پادشاه اردن هم دست به اصلاحات زد

در اين طرح پيشنهادي كه توسط يك كميته از سوي ملك عبدالله دوم، پادشاه اردن تنظيم شده است، قرار است يك دادگاه قانون اساسي تشكيل شود و اين دادگاه وظيفه دارد تصميم نهايي را در مورد قوانين وضع شده بگيرد.

کد خبر: ۱۸۳۸۴۱

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۳۶

بالاخره بعد از ماه‌ها اعتراض در اردن در راستاي اجراي اصلاحات، پادشاه اين كشور، طرح اصلاح قانون اساسي اردن را كه به گفته وي باعث توازن بين قوا در اين كشور مي‌شود، اعلام كرد.

به گزارش ايسنا به نقل از شبكه الجزيره، در اين طرح پيشنهادي كه توسط يك كميته از سوي ملك عبدالله دوم، پادشاه اردن تنظيم شده است، قرار است يك دادگاه قانون اساسي تشكيل شود و اين دادگاه وظيفه دارد تصميم نهايي را در مورد قوانين وضع شده بگيرد.

بر اساس اين طرح سن نامزدهاي انتخابات پارلماني به 25 سال كاهش يافته است.

به موجب اين اصلاحات، دولت كه پارلمان را منحل مي‌كند بايد ظرف يك هفته استعفا دهد و در صورت انحلال پارلمان، اين ارگان بيش از چهار ماه تعطيل نخواهد شد و در صورت عدم برگزاري انتخابات در اين مدت پارلمان منحل شده تشكيل جلسه خواهد داد و مدت دوره عادي پارلمان از چهار ماه به شش ماه افزايش مي‌يابد و رئيس پارلمان هر دو سال يكبار تعيين خواهد شد در حالي كه قبلا مدت رياست پارلمان يك سال بود.

همچنين براساس اين طرح در غياب پارلمان قوانين موقت تنها در سه حالت، جنگ، حوادث و مسائلي كه نمي‌شود آن را به تاخير انداخت، صادر مي‌شود.

در اين طرح آمده است كه وزيران در صورت مرتكب شدن جرم در دادگاه‌هاي عادي محاكمه مي‌شوند و پارلمان در صورت موافقت اكثريت نمايندگان مي‌تواند هر يك از وزرا را متهم كند.در حالي كه اين كار پيشتر با موافقت دو سوم نمايندگان ممكن بود.

در اين طرح اختيارات پادشاه در قانون اساسي خصوصا حق انتصاب نخست وزير تغييري نكرده است، اما اختيارات وي در منحل كردن پارلمان مشروط شده است.

همچنين براساس اين طرح هر نوع توافق‌نامه صلح، همپيماني با كشورهاي ديگر، تجارت و غيره بايد در پارلمان اردن مطرح شود و امضاي توافق‌نامه‌ها نبايد به شكل پنهاني انجام شود.

همچنين مقرر شده است يك شوراي قضايي در كشور تشكيل شود كه به مسائل مربوط به امور قضايي رسيدگي كند.

در طرح اعلام شده از سوي پادشاه اردن اختيارات دادگاه امنيت ملي در متهم كردن مظنونان تروريستي، خيانت‌ و جاسوسي مشروط شده است و نيز مقرر شده است كه شهروندان عادي در دادگاه‌هاي نظامي محاكمه نشوند.

همچنين پادشاه اردن اعلام كرد كه اين اصلاحات طي يك ماه در قوانين كشور اعمال خواهد شد و مقدمه‌اي خواهد بود براي اصلاح قانون انتخابات و احزاب.

وي وعده‌ داد: اصلاح تمام قوانين تا پايان سال جاري ميلادي انجام خواهد شد.