سويه‌هاي انتقادي رهبر انقلاب نسبت به عملكرد اقتصادي دولت؛

«برخورد بي‌رحمانه با مفاسد اقتصادي»، چه پیامی دارد؟

رهبر انقلاب همچنین با اشاره به كارهای خوب انجام شده در برنامه چهارم توسعه، فرمودند: «برخی اهداف آن برنامه از جمله رشد 8 درصدی، كاهش بیكاری، كاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری محقق نشده است؛ بنابراین، در اجرای برنامه پنجم توسعه، باید همت و تلاش مضاعف انجام داد تا با جبران این كمبودها، سهم برنامه پنجم در تحقق اهداف سند چشم‌انداز محقق شود.»

کد خبر: ۱۸۴۵۸۲

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۵:۳۷

سرويس اقتصادي ـ ديدار روز گذشته رهبر انقلاب با فعالان اقتصادي ـ كه شامل جمعي از بخش خصوصي و دولتي مي شد ـ از جنبه‌هاي گوناگونی قابل بررسي و مداقه است.

به «گزارش تابناك»، يكي از نكات برجسته بيانات رهبر انقلاب در اين ديدار، پرداختن به عملكرد اقتصادي دولت و موضوع فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي بود.

همچنين ايشان در بخشي از سخنان خود، خواستار توجه بيشتر همه اقشار به ویژه مسئولان دولتي به مسأله اقتصاد شدند.

انتقادات رهبر انقلاب از عملكرد اقتصادي دولت و موضوعات مورد انتقاد ايشان، مي تواند سنگ محك خوبي در ارزيابي ميزان توفيق سياست‌هاي اقتصادي دولت در راستاي تحقق اهداف كشور و منويات رهبر انقلاب باشد.

وضعيت رشد اقتصادي، بيكاري و  تورم مغاير با اهداف برنامه است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به گذشت پنج سال از آغاز اجرای سند چشم‌انداز بیست ساله، كارهای انجام شده در برنامه چهارم توسعه را خوب ارزیابی كردند، ولی افزودند: «برخی اهداف آن برنامه از جمله رشد 8 درصدی، كاهش بیكاری، كاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری محقق نشده است؛ بنابراین، در اجرای برنامه پنجم توسعه، باید همت و تلاش مضاعف انجام داد تا با جبران این كمبودها، سهم برنامه پنجم در تحقق اهداف سند چشم‌انداز محقق شود».

بايد دانست كه هم اكنون شش سال از برنامه سند چشم انداز بيست ساله گذشته است و جبران تحقق نیافتن رشد اقتصادي 8 درصدي شش سال گذشته در چهارده سال باقي مانده از اين افق بيست ساله مسير را دشوارتر از آنچه هست، مي نمايد و اين تذكر رهبري از كليدي‌ترين انتقاداتي بود كه ايشان به عملكرد اقتصادي دولت وارد نمودند.

اصل 44 فقط واگذاري بنگاه‌ها نيست

رهبر انقلاب اسلامی با تأكید بر اینكه در زمینه اجرای سیاست‌های كلی اصل 44، كارهای خوبی انجام شده، اما كافی نیست، خاطرنشان كردند: «بر پایه سیاست‌های ابلاغی اصل 44، باید زمینه یك اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی به وجود آید كه لازمه چنین كاری، تحرك بیشتر برای اجرای كامل سیاست‌های اصل 44 است.

هدف از اجرای سیاست‌های كلی اصل 44، فقط واگذاری بنگاه‌ها نیست بلكه در كنار واگذاری‌ها باید در زمینه توانمند كردن بخش خصوصی، فراهم كردن امكان مدیریت خوب و نظارت جدی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی نیز كارهای اساسی انجام شود».

ناكافي بودن اقدامات صورت گرفته در راستاي اصل 44 كه ناظر بر خصوصي سازي و كاهش تصدي دولت در اقتصاد است، از اين رو مورد توجه است كه در بيشتر واگذاري‌هاي صورت گرفته در سال‌هاي گذشته، هرچند مالكيت بخش بزرگي از شركتهاي دولتي به انحای گوناگون مثل ورود در بورس يا سهام عدالت و ... تنها مالكيت شركت‌هاي مذبور واگذار شده و غالبا همچنان توسط مديران دولتي يا تحت مديريت نهاد‌هاي وابسته به دولت اداره مي شوند كه هدف اصلي يعني انتقال مديريت به بخش خصوصي و شكل گيري رقابت را به هيچ وجه حاصل نمي كند.

بدون هيچ ملاحظه اي با كوچكترين فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی برخورد كنيد

ایشان برخورد قاطعانه و جدی با مفاسد اقتصادی را یكی از زمینه سازی‌های مناسب برای تشویق حضور سالم و قانونمند بخش خصوصی دانستند و خاطرنشان كردند: «مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیار مهم و یك ركن اساسی است.

باید نسبت به بروز و نفوذ كوچكترین فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی به شدت حساس باشید و با آن بي‌رحمانه و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد كنید، چرا كه در غیر این صورت مفاسد اقتصادی همچون بیماری واگیر سریعاً گسترش خواهد یافت».

بحث مفاسد اقتصادي بزرگ در يك گروه سياسي كوچك كه اين روز‌ها به جريان انحرافي مشهور شده، از موارد مهم مطرح در قوه قضاييه است كه پرونده‌هاي مهمي ذيل آن شكل گرفته و در ماه‌هاي اخير نيز دستگيري‌هايي مرتبط با اين پرونده‌ها انجام شده است.

ابعاد موارد یاد شده به گونه اي بوده است كه به واكنش علني و رسمي رييس شوراي نگهبان در خطبه‌هاي نماز جمعه و تأكيد ايشان بر برخي تحركات مالي با اهداف انتخاباتي منجر شد.

سياست‌هاي حمايت از توليد كامل اجرا شود

ایشان اجرای كامل سیاست‌های حمایتی از بخش تولید را یكی دیگر از موارد مهم برشمردند و خاطرنشان كردند: «تولید، اساس اقتصاد است و باید در چهارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم بخش تولید حتماً اختصاص یابد».

بحث يارانه توليد و آسيب ديدن توليد كنندگان در طرح تحول اقتصادي به دليل تحقق نیافتن بموقع و كامل بسته‌هاي حمايتي وعده داده شده اين روزها، همچون فريادي است كه در رسانه‌ها بلند مي شود؛ اما شنيده نمي شود؛ باشد تا اين تأكيد مقام معظم رهبري اندكي مسئولان اجرايي را به خود آورده تا بيشتر به داد توليدكنندگاني برسند كه در اثر فشارهاي حاصل از شرايط جديد در حال خالي كردن عرصه براي كالاهاي چيني و تركيه اي هستند.

واردات بي رويه به ویژه در محصولات كشاورزي

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تنظیم و كنترل واردات را لازم دانستند و خاطرنشان كردند: در هر شرایطی، باید ملاحظه تولید داخلی از جمله محصولات كشاورزی را كرد؛ افزون بر این كه این توجیه كه واردات به رقابت پذیری تولید داخلی كمك می‌كند، دارای منطق قوی نیست.

موضوع واردات بي رويه در محصولات كشاورزي از تابستان سال گذشته، محل مناقشات بسيار شد تا جايي كه وزارت بازرگاني در اين مدت، چندين بار با تغيير مقررات وارداتي و تدوين فهرست محصولات كشاورزي ممنوع الورود پرداخت، ولی همچنان اين معضل به عنوان تهديدي براي كشاورزي داخلي پا برجاست و نشانه‌هايش در ويترين ميوه فروشي‌ها خودنمايي مي كنند!

تسهيلات بانكي به سو استفاده كنندگان اعطا نشود

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: در كنار اعطای تسهیلات به بخش تولید و حمایت از تولیدكنندگان، باید نظارت قوی نیز وجود داشته باشد تا برخی سوءاستفاده‌كنندگان، از تسهیلات اعطایی برای كارهای دیگر استفاده نكنند.

اين تيتر و تيتر زير به دليل سابقه زياد در كشور، نياز به شرح ندارد! و تنها بايد پرسيد تا كي تذكرات رهبري و انتقادات كارشناسان در اين زمينه بايد شنيده و تكرار شود؟

محرمانه بودن اطلاعات اقتصادي، عامل رشد رانت خواري

ايشان با اشاره به موضوع مهم لزوم دسترسی یكسان به اطلاعات اقتصادی، افزودند: همه فعالان بخش خصوصی، باید یكسان و بدون تبعیض از فرصت‌های سرمایه‌گذاری آگاه باشند.

رهبر انقلاب اسلامی، با تأكید بر لزوم پیگیری جدی‌تر موضوع شفاف‌سازی اطلاعات، خاطرنشان كردند: محدود بودن دسترسی اطلاعات برای برخی افراد خاص، زمینه‌ساز ویژه‌خواری‌های عجیبی می‌شود كه برای مقابله با آن، باید دسترسی به اطلاعات عمومی شود.