تاسيس بانك بين المللي ايران، عراق و تركيه

در حال حاضر مسئولان امر در حال رایزنی و بررسی مقررات بانکی هر سه کشور ایران، عراق و ترکیه هستند.

کد خبر: ۱۸۵۰۴۲

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۸:۱۱

معاون دبیر کل اتاق تعاون مرکزی ایران با اشاره به موافقت بانک مرکزی برای ایجاد یک بانک سه جانبه ایرانی، عراقی و ترکیه‌ای با شعبه مرکزی در ایران، گفت: رایزنی‌ها برای ایجاد این بانک غیردولتی در دست بررسی و پیگیری است.

ابراهیم تهرانی در گفت‌وگو با  فارس با اشاره به اینکه به زودی دستورالعمل واگذاری 80 درصد سهام نمایشگاه‌ بین‌المللی به زودی صادر می‌شود، اظهار داشت: در کمیسیون توسعه تجارت اتاق تعاون مرکزی با توجه به هدفگذاری 45 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی سال 90 و تحقق صادرات 13.5 میلیارد دلاری انواع کالا و محصولات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی، سازوکارها و راهکارهای افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی تبیین و بررسی شد.

وی با اشاره به صادرات 3.5 میلیارد دلاری میعانات گازی و سهم چهار میلیارد دلاری صنایع پتروشیمی در صادرات غیرنفتی چهار ماهه اخیر، خاطرنشان کرد:‌ بازبینی و بررسی این ظرفیت‌ها حاکی از تحقق سقف 45 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی تا پایان سال جاری است.

وی افزود: تحقق صادرات غیرنفتی ایران به میزان 45 میلیارد دلار تا پایان سال جاری در شرایط تحریم و عدم واریز سهم بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اجرای مرحله به مرحله طرح تحول اقتصادی حکایت از ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران و مشارکت همه‌جانبه مردم برای گذر از سد تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور دارد.

معاون دبیر کل اتاق تعاون مرکزی گفت: از میزان 45 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی کشور طی سال 90، سهم بخش تعاون طبق برآوردهای صورت گرفته هفت میلیارد دلار برآورد شده است که خوشبختانه رصد روند صادراتی بخش تعاون در حوزه مواد معدنی، فرش و صنایع دستی، محصولات کشاروزی و شیلاتی، دال بر امکان تحقق سهم هفت میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی از کانال بخش تعاون است.

* استقبال از تشکیل جلسات شورای گفت‌وگو در کمیسیون توسعه تجارت

تهرانی با اشاره به اینکه در کمیسیون توسعه تجارت بر تشکیل جلسات شورای گفت‌وگو تأکید شد، تصریح کرد:‌ در مورد مصوبه اخیر بانک مرکزی در خصوص تخصیص معوقات بنگاه‌های غیراقتصادی و حذف کامل جرائم نیز پیگیری مطالبات بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی به عنوان یکی از وظایف ذاتی اتاق تعاون مرکزی به عنوان یکی از سه اعضای کمیته تصمیم‌گیری در مورد دیون دستگاه‌های دولتی به بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی تعریف شد.

وی ادامه داد: بنا بر مصوبات کمیسیون توسعه تجارت اتاق تعاون مرکزی مقرر شد سازوکارهایی تعریف شود تا به میزان مطالبات بنگاه‌های غیردولتی از دولت، بانک مرکزی به میزان تسهیلات پرداختی وثیقه تضمینی از بنگاه‌های غیردولتی دریافت نکند.

وی افزود: بنابر این تصمیم بانک مرکزی در صورت تأیید نهایی این مصوبه کمیسیون مکلف خواهد بود مطالبات بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از دولت را به عنوان وثیقه یا وجه‌الضمان قبول کرده و تضمین دیگری را درخواست نکند.

* تخصیص 10 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های تولیدی

معاون دبیر کل اتاق تعاون مرکزی با اشاره به تخصیص 10 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های تولیدی بابت جبران آثار هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 90، اظهار داشت: با گذشت چهار ماه از سال جاری متأسفانه نسبت وجوهات پرداختی با وجوهات پیش‌بینی شده هم‌خوانی نداشتنه و اعضای کمیسیون توسعه تجارت خواستار بازنگری در اجرای این مصوبه و تصحیح فرآیند اجرایی این مصوبه شدند.

وی با اشاره به همراهی بنگاه‌های اقتصادی تعاونی و خصوصی با دولت در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها تا به این مرحله، خاطرنشان کرد: شرایط فعلی اقتصاد برای بنگاه‌های شاغل در بخش خصوصی و تعاونی به گونه‌ای است که امکان همراهی دولت بیش از این برای آنها مقدور نیست مگر اینکه دولت از محل یارانه تولیدی برای حمایت از این بنگاه‌های اقتصادی بهره ببرد.

* تقویت تعاونی‌های فراگیر ملی یک چالش جدی در حوزه تعاون

تهرانی در خصوص دلایل عدم حمایت‌ها از تعاونی‌های فراگیر ملی، گفت: اهم چالش‌ها و مشکلاتی که بر سر راه فعالیت تعاونی‌های فراگیر ملی قرار دارد ناشی از عدم پیگیری‌های مناسب و عدم مسئولیت‌پذیری وزارت تعاون سابق بوده است.

وی ادامه داد: وزارت تعاون مکلف به دریافت سهم 30 درصدی بخش تعاون از محل درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌ها و منابع دولتی بود که متأسفانه به دلیل عدم همراهی معاونت نظارت راهبری ریاست جمهوری با وزارت تعاون سبب شده است امکان تقویت و توانمندسازی تعاونی‌های فراگیر ملی برای مسئولان امر مقدور نباشد.

وی با اشاره به اینکه اعضای تشکیل دهنده شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی متشکل از سه طبقه پایین‌دستی و محروم جامعه هستند، تصریح کرد: مطابق گزارش‌های واصله از استان‌ها و شهرستان‌های کشور، تعاونی‌های فراگیر ملی کمترین سهم را از محل واگذاری‌ها و سهم 30 درصدی خود از منابع درآمدی دولت داشته‌اند و عملاً فعال نشده‌اند.

معاون دبیر کل اتاق تعاون مرکزی تداوم روند فعلی را به مفهوم به خطر افتادن سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی برشمرد و تأکید کرد: یکی از راهکارهای اصلی تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی، تشکیل و فعال‌سازی تعاونی‌های فراگیر ملی تلقی می‌شود که عدم فعال‌سازی این بنگاه‌ها به منزله ناقص ماندن چرخه تعاون خواهد بود.

وی تعاونی‌های فراگیر ملی را عرصه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در داخل و خارج برشمرد و ادامه داد: بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور علاقه‌مند به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی از کانال تعاونی‌های فراگیر ملی هستند که متأسفانه تا به امروز برای فعال‌سازی آنها با مشکل مواجه بوده‌ایم.

وی دولت را ملکف و متعهد به تقویت و حمایت از تعاونی‌های فراگیر ملی دانست و گفت:‌ پویایی تعاونی‌های فراگیر ملی در ادامه مسیر فعالیتی منجر به توانمندتر شدن اقشار محروم جامعه با امکان مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که البته سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور در این دست از تعاونی‌ها کمک شایانی به نشاط اقتصادی جامعه و کشور می‌‌کند.

* روند ایجاد بانک سه جانبه ایران، عراق و ترکیه در دست بررسی است

تهرانی در خصوص چگونگی ایجاد بانک سه جانبه ایران، ترکیه و عراق که قرار است شاکله غیردولتی داشته باشد، گفت: در حال حاضر مسئولان امر در حال رایزنی و بررسی مقررات بانکی هر سه کشور ایران، عراق و ترکیه هستند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی آماده است در چارچوب مقررات و روابط خود، حمایت‌ها و سازوکارهای لازم را در اختیار طراحان پروژه ایجاد بانک غیردولتی و سه جانبه ایران، عراق و ترکیه قرار دهد.

وی افزود: در حال حاضر متولیان امر در حال رایزنی با مسئولان دست‌اندکار با امور بانکی در هر سه کشور هستند که با به نتیجه رسیدن این رایزنی‌ها امیدواریم مقدمات ایجاد بانک سه جانبه در کشور فراهم شود، البته اتاق تعاون مرکزی مجدانه پیگیر این بحث است.