ديه شخص مبتلا به مرگ‌مغزي چقدر است؟

کد خبر: ۱۸۳۹۵۵

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۰:۴۹

سرويس اقتصادي- پديده مرگ مغزي از آنجا كه معلول پيشرفتهاي علمي اخير بشر است (قبلا اين گونه بيمار ها بلا فاصله مي مردند) جايگاهي در فقه سنتي ندارد مسائل حاشيه آن نيز بسته به اجتهاد و فقه پويا تفسير مي شوند.

وبلاگ تخصصي بيمه هاي مسئوليت در مطلبي به موضوع  «ديه شخص مبتلا به مرگ‌مغزي» در فتاواي جديد پرداخته است:

ديه و ارش در مورد شخص مبتلا به مرگ‌مغزي و عوارض ناشي از آن

متن سئوال

1 ـ شخصي‌ در اثر تصادف‌ رانندگي‌ دچار زندگي‌ نباتي‌ (مرگ‌ مغزي ) شده‌ و در حالت‌ بيهوشي بسر مي برد پزشكي‌ قانوني‌ پس‌ از گذشت‌ چندماهي‌ از آغاز درمان ، طول‌ درمان‌ وي‌ را پايان‌ يافته‌ تلقي مي نمايد; در چنين‌ شرايطي‌ بفرمائيد:

اولا ـ شخص‌ مصدوم‌ فوت‌ شده‌ تلقي‌ مي گردد يا زنده‌ است ؟

ثانيا ـ چنانچه‌ زنده‌ تلقي‌ مي گردد و دچار فلج‌ اندام ، عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ و امثال‌ اين‌ نوع صدمات‌ باشد بايد براي‌ هر كدام‌ ديه‌ جداگانه‌ تعيين‌ نمود يا مسئله‌ به‌ كيفيت‌ ديگري‌ است ؟

ثالثا ـ چنانچه‌ پس‌ از اعلام‌ نظر پزشكي‌ قانوني‌ مبني‌ بر قطعيت‌ طول‌ درمان‌ و صدور رأي‌ ازسوي‌ دادگاه‌ مبني‌ بر تعيين‌ ديه‌ و قطعيت‌ رأي‌ مصدوم‌ به‌ دليل‌ همان‌ صدمه‌ فوت‌ نمايد تكليف‌ محكمه چيست‌ به‌ عبارت‌ ديگر بايد رأي‌ قبلي‌ را نقض‌ و كليه‌ آثار آن‌ ملغي‌ و رأي‌ جديد در ارتباط با فوت صادر گردد يا به‌ شكل‌ ديگري‌ تصميم‌ گيري‌ به‌ عمل‌ آيد؟
...

متن پاسخ

در خصوص‌ صدق‌ عنوان‌ ميت‌ بر شخصي‌ كه‌ دچار مرگ‌ مغزي‌ گرديده ، به‌ استحضار مي رسد; از نظرفقهي ، احكامي‌ از قبيل‌ ارث ، قصاص ، ديه‌ و مسائل‌ مربوط به‌ زوجيت ، مترتب‌ بر فوت‌ قطعي‌ است‌ و تا شخصي ميت‌ تلقي‌ نشود احكام‌ مذكور بر وي‌ مترتب‌ نمي شود. زيرا موت‌ شخص ، كه‌ موضوع‌ و محور احكام‌ متعددي است‌ و تشخيص‌ آن‌ به‌ عهده‌ عرف‌ مي باشد، زماني‌ محقق‌ مي شود كه‌ از نظر عرفي‌ حس‌ و حركت‌ در يك شخص‌ مشاهده‌ نشود.

فقها در بحث‌ مربوط به‌ تجهيز ميت‌ ـ كه‌ تعجيل‌ در آن‌ مستحب‌ شمرده‌ شده‌ است‌ ـ در صورت‌ اشتباه‌ وشك‌ در تحقق‌ فوت ، صبر تا حصول‌ يقين‌ به‌ فوت 1 و بروز علامات‌ مرگ‌ از قبيل‌ بوي‌ تعفن‌ و تغيير در ظواهر بدن را ـ كه‌ در روايات 2 نيز مورد اشاره‌ قرار گرفته ; ـ ضروري‌ دانسته اند.
برخي‌ از فقهاي‌ معاصر نيز در استفتايي‌ كه‌ از محضر آنان‌ به‌ عمل‌ آمده ، مرگ‌ مغزي‌ اعلام‌ شده‌ توسطپزشكان‌ را، براي‌ ترتب‌ احكام‌ مربوط به‌ ميت‌ از قبيل‌ ارث‌ و غيره ، كافي‌ نمي دانند. در ذيل‌ اين‌ استفتائات‌ را ذكرمي كنيم :

سؤال

امواجي‌ كه‌ بر روي‌ نوار ثبت‌ مي شود دال‌ بر فعاليت‌ مغز يا قلب‌ مي باشد با توجه‌ به‌ اين‌ كه مي تواند امواج‌ مغزي‌ وجود نداشته‌ باشد و قلب‌ انسان‌ با كمك‌ دستگاه هاي‌ مصنوعي‌ فعاليت‌ داشته باشد، سؤال‌ اين‌ است :

1 ـ آيا نداشتن‌ امواج‌ مغزي‌ دال‌ بر مرگ‌ است‌ يا نداشتن‌ امواج‌ قلبي ؟

2 ـ در حالت‌ اغماي‌ بدون‌ برگشت‌ كه‌ مغز به‌ طور كلي‌ مرده‌ است‌ و حركات‌ قلبي ، عروقي‌ و تنفسي به‌ كمك‌ دستگاه ها و داروها نگهداري‌ مي شود، بنابراين‌ كه‌ پيوند اعضاي‌ بدن‌ مباح‌ باشد، آيا جدا كردن عضوي‌ مثل‌ قلب‌ از بدن‌ شخص‌ در اين‌ حالت‌ براي‌ پيوند به‌ شخص‌ ديگر جايز است ؟

3 ـ آيا جدا كردن‌ عضو در اين‌ حالت ، جدا كردن‌ عضو از انسان‌ زنده‌ محسوب‌ مي شود يا از بدن مرده ؟

4 ـ چه‌ زماني‌ احكام‌ ميت‌ مانند ارث ، وصيت ، عده‌ وفات‌ در مورد زوجه‌ و... بر او جاري‌ مي شود؟ اززمان‌ مرگ‌ مغزي‌ يا از زمان‌ جدا كردن‌ دستگاه هاي‌ مذكور و توقف‌ قلب ؟

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي

«تشخيص‌ مفهوم‌ مرگ‌ هم ، مثل‌ ساير موضوعات‌ عرفيه‌ با عرف‌ است‌ نه‌ ملاحظه‌ امواج‌ فوق الذكر و عرف تا حس‌ و حركتي‌ در شخص‌ باشد او را مرده‌ نمي بيند; بلي‌ جدا كردن‌ عضو از انسان‌ براي‌ پيوند در مورد جواز،تابع‌ صدق‌ ميت‌ نيست‌ و اگر نجات‌ نفس‌ محترمه‌ از مرگ‌ موقوف‌ باشد بر جدا كردن‌ عضو در اين‌ حال‌ و پيوند به او و با شرايط معتبره‌ ديگر جايز است ، هرچند احكام‌ ميت‌ از ارث‌ و غيره‌ در اين‌ حال‌ مترتب‌ نمي شود.»3

آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني

«... در موارد مذكور در فوق‌ نيز نظر عرف‌ و نظر متخصص‌ ملاك‌ و ميزان‌ است‌ و به‌ نظر مي رسد تا خون‌ دررگ هاي‌ بدن‌ جريان‌ دارد و نبض‌ مي زند شخص‌ نمرده‌ است‌ و در صورتي‌ كه‌ موردي‌ پيش‌ آيد كه‌ اهل‌ عرف متحير و مردد باشند و متخصص‌ هم‌ نتواند تشخيص‌ قاطع‌ بدهد، بايد به‌ قواعد ديگري‌ كه‌ در اصول‌ فقه‌ مدون است‌ مراجعه‌ كنيم‌ و مقتضاي‌ قواعد در موارد مزبور احتياط است‌ و ما احكام‌ ارث‌ و وصيت‌ و عده‌ وفات‌ و... رااز زماني‌ در نظر مي گيريم‌ كه‌ يقين‌ به‌ تحقق‌ مرگ‌ داشته‌ باشيم ».4

سؤال

شخصي‌ كه‌ در اثر آسيب‌ مغزي‌ درك ، شعور، شنوايي ، بينايي‌ و حس‌ خود را از دست‌ داده‌ فقطقلب‌ او مي زند و حركت‌ مي كند، بفرمائيد:

1 ـ آيا چنين‌ شخصي‌ از نظر احكام‌ اسلام‌ زنده‌ است‌ يا خير؟

پاسخ

«به‌ طور كلي‌ ميزان‌ در حكم‌ به‌ مرگ‌ و ترتب‌ احكام‌ موت‌ و ميت‌ بر شخص ، داير مدار زهاق‌ (خارج‌ شدن )روح‌ و حكم‌ عرف‌ به‌ زهاق‌ روح‌ و مرگ‌ او است‌ و مادام‌ كه‌ عرف‌ حكم‌ نمي كند و او را زنده‌ مي گويند تمام احكامي‌ كه‌ بر آن‌ مترتب‌ بود شرعا مترتب‌ است ... .»5

سؤال

تعدادي‌ از بيماران‌ به‌ دليل‌ ضايعات‌ مغزي‌ غير قابل‌ بازگشت‌ و غير قابل‌ جبران ، فعاليت هاي‌ قشرمغز خود را از دست‌ داده‌ و در حالت‌ اغماي‌ كامل‌ بوده‌ و به‌ تحريكات‌ داخلي‌ و خارجي‌ پاسخ‌ نمي دهند،ضمنا فعاليت هاي‌ ساقه‌ مغز خود را نيز از دست‌ داده ، فاقد تنفس‌ و پاسخ‌ به‌ تحريكات‌ متفاوت‌ نوري‌ وفيزيكي‌ مي باشند. در اين‌ گونه‌ موارد احتمال‌ بازگشت‌ فعاليت هاي‌ مورد اشاره ، مطلقا وجود نداشته ،بيمار داراي‌ ضربان‌ خودكار قلب‌ بوده‌ كه‌ ادامه‌ اين‌ ضربان‌ هم‌ موقتي‌ و تنها به‌ كمك‌ دستگاه‌ تنفس مصنوعي‌ به‌ مدت‌ چند ساعت‌ و حداكثر چند روز مقدور مي باشد. اين‌ وضعيت‌ در اصطلاح‌ پزشكي‌ مرگ مغزي‌ ناميده‌ مي شود، از طرفي‌ نجات‌ جان‌ عده‌ ديگري‌ از بيماران‌ منوط به‌ استفاده‌ از اعضاي‌ مبتلايان به‌ مرگ‌ مغزي‌ است . با عنايت‌ به‌ اين‌ كه‌ اين‌ اشخاص‌ فاقد تنفس ، شعور، احساس‌ و حركت‌ ارادي‌ هستندو هيچ‌ گاه‌ حيات‌ خود را باز نمي يابند:

آيا در صورت‌ احراز شرايط فوق‌ مي توان‌ از اعضاي‌ مبتلايان‌ به‌ مرگ‌ مغزي‌ براي‌ نجات‌ جان بيماران‌ ديگر استفاده‌ كرد؟

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي

«جواب‌ اين‌ مسأله‌ در سابق‌ گفته‌ شد ولي‌ از نظر اهميت‌ مسأله‌ توضيحا عرض‌ مي شود كه‌ در موارد مرگ مغزي‌ به‌ صورتي‌ كه‌ در بالا ذكر شده‌ اگر موضوع‌ قطعي‌ و يقيني‌ باشد چنان‌ فردي‌ در اين‌ گونه‌ احكام‌ مانند ميت است‌ (هر چند پاره اي‌ از احكام‌ ميت‌ مانند غسل‌ و نماز و كفن‌ و دفن‌ و غسل‌ مس‌ ميت‌ بر او جاري‌ نمي شود)بنابراين‌ برداشتن‌ اعضاي‌ او براي‌ نجات‌ جان‌ مسلمان ها مانعي‌ ندارد.»6

سؤال

درباره‌ مرگ‌ مغزي‌ كرارا سؤال‌ كرده ايم‌ و جواب‌ فرموده ايد، اجازه‌ دهيد آن‌ را به‌ صورت‌ كلي ترمطرح‌ كنيم ، در مورد مرگ‌ مغزي‌ كه‌ مغز از كار افتاد و تنها دستگاه هاي‌ حيات‌ نباتي‌ كار مي كند و هيچ اميدي‌ به‌ بازگشت‌ چنين‌ كسي‌ به‌ حيات‌ حيواني‌ و انساني‌ نيست‌ احكام‌ مختلفي‌ در زمينه‌ مسائل گوناگون‌ حقوقي‌ و مالي‌ و پزشكي‌ تصور مي شود، لطفا شرح‌ جامعي‌ درباره‌ تمام‌ اين‌ مسائل‌ هرچند به صورت‌ فشرده‌ بيان‌ فرمائيد؟

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي

«با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ پزشكان‌ تصريح‌ مي كنند اين‌ گونه‌ افراد مانند شخصي‌ هستند كه‌ مغز او به‌ كلي‌ متلاشي شده‌ و يا سر او را از تن‌ جدا كرده اند كه‌ با وسايل‌ تنفس‌ مصنوعي‌ و تغذيه‌ ممكن‌ است‌ تا مدتي‌ به‌ حيات‌ نباتي‌ اوادامه‌ داد، يك‌ انسان‌ زنده‌ محسوب‌ نمي شوند در عين‌ حال‌ يك‌ انسان‌ كاملا مرده‌ هم‌ نيستند بنابراين‌ در احكام مربوط به‌ حيات‌ و مرگ‌ بايد تفصيل‌ داده‌ شود مثلا احكام‌ مس‌ ميت ، غسل‌ و نماز ميت‌ و كفن‌ و دفن‌ درباره‌ آن هاجاري‌ نيست‌ تا قلب‌ از كار بيفتد و بدن‌ سرد شود اموال‌ آن ها را نمي توان‌ در ميان‌ ورثه‌ تقسيم‌ كرد و همسر آن هاعده‌ وفات‌ نگه‌ نمي دارد تا اين‌ مقدار حيات‌ آنان‌ نيز پايان‌ پذيرد ولي‌ وكلاي‌ آن ها از وكالت‌ ساقط مي شوند وحق‌ خريد و فروش‌ يا ازدواج‌ براي‌ آن ها يا طلاق‌ همسر از طرف‌ آنان‌ ندارند و ادامه‌ معالجات‌ در مورد آن هاواجب‌ نيست‌ و برداشتن‌ بعضي‌ از اعضاء از بدن‌ آن ها در صورتي‌ كه‌ حفظ جان‌ مسلماني‌ متوقف‌ بر آن‌ باشدمانعي‌ ندارد، ولي‌ بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ اين ها همه‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ مرگ‌ مغزي‌ به‌ طور كامل‌ و به‌ صورت قطعي‌ ثابت‌ گردد و احتمال‌ بازگشت‌ مطلقا وجود نداشته‌ باشد.»7

در پايان‌ تذكر اين‌ نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ بعضي‌ از فقهاي‌ معاصر در پاسخ‌ استفتايي ، استفاده‌ از اعضاي‌ بدن مبتلايان‌ به‌ مرگ‌ مغزي‌ را با رعايت‌ شرايطي‌ از قبيل‌ استيذان‌ از ورثه‌ و حاكم‌ شرع‌ و توقف‌ نجات‌ جان‌ سايربيماران‌ بر اين‌ اقدام ، مجاز دانسته اند، كه‌ به‌ برخي‌ از آن ها در ضمن‌ استفتائات‌ فوق الذكر اشاره‌ شد.8

با اين‌ وصف‌ فتواهاي‌ مذكور در مورد جواز قطع‌ و پيوند عضو افراد دچار مرگ‌ مغزي ، مترتب‌ بر صدق ميت‌ بر آنان‌ نيست‌ و نمي توان‌ از اين‌ جواز پي‌ به‌ ميت‌ بودن‌ آنان‌ برد.

اما در مورد بند دوم‌ سؤال‌ مبني‌ بر تعيين‌ ديه‌ يا اقدام‌ ديگر در حال‌ مرگ‌ مغزي‌ مجني عليه ، به‌ نظر مي رسد:اولا، با توجه‌ به‌ اين‌ كه ، بر شخص‌ در حالت‌ مرگ‌ مغزي ، ميت‌ صدق‌ نمي كند لذا نمي توان‌ ديه‌ قتل‌ براي‌ آن معين‌ كرد. ثانيا، با عنايت‌ به‌ اين‌ كه‌ از نظر پزشكان‌ متخصص ، ادامه‌ ضربان‌ قلب‌ افراد مبتلابه‌ مرگ‌ مغزي‌ موقتي بوده‌ و تنها به‌ كمك‌ دستگاه‌ تنفس‌ مصنوعي‌ به‌ مدت‌ چند ساعت‌ و حداكثر چند روز مقدور مي باشد;9  ثالثا، دربرخي‌ از روايات‌ در مورد ديه‌ شنيدن ، آمده‌ است‌ كه‌ هرگاه‌ مجني عليه‌ ادعا نمايد كه‌ گوش‌ وي‌ نمي شنود به مدت‌ يك‌ سال‌ بايد منتظر ماند و پس‌ از يك‌ سال‌ با سوگند مجني عليه ، مبني‌ بر از دست‌ دادن‌ شنوايي‌ خودحكم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ داده‌ مي شود.10

برخي‌ از فقها مثل‌ محقق‌ حلي ، صاحب‌ جواهر، شهيد ثاني‌ و مرحوم‌ خويي‌ بر اساس‌ همين‌ روايت ، انتظارمدتي‌ معين‌ را در مورد مذكور لازم‌ دانسته اند.11

هر چند حكم‌ مذكور با موضوع‌ مورد بحث‌ متفاوت‌ است ، اما جلوگيري‌ از ورود خسارت‌ بيش‌ از مقدارديه‌ به‌ متهم ، كه‌ در مورد ديه‌ شنيدن‌ معيار حكم‌ قرار گرفته‌ است ، در مسأله‌ مرگ‌ مغزي‌ هم‌ متصور است . بنابراين تا روشن‌ شدن‌ وضعيت‌ مجني عليه‌ بايد انتظار كشيد و نمي توان‌ جاني‌ را بر پرداخت‌ ديه‌ در مورد آسيب هاي متعدد در اثر جنايت‌ و مرگ‌ مغزي‌ محكوم‌ نمود.

پاسخ‌ بند سوم‌ سؤال‌ نيز از مطالب‌ فوق الذكر روشن‌ مي شود زيرا دادگاه‌ در حالت‌ مذكور نمي تواند رأي‌ برپرداخت‌ ديه‌ صادر نمايد.

پي نوشت ها:
1ـ امام‌ خميني ، تحريرالوسيله ، موسسه‌ النشر الاسلامي ، ج‌ 1، ص‌ 58 محمدكاظم‌ طباطبايي‌ يزدي ، العروه‌ الوثقي‌ مع تعليقات‌ عده‌ من‌ الفقها، موسسه‌ النشر الاسلامي ، قم ، 1419، ج‌ 2، ص‌ 21.
2ـ شيخ‌ حر عاملي ، وسائل‌ الشيعه ، المكتبه‌ الاسلاميه ، ج‌ 2، ص‌ 676 (باب‌ 48 از ابواب‌ الاحتضار، ح‌ 1، 2، 3 و 4).
3ـ حسين‌ حبيبي ، مرگ‌ مغزي‌ و پيوند اعضا از ديدگاه‌ فقه‌ و حقوق ، بوستان‌ كتاب ، قم ، 1380، ص‌ 189.
4ـ همان ، ص‌ 216.
5ـ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني ، استفتائات‌ پزشكي ، دارالقرآن‌ الكريم ، قم ، ص‌ 77.
6ـ استفتائات‌ جديد، نشر مدرسه‌ امام‌ علي‌ (ع )، ص‌ 446.
7ـ همان ، ص‌ 484.
8ـ استفتائات‌ ديگري‌ نيز درباره‌ سؤال‌ وجود دارد. ر.ك : گنجينه‌ آراي‌ فقهي‌ ـ قضايي ، مركز تحقيقات‌ فقهي ، سؤال هاي 2914، 3259، 3901، 5101 و 6238.
9ـ بيژن‌ اعرابي ، آنسوي‌ اغما «مرگ‌ مغزي »، نشر فارسي ، ص‌ 3 (متن‌ استفتاي‌ پزشكان‌ دانشكده‌ پزشكي‌ بيمارستان شريعتي ) گنجينه‌ آراي‌ فقهي‌ ـ قضايي ، مركز تحقيقات‌ فقهي ، سؤال‌ 5101.
10ـ شيخ‌ حر عاملي ، وسائل‌ الشيعه ، ج‌ 19، ص‌ 278 ـ 277 (باب‌ 3 از ابواب‌ ديات‌ المنافع ، ح‌ 1).
11ـ محقق‌ حلي ، شرايع‌ الاسلام ، استقلال ، تهران ، ج‌ 4، ص‌ 1039 شهيد ثاني ، مسالك‌ الافهام ، مؤسسه‌ المعارف الاسلاميه ، ج‌ 15، ص‌ 446 شيخ‌ محمدحسن‌ نجفي ، جواهر الكلام ، دار الكتب‌ الاسلاميه ، ج‌ 43، ص‌ 297 سيد ابوالقاسم موسوي‌ خويي ، مباني‌ تكمله‌ المنهاج ، دار الهادي ، قم ، ج‌ 2، ص‌ 349.
منبع : پرسمان فقهي قضايي- معاونت آموزش قوه قضائيه