پرداخت دوپنجم بدهي نفتي هند به ايران

کد خبر: ۱۸۳۳۹۹

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۶:۳۷

معاون ارزي بانك مركزي با اشاره به حل شدن موضوع پرداخت بدهي نفتي هند به ايران گفت كه دو پنجم از اين بدهي پرداخت شده است اما وي در مورد بدهي نفتي كره جنوبي به ايران سخني نگفت.

سيدعلي همچنين درباره تحريم بانك مركزي اظهار كرد: از نظر قوانين حقوقي بانك‌هاي مركزي مصون هستند و نمي‌توانند تحت تحريم قرار گيرند اما به هر حال تجربه نشان داده طي اين مدت كشورهاي غربي خارج از قوانين كارهاي زيادي انجام داده‌اند.

به گزارش ايسنا سيد كمال سيدعلي در نشستي خبري علاوه بر اين به تشريح سياست‌هاي ارزي بانك مركزي پرداخت و به سوالات خبرنگاران درباره وقايع ارزي اخير در كشور پاسخ داد.

وي با بيان اين‌كه وظيفه بانك مركزي تامين نيازهاي واقعي ارز كشور است، اظهار كرد: كنترل تورم، حفظ يكسان‌سازي نرخ ارز و كنترل افزايش بي رويه اين نرخ كارهايي است كه بانك مركزي بايد انجام دهد.

وي با بيان اين كه بانك مركزي در يكسان سازي نرخ ارز از سال 81 تا حالا موفق بوده است، اظهار كرد: دو نرخي شدن ارز متاثر از تحريم، توزيع نامناسب در كانال‌هاي توزيع براي پاسخ به نيازهاي واقعي مردم است.

سيدعلي با بيان اين كه تراز تجاري كشور نشان مي‌دهد كه كمبود ارزي نداريم اظهار كرد: فروش ارز در داخل كشور در سال 88 معادل 49 ميليارد دلار، در سال 89 معادل 64 ميليارد دلار و چهار ماه ابتدايي سال 90، 24 ميليارد دلار بوده است كه با اين روند به 70 ميليارد دلار خواهد رسيد اما منابع ارزي كشور بسيار بيش از اين اعداد است به گونه‌اي كه فروش نفت 70 ميليارد دلار، فروش ميعانات گازي و فرآورده‌هاي پتروشيمي 20 ميليارد دلار و صادرات غير نفتي 30 ميليارد دلار است كه اين آمارها نشان مي‌دهد كه امكان عرضه بيش از تقاضاست.

وي با بيان اين كه توزيع مناسب از طريق بانك‌هاي خصوصي و دولتي انجام مي‌شود وجود تقاضاها واهي را تاثيرگذار در تقاضاي واقعي دانست و گفت:‌ واردات سال 88، 55 ميليارد دلار، سال 89، 64 ميليارد دلار و چهار ماهه ابتدايي امسال 18 ميليارد دلار بوده است اما فروش ارز در اين مدت چهار ماهه 24 ميليارد دلار بوده كه نشان مي‌دهد تقاضاهاي اضافي براي ارز وجود دارد كه بايد مديريت شود.

سيدعلي با بيان اين كه بانك مركزي بايد براي جلوگيري از دو نرخي شدن پاسخگوي تقاضاهاي غير رسمي مثل واردات از مبادي غير قانوني هم باشد، گفت:‌ از سه طريق به تقاضاهاي واقعي واردكنندگان پاسخ خواهيم داد.

وي ادامه داد: صدور حواله براي فروشندگان خارجي با نرخ مرجع تا رقم 500 هزار دلار انجام خواهد شد و نياز واردكننده در هر مورد 500 هزار دلار هر چقدر كه بخواهد مي‌تواند جنس وارد كند. از سوي ديگر خطوط ري فاينانس براي واردكنندگان برقرار خواهد شد و سقف آن بالاتر خواهد رفت بدين صورت كه خريدار با پيش پرداختي معادل 10 تا 20 درصد يك خط اعتباري مي‌گيرد و بقيه وجوه را يك سال بعد پرداخت مي‌كند ولي فروشنده خارجي در لحظه از منابع بانك مركزي پولش را به طور كامل خواهد گرفت.

به گفته وي پيش از اين بانك مركزي دو ميليارد دلار براي خطوط ري فاينانس در نظر گرفته بود كه دو ميليارد دلار ديگر هم اضافه خواهد كرد و تقاضاي چهار تا پنج ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اختصاص به اين خطوط داريم كه اگر هيات امنا در قالب حساب سرمايه در گردش تصويب كند براي اين كار اختصاص خواهيم داد.

وي تاكيد كرد: 36 سر فصل خدماتي براي مردم در مورد تقاضاي ارز مثل ارز مسافري، پزشكي، دانشجويان، ثبت نام در سمينارها وجود دارد كه با تمهيداتي كه در فرودگاه‌ها در قبل و بعد گيت خروجي در نظر گرفته شده اين نياز هم پاسخ خواهد داده شد.

معاون ارزي بانك مركزي انجام اين سه امر يعني آزاد شدن حواله تا سقف 500 هزار دلار، ايجاد خطوط ري فاينانس و افزايش منابع آن و راحت‌تر شدن دريافت ارز براي سفرهاي خارجي را امري دانست كه مي‌تواند به راحت‌تر شدن پاسخگويي به نيازهاي واقعي ارزي كشور موثر باشد و تاكيد كرد: به دليل منابع زياد توانايي مديريت تقاضا ارزي در هر شرايطي وجود دارد.

سيدعلي در مورد اجراي احكام قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه در مورد اعمال مابه‌التفاوت تورم داخلي و خارجي بر نرخ ارز گفت: اين كار سال گذشته انجام شد و در يك فرصت پنج ساله اجراي برنامه پنجم انجام خواهد شد اما با توجه به شرايط تحريم كه هزينه واردات را گران‌تر كرده است و آثار تورمي هدفمندي كردن يارانه‌ها تنظيم نرخ ارز كار حساسي است كه بايد واردات و صادرات را در فضايي بهينه‌ انجام بدهد.

وي در مورد تزريق ارز به صرافي‌ها براي كنترل بازار به اين گفته بسنده كرد كه صرافي‌ها در دنيا كارشان اين است كه از مردم ارز بخرند و به مردم ارز بفروشند و جز اين نيست.

وي درباره تاثير بسته سياستي نظارتي بر تلاطم ارزي اظهار كرد: شكاف ارزي از اول مهر ماه سال گذشته به وجود آمد و در بهمن ماه به 14 درصد رسيد كه در حال حاضر 11 درصد است بنابراين بسته نقش مستقيمي نداشته است اما مي‌تواند تشديد كننده اين امر بوده باشد. بانك مركزي هم اين موضوع را بررسي كرده و خواستار افزايش نرخ سود سپرده‌ها براي جلوگيري از خروج سپرده‌ها بوده است اما اطلاعي از اين كه اين موضوع دوباره به شوراي پول و اعتبار برود ندارم.

معاون ارزي بانك مركزي درباره دستگري باند مافياي ارزي اظهار كرد: هيچ كدام از اين افراد كارمند بانك مركزي نبوده‌اند.

وي درباره تاثير دستگيري اين باند در كاهش تلاطم ارزي اظهار نظري نكرد.

سيدعلي در مورد موضوع افزايش نرخ ارز كه خواسته صادركنندگان است، اظهار كرد: در شرايط تحريم هدفمند كردن يارانه‌ها و بحران جهاني كه قيمت كالا بالاتر رفته است بايد تصميم‌گيري در اين باره با در نظر گرفتن جميع جهات باشد. در هر صورت ما موظفيم قانون را درباره اعمال مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلي و جهاني بر نرخ ارز اعمال كنيم اما در اين مورد هم ملاحظاتي هم وجود دارد مثلا محاسبه نرخ تورم بايد در مورد كالاهاي قابل معامله بين دو كشور باشد. اما نه مسكن كه قابل معامله بين دو كشور نيست و در تورم هر كشوري محاسبه مي‌شود.

وي همچنين بر ضرورت بازبيني در ليست كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي كه اتاق بازرگاني آن را مطرح كرده است تاكيد كرد.

معاون ارزي بانك مركزي ميزان فروش ارز مسافرتي سالانه را حدود هفت ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: ‌در چهار ماهه ابتدايي حدود 1.7 ميليارد دلار ارز به فروش رفته است.

سيدعلي درباره موضوع افزايش نرخ مرجع ارز در خرداد ماه كه به صورت يك شبه حدود 12 درصد افزايش يافت گفت: براي يكسان‌سازي نرخ ارز يك روش اين است كه به صورت تدريجي قيمت نرخ مرجع را افزايش بدهيم روش ديگر اين است كه نرخ مرجع را به قيمت بازار نزديك كنيم و پس از آن نرخ را پايين بكشيم، بانك مركزي روش دوم را انتخاب كرد.

وي پاسخي به اين سوال كه اين روش موفق نبود، نداد.

معاون ارزي بانك مركزي درباره ريشه‌يابي دليل دو نرخي شدن نرخ ارز وجود انگيزه‌هاي اقتصادي، سياسي و سوداگرانه را متحمل دانست و گفت:‌ به دليل عدم انتقال ارز به طور عادي و اين‌كه اين انتقال‌ها از طريق مجاري غير بانكي انجام مي شود هزينه واردات گران شده است. بنابراين ممكن است افراد به دليل انگيزه‌هاي سوداگرانه براي سود بيشتر يا انگيزه‌هاي اقتصادي براي احتياط و كاهش قيمت تمام شده توليد و همچنين انگيزه‌هاي سياسي كه ناشي از تحريم است اقدام به تهيه ارز كنند كه تقاضا را افزايش داده و منجر به دو نرخي شدن مي‌شود.

سيدعلي بار ديگر تاكيد كرد كه محدوديتي براي تامين نيازهاي واقعي ارزي كشور نداريم و برخي اخبار مبني بر اين كه واردكنندگان كه مجبورند ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تامين كنند تكذيب كرد و گفت:‌ صدور حواله‌هاي 500 هزار دلاري درهر مورد اين مشكل را حل كرده است.