تصویب طرح جدید ریاضت اقتصادی در ایتالیا

در پی درخواست روز جمعه بانک مرکزی اروپا از دولت ایتالیا برای توازن بخشیدن به بودجه این کشور، کابینه سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا به اتفاق آرا، طرح اضطراری جدید 45.5 میلیارد یورویی ریاضت اقتصادی را با هدف کاهش سریع تر کسری بودجه کلان این کشور تصویب کرد.

کد خبر: ۱۸۳۲۶۲

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۲

دولت ایتالیا برای مقابله بحران مالی این کشور طرح جدید و اضطراری ریاضت اقتصادی را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی درخواست روز جمعه بانک مرکزی اروپا از دولت ایتالیا برای توازن بخشیدن به بودجه این کشور، کابینه سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا به اتفاق آرا، طرح اضطراری جدید 45.5 میلیارد یورویی ریاضت اقتصادی را با هدف کاهش سریع تر کسری بودجه کلان این کشور تصویب کرد.

بانک مرکزی اتحادیه اروپا از ایتالیا خواسته بر اساس یک جدول زمانی تازه، یک سال زودتر از موعد، نسبت به کاهش کسری بودجه خود اقدام کند.
مصوبه دولت ایتالیا شامل افزایش مالیات طبقه مرفه و کاهش هزینه های عمومی است و بر اساس آن حدود ۴۵ میلیارد یورو تا سال ۲۰۱۳ میلادی از کسری بودجه دولت کاسته خواهد شد.

به گزارش بی بی سی، برلوسکونی که پیشتر با افزایش هرگونه مالیات مخالف بود، اجرای تدابیر مندرج در این مصوبه را "دردناک" اما ضروری توصیف کرده است.

دولت ایتالیا در نظر دارد که ۲۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۱۲ میلادی و ۲۵ میلیارد یورو نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی صرفه جویی کند.

دولت ایتالیا در ماه ژوئیه سال میلادی جاری نیز یک برنامه ریاضت اقتصادی تصویب کرده بود، اما در پی تردید سرمایه گذاران به توانایی ایتالیا در کاهش کسری بودجه، هزینه بهره ای که دولت برای بازپرداخت بدهی هایش می پردازد، افزایش پیدا کرده است.

ایتالیا یکی از بدهکارترین کشورهای اروپاست اما به دلیل اهمیت اقتصادی این کشور، هرگونه بی ثباتی در آن می تواند تهدیدی علیه ثبات مالی منطقه یورو باشد. به همین دلیل بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که برای کمک به کاهش نرخ بهره برای ایتالیا، اقدام به خرید اوراق قرضه دولت این کشور خواهد کرد.

این کشور روز پنجشنبه در کنار فرانسه، بلژیک، و اسپانیا با هدف پیشگیری از نوسانات شدید در بازارهای بورس، رویه فروش استقراضی سهام شرکت ها و سایر اوراق بهادار را ممنوع کرد.

ایتالیا، چهارمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپاست و میزان بدهی اش از بدهی های کشورهایی مانند اسپانیا، پرتغال و یونان بیشتر است. انتظار می رود تا سال ۲۰۱۳ حدود ۵۰ هزار نفر از کارکنان دولت های محلی در ایتالیا کار خود را از دست بدهند.