63 درصد بوده است.در عین حال متوسط فرصت شغلی ایجاد شده در دوره 1379-1383 معادل 588600 نفر بوده در سه ساله اول برنامه چهارم (1384-1386) به سصور متوسط 764633 نفر بوده است. با این توصیف نمی توان پذیرفت که با نرخ رشد های حدود 6 درصد در طی سالهای اولیه برنامه چهارم سالانه حدود 765 هزار شغل ایجاد شده باشد ولی با نرخ رشد 1 درصد، 1.6 میلیون شغل ایجاد شده باشد. از این منظر ادعای ایجاد 1.5 میلیون شغل در سال 1389 و برنامه ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90 مورد تردید جدی است.