دو وعده غضنفری به نمایندگان

«تعیین معاون کسب و کار» و «انتشار لیست واردات به شرط عدم تولید داخل»

کد خبر: ۱۸۴۰۷۹

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۴

وزیر صنعت، تجارت و معدن که امروز به جلسه علنی مجلس دعوت شده بود، پس از شنیدن انتقادات اهالی خانه ملت، در پیشگاه نمایندگان از وضعیت صنعت کشور گزارش داد.

به گزارش خبرآنلاین، مهدی غضنفری سخنانش را با تقدیر از رای اعتماد مجدد مجلس به وزارتش در دولت دهم آغاز کرد و این نشست را برای تعامل بیشتر دولت و مجلس برای رفع مشکلات بخش صنعت به فال نیک گرفت و گفت: در سخنان نمایندگان به پنج محور «سهم صنعت از هدفمندی»، «پروژه های نیمه تمام»، «صیانت ازواحدهای موجود و ارائه تسهیلات»، «حمایت ازفضای کسب و کار» و «استراتژی صنعت» مربوط بود.

وی با بیان اینکه 25 رشته صنعتی در ازای اجرای هدفمندکردن یارانه​ها مورد حمایت قرار گرفته​اند از خط اعتبار انرژی به آنها سخن گفت که منجر به اعمال محدودتر افزایش قیمت​ها برای ان​ها شده است. حتی کمک​های بلاعوض در زمینه نفت گاز و گازوئیل به بنگاه​های زودبازده داده شده است. دو بسته حمایتی مهم «بازسازی کوچک» و «بازسازی بزرگ» نیز در دستور کار قرار گرفت که مرحله اول آن آغاز شده و امیدواریم که مابقی اعتبارات از هدفمندی یارانه​ها به ما داده شود تا بازسازی بزرگ را نیز آغاز کنیم.

وزیر صنعت و تجارت از بررسی درخواست افزایش قیمت​ها در مورد برخی کالاها همچون روغن، شوینده​ها، لاستیک و محصولات لبنی و فولادی سخن گفت که با اغلب آنها نیز موافقت شده است. این نشان دهنده آن است که دولت سیاست تثبیت قیمت​ها را دنبال نمی کند و در پی مدیریت قیمت ها و حمایت از بخش تولید است. ستادی هم تحت عنوان ستاد «تسهیل» تشکیل شده است که تصمیم​های لازم برای حل واحدهای تولیدی اتخاذ کرده و دستورات لازم را به بانک​ها یا دیگر واحدهای اجرایی داده است.

غضنفری در خصوص تخلف در فروش فولاد خوزستان و تخصیص درآمد آن به هدفمند کردن یارانه​ها به جای کمک به پروژه​های نیمه تمام گفت: پس از آنکه بنده سرپرست وزارت صنایع شدم، جلوی این کار را گرفتم و 300 میلیارد تومان از این محل به بخش ایدرو داده شد تا قانون به درستی اجرا شود.

وی با تایید دغدغه​های نمایندگان در فضای کسب و کار، قول دادکه معاون یا قائم مقامی را در این حوزه بر می​گزیند تا به جذب سرمایه گذاری​ها پرداخته و مدیریت شایانی را در همکاری با بخش خصوصی داشته باشد.

انتشار لیست بلندی از واردات، با شرط عدم تولید آن در داخل نیز وعده دیگر وزیر صنعت و تجارت بود.