چرا آزادگان در پاستور تجمع كردند؟

«بنیاد شهید زیر بار پرداخت مطالبات آن گروه از آزادگان كه شاغل نبوده‌اند نمی‌رود و می‌گوید این ماده قانون اشكال حقوقی دارد. بنیاد شهید می‌خواهد از زیر بار این مسوولیت شانه خالی كند».

کد خبر: ۱۸۴۵۰۱

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۸

اعتماد نوشت :

دیروز و در بیست و یكمین سالگرد بازگشت، جمعی از آزادگان دوران دفاع مقدس در مقابل دفتر ریاست‌جمهوری تجمع كرده و خواستار اجرای ماده 13 قانون حمایت از آزادگان، مصوب آذرماه سال 1368 مجلس و پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت خود شدند. این تجمع از ساعت 11 ظهر شروع شد و در حالی كه معترضان، جمعیتی حدود هزار نفر را تشكیل می‌دادند دامنه اعتراض خود را با ادای نماز ظهر و تا عصر ادامه دادند كه این اعتراض منجر به ضرب و شتم چند تن از آزادگان شد.

معترضان در حالی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند كه 22 سال قبل، در قانونی كه به امضای ریاست وقت مجلس رسید، مقرر شده بود كه هر میزان از اسارت باید بمدت دوبرابر سنوات خدمت محاسبه شده و تمامی حقوق و مزایا هم با همین احتساب پرداخت شود.

اما به گفته آزادگان معترض كه ظرف یك ماه گذشته برای دومین بار نسبت به اجرا نشدن این قانون تجمع كرده بودند، هیچ یك از نهادهای دولتی این قانون را اجرا نكرده و از محاسبه دو برابر میزان اسارت در سنوات خدمت آزادگان خودداری كرده‌اند. آزادگان معترض كه در مقابل نهاد ریاست‌جمهوری حضور داشتند، مسعود زریبافان، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران را خطاب اعتراضات خود قرار دادند و همچون تجمع اعتراضی پیشین خود كه روز دوم مرداد ماه و مقابل ساختمان مجلس انجام شد، خواستار پیگیری تخلفات بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان تنها نهاد متولی امور ایثارگران كشور و اجرا نشدن ماده قانونی كه 22 سال مغفول مانده، شدند.

محرم صلاحی، یكی از آزادگان معترض در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: «اعتراض آزادگان كاملا قانونی است و ما پس از 22 سال هنوز پیگیر آن هستیم كه قانون اجرا شود.

اگر ماده 13 نباید اجرا می‌شد چرا در سال 1368 تصویب شد كه امروز، تصویب شدنش را بر ما منت بگذارند ؟

بدتر آنكه نه تنها ماده قانون را اجرا نكرده‌اند بلكه در راه اجرای آن هم سنگ‌اندازی می‌كنند.» این آزاده كه 54 ماه اسارت در اردوگاه رمادی را در كارنامه خود دارد و در صورت اجرای این قانون به میزان 108 ماه حقوق و مزایا طلب دارد، با انتقاد از عملكرد ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به حمایت از اجرای این ماده قانون گفت: «چرا آقای زریبافان، به عنوان بالاترین مسوول اجرایی ایثارگران از اجرای این قانون حمایت نمی‌كند؟ بنیاد شهید یكی از بازوهای اجرایی دولت و آقای زریبافان معاون رییس‌جمهوری است. بنیاد شهید و امور ایثارگران باید یكی از اجرا‌كنندگان این قانون باشد. مگر آزادگان غیر شاغل تحت پوشش بنیاد شهید نیستند؟

یكی دیگر از آزادگان كه مایل به ذكر نام خود نبود هم به «اعتماد» گفت: «بنیاد شهید زیر بار پرداخت مطالبات آن گروه از آزادگان كه شاغل نبوده‌اند نمی‌رود و می‌گوید این ماده قانون اشكال حقوقی دارد. بنیاد شهید می‌خواهد از زیر بار این مسوولیت شانه خالی كند».

جمعی از آزادگان هم نسبت به اجرا نشدن ماده 121 قانون استخدامی سپاه پاسداران معترض بودند كه یكی از آزادگان گفت: «ماده 121 قانون استخدامی سپاه پاسداران، مصوب سال 1370 و ماده 108 قانون استخدامی ارتش مصوب سال 1335 مقرر كرده هر فردی كه در دوران جنگ از طرف سپاه و ارتش عازم جنگ شده و مجروح شود، سپاه و ارتش موظف به حمایت مادی و معنوی از اوست. این قانون در ارتش اجرایی شده اما در سپاه اجرا نمی‌شود و با وجود آنكه چندی پیش هم در پی تجمع اعتراضی، وزیر دفاع قول داد كه این موضوع را حل كند و مقام معظم رهبری هم در سال 1382 و در جمع آزادگان بسیجی جانباز دستور به اصلاح ماده 121 دادند، اما سپاه در ماده 190 این وظیفه را به بنیاد شهید محول كرد كه بنیاد هم تاكنون وظیفه خود را اجرا نكرده، زیرا انجام این وظیفه را متوجه سپاه می‌داند.»

قانون برای بنیاد شهید وظیفه‌یی قایل نشده است

عبدالله كریمی، مشاور رییس بنیاد شهید در امور آزادگان روز گذشته و در پاسخ به علت اجرا نشدن ماده 13 قانون حمایت از آزادگان به «اعتماد» گفت: «این مطالبه در سال 68 و با عنوان حقوق دوران اسارت، در قانون حمایت از آزادگان مورد تاكید مجلس قرار گرفته و سال گذشته هم مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت اما هیچ یك از تایید‌های مجلس یا شورای نگهبان، بنیاد شهید را خطاب قرار نداده و اتفاقا مجلس در مصوبه سال 89 خود هم دولت را خطاب اجرای این قانون قرار داده و از سال 68 هم دولت‌ها خطاب اجرای این قانون بوده‌اند و باید تمهیداتی برای اجرای آن اندیشیده می‌شد.

البته خبر دارم كه دولت در حال ایجاد تمهیداتی است كه بتواند این وظیفه را در آینده نه چندان دور اجرا كند و در نشستی كه رییس بنیاد شهید و رییس‌جمهوری و معاون راهبردی رییس‌جمهوری داشتند، رییس‌جمهوری بسیار اصرار داشت كه موانع اجرای این مصوبه هر چه زودتر حل شود. اما باید این سوال را از تمام دولت‌ها و مجلس‌های گذشته پرسید كه چرا قانون مصوب 22 سال قبل را تاكنون اجرا نكرده‌اند.» مشاور امور آزادگان بنیاد شهید در حالی مسوولیت اجرای ماده 13 را از بنیاد شهید دور می‌داند كه 17 فروردین‌ماه سال جاری، محمود احمدی‌نژاد در نامه‌یی به شماره 6656 خطاب به بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و معاونت توسعه و سرمایه منابع انسانی رییس‌جمهوری، پرداخت معوقات آزادگان را ابلاغ كرده و رونوشت نامه رییس‌جمهوری به دفتر مقام معظم رهبری، تمام وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و سایر نهادهای مسوول ارسال شده است. اما مسعود زریبافان در حالی كه مشاور وی، اجرای این وظیفه را بر عهده دولت می‌داند، اردیبهشت‌ماه سال جاری در اظهارنظری راجع به اجرا شدن ماده 13 توسط این نهاد دولتی اعلام كرده بود: «مجلس شورای اسلامی این قانون را به صورت نصفه و نیمه به تصویب رسانده است و اگرچه طرح این استفساریه تصویب شده و این ماده تبدیل به قانون شده، اما هنوز دارای اشكالات حقوقی است. این اشكالات حقوقی كه بر سر راه اجرای این قانون ایجاد شده است باید از بین برود تا بتوانیم این قانون را اجرا كنیم.»

مجلس پاسخ می‌دهد

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره علت اجرا نشدن ماده 13 قانون حمایت از آزادگان با وجود مصوبه سال گذشته مجلس گفت: «از دولت سوال كنید كه چرا قانون را اجرا نمی‌كند. البته روال بر این است كه رییس مجلس در قالب نامه‌یی به رییس‌جمهوری نسبت به اجرا نشدن قانون تذكر بدهد اما باید محدودیت‌های اخیر دولت در بحث بودجه را هم در نظر گرفت. دولت امسال با برنامه‌های از پیش حساب نشده‌یی مثل بازنشستگی پیش از موعد مواجه بوده و شاید به علت كمبود منابع مالی، اجرای این ماده قانون هم به تاخیر افتاده و علتی غیر از این برای اجرا نشدن این قانون وجود ندارد.»

توجیه این نماینده نسبت به كمبود اعتبار و منابع مالی دولت در حالی است كه ماده 23 از گزارش تلفیق لایحه بودجه 1390 با تاكید بر نوع و محل پرداخت مطالبات آزادگان قید كرده است: «دولت موظف است بابت حقوق رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و كاركنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای «لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و «قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/4 «و كلیه احكام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شركت‌های دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید.» محمود احمدی‌بیغش، یكی دیگر از نمایندگان كمیسیون امنیت ملی در پاسخ به «اعتماد» درباره علت اجرا نشدن ماده 13 گفت: «از دولت بپرسید و من از علت اجرا نشدن قانون بی‌اطلاعم اما 8 خرداد ماه امسال كه در خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشان تاكید كرد كه مجلس قوانینی را مصوب كند كه دولت قادر به اجرای آنها باشد. شاید لازم است كه از این منظر نگاه كنیم كه آیا مجلس در قوانینی كه مصوب می‌كند چنین نكته‌یی را لحاظ می‌كند یا قوانینی تصویب می‌شود كه دست و پای دولت را می‌بندد؟»

قانون صریح است

ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب آذر ماه سال 1368 تاكید می‌كند: «مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینكه قبل از اسارت در دستگاه‌ها شاغل بوده یا پس از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازای هر یك سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‌شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذی نفع موظف است كسورات بازنشستگی را در قانون بودجه سال بعد پیش‌بینی و به صندوق‌های بازنشستگی ذی ربط پرداخت نماید.» 15 دی ماه سال گذشته، طرح یك فوریتی استفساریه ماده 13 قانون حمایت از آزادگان – مصوب سال 1368 - به مجلس شورای اسلامی رفت و این سوال را مطرح كرده بود: «آیا ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13 آذر ماه سال 1368 شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غیر شاغل می‌شود؟» پاسخ به این سوال، راهبرد عملی برای دولت بود كه اعلام می‌داشت: «بلی. شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیر شاغلی كه قبل از اسارت در هیچ یك از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8 مهر ماه 1386 شاغل نبوده‌اند می‌شود.»

این استفساریه با 115 رای موافق، 36 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 203 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس مصوب و پس از تایید شورای نگهبان، 20 فروردین ماه سال 90 برای ابلاغ اجرا شد و اداره كل تدوین قوانین معاونت قوانین مجلس در یك پاسخ مشورتی در مرداد ماه سال جاری اجرای ماده 13 را چنین تصریح كرد: «مستند به تفسیر ماده 13قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368 كه در 4 اسفند ماه 1389 هم موكد شده، دولت موظف است حقوق و مزایای دوران اسارت آزادگان، اعم از اینكه قبل از اسارت در یكی از دستگاه‌های اجرایی شاغل بوده یا بعد از اسارت شاغل شده‌اند را مطابق ماده 13 قانون مذكور و بند 82 قانون بودجه سال 1390كل كشور و بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان در سال 1390پرداخت نماید.»