افزايش آمار ورشكستگي پيمانكاران برق

هر چند هنوز هم سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی بارها و بارها هر گونه 5 هزار ميليارد تومان بدهی دولت به وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن را پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رد کرده، اما شواهد حاكي از آن است كه نه تنها بدهي‌اي پرداخت نشده، بلكه اين اتفاق عواقبي هم براي صنعت برق كشور داشته كه از آن جمله مي‌توان به حجم بالاي بدهي‌هاي شركت‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه و ورشكستگي تعدادي از آنها اشاره كرد.

کد خبر: ۱۸۳۵۰۸

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۵

روزنامه تهران امروز نوشت:

وزير نيرو از استنكاف وزارت اقتصاد از دستورات رئيس‌جمهوري مبني بر آزاد شدن درآمدهاي آبفا و برق از خزانه خبر داد و گفت: خزانه كل كشور به دستور رئيس‌جمهوري براي آزاد شدن 48 ساعته درآمدهاي آب و برق بعد از هدفمندي يارانه‌ها عمل نمي‌كند.

مجيد نامجو درباره مشكل آزاد شدن سريع درآمدهاي آب و برق از سوي خزانه به شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو اعلام كرد: در اين خصوص جلسه‌اي با وزير اقتصاد برگزار كرديم و آن را صورتجلسه كرده‌ايم و بايد طبق آن جدولي كه تنظيم شده عمل كنند. البته گزارش‌هايي به من رسيده كه خزانه هنوز به آن صورتجلسه‌اي كه وزارت نيرو با وزير اقتصاد تنظيم كرده است به طور كامل عمل نمي‌كند و بنده بايد يك مذاكره‌اي با وزير اقتصاد داشته باشم تا حتما به همان جداولي كه براي آبفا و برق تعيين شده است طبق آن تقسيمات عمل شود.

وي اضافه كرد: رئيس‌جمهور دستور داده‌اند، هر پولي كه به خزانه واريز شد ظرف 48 ساعت تسهيم به نسبت شده و سهم آبفا و برق پرداخت شود و اين دستور جزو تاكيدات رئيس‌جمهور است و بايد عمل شود. به هر حال زماني كه مشاهده مي‌شود بيشتر از آن 48 ساعت زماني است كه رئيس جمهور تعيين كرده و ما انتظار داريم كه بر طبق توافقنامه‌اي كه با وزير اقتصاد شده، خزانه كل كشور تمكين كند. وي ادامه داد: اميد است كه خزانه طبق همان برنامه اين كار را انجام دهد كه ما زودتر به يك چرخه مناسبي از لحاظ گردش مالي برسيم.

پيگيري‌هاي خبرنگار تهران امروز از سنديكاي برق كشور حاكي از آن است كه نه تنها تاكنون هيچ خبري مبني بر پرداخت بدهي به شركت‌هاي عضو صورت نگرفته، بلكه تعدادي از شركت‌ها در وضعيت بد و اسفناك ورشكستگي قرار دارند. مطالبات وزارت نيرو رقمي در حدود 5هزار ميليارد تومان است كه تنها شامل بخش خصوصي نمي‌شود و بدهي‌هاي وزارت نيرو به مپنا، بخش خصوصي و بانك‌ها را نيز شامل مي‌شود.

مهندس محمد فارسي رئيس كميته دكل سازان سنديكاي صنعت برق در گفت‌وگو با خبرنگار تهران امروز از ضبط ضمانت‌نامه برخي شركت‌ها خبر داد و گفت: «تعدادي از شركت‌هاي عضو سنديكا به دليل اينكه نمي‌توانند مطالباتشان را دريافت كنند، در پروژه‌هايشان دچار مشكل شده‌اند و ضمانت‌نامه قرارداد آنها در شرف ضبط شدن قرار دارد و اين به دور از انصاف است.»

وي افزود: «عدم دريافت مطالبات واحدهاي صنعتي از نيرو باعث شده پروژه‌هاي ديگر نيرو تحت تاثير قرار بگيرند و تاخير داشته باشند.»

عضو سابق هيات مديره سنديكاي صنعت برق درباره پيگيري‌هاي متعدد اعضاي اين سنديكا گفت: «پيگيري‌هاي متعدد اعضاي هيات مديره و ديگران نشان دهنده آن است كه مسلما آنها هم مانند ما از موضوع مطالبات ناراحت هستند ولي احساس من به عنوان يك صنعتگر اين است كه كار ديگري از دست آنها برنمي‌آيد. اين پيگيري‌ها گاهي منجر به تزريق‌هاي قطره‌چكاني و درازمدت مي‌شود كه قطعا موثر نخواهد بود. شواهد حاكي از آن است كه اين پرداخت‌هاي اندك از خزانه تامين مي‌شود.» وي درباه نامه ارسال شده از سوي اين سنديكا به مقام معظم رهبري تصريح كرد:‌»هنوز پاسخ روشني كه منجر به راهگشايي شده باشد، نديده‌ايم؛ اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه ايشان با ديد مثبت به اين نامه دستور داده‌اند.»

فارسي معتقد است با تصميمي كه در مجلس شوراي اسلامي در مورد بودجه وزارت نيرو گرفته شده، به نظر نمي‌رسد به زودي پولي بابت مطالبات به دست آنها برسد. «اگر با فروش هر بخشي از مايملك پيش پرداختي به وزارت نيرو تعلق گيرد، باز هم رقمي نيست كه پاسخگوي بدهي وزارت نيرو باشد و به نظر مي‌رسد با كسري بودجه امسال اين كار شدني نيست.»

وي ادامه داد: «اقدام براي فروش مستغلات وزارت نيرو بعد از پيشنهاد پرداخت مبلغ 5هزار ميليارد ريال به شكل علي‌الحساب از محل رديف‌هاي متفرقه قانون بودجه، راه‌حل پيشنهادي ديگري بوده كه با شرايط مزايده دولتي جواب نخواهد داد. احتمالا اين فشارها باعث تعطيلي تعداد ديگري از شركت‌هاي پيمانكاري زيرمجموعه وزارت نيرو خواهد شد.» به گفته وي مشكل اعضاي سنديكا، نبود بودجه براي ادامه حيات وزارت نيروست؛ چرا كه بودجه وزارت نيرو در بهترين حالت با هزينه‌هاي جاري اين وزارتخانه برابر است.