قنبری: مي‌خواهند سكوت را بر محيط كار حاكم كنند

کد خبر: ۱۸۴۰۱۲

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۲

عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: «عده‌اي از اجراي قوانين حداقلي در حمايت از كارگران نگران هستند.»

به گزارش ایلنا، "داريوش قنبري" با انتقاد از تلاش‌هاي دولت براي آنچه اصلاح قانون كار ناميده مي‌شود، گفت: «قانون كار، قانوني حمايتي در دفاع از حقوق ابتدايي كارگران است و هرگونه تغييري بايد در راستاي منافع كارگران انجام شود.»

وي "ارتش بيكاران" را يكي از معضلات اقتصادي، اجتماعي كشور دانست و گفت: «تعداد زياد نيروي بيكار، پديده استثمار كارگران را تبديل به رويه كرده است.»

سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس در مورد اصلاحيه ماده 21 قانون كار گفت: «ماده 21 قانون كار در 6 مورد، بحث خاتمه قرار داد كار را مطرح كرده است.»

قنبري ادامه داد: «اصلاحيه جديد قانون كار رضايت كارفرما از كارگر و اجازه اخراج كارگر توسط كارفرما را نيز به شرايط خاتمه قرارداد اضافه كرده است.»

عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود: «اضافه كردن اين بند به ماده 21 قانون كار، اين قانون را به قانوني براي مجوز بيكاري كارگران توسط كارفرمايان تبديل مي‌كند.

بر مبناي ماده 21 قانون كار ، قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي يابد: فوت،بازنشستگي، از كار افتادگي كلي، انقضاي مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن، پايان كار در قرارداد هايي كه مربوط به كار معين است، استعفاي كارگر.

در ماده 27 قانون كار نيز اخراج كارگر را منوط به موافقت و نظر مثبت انجمن صنفي و در صورت عدم توافق به هيات هاي حل اختلاف اداره كار واگذاركرده است كه در بازنگري جديد اجازه مستقيم اخراج به كارفرما واگزار شده است.

اين نماينده اصلاح طلب مجلس با نقد رفتار دولت در مواجهه با غرب تصريح كرد: «در حالي سياست‌هاي فرهنگي كشورهاي غربي را ازمنظر ليبراليسم مورد نقد قرار مي دهيم كه در حوزه اقتصادي به سمت ليبراليسم اقتصادي سوق پيدا كرده‌ايم.»

وي افزود: «در نظام‌هاي ليبرالي حداقل‌هايي از حقوق براي كارگران در نظر گرفته شده است اما متاسفانه در اجراي اصول ليبرالي در حوزه اقتصاد ليبرال‌تراز ليبرال‌هاي غربي عمل مي‌كنيم.»

عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: «قانون كار فعلي در برخي جهات در حمايت از حقوق كارگران نارساست و در همين حال از ظرفيت‌هاي موجود همين قانون هم در حمايت از كارگران استفاده نمي‌شود.»

وي ادامه داد: «با اصلاح قانون كار و دادن مجوز بيكار كردن كارگران به كارفرمايان، مي‌خواهند سكوت را برمحيط كار حاكم كنند.»

عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود: «در صورت تصويب اين قانون با تحميل سكوت و سلب حق اعتراض از كارگران كرامت انساني اين قشر از جامعه مخدوش مي‌شود.»

چندي است در مورد اصلاح قانون كار بحث‌هاي زيادي مطرح شده و اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد در آنچه اصلاح قانون خوانده مي‌شود، قرار است برخي قوانين حمايتي از كارگران در قانون كار حذف شود.