نقل و انتقال سهام خودرویی‌ها قانونی شد

با تکیه بر این بند، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس باید شکسته شود و شرکت‌های حاضر در آن باید به صورت تک تک از طریق بورس واگذار شوند. در غیر این صورت و اگر هلدینگ پتروشیمی با چند شرکت (حدود 14 شرکت) واگذار شود ما این واگذاری را باطل خواهیم کرد.

کد خبر: ۱۸۴۹۱۹

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۰۷

رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه نقل و انتقال سهام خودرویی فعلا" قانونی شده و مجلس می توانست از این شورا نظر بخواهد، واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را امکان ناپذیر دانست که در صورت واگذاری باطل خواهد شد.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، مواضع شورای رقابت در مورد احتمال ابطال معامله سهام خودرو سازها و نظر مجلس در این باره را اعلام کرد. وی همچنین گفت واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس امکان‌پذیر نیست و شرکت‌های حاضر در آن باید تک به تک وارد بورس شوند.

*نقل و انتقال سهام خودرویی فعلا" قانونی شده

وی در مورد پیگیری طرح تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازها و احتمال ابطال واگذاری سهام شرکت‌های سایپا و ایران خودرو اظهار داشت: شورای رقابت ماه‌ها است که تمام معاملات سهام شرکت‌های خودرویی در بورس را دنبال و هر جا احساس تخلف کرده هشدار داده است. اما دست‌اندرکاران جابجایی سهام این گروه کارشان را متوقف و با مصوبات شورای رقابت حرکت کرده اند .

وی افزود: بنابراین تا آخرین مرحله‌ایی که اطلاع دارم متولیان امر هشدارهای ما را که طبق مصوباتی بوده رعایت کرده و مشکلی هم ایجاد نشده است. این مقام مسئول تأکید کرد: با این اوصاف بررسی چنین مواردی به عهده شورای رقابت است اما اینکه چرا مجلس به آن ورود کرده معلوم نیست. مجلس میتوانست از شورای رقابت نظر بخواهد و این موضوع غیر سیاسی را سیاسی نکند.

پژویان افزود: بنابراین از نظر شورا تا زمانی که مصوبات موجود از جانب خودروسازها رعایت شود از دیدگاه ما نقل و انتقالات سهام آنها قانونی است مگر اینکه خلاف آن عمل شود که ما دائما در حال رصد هستیم.

*سه مصوبه شورا در مورد خودروسازها

این مقام مسئول به مصوبات 29 فروردین شورای رقابت در مورد خودروسازها اشاره کرد و گفت: اعضا این شورا وضعیت بازار خودرو و همچنین وضعیت سهام و ترکیب هیات مدیره شرکت های ایران خودرو، سایپا و سرمایه گذاری رنا را بررسی کرده وبه سه تصمیم و مصوبه رسیدند.

پژویان ادامه داد: از آنجا که این سه شرکت در گروه یک فعالیت های اقتصادی بر اساس ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قرار دارند و بر اساس بند الف ماده 3 این قانون "مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در این دسته از بنگاه های اقتصادی به هر نحو و به هر میزان ممنوع است" و هم چنین به استناد مورد شماره 6 بند ط ماده45 این قانون " تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است" و نیز ماده 47 این قانون که تصریح دارد هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت ها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار شود.

وی افزود:بنابراین با توجه به تکلیف مقرر در ماده 2 قانون مقرر شد سازمان گسترش باقیمانده سهام خود در این بنگاه ها را در اسرع وقت در بازار عرضه و بفروش برساند.تا فروش کامل سهام سازمان گسترش در این سه شرکت ، اشخاص حقیقی نماینده سازمان گسترش در هیات مدیره های بنگاه های فوق الذکر نباید مشترک باشند.

پژویان در مورد تصمیم و مصوبه دوم شورای رقابت در مورد خودروسازها توضیح داد: به استناد مواد 46 و 47 قانون که مربوط به مجاز نبودن تصدی هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت ها در شرکت ها و یا بنگاه های مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه است، مقرر شده شخصیت های حقوقی که سهام دو شرکت خودروساز مذکور را به نحوی در تملک دارند که به طور همزمان در هیات مدیره آنان حضور دارند ظرف سال جاری سهام و وضعیت خود را به نحوی اصلاح کنند که مغایرت قانونی فوق الذکر مرتفع شود.

وی خاطر نشان کرد : همچنین به منظور جلوگیری از ایجاد تمرکز عمودی در بازار خودرو و در اجرای مواد 46 و 47 مورد 6 بند ط از ماده 45 قانون مقرر شده بنگاه هایی که رابطه عمودی با شرکت های خودرو ساز دارند از قبیل قطعه سازان و تشکل های آنها مجاز به داشتن عضو در هیات مدیره شرکت های فوق الذکر نیستند. دراین رابطه سازمان بورس اوراق بهادار تهران مکلف است موضوع را بررسی و موارد خلاف را گزارش و دستور اصلاح به سهامداران صادر کند.

*واگذاری هلدینگ خلیج فارس امکان پذیر نیست

رئیس شورای رقابت در بخش دیگری از این گفت وگو در برابر این سؤال فارس مبنی بر اینکه آیا شورای رقابت مخالف واگذاری شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس آن هم بعد از دو سال تغییر و تحول در آماده‌سازی است یا خیر؟ تأکید کرد: طبق مصوبه 9 مرداد اعضا این شورا در اجرا ماده 47 و بند 2 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در واگذاری بنگاه‌ها و سهام شرکت‌ها از سوی دولت، باید به نحوی عمل شود که درجه تمرکز و درجه انحصار در بازار کالاها و خدمات مربوط افزایش نیابد.

پژویان تصریح کرد: با تکیه بر این بند، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس باید شکسته شود و شرکت‌های حاضر در آن باید به صورت تک تک از طریق بورس واگذار شوند. در غیر این صورت و اگر هلدینگ پتروشیمی با چند شرکت (حدود 14 شرکت) واگذار شود ما این واگذاری را باطل خواهیم کرد.

وی در واکنش به این نکته که هدف مسئولان وزارت نفت از تشکیل چندین هلدینگی حفظ توان رقابت صنعت پتروشیمی کشور در بازارهای جهانی است تاکید کرد: چنین ادعا و برنامه ایی باید اثبات و نظر شورا جلب شود در آن صورت ممکن است شورا راه کارهایی ارایه کند.

پژویان افزود: مسئولان وزارت نفت هر ادعایی در این باره دارند با شورای رقابت مطرح کنند. این نوع ادعا‌ها مقبول نیست.

وی در خاتمه گفت: ما میتوانیم راه‌کارهایی را برای تداوم حضور و رقابت در بازارهای جهانی و حجم تولید صنعت پتروشیمی بدهیم اما این موضوع با اینکه چند شرکت پتروشیمی با استفاده از تکنولوژی مختلف واگذار شوند فرق دارد.