ادغام؛ از بلاتکلیفی وزارتخانه‌ها تا رأی اعتماد به ۴وزیر در یک روز

کد خبر: ۱۸۳۸۳۰

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۲۰

قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را مکلف کرد تا در مدت دو سال تعداد وزارتخانه‌ها را از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد، تعجیل دولت در اجرای این قانون و اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر چگونگی اجرای این قانون از دی‌ماه سال ۸۹ آغاز و در مرداد سال ۹۰ پایان یافت.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دی ماه سال گذشته در خلال بررسی برنامه پنجم توسعه کشور، ماده‌ای را تصویب کردند که با گذشت تنها یک ماه از تصویب آن، به یکی از جنجالی‌ترین موضوع‌های عرصه سیاسی کشور تبدیل شد.

بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، در ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف می‌شد تا یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد، اما در پایان ماده ۵۳ جمله‌ای آمده بود که اختلاف دولت و مجلس بر سر تفسیر آن موجب بلاتکلیفی چندین وزارتخانه به مدت بیشتر از پنج ماه شد؛ آن جمله حاشیه‌ساز این بود: "وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد".

دولت معتقد بود بر اساس مصوبه مجلس اختیار ادغام‌ها و این که کدام وزارتخانه در کدام وزارتخانه دیگر ادغام شود در دستان او است و تنها پس از نهایی شدن ادغام‌ها باید شرح وظایف وزارتخانه جدید را به تصویب مجلس برساند، اما مجلس اعتقاد داشت که دولت پیش از هر اقدامی باید شرح کار وزارتخانه های جدیدالتأسیس را به تصویب مجلس برساند و سپس وزارتخانه‌ها را ادغام و وزیران آنها را برکنار کند.

آغاز ماراتن اختلافات مجلس و دولت

تشکیل وزارت ورزش و جوانان و استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری دولت دهم، آغاز دور جدیدی از ماراتن اختلافات میان مجلس و دولت بود.

نمایندگان مجلس در روز ۱۲ دی ماه سال ۸۹ قانونی را تصویب کردند که بر اساس سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در یکدیگر ادغام می‌شدند و از ادغام آنها وزارتخانه‌ای جدید به نام "وزارت ورزش و جوانان" شکل می‌گرفت.

سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی که رؤسای آنها به‌طور مستقیم از سوی شخص رئیس‌جمهوری منصوب می‌شدند و همواره این سازمان‌ها، جایگاه نزدیک‌ترین دوستان احمدی‌نژاد بودند، با تصویب این قانون عملا از اختیار دولت خارج می‌شدند و تعیین وزیر و نظارت بر آنها به دست مجلس می‌افتاد؛ از سوی دیگر تصویب این قانون تعداد وزارتخانه را به ۲۲ وزارتخانه افزایش می‌داد و ادغام آنها و رسیدن به ۱۷ وزارتخانه را دشوار می‌کرد.

قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان در نشست علنی روز یکشنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۳۸۹ به تصویب مجلس رسید و به فاصله ۱۷ روز یعنی در روز چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه نیز شورای نگهبان مهر تأیید خود را پای این مصوبه مجلس گذاشت تا این قانون روز پنج‌شنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۸۹به دولت ابلاغ و از آن روز لازم الاجرا شود.

حواشی تشکیل وزارت ورزش و جوانان

تشکیل وزارت ورزش و جوانان از آغاز با مخالفت دولت روبه‌رو شد و احمدی نژاد و مشایی در سخنانی جداگانه به‌صورت رسمی اعلام کردند که دولت به این مصوبه مجلس عمل نمی‌کند و آن را مغایر با مصلحت کشور می‌داند.

از همین رو با وجود گذشت مهلت سه ماهه رئیس‌جمهوری برای معرفی وزیر ورزش و جوانان، محمود احمدی‌نژاد همچنان از معرفی وزیر برای این وزارتخانه جدیدالتأسیس امتناع کرد و سرانجام با کارت زرد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روبه‌رو شد و این کمیسیون در گزارشی که در تاریخ ۵ تیر ۹۰ به نمایندگان ارائه کرد، امتناع رئیس‌جمهوری از معرفی وزیر ورزش و جوانان را تخلف از قانون اعلام کرد.

از سقوط هواپیمای ارومیه تا سقوط وزیر راه

اختلاف نمایندگان مجلس و دولت‌مردان با طرح استیضاح حمید بهبهانی پس از سقوط هواپیمای تهران - ارومیه رنگ و بوی دیگری به خود گرفت؛ با اصرار مجلس بر استیضاح وزیر راه و ترابری و قرار گرفتن آن در دستور کار مجلس، روز ۱۲ بهمن ۱۳۸۹، نشست علنی مجلس تبیدل به نمودی کامل و علنی از اختلاف نظر میان مجلس و دولت شد.

در این روز با وجود این که استیضاح وزیر راه و ترابری در دستور کار قرار داشت، نه بهبهانی، نه احمدی‌نژاد و نه هیچ یک از دیگر اعضای کابینه دولت دهم در صحن علنی مجلس حاضر نشدند و مجلسی‌ها در غیاب آنان بهبهانی را استیضاح و از وزارت راه و ترابری برکنار کردند.

لاریجانی در نشست روز ۱۲ بهمن با تأکید بر قانونی بودن استیضاح وزیر نیرو خطاب به دولتی‌هایی که حاضر به شرکت در نشست نشده بودند، گفت: حضور نیافتن وزیر راه و ترابری در جلسه استیضاح الزامی است و نیامدن وی تخلف به شمار می‌رود و ما در نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها و تعارف‌ها با کسی نداریم.

مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه ۱۲ بهمن ماه با ۱۴۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ رأی، رای اعتماد خود را از "حمید بهبهانی" وزیر راه و ترابری پس گرفت.

استیضاح وزیر راه و ترابری، آغاز حرکت دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها

با استیضاح بهبهانی و بدون وزیر ماندن وزارت راه و ترابری، بهترین موقعیت برای دولت ایجاد شد تا از منظر خود حرکت به سمت ادغام وزارتخانه‌ها را آغاز کند، از همین رو بود که احمدی‌نژاد در نخستین گام خود با اعلام ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی، دیگر هیچ کس را برای نشستن بر صندلی وزارت راه و ترابری به مجلس معرفی نکرد و در عوض "علی نیکزاد" وزیر مسکن را به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد.

برکناری ۳ وزیر و بلاتکلیفی ۵ وزارتخانه

احمدی‌نژاد در گام بعدی خود برای ادغام وزارتخانه‌ها، وزیران نفت، رفاه و صنایع و معادن را برکنار کرد تا این سه وزارتخانه نیز به جمع وزارتخانه‌های بدون وزیر و بلاتکلیف افزوده شوند.

رئیس‌جمهوری هدف از برکناری وزیر نفت را آماده کردن مقدمات برای ادغام وزارت نفت و نیرو و همچنین هدف از برکناری وزیر صنایع و معادن را آماده‌سازی این وزارتخانه برای ادغام با وزارت بازرگانی اعلام کرد.

برکناری همزمان سه وزیر به بهانه ادغام وزاتخانه‌ها، به عقیده بسیاری از نمایندگان دامن زدن به اختلاف نظر مجلس و دولت در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها بود؛ نمایندگان معتقد بودند دولت می‌تواند ادغام وزارتخانه‌ها را با تأمل بیشتر و تعامل نزدیک‌تر با مجلس ظرف مدت دو سالی که بر او تکلیف شده است، انجام دهد.

احمد توکلی: عزل همزمان سه وزیر مغایر مصالح ملی است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از اعلام خبر برکناری هم‌زمان سه وزیر از کابینه دولت دهم در نیمه اردیبشهت ماه سال ۹۰ از رویکرد دولت در ادغام وزارتخانه‌ها انتقاد کرد و گفت: عزل هم‌زمان این سه وزیر که مهمترین امور اقتصادی و اجتماعی دولت را در اختیار دارند به جامعه داخل و جامعه جهانی پیام بی‌ثباتی می‌دهد و مطمئنا اگر مجلس این هفته تعطیل نبود با دولت برخورد می کرد.

ادغام وزارت نفت و نیرو، جنجالی‌ترین تصمیم دولت برای ادغام‌ها

در میان وزارتخانه‌هایی که وزیر آنها از سوی دولت عزل شده بود و در صف ادغام قرار گرفته بودند، حساس‌ترین وزارتخانه وزارت نفت بود؛ با عزل مسعود میرکاظمی از وزارت نفت، این وزارتخانه در آستانه اجلاس سران اوپک بی‌وزیر شده بود و همین موضوع اعتراض بسیاری از نمایندگان و چهره‌های سیاسی کشور را برانگیخته بود.

از سوی دیگر اعلام نظر دولت برای ادغام وزارت نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی، موجب بروز موجی از نگرانی‌ها ومخالفت‌ها در سطح مجلس شد، به گونه‌ای که تمام اعضای کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگوهای جداگانه با رسانه‌های مختلف، مخالفت خود را با ادغام وزارت نفت و نیرو اعلام کردند.

عماد حسینی: کمیسیون انرژی با ادغام وزارت نفت در نیرو مخالف است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، روزهای اول خرداد در گفت‌وگویی با خانه ملت، از بررسی موضوع ادغام وزارت نفت و نیرو در نشست این کمیسیون به تاریخ یکشنبه اول خرداد ۹۰ خبر داد و به صراحت گفت: همه اعضای کمیسیون انرژی مجلس با ادغام این دو وزارتخانه بر اساس دیدگاه ارائه شده از سوی دولت مخالف هستند.

"سیدعماد حسینی" همچنین تأکید کرد: کمیسیون انرژی با حمایت تمام اعضای این کمیسیون در برابر این موضوع که وزارت حساس و کلیدی نفت با ادغام در یک وزارتخانه دیگر تضعیف شود، مقاومت خواهد کرد.

مخالفت شورای نگهبان با سرپرستی احمدی‌نژاد بر وزارت نفت

وزارت نفت تنها وزارتخانه‌ای بود که رئیس‌جمهوری پس از عزل وزیرش شخصا امور آن را بر عهده گرفت و در گفت‌وگویی رسمی که اواخر اردیبهشت ماه امسال از رسانه ملی پخش شد، اعلام کرد تا روزی که وزارت نفت و نیرو در یکدیگر ادغام شوند، خود سرپرست وزارت نفت است.

اعطای سرپرستی وزارت نفت از سوی رئیس‌جمهوری به خودش با واکنش بسیاری از نمایندگان روبه‌رو شد؛ تعدادی از این نمایندگان با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان، تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی را خواستار شدند و از این شورا خواستند که مشخص کند، آیا رئیس‌جمهوری می‌تواند شخصا سرپرستی وزارتخانه‌ای را بر عهده بگیرد یا خیر؟

شورای نگهبان اوایل خرداد در پاسخ به نامه این نمایندگان، صریحا اعلام کرد که سرپرستی رئیس‌جمهوری بر وزارت نفت، غیر قانونی است و احمدی‌نژاد باید هر چه سریع‌تر شخص دیگری را به‌عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کند.

غفوری‌فرد: رئیس‌جمهوری هر تصمیمی در وزارت نفت بگیرد، غیرقانونی است

"حسن غفوری‌فرد" یک هفته پس از اعلام نظر شورای نگهبان در گفت‌وگویی با خانه ملت از نادیده گرفته شدن تفسیر شورای نگهبان بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی در باره غیرقانونی بودن سرپرستی رئیس‌جمهوری بر وزارت نفت، انتقاد کرد و گفت: هر تصمیم و دستور احمدی‌نژاد در مدت سرپرستی‌اش بر وزارت نفت، همچون اخراج، استخدام یا صرف هزینه در این وزارتخانه، غیر قانونی است و تخلف به شمار می‌رود.

معرفی علی آبادی برای سرپرستی وزارت نفت

فشارهای نمایندگان و شورای نگهبان سرانجام موجب شد که رئیس‌جمهوری یار قدیمی خود را که پیش از این در سازمان تربیت بدنی و سازمان شیلات به کار گرفته بود، برای سرپرستی وزارت نفت معرفی کند.

محمود احمدی‌نژاد عصر روز پنجشنبه - ۱۲ خرداد - با صدور حکمی، محمد علی‌آبادی را به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد.

معرفی علی‌آبادی (رئیس کمیسته ملی المپیک) به‌عنوان سرپرست وزارت نفت در زمانی که اختلاف مجلس و دولت بر سر جریان انحرافی به اوج خود رسیده بود، موجب ایجاد حواشی جدیدی در عرصه مدیریت وزارت نفت و رابطه مجلس و دولت شد.

وزارتخانه‌هایی که بدون سر و صدا در حال ادغام بودند

در کنار جنجال‌ها و حاشیه‌هایی که برای ادغام وزارت نفت و نیرو وجود داشت، ۶ وزارتخانه دیگری که از سوی رئیس‌جمهوری در صف ادغام قرار گرفته بودند آرام و بی‌سرو صدا مقدمات ادغام خود را فراهم می‌کردند.

"مهدی غضنفری" وزیر بازرگانی با عزل "علی اکبر محرابیان" وزیر صنایع و معادن، به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شده بود و آرام آرام در حال آماده کردن شرایط برای ادغام این دو وزارتخانه و تدوین شرح کار جدیدی برای وزارتخانه حاصل از ادغام بازرگانی و صنایع بود.

"عبدالرضا شیخ الاسلامی" وزیر کار دولت دهم نیز بعد از عزل "صادق محصولی"، هم‌زمان مسئولیت دو وزارتخانه کار و رفاه را بر عهده داشت و به دور از جنجال شرایط را برای ادغام این دو وزارتخانه مهیا می‌کرد.

"علی نیکزاد" وزیر مسکن و شهرسازی هم که به واسطه اجرای پروژه ملی مسکن مهر در میان نمایندگان، محبوبیت بالایی دارد، پس از استیضاح بهبهانی (وزیر راه و ترابری) سکان اداره وزارت راه و ترابری را در دست گرفته بود و در حال تدوین شرح وظایف برای وزارتخانه‌ای بود که باید از ادغام این دو وزارتخانه تشکیل می‌شد.

ادغام وزارت نفت و نیرو منتفی شد

اختلاف نظر میان مجلس و دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها همچنان ادامه داشت، تا این که تعدادی از نمایندگان، تشکیل کمیته تعامل میان مجلس و دولت برای برطرف کردن اختلاف نظر بر سر ادغام وزارتخانه‌ها را خواستار شدند؛ این کارگروه ویژه موظف شد تا مجلس و دولت را درباره ادغام ها به نظری مشترک برساند.

یکی از نتایج این کارگروه مشترک این بود که پس از بحث و بررسی میان مجلس و دولت، موضوع ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو از دستور کار دولت خارج شد.

"حسین سبحانی‌نیا"، عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کارگروه تعامل مجلس و دولت در بازدید خود از خبرگزاری خانه ملت، با اعلام این خبر که دولت و مجلس بر سر منتفی شدن ادغام وزارت نفت و نیرو به توافق رسیده‌اند، تصریح کرد: وزارت نفت و نیرو به هیچ وجه در یکدیگر ادغام نخواهند شد و دولت به جای این دوزارتخانه برای کاهش تعداد وزارتخانه های خود دست به ادغام چند وزارتخانه کوچک‌تر خواهد زد.

تصمیم مجلس برای تشکیل وزارت امور زیربنایی

لایحه ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی اولین لایحه‌ای بود که دولت در جهت انجام وظیفه خود برای ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه کرد. مجلس در بررسی این لایحه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز به دو وزارتخانه پیشنهادی دولت اضافه کرد.

بر اساس تصمیم مجلس در نشست علنی روز چهارشنبه ۱۱ خرداد، "وزارت امور زیربنایی" از ادغام سه وزارتخانه مسکن، راه و ارتباطات در یکدیگر تشکیل ‌شد.

کلیات قانون تشکیل وزارت امور زیربنایی با ۱۴۰ رأی موافق در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، و بر اساس ماده یک آن مقرر شد: از تاریخ تصویب این قانون وزارت امور زیربنایی از تجمیع وظایف و اختیارهای وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل ‌شود.

مخالفت دولت و شورای نگهبان با افزوده شدن وزارت ارتباطات به لایحه دولت

افزودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به متن لایحه دولت که در آن تنها دو وزارتخانه مسکن و راه برای ادغام در یکدیگر معرفی شده بودند، موجب بروز برخی مخالفت‌ها و اختلاف نظرها میان مجلس و دولت شد و سرانجام شورای نگهبان در اواخر خرداد ماه مخالفت خود را با این تصمیم مجلس اعلام کرد و لایحه مصوب شده را برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند.

وزارت راه، مسکن و شهرسازی، نخستین وزارتخانه حاصل از ادغام

نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه - ۳۱ خرداد - بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه ادغام وزارت راه و مسکن را در دستور کار خود قرار دادند و برای برطرف کردن ایراد شورای نگهبان، وزارت ارتباطات را از دایره ادغام این دو وزارتخانه خارج کردند؛ به این ترتیب عنوان "وزارت امور زیربنایی"به "وزارت راه، مسکن و شهرسازی تغییر یافت.

این وزارتخانه، نخستین وزارتخانه‌ای بود که در راستای انجام ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل ‌شد.

علی نیکزاد؛ وزیر نخستین وزارتخانه ادغامی

روز پنجم تیرماه امسال روزی بود که علی نیکزاد برای دومین بار خود را در معرض آزمون مجلسی‌ها قرار داد تا این بار وزیر وزارتخانه‌ای شود که از ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن متولد شده بود.

بررسی رأی اعتماد به وزیر وزارتخانه ادغامی راه و شهرسازی در حالی در صحن علنی مجلس آغاز شد که محمود احمدی‌نژاد در جلسه رأی‌گیری برای نخستین وزیر وزارتخانه ادغامی حاضر نشد و "محمدرضا رحیمی" معاون اول رئیس‌جمهوری، "محمدرضا میرتاج‌الدینی" معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری و جمعی دیگر از معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها "علی نیکزاد" را همراهی می‌کردند.

ادغام ۵ وزارتخانه برای تشکیل ۲ وزارتخانه

سه روز پس از رأی اعتماد مجدد مجلس به نیکزاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست روز چهارشنبه - هشتم تیر - با تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» از ادغام پنج وزارتخانه موافقت کردند.

نمایندگان در بررسی جزئیات لایحه دو فوریتی وظایف و اختیارات دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» ماده واحده این لایحه را با  ۱۴۱ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه مجلس، وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه و تأمین اجتماعی متولد شد و دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی با ادغام در یکدیگر تبدیل به وزارت «صنعت، معدن و تجارت» شدند و همه وظایف و اختیاراتی که بر طبق قوانین بر عهده وزارتخانه‌های یاد شده بوده است، به دو وزارتخانه جدید منتقل شد.

۱۲ تیر ۱۳۹۰، شورای نگهبان لایحه ادغام ۵ وزارتخانه را تائید کرد

شورای نگهبان با انتشار اطلاعیه‌ای در روز دوازدهم تیرماه سال ۹۰ لایحه تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت،معدن و تجارت» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان با انتشار این اطلاعیه اعلام کرد: لایحه دو فوریتی تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب جلسه مورخ هشتم تیرماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

کاهش تعداد وزارتخانه ها از ۲۲ به ۱۷

با قرار گرفتن مهر تأیید شورای نگهبان بر پای متن تشکیل وزارت "صنعت، معدن و تجارت"و وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی"تعداد وزارتخانه‌های موجود در کشور از ۲۲ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یافت.

به این ترتیب دولت و مجلس تکلیف ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه را که قرار بود در مدت زمان دو سال انجام شود در ظرف زمانی حدود ۶ ماه به سرانجام رساندند.

معرفی چهار وزیر در یک روز

ادغام وزارتخانه‌ها در آخرین گام‌های عملیاتی شدن قرارداشتو آغاز مرداد ماه سال ۹۰ زمانی بود که هنوز چهار وزارتخانه کلیدی کشور بدون وزیر اداره می‌شدند؛ وزارت ورزش و جوانان، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه‌هایی بودند که بدون وزیر اداره می‌شدند.

احمدی‌نژاد غروب روز سه شنبه - چهارم خرداد - با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، گزینه‌های پیشنهادی خود را برای این چهار وزارتخانه معرفی کرد و این نامه صبح روز بعد یعنی در جلسه علنی چهارشنبه پنج مرداد از سوی هیئت رئیسه مجلس قرائت شد.

تنها چهره ناآشنای نامه احمدی‌نژاد به مجلس، گزینه پیشنهادی او برای وزارت نفت بود؛ او رستم قاسمی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء را برای نشستن بر کرسی وزارت نفت به مجلس معرفی کرد، در حالی که بسیاری از گمانه‌زنی‌ها، محمد علی‌آبادی و یا پرویز فتاح را گزینه‌های احتمالی برای وزارت نفت معرفی می‌کردند.

پایان داستان ادغام وزارتخانه‌ها با انتخاب ۴ وزیر در یک روز

مجلس هشتم در روز چهارشنبه ۱۲ مرداد سال ۹۰ روزی منحصر به‌فرد را در کارنامه چهارساله خود ثبت کرد؛ ۶ ساعت نشست علنی در دو نوبت صبح و عصر برای دادن رأی اعتماد به چهار وزیر که قرار بود دو سال در کابینه دولت دهم خدمت کنند.

"رستم قاسمی" وزیر پیشنهادی نفت، "مهدی غضنفری" وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، "عبدالرضا شیخ‌الاسلامی"، وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و "محمد عباسی" وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان، چهار مرد احمدی نژاد برای تکمیل کابینه دولت دهم در دومین سال فعالیت این دولت بودند.

مجلسی‌ها در پایان نشت خود برای بررسی رأی اعتماد این چهار وزیر مهدی غضنفری را با ۲۱۸ رأی موافق برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی را با ۲۱۶ رأی موافق برای وزارت نفت، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی را با ۲۰۴ رأی موافق برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد عباسی را با ۱۶۵ رأی موافق برای وزارت ورزش و جوانان انتخاب کردند؛ مجموع نمایندگان حاضر در این نشست ۲۴۶ نفر بودند.

خداحافظی با ماده جنجالی برنامه پنجم توسعه

انتخاب این چهار وزیر پایان ۶ ماه کشمکش و بلاتکلیفی تعدادی از مهمترین نهادهای اجرای کشور بود و با آن پرونده ادغام‌ها در دولت دهم و مجلس هشتم بسته شد؛ ادغام‌هایی که بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم بر دولت و مجلس تکلیف شد.

متن کامل این ماده جنجالی از برنامه پنجم این بود: "دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد؛ وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد."