دادستان البرز:

جذب کارمند زن، زمينه‌ساز تجاوز به عنف و آدم‌ربايي!

جذب کارمند زن سبب مي‌شود آنان به ناچار در ساعات خلوت در شهر تردد كنند که اين امر سبب افزايش وقوع جرايمي مانند تجاوز به عنف و آدم‌ربايي مي‌شود.

کد خبر: ۱۸۲۹۶۳

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۰

دادستان عمومي و انقلاب شهرستان البرز به تبيين عوامل افزايش آمار جرايم خاص پرداخت و گفت: در حال حاضر شکايات مختلفي در خصوص جرائم خاص مطرح مي‌شود اما پس از بررسي به اين نتيجه مي‌رسيم که اين جرايم به واقع اتفاق نيفتاده و مساله چيزي غير از شکايت مطروحه است.

به گزارش ايسنا، شجاع ذوقي در جلسه دادستان‌هاي استان قزوين با اشاره به عوامل جرم‌زا افزود: يکي از عوامل مهم در وقوع جرايم، حجم بالاي تردد در محورهاي مواصلاتي استان است که در اين تردد قشر جوان بيشترين آمار را به خود اختصاص داده و به سبب اعتماد نابه‌جا در استفاده از وسايل نقليه غيرعمومي، ارتکاب جرائم افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر جذب کارمند زن سبب مي‌شود آنان به ناچار در ساعات خلوت در شهر تردد كنند که اين امر سبب افزايش وقوع جرايمي مانند تجاوز به عنف و آدم‌ربايي مي‌شود.

وي مشكلات اقتصادي را از ديگر عوامل ارتکاب جرايم دانست و اظهار كرد: وجود مسائل و مشکلات اقتصادي از ديگر عوامل جرم‌زا به‌خصوص جرايمي مانند آدم‌ربايي و سرقت است.

دادستان البرز همچنين به عوامل پيشگيرانه در رابطه با جرايم خاص اشاره کرد و گفت: از طريق نصب دوربين‌هاي مداربسته در گذرگاه‌ها و راه‌هاي مواصلاتي جهت کنترل عبور و مرور مي‌توان ضريب امنيتي را در استان ارتقا داد. همچنين تهيه شناسنامه ويژه جرايم و مجرمان از طرح موضوعات واهي پيشگيري كرده و آمار واقعي جرايم خاص به دست خواهد آمد.

مهدي فيروز رنجبر ـ دادستان شهرستان آبيک ـ نيز با اشاره به کنترل جاده‌هاي فرعي منتهي به استان قزوين تصريح كرد: از آنجا که مسيرهاي تردد فرعي به استان پرمخاطره هستند مي‌توان با نصب دوربين‌هاي امنيتي و تردد مستمر نيروهاي انتظامي از وقوع جرائم پيشگيري و از سوي ديگر جهت کشف و رسيدگي جرائم بايد از ابزارهاي علمي و کارشناسي استفاده كرد.

معاون دادستان قزوين نيز در اين جلسه، پيشگيري و رسيدگي قاطع به جرائم خاص را در احياي حقوق بشر و کرامت انسان‌ها موثر دانست.

جواد ياوري گفت: جرائم خاص در واقع جرائمي هستند که به لحاظ نوع و کثرت ارتکاب، امنيت جامعه را به خطر مي‌اندازند. ستاد پيشگيري و مقابله با اين جرائم داراي دو رکن اساسي است؛ از يک سو از وقوع جرائمي که امنيت جامعه را به خطر مي‌اندازد پيشگيري كرده و از سوي ديگر در صورت وقوع جرم با آن مقابله مي‌كند.

وي ادامه داد: آمار و ميزان وقوع جرائم مشخص است اما به واقع احساس مردم نسبت به وجود ناامني در جامعه داراي اهميت ويژه‌اي است و در برخي موارد اين احساس بسيار تاثيرگذارتر از ميزان ارتکاب جرائم بوده و بايد احساس امنيت در جامعه ايجاد و ترميم شود. اين امر با حضور فعال دستگاه قضايي و نيروهاي انتظامي استان محقق مي‌شود.