چگون ارز ايران از اعتبار منطقه اي افتاد؟

روند نزولي ريال(قران) اواخر قاجار اوايل پهلوي

کد خبر: ۱۸۴۲۰۷

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ - ۲۳:۴۲

اشاره:  اقتصاد ايران به مدت 7 قرن (از قرن سوم تا اواسط قرن يازدهم هجري (برابر با 10 تا 17 ميلادي) در حوزه فرهنگي- اقتصادي خود، موقعيت ممتاز و مسلطي داشت و از قطب هاي اصلي جذب و ادغام سرمايه در جهان آن زمان بشمار مي آمد.

در اين مقال کوتاه فرايند جريان تجزيه اقتصاد ايران و گسستگي اوضاع آن از دوران صفوي تا آخر دوران قاجار و تا کودتاي رضاشاهي اجمالا بررسي مي شود.

از زمان سلطنت صفوي و پيدايش قدرتهاي جديد اقتصادي و سياسي در اروپا و برخاستن قدرتهاي جديد در مرزهاي کشور، انعکاس رابطه قدرتهاي جديد و نيروهاي اجتماعي حاکم بر کشورهاي عضو حوزه به صورت برخوردهاي شديد بينابين که به متلاشي شدن حوزه مي انجاميد، اقتصاد ايران را از بازار گسترده و طبيعي خود محروم کرد. اما سنگيني بار وظائف هنوز بردوش ملت بود و بودجه دولتي بر اثر فشار نظامي در مرزها افزايش مي يافت و بار ماليات ها و بهره مالکانه را سنگين تر مي کرد.

پول همان مدار سابق خود را داشت ولي جهت عمل خويش را تغيير مي داد. نقش پول ايران اين بود که مازادهاي اقتصادي هاي ديگر را مي مکيد و به اقتصاد مسلط ايران منتقل مي کرد. اما پس از آنکه اقتصاد ايران با بقيه حوزه فرهنگي قطع رابطه کرد و به تدريج که در عصر قاجار تجزيه شد و زير سلطه اقتصاد تازه توان غرب درمي آمد، پول ايران خود ابزار انتقال ثروتها و سرمايه هاي ايران به خارج مي شد.

تا 1266 هجري پول ايران هنوز از بغداد تا مرز چين و از هندوستان تا حدود روسيه وسيله مبادله بود. (تاريخچه سي ساله بانک ملي ايران، شهريور 1338) ولي جرياني عکس جريان اول به صورت صدور مسکوک و سرمايه به وجود مي آمد.

در واقع، آن زمان پايه يول ايران نقره بود و ريال (نظير نام "شاهي" که ترجمه "ريال" به فارسي بود) از اسپانيايي ها به وام گرفته شده بود. و در قرن 13 هجري (19 ميلادي) به سکه نقره رايج بدل شد. ريال در ابتدا معادل يک هشتم تومان بود. اما از سال 1195 (برابر با 1816 ميلادي) که دوباره به نام سکه صاحب قراني يا قران ضرب شد، ارزش آن به يک دهم تومان کاهش يافت. اين کاهش ارزش پول در طول قرن به دو شکل صورت مي گرفت:

1- کاهش رسمي وزن سکه وطلا.

2- تنزل "غيررسمي" مرغوبيت اوزان سکه ها.

عامل دوم کاهش ارزش دروني پول، صرفا به حساب سو»عمل گذارده شد و به تمرکز ضرابخانه در اواخر قرن انجاميد.

سعيد نفيسي در تاريخ اجتماعي و اقتصادي ايران در قرون معاصر مي نويسد:

"قران در آغاز (هنگام ضرب در 1242 - 1205) معادل بود با دو مثقال (9/2 گرم) نقره و پس از اندک مدتي در زمان فتحعلي شاه مقدار نقره آن به يک مثقال و نيم  (6/9 گرم) و سپس در زمان محمد شاه 30 نخود (5/75 گرم) شد. در آغاز سلطنت ناصرالدين شاه، وزن آن به 28 نخود (5/37 گرم) تنزل يافت و سپس براي آنکه نقره ايران را به روسيه و هندوستان نبرند وزن آن را 26 نخود (4/983 گرم) کردند... در 1327-1289 هجري يک قران 4/54 گرم نقره داشت".

اين روند نشان مي دهد که طي يک قرن عيار نقره پول کشور به طور رسمي نزديک به 50 درصد کاهش يافته است. قريب به چهارپنجم اين کاهش در دوره اول قرن و حدود يک پنجم آن در نيمه دوم قرن روي داده بود. در اقتصاد هاي ماقبل  صنعتي، کاهش عيار مسکوکات شيوه معمول براي افزايش دلبخواه حجم پول بوده است و اين اقدام بر توان مالي حکومتها مي افزود و، بر فرض ثابت ماندن کل عرضه کالاها و خدمات و سرعت گردش پول، موجب افزايش بهاي کالاهاي داخلي مي شد و از اين رو به مثابه ماليات نامشهودي بر توده مردم تحميل مي شد.

زيرا پي آمد آن انتقال منابع واقعي از دست آنها به حکومت بود. و علاوه بر آن کاهش رسمي عيار پول کشور به کاهش نسبي ارزش آن در مقايسه با پولهاي خارجي نيز مي انجاميد. در طول قرن 19 ميلادي ارزش برابري پول ايران 41 درصد کاهش يافت. طي دوره 1250-1180 هجري (برابر با، 1870-1800 ميلادي)، تنزل سالانه نرخ برابري ارز نزديک به 1/6 درصد و در سي سال آخر قرن به 8/2 درصد مي رسد.

نويسنده کتاب «موقعيت ايران و نقش سيدحسن مدرس»( آذر 1356) مي نويسد: "امر ابزار انتقال ثروتها و سرمايه هاي ايران به خارج شدن پول ايران، امکانات سرمايه گذاري و بازار را محدودتر مي کرد. توليد به ويژه توليد صنعتي نقصان مي گرفت و در نتيجه سرمايه ها و نيروي انساني ماهر روي به مهاجرت از کشور مي آوردند.

از سال 1134 تا 1250 فشار اقتصادي حاصل از متلاشي شدن حوزه و فشار قدرتهاي نوخاسته و انعکاس آن در داخل کشور به صورت جنگ هاي داخلي پياپي، از سويي و انتقال ناقص و جزيي عناصر فرهنگي و ضدارزشهاي غرب سلطه گر که با هدفهاي اقتصاد هاي مسلط در زمينه تهيه ماده اوليه و بدست آوردن بازار فروش و استفاده از نيروي انساني دمساز و بيشتر از آن زمينه تحقق آن هدفها مي بود، به ويراني اساس فرهنگ و از آنجا به انحطاط اقتصاد ايران و قرار گرفتن آن در مسير تجزيه و تلاشي مدد مي کرد. بازارهاي همجوار (عثماني و آسياي ميانه و افغانستان و هندوستان و حتي بخارا) نيز از دست او بدر مي شد. سرمايه ها به سرعت از فعاليت هاي اقتصادي خارج مي شدند و امنيت و منزلت را در غيرفعال شدن (نقدينه) و فرار از کشور مي جستند". اين انحطاط شتاب گير اقتصادي درست وقتي گريبانگير کشور مي شد که نياز دولت به علت فشار عظيم قدرتهاي نوخاسته به منابع مالي افزايش مي يافت.

کشوري که در قرن 14 ميلادي، ماليات پايتختش، در تبريز، از ماليات فرانسه بيشتر بود. سه قرن بعد بودجه اش تا يک دهم بودجه هاي فرانسه و انگليس آن روز کاهش يافته بود. و اين در حالي بود که در قلمرو  و جمعيت از آن کشورها بزرگتر بود.

عيسوي در کتاب خود، تاريخ اقتصاد ايران، معتقد است: ايران تا پايان قرن 13 هجري(19 ميلادي) مازاد بازرگاني داشته است و اين مازاد که از 1209 هجري(1830 ميلادي) رو به افزايش نهاده، از بعد از 1243 هجري (1864 ميلادي) تا سر آغاز قرن 14 هجري (20 ميلادي) به کسري بدل مي گردد.

متوسط سالانه در کسري پرداختها (تراز بازرگاني) در بين سالهاي 1247 تا 1264 هجري (1868-1885 ميلادي) برابر با 7/9 درصد و 96% کاهش سالانه در بين سالهاي 1264 تا 1279 هجري (1885 تا1900 ميلادي) را بدست مي دهد. در واقع شکاف فزاينده اي بين صادرات و واردات در سالهاي 1247 تا 1264 هجري مشاهده مي شود.

دکتر محمدعلي کاتوزيان در کتاب اقتصاد سياسي ايران، چاپ نهم مي نويسد: «سهم منسوجات در صادرات ايران در بين سالهاي 1230 تا 1260 هجري شمسي (1850 تا 1880 ميلادي)، به شدت پايين آمد: از 61 به 19 درصد. و سهم منسوجات نخي و پشمي از 23 درصد به 1 درصد کل صادرات کاهش يافت. و اين در حالي بود که سهم پنبه از 1 به 7 درصد کل افزايش يافت.
افزون بر اين، صادرات پارچه ايران نه فقط به طور نسبي، بلکه به طور مطلق نيز کاهش يافته و از سوي ديگر واردات پارچه (بطور مطلق) افزايشي سريع داشت. و از مجموع اين موارد مي توان دريافت که بر سر بازار داخلي و صنعت نساجي ايران چه آورده شد. ب

دين سان محرز مي شود که محور اصلي تغيير مزبور اين بود که صادرات مواد اوليه به طور قابل ملاحظه اي جايگزين صادرات محصولات ساخته شده بشود. و تغيير الگوي صادراتي در دوراني رخ مي نمود که در بخش اعظم آن رابطه مبادله بين المللي به زيان مواد اوليه و به سود محصولات ساخته شده در حال تغيير بود. بهاي کالاهاي خارجي که جايگزين محصولات داخلي مي شد، مي بايست حتي الامکان از طريق افزايش قابل ملاحظه توليد فرآورده هاي کشاورزي، تجاري، عمدتا ترياک و برنج و پنبه و توتون و تنباکو پرداخت مي شد.

اين امر در دوراني که بازدهي کار افزايش چنداني ندارد و نيز نهادهاي جامعه انعطاف پذيري ندارند و از پيشرفت فني خبري نيست، به کاهش، و چه بسا کاهش مطلق، توليد مواد غذايي اصلي براي مصرف داخلي مي انجامد. و بدينسان با توجه به افزايش روزافزون جمعيت علل بالا بودن ميزان تورم و کم بود دايم مواد غذايي و گسترش فقر آشکار مي شود و جاي شگفتي نيست که در پايان قرن 13 هجري(19 ميلادي)، ثبات و تعادل داخلي ايران در گرو ورود مقادير قابل ملاحظه اي مواد غذايي بود."

و فشار دولت براي افزايش مالياتها همچنان بيشتر مي شد تا آنجا که مالياتها اسما دو برابر و رسما سه برابر مي گرديد. در دوران فتحعلي شاه، پس از شکست از روسيه و بر اثر تعهدات مالي سنگين که به موجب قراردادهاي ترکمنچاي و گلستان بر عهده ايران نهاده شد، وي مالياتها را از 10 درصد به 20 درصد افزايش داد. اين افزايش اسمي بود و در عمل 30 تا 35 درصد در آمد ها به عنوان ماليات اخذ مي شد.

با شکست از روسيه و محروميت ايران از استقلال گمرکي، اقتصاد کشور اينک به عنوان يک مجموعه دچار تجزيه و بند از بند گسستگي مي گرديد: در کليات ملکم جلد اول آمده است که: "در داخل کشور از شهري به شهري گمرک برقرار مي شد و توليدات داخلي تا بدست مصرف کننده برسد 3 برابر و گاه 4 تا 5 برابر قيمت انواع عوارض شهري و حقوق گمرکي و باج مي پرداخت."

وجود اين مرزهاي داخلي علاوه بر انواع باجها و رشوه ها مبادلات را در داخل کشور مشکل و يکي از دو وجه وحدت بازار و توحيد اقتصادي کشور را از ميان مي برد. و بدين سان بود که اقتصاد ملي با اقتصادهاي محلي بريده از هم و تجزيه مي شد.

اين امر از سويي بازگشت به اقتصاد طبيعي، يعني اقتصاد توليد در حداقل مايحتاج اوليه را شتاب مي بخشيد و از سوي ديگر موجبات از بين رفتن مميزه و مشخصه ديگر وحدت اقتصاد ملي ايران يعني قطع پيوند بخشهاي کشاورزي و صنعتي و خدمات از يک ديگر و حتي تجزيه در داخل هر کدام از اين بخشها مي گرديد. يعني در آن حال که گمرکات داخلي روزبه روز افزونتر مي شد، دولت ايران برابر ماده 3 عهدنامه بازرگاني ايران و روسيه که بر اساس ماده 10 عهدنامه ترکمن چاي (22 اکتبر 1828 (برابر با 1243 هجري) و همزمان با امضاي آن عهدنامه امضا شد، از واردات فقط يک نوبت آنهم حد اکثر 5 درصد مي توانست حقوق گمرکي بگيرد و کالاهاي وارداتي از حقوق و عوارض گمرکات داخله معاف بودند.

علاوه بر اين، اين حقوق براي اتباع ايران 3 درصد بود و بر اثر رسم اجاره دادن گمرک، حقوق گمرکي تا 1/5 درصد پايين مي آمد. در روسيه و انگليس کارگاههاي صنعتي ايجاد شده بود که کارشان فقط توليد کالاهايي بود که در ايران توليد و مصرف مي شد و واردات آنها با ايران و رقابتشان با فراورده هاي داخلي توليد صنعت پيشه وري ايران را پايمال مي کرد و مانع ايجاد و گسترش صنعت جديد نيز مي شد.

از زمان سلطنت صفوي و پيدايش قدرتهاي جديد اقتصادي و سياسي در اروپا و برخاستن قدرتهاي جديد در مرزهاي کشور، انعکاس رابطه قدرتهاي جديد و نيروهاي اجتماعي حاکم بر کشورهاي عضو حوزه به صورت برخوردهاي شديد بينابين که به متلاشي شدن حوزه مي انجاميد، اقتصاد ايران را از بازار گسترده و طبيعي خود محروم کرد. اما سنگيني بار وظائف هنوز بردوش ملت بود و بودجه دولتي بر اثر فشار نظامي در مرزها افزايش مي يافت و بار ماليات ها و بهره مالکانه را سنگين تر مي کرد.

پول همان مدار سابق خود را داشت ولي جهت عمل خويش را تغيير مي داد. نقش پول ايران اين بود که مازادهاي اقتصادي هاي ديگر را مي مکيد و به اقتصاد مسلط ايران منتقل مي کرد. اما پس از آنکه اقتصاد ايران با بقيه حوزه فرهنگي قطع رابطه کرد و به تدريج که در عصر قاجار تجزيه شد و زير سلطه اقتصاد تازه توان غرب درمي آمد، پول ايران خود ابزار انتقال ثروتها و سرمايه هاي ايران به خارج مي شد.

تا 1266 هجري پول ايران هنوز از بغداد تا مرز چين و از هندوستان تا حدود روسيه وسيله مبادله بود. (تاريخچه سي ساله بانک ملي ايران، شهريور 1338) ولي جرياني عکس جريان اول به صورت صدور مسکوک و سرمايه به وجود مي آمد.

در واقع، آن زمان پايه يول ايران نقره بود و ريال (نظير نام "شاهي" که ترجمه "ريال" به فارسي بود) از اسپانيايي ها به وام گرفته شده بود. و در قرن 13 هجري (19 ميلادي) به سکه نقره رايج بدل شد. ريال در ابتدا معادل يک هشتم تومان بود. اما از سال 1195 (برابر با 1816 ميلادي) که دوباره به نام سکه صاحب قراني يا قران ضرب شد، ارزش آن به يک دهم تومان کاهش يافت. اين کاهش ارزش پول در طول قرن به دو شکل صورت مي گرفت:

1- کاهش رسمي وزن سکه وطلا.
2- تنزل "غيررسمي" مرغوبيت اوزان سکه ها.

عامل دوم کاهش ارزش دروني پول، صرفا به حساب سو»عمل گذارده شد و به تمرکز ضرابخانه در اواخر قرن انجاميد.

سعيد نفيسي در تاريخ اجتماعي و اقتصادي ايران در قرون معاصر مي نويسد:

"قران در آغاز (هنگام ضرب در 1242 - 1205) معادل بود با دو مثقال (9/2 گرم) نقره و پس از اندک مدتي در زمان فتحعلي شاه مقدار نقره آن به يک مثقال و نيم  (6/9 گرم) و سپس در زمان محمد شاه 30 نخود (5/75 گرم) شد. در آغاز سلطنت ناصرالدين شاه، وزن آن به 28 نخود (5/37 گرم) تنزل يافت و سپس براي آنکه نقره ايران را به روسيه و هندوستان نبرند وزن آن را 26 نخود (4/983 گرم) کردند... در 1327-1289 هجري يک قران 4/54 گرم نقره داشت".

اين روند نشان مي دهد که طي يک قرن عيار نقره پول کشور به طور رسمي نزديک به 50 درصد کاهش يافته است. قريب به چهارپنجم اين کاهش در دوره اول قرن و حدود يک پنجم آن در نيمه دوم قرن روي داده بود. در اقتصاد هاي ماقبل  صنعتي، کاهش عيار مسکوکات شيوه معمول براي افزايش دلبخواه حجم پول بوده است و اين اقدام بر توان مالي حکومتها مي افزود و، بر فرض ثابت ماندن کل عرضه کالاها و خدمات و سرعت گردش پول، موجب افزايش بهاي کالاهاي داخلي مي شد و از اين رو به مثابه ماليات نامشهودي بر توده مردم تحميل مي شد. زيرا پي آمد آن انتقال منابع واقعي از دست آنها به حکومت بود. و علاوه بر آن کاهش رسمي عيار پول کشور به کاهش نسبي ارزش آن در مقايسه با پولهاي خارجي نيز مي انجاميد. در طول قرن 19 ميلادي ارزش برابري پول ايران 41 درصد کاهش يافت. طي دوره 1250-1180 هجري (برابر با، 1870-1800 ميلادي)، تنزل سالانه نرخ برابري ارز نزديک به 1/6 درصد و در سي سال آخر قرن به 8/2 درصد مي رسد.

نويسنده کتاب «موقعيت ايران و نقش سيدحسن مدرس»( آذر 1356) مي نويسد: "امر ابزار انتقال ثروتها و سرمايه هاي ايران به خارج شدن پول ايران، امکانات سرمايه گذاري و بازار را محدودتر مي کرد. توليد به ويژه توليد صنعتي نقصان مي گرفت و در نتيجه سرمايه ها و نيروي انساني ماهر روي به مهاجرت از کشور مي آوردند. از سال 1134 تا 1250 فشار اقتصادي حاصل از متلاشي شدن حوزه و فشار قدرتهاي نوخاسته و انعکاس آن در داخل کشور به صورت جنگ هاي داخلي پياپي، از سويي و انتقال ناقص و جزيي عناصر فرهنگي و ضدارزشهاي غرب سلطه گر که با هدفهاي اقتصاد هاي مسلط در زمينه تهيه ماده اوليه و بدست آوردن بازار فروش و استفاده از نيروي انساني دمساز و بيشتر از آن زمينه تحقق آن هدفها مي بود، به ويراني اساس فرهنگ و از آنجا به انحطاط اقتصاد ايران و قرار گرفتن آن در مسير تجزيه و تلاشي مدد مي کرد. بازارهاي همجوار (عثماني و آسياي ميانه و افغانستان و هندوستان و حتي بخارا) نيز از دست او بدر مي شد. سرمايه ها به سرعت از فعاليت هاي اقتصادي خارج مي شدند و امنيت و منزلت را در غيرفعال شدن (نقدينه) و فرار از کشور مي جستند". اين انحطاط شتاب گير اقتصادي درست وقتي گريبانگير کشور مي شد که نياز دولت به علت فشار عظيم قدرتهاي نوخاسته به منابع مالي افزايش مي يافت. کشوري که در قرن 14 ميلادي، ماليات پايتختش، در تبريز، از ماليات فرانسه بيشتر بود. سه قرن بعد بودجه اش تا يک دهم بودجه هاي فرانسه و انگليس آن روز کاهش يافته بود. و اين در حالي بود که در قلمرو جمعيت از آن کشورها بزرگتر بود.

عيسوي در کتاب خود، تاريخ اقتصاد ايران، معتقد است: ايران تا پايان قرن 13 هجري(19 ميلادي) مازاد بازرگاني داشته است و اين مازاد که از 1209 هجري(1830 ميلادي) رو به افزايش نهاده، از بعد از 1243 هجري (1864 ميلادي) تا سر آغاز قرن 14 هجري (20 ميلادي) به کسري بدل مي گردد.

متوسط سالانه در کسري پرداختها (تراز بازرگاني) در بين سالهاي 1247 تا 1264 هجري (1868-1885 ميلادي) برابر با 7/9 درصد و 96% کاهش سالانه در بين سالهاي 1264 تا 1279 هجري (1885 تا1900 ميلادي) را بدست مي دهد. در واقع شکاف فزاينده اي بين صادرات و واردات در سالهاي 1247 تا 1264 هجري مشاهده مي شود.

دکتر محمدعلي کاتوزيان در کتاب اقتصاد سياسي ايران، چاپ نهم مي نويسد: «سهم منسوجات در صادرات ايران در بين سالهاي 1230 تا 1260 هجري شمسي (1850 تا 1880 ميلادي)، به شدت پايين آمد: از 61 به 19 درصد. و سهم منسوجات نخي و پشمي از 23 درصد به 1 درصد کل صادرات کاهش يافت. و اين در حالي بود که سهم پنبه از 1 به 7 درصد کل افزايش يافت.

افزون بر اين، صادرات پارچه ايران نه فقط به طور نسبي، بلکه به طور مطلق نيز کاهش يافته و از سوي ديگر واردات پارچه (بطور مطلق) افزايشي سريع داشت. و از مجموع اين موارد مي توان دريافت که بر سر بازار داخلي و صنعت نساجي ايران چه آورده شد. بدين سان محرز مي شود که محور اصلي تغيير مزبور اين بود که صادرات مواد اوليه به طور قابل ملاحظه اي جايگزين صادرات محصولات ساخته شده بشود. و تغيير الگوي صادراتي در دوراني رخ مي نمود که در بخش اعظم آن رابطه مبادله بين المللي به زيان مواد اوليه و به سود محصولات ساخته شده در حال تغيير بود. بهاي کالاهاي خارجي که جايگزين محصولات داخلي مي شد، مي بايست حتي الامکان از طريق افزايش قابل ملاحظه توليد فرآورده هاي کشاورزي، تجاري، عمدتا ترياک و برنج و پنبه و توتون و تنباکو پرداخت مي شد. اين امر در دوراني که بازدهي کار افزايش چنداني ندارد و نيز نهادهاي جامعه انعطاف پذيري ندارند و از پيشرفت فني خبري نيست، به کاهش، و چه بسا کاهش مطلق، توليد مواد غذايي اصلي براي مصرف داخلي مي انجامد. و بدينسان با توجه به افزايش روزافزون جمعيت علل بالا بودن ميزان تورم و کم بود دايم مواد غذايي و گسترش فقر آشکار مي شود و جاي شگفتي نيست که در پايان قرن 13 هجري(19 ميلادي)، ثبات و تعادل داخلي ايران در گرو ورود مقادير قابل ملاحظه اي مواد غذايي بود."

و فشار دولت براي افزايش مالياتها همچنان بيشتر مي شد تا آنجا که مالياتها اسما دو برابر و رسما سه برابر مي گرديد. در دوران فتحعلي شاه، پس از شکست از روسيه و بر اثر تعهدات مالي سنگين که به موجب قراردادهاي ترکمنچاي و گلستان بر عهده ايران نهاده شد، وي مالياتها را از 10 درصد به 20 درصد افزايش داد. اين افزايش اسمي بود و در عمل 30 تا 35 درصد در آمد ها به عنوان ماليات اخذ مي شد.

با شکست از روسيه و محروميت ايران از استقلال گمرکي، اقتصاد کشور اينک به عنوان يک مجموعه دچار تجزيه و بند از بند گسستگي مي گرديد: در کليات ملکم جلد اول آمده است که: "در داخل کشور از شهري به شهري گمرک برقرار مي شد و توليدات داخلي تا بدست مصرف کننده برسد 3 برابر و گاه 4 تا 5 برابر قيمت انواع عوارض شهري و حقوق گمرکي و باج مي پرداخت."
وجود اين مرزهاي داخلي علاوه بر انواع باجها و رشوه ها مبادلات را در داخل کشور مشکل و يکي از دو وجه وحدت بازار و توحيد اقتصادي کشور را از ميان مي برد. و بدين سان بود که اقتصاد ملي با اقتصادهاي محلي بريده از هم و تجزيه مي شد.

اين امر از سويي بازگشت به اقتصاد طبيعي، يعني اقتصاد توليد در حداقل مايحتاج اوليه را شتاب مي بخشيد و از سوي ديگر موجبات از بين رفتن مميزه و مشخصه ديگر وحدت اقتصاد ملي ايران يعني قطع پيوند بخشهاي کشاورزي و صنعتي و خدمات از يک ديگر و حتي تجزيه در داخل هر کدام از اين بخشها مي گرديد. يعني در آن حال که گمرکات داخلي روزبه روز افزونتر مي شد، دولت ايران برابر ماده 3 عهدنامه بازرگاني ايران و روسيه که بر اساس ماده 10 عهدنامه ترکمن چاي (22 اکتبر 1828 (برابر با 1243 هجري) و همزمان با امضاي آن عهدنامه امضا شد، از واردات فقط يک نوبت آنهم حد اکثر 5 درصد مي توانست حقوق گمرکي بگيرد و کالاهاي وارداتي از حقوق و عوارض گمرکات داخله معاف بودند.

علاوه بر اين، اين حقوق براي اتباع ايران 3 درصد بود و بر اثر رسم اجاره دادن گمرک، حقوق گمرکي تا 1/5 درصد پايين مي آمد. در روسيه و انگليس کارگاههاي صنعتي ايجاد شده بود که کارشان فقط توليد کالاهايي بود که در ايران توليد و مصرف مي شد و واردات آنها با ايران و رقابتشان با فراورده هاي داخلي توليد صنعت پيشه وري ايران را پايمال مي کرد و مانع ايجاد و گسترش صنعت جديد نيز مي شد.

گزينش و ويرايش از عبدالناصر مهيمني
اقتصاد گلستان