سپرده ‌مسدودي وام‌خواهان؛ خلاف شرع و قانون

ممكن است برخي بانك‌ها از روش‌هايي استفاده كنند كه با اهداف بسته سياستي-نظارتي و سياست‌هاي ابلاغي هماهنگي نداشته باشد.

کد خبر: ۱۸۴۱۳۵

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۵۶

سپرده ‌وام‌خواه خلاف شرع و قانون؛ بانك‌ها شيوه اعتراض را تغيير دهند

رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي با تأكيد براينكه اخذ سپرده وامخواه براي اعطاء تسهيلات در برخي بانك‌ها خلاف شرع و قانون است، گفت:‌ بانك‌ها بايد راه‌ ديگري را براي اعتراض به بسته سياستي-نظارتي در پيش بگيرند.

محمود رضا خاوري در گفت‌وگو با فارس درباره دلايل تخلف برخي شعب بانك‌ها مبني بر عدم ارائه تسهيلات بانكي و دريافت سپرده‌هاي با عنوان وام‌خواه در اين شعب اظهار داشت: ممكن است برخي بانك‌ها از روش‌هايي استفاده كنند كه با اهداف بسته سياستي-نظارتي و سياست‌هاي ابلاغي هماهنگي نداشته باشد.
وي افزود: قطعاً بانك مركزي به اين موارد نظارت مي‌كند و در شرايط لازم با متخلفان برخورد خواهد كرد البته مردم نيز بايد كمك كرده و اين مراتب را منعكس كنند.

*مكاتبات خاوري با بهمني براي تخلفات بانك‌ها

مدير عامل بانك ملي در همين ارتباط به مكاتبات خود با رئيس كل بانك مركزي اشاره كرد و گفت:‌ بانك مركزي در پاسخ به اين مكاتبات اعلام كرده كه مصاديق به بانك معرفي شود تا برخوردهاي لازم در اين خصوص صورت گيرد.
خاوري با بيان اينكه حتي اگر بانكي موافق مفاد بسته سياستي-نظارتي سال 90 نباشد اجازه تخلف در اين خصوص را ندارد، تصريح كرد: از سوي ديگر بنده برخي توجيهات شعب بانك‌ها مبني‌ بر عدم وجود منابع را قبول ندارم.
رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي ضمن تأكيد بر اينكه درست است كه بانك‌ها نمي‌توانند به تقاضاي هركسي پاسخ دهند، بيان كرد: در بانك ملي براساس آخرين آمار كه متعلق به 18 مرداد ماه سالجاري است معادل 15 هزار ميليارد ريال افزايش در مانده تسهيلات برآورد شده است.
وي آمار مذكور را به معناي پرداخت تسهيلات در بانك دانست و افزود: در حال حاضر براي بانك تكميل پروژه هاي نيمه تمام حائز اهميت است و مشغول پرداخت تعهدات مشتريان هستيم.
خاوري تأكيد كرد:‌ علاوه بر تسهيلات 15 هزار ميليارد ريالي از محل وصولي تسهيلات نيز منابعي به اين امر اختصاص يافته است.

* اخذ سپرده ‌وامخواه نه قانوني است نه شرعي

رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي درباره قانوني بودن يا نبودن دريافت سپرده وامخواه براي اعطاء تسهيلات در برخي بانك‌ها گفت: اگر هدف اين باشد برخي بانك‌ها از فاصله نرخ سپرده و تسهيلات افراد را مجبور به سپرده‌گذاري كنند، اصلا كار درستي نيست.
وي افزود:‌ نه تنها اخلاق حرفه‌اي اجازه اين كار را نمي‌دهد شرعاً نيز نبايد از اضطرار افراد استفاده و اراده آنها را در انجام معامله تضعيف كرد.
مدير عامل بانك ملي با تأكيد براينكه البته بسته سياستي-نظارتي نيز مخالف رويه مذكور است، تصريح كرد:‌ به نظر بنده اين شيوه به هيچ وجه درست نيست.
وي در همين ارتباط ادامه داد: اگر اعتراضي در بسته سياستي وجود دارد بايد اين اعتراض منعكس شود تا براي رفع ايرادات اقدامي انجام شود تا به يك تعديل در رفتار نظام بانكي رسيد.
رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي ضمن اشاره به اينكه تقاضا براي تسهيلات بيشتر از منابع بانك‌هاست، گفت: بانك‌ها طبق مقررات بازل 1 و 2 و طبق ضوابط ابلاغي بانك مركزي بايد رعايت احتياطات لازم را در منابع و مصارف داشته باشند كه خطري براي سپرده‌گذاران آنها پيش نيايد.

*سير تقاضا به سمت بانك‌هاي دولتي است اما منابع نداريم

خاوري در بخش ديگري از اين گفت‌وگو افزود: بانك‌هاي دولتي هيچ راه و شيوه‌اي را كه منجر به نقض بسته سياستي- نظارتي در سپرده گذاري و اعطاء تسهيلات به كار نگرفته‌اند.
وي با بيان اينكه دستگاه‌هاي متخلف بر عملكرد بانك‌هاي دولتي نظارت مي‌كنند، گفت: سير تقاضا متوجه بانك‌هاي دولتي است ولي به دليل عدم افزايش سرمايه اين بانك‌ها در زمينه پرداخت تسهيلات محدوديت‌هايي را دارند.
اين مقام مسئول در شبكه بانكي با اشاره به تقسيم‌بندي تقاضاي تسهيلات‌ بخش‌هاي مختلف در بانك‌ها، اظهار كرد: اما آنچه بعنوان توصيه يا تكليف براي سهميه‌بندي مطرح مي‌شود نمي‌تواند در اين خصوص محقق شود.
مديرعامل بانك‌ ملي ادامه داد: بايد كاري شود كه با تخصصي كردن بانك‌ها و بيان مأموريت توسعه‌اي براي برخي بانك‌ها بخش‌هاي اقتصادي مورد حمايت قرار گيرد.
خاوري ضمن تأكيد براينكه بانك‌ها براساس تقاضا‌ها بايد عمل كنند، تصريح كرد: در برخي بخش‌ها موانعي وجود دارد كه اين موانع مانع از اعطاي تسهيلات به آن بخش‌ها مي‌شود.

*دلايل بانكي براي عدم پرداخت تسهيلات به برخي بخش‌ها

رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي گفت: براي مثال در بخش‌هايي مانند بخش كشاورزي كه قشرهاي زحمت‌كش جامعه در آن فعاليت مي‌كنند، نياز به حمايت دارند و چند سال خشكسالي موجب شده اين فعالان نتوانند تعهدات بانك‌ها را انجام دهند.
وي افزود: مطالبات معوق بخش كشاورزي خيلي كمتر از ساير بخش‌هاست و قابل قياس با ساير بخش‌ها نيست اما دستورالعملي داريم كه اجازه نمي‌دهد افرادي كه بدهي معوق دارند از تسهيلات بانك‌ها استفاده كنند.
مدير عامل بانك ملي مورد مذكور را مانعي براي پرداخت تسهيلات به برخي بخش‌هاي اقتصادي برشمرد و اذعان كرد: البته بند 28 قانون بودجه براي كمك به واحدهاي توليد و تعيين تكليف و خروج آنها از شمول بدهي‌هاي غيرجاري كمك كرده كه بانك‌ها بتوانند به اين بخش تسهيلات پرداخت و بدهي‌هاي قبلي را تعيين تكليف نمايند.