پیشنهادهای اختلاف‌برانگیز

کد خبر: ۱۸۲۸۴۷

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۶:۱۸

پیش از این رئیس جمهور در رابطه با حدود و اختیارات سایر قوا هر از چند گاهی مباحثی را مطرح می‌کرد که موجب چالش میان ارکان حاکمیتی می‌شد، اما این بار معاون پارلمانی وی در اقدامی قابل تامل با نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا در قالب پیشنهاد ۱۵ ایراد به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گرفته که در نوع خود بی‌سابقه است.

روابط دولت و مجلس از آغاز دولت دهم فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده؛ طی این مدت مسائل و مباحث فراوانی میان دو قوه پدید آمده که بسیاری از آنها در نوع موضع‌گیری رئیس جمهور در رابطه با حوزه کاری مجلس یا سایر دستگاه‌های حاکمیتی ریشه داشت. بر اثر همین رویکرد بود که در چندین مورد نیاز شد تا با حضور نمایندگان دو طرف کمیته‌های مشترکی برای بهبود شرایط تشکیل شود. در شرایطی که احساس می شد فضای سیاسی کشور کم کم به سمت آرامش گام بر می‌دارد ناگهان دولت در اقدامی قابل تامل با نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا که در ماده ۵۷ قانون اساسی به آن تاکید شده در قالب پیشنهاد ۱۵ ایراد به آیین نامه داخلی مجلس گرفت که در نوع خود بی سابقه بود.

این ایرادها بیشتر به آن بخش از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گرفته شده که در آن به وظیفه نظارتی نمایندگان تاکید شده و این اقدام دولت، این شائبه را در ذهن متبادر می سازد که قوه مجریه چندان علاقه‌ای به نظارت جدی بر اعمال خود از راه نهادقانونگذاری کشور ندارد، قوه‌ای که بنا بفرموده بنیانگذار کبیر انقلاب در راس امور است.

صدور بیانیه، قطعنامه و اجرایی نمودن آنها، اعلام وصول و بررسی سوال و استیضاح و اعمال برخی اصلاحات نظارتی، نحوه بررسی لایحه بودجه سالانه و تقدیم متمم بودجه از سوی مجلس، بررسی و ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضائیه در قالب کیفر خواست و الزام روسای قوای مجریه و قضائیه به ارائه گزارش شفاهی در مجلس از جمله ایراداتی بودند که "سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی" معاون پارلمانی رئیس جمهور عصر روز شنبه- ۱۵ مردادماه- در قالب پیشنهاد برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس به آنها اشاره کرد.

اقدامی که با واکنش انتقادی نمایندگان روبرو شد که معتقد بودند، دولت اگر نیتی خیرخواهانه و دلسوزانه داشت باید نقطه نظرات خود را به صورت دوستانه ارائه می کرد، نه در قالب رسانه‌ای که باعث سوء استفاده رسانه های بیگانه شود.

در همین راستا "محمدرضا باهنر" نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با غیرضرور خواندن اقدام معاون پارلمانی دولت، اعلام کرد: متاسفانه هر از چندگاهی از طرف دولت به ویژه شخص رئیس جمهور مطالبی در رابطه با حوزه کاری مجلس یا دستگاه‌های دیگر بیان می‌شود که تا مدت‌ها جو رسانه‌ای را به خود مشغول می‌کند، این رویکرد رئیس جمهور درباره اظهارنظر راجع به سایر دستگاه‌های حکومتی اکنون به معاون پارلمانی ایشان تسری یافته که امیدواریم به دیگر حوزه‌های دولت منتقل نشود.

اقدام غیرمعمول دولت

"محسن کوهکن‌ریزی" سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز با شخصی و از لحاظ حقوقی فاقد مبنای الزام‌آور توصیف کردن نظرات معاون پارلمانی رئیس جمهور، اظهار کرد: صحبت‌های میرتاج‌الدینی که خود زمانی نماینده بود یک طرح دیدگاه فردی محسوب می‌شود و نباید به آن ایراد گرفت همانطور که یکی از نمایندگان مجلس نیز می‌تواند راجع به نحوه مصوبات هیئت دولت یا زمان و نحوه اداره جلسات آن اظهارنظر کند.

همین طور دیگر عضو هیئت‌رئیسه مجلس قصد دولت از ورود به نقد آیین نامه داخلی مجلس را اصلاح موادی دانست که باب میل مقامات دستگاه اجرایی نیست. "حسین سبحانی‌نیا" اعلام نظر دولت در این زمینه را غیر معمول ارزیابی کرد و گفت: بهتر بود معاون پارلمانی دولت پیشنهادات خود را در مورد آیین‌نامه داخلی مجلس پیش از رسانه‌ای کردن به هیئت رییسه مجلس می‌داد.

پیشنهادهای غیرکاربردی

"محمد دهقان" نیز با غیرکاربردی توصیف کردن اظهارات همکار سابق خود در هیئت رئیسه مجلس،‌ برای پذیرش آن ایرادها یک شرط گذاشت مبنی بر اینکه که پیشنهادات یاد شده تنها در صورتی که ازسوی نمایندگان مجلس به‌ شکل طرح به کمیسیون آیین‌نامه و سپس به صحن علنی ارائه شود، شانس تصویب شدن دارند.

هم جهت با موضع‌گیری دهقان، "محمدتقی رهبر" رئیس فراکسیون روحانیون مجلس نیز پیشنهاد برای تغییر آیین نامه داخلی نهاد قانونگذاری کشور را وظیفه خود نمایندگان دانست و گفت: اگر هم دولت نظری در این رابطه دارد آن را به شکل دوستانه و غیررسمی به اطلاع هیئت رئیسه یا نمایندگان برساند تا در صورت صلاحدید وکلای مردم روال قانونی‌اش طی شود. وی با تاکید بر رعایت موازین قانونی در طرح هر پیشنهادی، تصریح دارد: طرح مسائل با نمایندگان خوب است، اما ضوابط قانونی آن باید رعایت شود وگرنه کاری خارج از چارچوب و حدود اختیارات قانونی دولت انجام شده است.

عدم تعامل دولت با مجلس برای کاهش سوالات

نماینده اصفهان همچنین از عدم تعامل دولت برای پاسخگویی به مطالبات، ابهامات و سوالات نمایندگان گله دارد و می گوید: پیش از عید طبق توافق دو جانبه قرار شد تا در کنار مکانیزم آیین نامه داخلی مجلس، ‌ برای طرح سوال از وزیران یک کمیته غیررسمی مسئول بررسی سوالات نمایندگان شود تا چند تن از وزرا در یک روز مشخص به اتاق دولت در مجلس بیایند و بحث و دیدگاه نمایندگان را درباره موضوعات مختلف بشنوند، اما این توافق همکاری و تعامل میان دو قوا، هیچ‌گاه از سوی دولت اجرا نشد که اگر مورد توجه قرار می‌گرفت بسیاری از سوالات، ابهامات و گله‌مندی‌های نمایندگان در زمانی کوتاه برطرف می‌شد.

اما نماینده قائنات در قیاس با سایر همکاران خود نگاهی متفاوت به این موضوع دارد. "موسی قربانی" نیت اصلی دولت از طرح این مسئله را ایجاد نزاع میان دو قوای مجریه و مقننه عنوان کرده و می‌گوید: مقامات دولتی حداقل تا پایان این ماه صبر می‌کردند، چراکه آنها از موضع نمایندگان نسبت به خود آگاه هستند و می‌دانند که بیان پیشنهادات به این شکل راه به جایی نمی‌برد و مشکلی را حل نخواهد کرد؛ اما قصد دارند مجلس را در عمل انجام شده قرار دهند به این معنا که یا نظر آنها هر طور شده تامین می‌شود یا سوژه‌ای برای جوسازی علیه مجلس به دست می‌آورند.

فیلترگذاری ممکن نیست

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت درباره تشکیل یک کمیته برای بررسی سوالات نمایندگان از وزیران، یادآور می شود: اصول قانون اساسی درباره استفاده نمایندگان از ابزار نظارتی کاملا روشن و واضح است و نمی‌توان برای آنها فیلتر یا مرجع دیگری لحاظ کرد.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی با ناوارد خواندان اعتراض دولت به تعیین سقف زمانی برای تقدیم لایحه بودجه سالانه به مجلس (۱۵ آذرماه)، تصریح می‌کند: آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی لایحه بودجه سالانه از سوی نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن علنی فرجه‌هایی را در نظر گرفته که رعایت آنها ۲ ماه و نیم زمان می‌برد، ضمن آنکه بررسی و تصویب لایحه بودجه سنواتی باید تا آخر بهمن ماه هر سال به پایان برسد تا پس از ابلاغ به دولت یک ماه فرصت برای نوشتن آیین نامه اجرایی آن باقی بماند وگرنه همانند چند سال اخیر دستگاه‌های حاکمیتی برای استفاده از اعتبارات تخصیص یافته دچار خلاء قانونی خواهند شد.

اما سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس به اقدام بی سابقه دولت جامع‌ترین واکنش حقوقی را نشان داد، "عزت‌الله یوسفیان ملا" با یادآوری فراخوان کمیسیون آیین نامه داخلی برای دریافت دیدگاه‌های صاحب نظران درباره اصلاح آیین نامه مجلس، می‌گوید: دولت در آن مقطع هیچ پیشنهادی نداد، اما اکنون با این کار می‌خواهد مصوبات کمیسیون آئین‌نامه را زیر سوال ببرد.

یوسفیان ملا از کاغذهای رنگی یک نامه سخن گفت که دولتی‌ها دو هفته پیش در کازیو نمایندگان قرار دادند، اما آن اقدام را نیز دیر هنگام خواند چراکه کمیسیون تدوین آئین‌نامه پیش از آن، کار اصلاح آیین نامه را تمام کرد.

پاسخگویی حقوقی و قانونی به ایرادهای دولت

نماینده آمل و لاریجان با بیان اینکه قرائت گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در نخستین دستور کار جلسه علنی هفته آینده مجلس قرار دارد، از پاسخگویی قانونی و حقوقی به همه مباحث مطرح شده از سوی دولت در آن جلسه خبرداده و گفته است: طرح مسائل ناوارد آن هم به شکل این چنینی موجب سوء استفاده رسانه‌های غربی همچون بی‌بی سی برای شانتاژ علیه قوای سه گانه و قرار دادن آنها مقابل یکدیگر شد، از این رو اقدام صورت گرفته درست نبود.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنین با اعلام  گذشت زمان طرح پیشنهادهای دولت در صحن علنی یادآور می‌شود که این مسائل ابتدا باید از سوی نماینده یا جمعی از نمایندگان در کمیسیون مربوطه مطرح می‌شد و اگر به تصویب می‌رسید در داخل مصوبات می‌آمد وگرنه در جزوه پیشنهادات چاپ می‌شد تا در صحن روی آن بحث و بررسی صورت گیرد، اما از آنجا که سلسله مراتب قانونی در طرح پیشنهادات دولت برای اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس رعایت نشد، هیچ کدام از موارد مدنظر دولت حتی اگر خیلی خوب و راهگشا باشند، امکان مطرح شدن در صحن را پیدا نمی‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت درباره تشکیل یک کمیته برای بررسی سوالات نمایندگان از وزیران، یادآور می‌شود: مکانیزم استفاده از ابزارهای نظارتی برای نماینده در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس کاملا روشن است و هیچ مقام و مرجعی نمی‌تواند برای استفاده آنها فیلتر بگذارد، اگر هم در این رابطه اقدامی شود کاری خلاف نص صریح قانون اساسی انجام شده است.

وی همچنین صحبت های "موسی قربانی" درباره تعیین سقف زمانی برای تقدیم لایحه بودجه سالانه به مجلس (۱۵ آذرماه) را تایید و اعتراض دولت به این مسئله را نادرست ارزیابی می‌کند.

این واکنش‌ها به اقدام قابل تامل دولت در ورود به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از سوی وکلای مردم در حالی صورت گرفته که بار‌ها و بارها به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی به قوای سه‌گانه تاکید شده که آنها به لحاظ قانونی و حقوقی راجع به حدود و اختیارات یکدیگر اظهارنظر نکنند، چرا که در صورت بروز چنین رویکردی نقطه پایانی برای حل مسئله باقی نمی‌ماند. همچنان که مقام معظم رهبری که طبق قانون اساسی مسئول تنظیم روابط میان قوا هستند چندی پیش با تشکیل هیئت عالی شورای حل اختلاف میان قوای سه گانه، این هیئت را مامور رسیدگی به مناقشات میان ارکان حاکمیتی کردند؛ بنابراین اگر دولت از پیشنهاد برای اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نیتی دلسوزانه و خیرخواهانه داشت می‌توانست به جای رسانه‌ای کردن آن، موضوعات مدنظر خود را در جلسات مشترک یا از طریق مکانیزم‌ شورای عالی حل اختلاف پیگیری کند تا در آستانه انتخابات مجلس نهم به آرامش کشور خدشه‌ای وارد نشده و خوراک تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه فراهم نشود.

منبع: خانه ملت